تحقیق و بررسی در مورد بازار پولی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بازار پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

5- توسعه سیستم های پایه ای:

توسعه یک بازار پولی شناور و وظیفه شناس خوب و بازار ثانویه در سهام قرضه دولتی به یک سیستم پایه ای نیرومند و قابل رویت بازار نیاز دارد. مراجع می توانند این را در تعدادی از روشها پرورش دهند.

سرپرستی و مدیریت ریسک:

اهداف مراجع مباشرتی ( هر دو بانکهای مرکزی و بدنه های دیگر) نه تنها شامل مقررات احتیاطی شرکتهای خصوصی می شود بلکه شامل بیمه کردن کالا، بازارهای کارآمد و منظم، فراهم کردن مصونیت سرمایه گذار مقتضی، و به حداقل رساندن ریسک سیستمیک می باشد. جلوگیری از تخلف مالی معمولا قسمتی از تخفیف دادن برای مراجع سرپرستی می باشد. اما در حالیکه مقررات بازارها سودهای آشکاری را پیش بینی می کند. همچنین قیمتها نیز این پیش بینی را دارند: عدم مقررات می تواند از پیشرفت بازار جلوگیری می نماید.

سرپرستی احتیاطی ( مصلحت آمیز):

استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک تعهد شده بوسیله بانکها توسط کمیته باسل روی سرپرستی بانکداری توسعه یافته بود. اولین چارچوب برای استانداردهای سرمایه تحت عنوان باسل یک در قبل از سال 1988 بطور غیر رسمی شناخته شد. یک ویرایش جدید، که تحت عنوان رسمی «همگرایی بین المللی اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه: یک چارچوب اصلاح شده و بطور غیر رسمی عنوان باسل II شناخته شد، در سال 2005 قطعیت پیدا کرد و برای بدست آوردن همگرایی بین المللی حکمفرا بر مناسب سرمایه داری بانکهای فعال بین المللی طراحی شد. به هر حال، در حالیکه بانکهای مرکزی و سرپرستی های بانکی سیزده کشور در کمیته باسل که چارچوب باسل را پیش نویسی کرده بودند نمایندگی داشتند، اما با وجود این تا زمانیکه به داخل قانون بانکداری ملی و خطی مشی تنظیم شده انتقال نیافت یک مرجع اجباری نداشت. برای EU، باسل II در طول اداره نیازمندی های سرمایه در حال تکمیل شدن است. همه ادارات EU اعضا در حال اجباری شدن هستند، و برای همه موسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری قابل کاربرد خواهد بود یعنی تنها بانک های فعال بین المللی با کمیته باسل به طور نخست مواجه نشدند. در ایالات متحده تنظیم کننده های بانکی بطور مستقیم فقط به بزرگترین گروههای بانکی برای پذیرش استانداردهای باسیل نیاز دارند. در باسل II هدف پیوند نیازمندی های سرمایه بصورت نزدیکتر به تضمینهای ریسک می باشد، چارچوب به شرکت اجازه می دهد تا روشهای جنرتر را برای مدیریت ریسک معتبر در طول استفاده، در داخل پارامترهای معین و روشهای داخلی خودشان از ارزیابی ریسک برای اهداف سرمایه تنظیم شده مورد استفاده قرار دهند. این امر نیاز به مراجع سرپرستی برای گرفتن حساب حکومت و مدیریت و کنترل کردن شرکت های که آنها سرپرستی می کنند دارد که آ‌نها را پوشش دهد. در انگلستان، مرجع خدمات مالی به سرپرستی مصلحت آمیز بیشتر موسسات مالی پاسخگو می باشد. که زمانیش را و منابع اش را روی یک پایه ریسک سنگین اختصاص می دهد. تخفیف آن همچنین جنبه های حکومتی متحد و مدیریت را پوشش می دهد. همه شرکت ها، هم عمده فروش و هم خرده فروش و بدون توجه به اندازه، نیازمند یک سیستم نیرومند مدیریت و کنترل هستند.

ترجمه 39

آشکارسازی:

رهایی به موقع و منصفانه اطلاعات حساس مربوط به قیمت، قسمت مهم ساختارهای پایه ای بازار است. استانداردهای حسابداری بین المللی خطوط راهنمایی را برای این امر فراهم می آورد و همچنین بیشتر مراجع سرپرستی نیازمندی های آشکارسازی مصلحت آمیز خودشان را دارند. البته، مراجع در جای ممکن باید هدفشان برآوردن خطوط راهنمایشان باشد. برای مثال بانک انگلستان، نتایج عملکردشان در بازارهای پولی لیره را حداکثر 15 دقیقه بعد از دعوت پیشنهاد که برای رونوشتها منتشر شده است، ارائه می دهد. اطلاعات که در سرویس های سیمی برای همه مشترکان بازار فراهم می آید به آنها اجازه می دهد تا موقعیت؛ شناور شبکه لیره بازار در آن زمان را داوری نماید.

مصونیت سرمایه گذاری:

مصونیت سرمایه گذاری برای بازار خرده فروشی نسبت به بازار عمده فروشی بیشتر مناسب است.

سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است بپرسند، آیا قیمت به زمان و حجم معامله اختصاص دارد؟ آیا پیشنهادی بوسیله مشاوران مالی برای سرمایه گذاران خرده فروش اختصاص داده شده است؟آیا واسطه های مالی قابل اعتماد هستند؟ در حالیکه سهام داران بازار عمده فروش باید تخصص و منابع برای تنظیم کردن پاسخ هایشان به چنین سوالاتی که سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است نداشته باشند، دارا باشند. و هر دو سهامداران بازار عمده فروش و خرده فروش مقداری دلخوشی را از اطلاعاتی که بازار بخوبی اداره می شوند (یا، البته اگر مشاهده نمایند که سرپرستی ضعیف است

تحقیق و بررسی در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سرمایه اجتماعی و توسعه -1

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، در این دهه توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشت و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شد.

هرچند مرور ادبیات مرتبط با مقوله «سرمایه اجتماعی» حاکی از عدم اتفاق نظر پژوهشگران این عرصه در تعریف مفهومی و تجربی آن است اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه می توان به تعریفی خاص از این مقوله رسید. انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست. سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و با به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.

در سایه آنچه آمد می توان گفت «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.

علی رغم اتفاق نظر نسبی در مورد تعریف «سرمایه اجتماعی» و اهمیت آن در رابطه با «توسعه»، تفاوت های بسیاری در میان پژوهشگران برای نحوه اندازه گیری تجربی این مفهوم وجود دارد. در کتابی به نام رابرت پانتام، که شاید بتوان آن را مشهورترین اثری دانست که در مورد «سرمایه اجتماعی» نوشته شده است(بولنیک تک نفره) هشت شاخص جداگانه برای اندازه گیری «سرمایه اجتماعی» معرفی می کند: 1) درصد افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند، 2) درصد افرادی که روزنامه می خوانند، 3) درصد افرادی که معتقدند بیشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند، 4) درصد افرادی که بدون دریافت دستمزد در یک پروژه محلی یا کار گروهی مشارکت کرده اند، 5) درصد افرادی که عضو یک گروه یا انجمن شهروندی هستند، 7) درصد افرادی که به طور مرتب به کلیسا می روند، و بالاخره 8) درصد افرادی که به طور مرتب به کلوپ یا باشگاه می روند.

در دسته بندی دیگری از شاخص های «سرمایه اجتماعی» ، «واتناو» آنها را در چهار گروه عمده خلاصه می کند:1) میزان عضویت در انجمن ها و گروه هایی نظیر انجمن، خانه و مدرسه، باشگاه های ورزشی، انجمن های صنفی – حرفه ای و محافل ادبی هنری – علمی، 2) میزان اعتماد به سایر شهروندان، 3) میزان مشارکت در فعالیت های مدنی نظیر انتخابات، حضور در گردهمایی ها، راهپیمایی ها، مناظره های سیاسی، نامه نوشتن به روزنامه ها و نمایندگان پارلمان و مقامات حکومتی نظیر امضای طومار 4) میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه مانند نهادهای خیریه، گروه های همسایگی، و هیات های مذهبی.

دو رویکرد فوق الذکر بخش عمده ادبیات مربوط به «سرمایه اجتماعی» را ، به خصوص در زمینه مطالعات تطبیقی بین المللی شکل داده است. در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز، که عمدتا مبتنی بر داده های پیمایشی هستند، عامل مهمی در تثبیت این رویکرد بوده است. هر چند در سال های اخیر و در محافل علاقه مند به موضوع سرمایه اجتماعی، گرایشی به سوی ارزیابی کمیت و کیفیت شبکه های اجتماعی به عنوان مناسب ترین شاخص سرمایه اجتماعی به چشم می خورد، اما محدودیت مطالعات موجود در این زمینه به نحوی است که هنوز امکان بررسی های جامع و مقایسه های بین المللی را فراهم نمی کند(به نقل از کتاب سرمایه اجتماعی در ایران).

با توجه به مباحث نظری اخیر درباره «سرمایه اجتماعی» مهمترین سئوالی که مطرح می شود اینکه وضعیت ایران به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان (نهادهای پس از انقلاب) بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش یافته است؟ رابطه «سرمایه اجتماعی» با «توسعه» و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، .... چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟ و .... در ادامه به این سئوالات خواهیم پرداخت.

سرمایه اجتماعی چیست ؟

در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمین و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته استن . هرچند شور و شوق زیادی در میان صاحبنظران و پژوهشگران به مثابه یک چهارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد نموده ، لیکن نگرشها ، دیدگاهها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است . افزایش حجم قابل توجه پژوهش ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه-           سرمایه اجتماعی در سپهرهای متفاوت اجتماعی است . برخی از پژوهشگران بر یک ارتباط وثیق میان میزان سرمایه اجتماعی و کیفیت حکومت _ به معنای دقیق حکومت دموکراتیک _ تاکید می نمایند و      عده ای دیگر بر میزان سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی تاکید دارند . به اعتقاد آنان بین آن دو یک رابطه همبستگی برقرار است . گروه دیگر از پژوهشگران بین میزان سرمایه اجتماعی و سلامت ارتباط روشنی میان میزان سرمایه اجتماعی و خوشبختی ، رفاه فرد و امید به اینده برقرار نموده اند بطور کلی صاحبنظران و پژوهشگران  از چند منظر به موضوع سرمایه اجتماعی پرداخته اند . برخی از پژوهشگران در آثارشان به دلایل و علل شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره کرده و برخی دیگر به توصیف و تبیین ابعاد سرمایه اجتماعی نموده اند و نهایتا عده ای دیگر بر نتایج و پیامدهای سرمایه اجتماعی در سپهر زندگی اجتماعی و سیاسی تاکید ورزیده اند . در دودهه اخیر دو سنت فکری در مورد سرمایه اجتماعی در عرصه جامعه شناسی شکل گرفته و مجادلاتی را دامن زده است : سنت فکری همگرایی و سنت فکری ستیز ._ سنت فکری همگرایی نقطه عزیمت خودرا بر فرد قرار می دهد ، به مفاهیم روابط اجتمای و اعتماد معطوف است ، به پرسشهایی در مورد مکانیسم هایی که همگرایی ارزشهای جامعه ما همبستگی و همزیستی را تقویت می کنند و مکانیسمهایی که اجماع بوجود می آورند و توسعه جامعه را تداوم می بخشند تاکید می ورزند. در سنت فکری وفاق و همگرایی دو نکته بچشم میخورد :1_ چگونه افراد در روابط اجتماعی سرمایه گذاری می کنند ؟2_ چگونه افراد منابع موجود در روابط را برای تولید یک سود بدست می آورند ؟_ سنت فکری ستیز نقطه عزیمت خود را برگروه و جمع قرار می دهد و بررسی منازعات اجتماعی بر سر منافع در عرصه های مختلف نظیر اشکال قدرت ، خشونت و اشکال سلطه و محرومیت می پردازد . در سنت جامعه شناختی ستیز بر دو مبحث تاکید می ورزند :1- چگونه گروههای سرمایه اجتماعی را بعنوان یک دارایی جمعی ایجاد و حفظ می کنند ؟2- چگونه یک چنین دارایی جمعی فرصتهای زندگی اعضای گروه را افزایش می دهد ؟

خواه به سرمایه اجتماعی در سطح گروه و جمع نگاه کنیم و خواه در سطح فردی ، بهر حال همه محققان به ایده ، اعتقاد دارند که اعضای تعامل کننده در شبکه های مشارکت هستند که حفظو بازتولید این دارایی اجتماعی را ممکن می سازند.

زمینه تاریخی سرمایه اجتماعیدر این رابطه توافق چندانی وجود ندارد بطور کلی تعریفی نیز که ارائه می شود ، چندان همگون نیستند . اما اگر بخواهیم کاربردها ، مقاصد و تعاریفی که در علوم اجتماعی از این مفهوم میشود دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای اندیشمندان متاخر و کلاسیک جستجو کنیم ، شاید در چند حیطه بتوان در ردیابی آن پرداخت . دسته ایی  ردیابی این مفهوم را از کارل مارکس آغاز می کنند .او در کتاب "سرمایه " به مسئله همبستگی از روی اجبار و ضرورت که در آن قرار می گیرند مانند وضعیت مهاجران و پناهندگان در یک جامعه ، بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی افراد را بسوی استفاده از انرژی جمعی ، توانایی های بالقوه جمعی ، اتکا به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیلهای گروهی ترغیب می کند . این خاصیت ، امروز نیز به نوعی در مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است . یعنی همان استفاده از  انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج مثبت یا منفی افراد را گرد هم جمع می آورد .رویکرد دیگر در آرا جورج زیمل قابل باز شناسی است . یعنی جایی که او از مفهوم " بده بستان " یا           " دادوستد" صحبت می کند. مبنای بده بستان هنجارها و قواعد رفتاری است که افراد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی ، مبادلات و تعاملاتی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می کنند . البته با توجه به کدام سود و منفعت در مقابل چنین سرمایه گذاری که می تواند هر شکلی به حوزه خود بگیرد ، افراد توقع دارند ، کمک و لطفی که نشان می دهند جبران شود ؟برخی چنین تعبیر می کنند که این مطلب سود و نفع که ضرر تا پاداش و سود انی و زود هنگام را در برنمی گیرد ، ، در مقابل ایثار و دگر خواهی قرار دارد . در این رویکرد مفهوم سرمایه اجتماعی به دادوستدهایی که افراد در زندگی اجتماعی صورت می دهد تقلیل می یابد. البته با ملاحظات مشخص و منفعتی که دیر یا زود ف انتظار برآورده شدن ان می رود ، این نگاه به مبادلات اجتماعی امروز رواج بیشتری دارد . به عنوان مثال این نگاه ، در ادبیات اقتصادی که با نئوکلاسیک ها آغاز شد و وجوه فلسفس آن از مکتب اصالت سود ریشه گرفته ، وجود دارد.یا بطور کلی و مشخص در نظریه مبادله و کنش متقابل به آن پرداخته شده است . این گروه ها و گرایشها به سرمایه اجتماعی به نگاه دوم برمبنای دادوستد اجتماعی می پردازد .رویکرد سوم که اثرات عمیق و نسبتا فرگیری برجای گذاشته مباحثی است که با " امیل دورکیم " آغاز و پس از او با " تالکوت پارسونز " پیگیری شد.این افراد با نگاهی انتقادی و در پاسخ به بینشها و رویکردهایی که مفهوم سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دادند ، به طرح مفهوم ارزش پرداختند و تغییر خود را به نوعی بر درون فکنی ارزشی استوار کردند . یعنی تعهداتی که بر مبنای آنها ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی است . این روابط ، تعاملات و همکاریها که بطور عام به آن سرمایه اجتماعی می گوییم ریشه در هنجارها و ارزشهای جامعه دارند . چنین هنجارها و ارزشها یی افراد را فارغ از دغدغه های مثبتی برقرارداد به ایفای نقش ها و اعمال خود ترغیب می کند.این نگاه نگرشی ارزشی به مسئله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد . یعنی رویکردی که مسائل ساختی ، فرهنگی و تاریخی را در شکل گیری سرمایه اجتماعی دخیل می داند و در تفاسیری که ارائه می دهد ارز این مسائل بهره می جوید .از جریانات فکری تاثیر گذاردیگر  باید از "ماکس وبر" نام برد . مباحثی که وبر مطرح می کند مفاهیمی  است که به مفهوم اعتماد معطوف است . این سوال که اعتماد در متن رسمی و غیر رسمی چگونه ساخته می شود ودر یک متن اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد ، در مفهوم سازی سرمایه اجتماعی موثر بوده است . این اعتماد ، قرار دادی است که به سوی خطر پذیری که به نوعی سود متقابل را برای آنها در بر دارد سوق دهد. این خطرپذیری در روابط اجتماعی ، برای کارهای فردی و جمعی چیزی جز اعتماد نیست . اعتماد یعنی آمادگی افراد برای اینکه در یک متن اجتماعی و در روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد اطمینان داشته باشند و البته به همان نحوه در مقابل سایرین نیز اطمینان نشان بدهند .بدین ترتیب میبینیم که در ریشه یابی این مفهوم زمینه های متنوعی تاثیر گذار بود . چنین برداشت هایی اصولا مانعی در جهت ارایه تعریفی دقیق از مفهوم سرمایه اجتماعی به شمار می آیند .« در تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد و مسایل پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد ، اما بطور کلی این زمینه هی نظری گسترده و کلی را می توان به عنوان ریشه های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که هموز هم هر یک هوادارانی دارد ، با توجه به سوگیری هیی که در ههر یک از این نحله ها و جریانهای فکری و جود دارد ، تعاریف نیز متفاوت خواهد بود . [ سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی (1381) ص؟] »ولی فرانسیس فوکویاما علم سیاسی اجتماعی آمریکایی تبار عقیده ایی دیگر دارد . فوکویاما در کتاب معروف  " پایان نظم ( سرمایه اجتماعی و حفظ آن ) " مبنای نخستین اصطلاح سرمایه اجتماعی را بدین صورت شرح می دهد که « اصطلاح سرمایه اجتماعی تا انجا که من از آن آگاه شدم ، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب : مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ( 1961) بکار رفته است ، که در آن او توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری ، صورتی لز سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی ، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی ، مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند . گلن لوری _ اقتصاددان _ نیز همچون  ایوان لایت _ جامعه شناس _ اصطلاح سرمایه اجتماعی را دهه 1970 برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری بکار برد : آمریکاییهای آفریقایی الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند ، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروههای قومی این اعتماد و همبستگی وجود داشت . همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان مبین نبود دادوستد جزئی در میان سیاهان بود . در دهه 1980 این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورد استفاده قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قومی و پر شور را در مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و هم ایالات متحده بر انگیخت [ پایان نظم _سرمایه اجتماعی و حفظ آن _ (1379) ص 10] » .فرض بنیادین که پشت ایده سرمایه اجتماعی قرار دارد نسبتا ساده و روشن است  یعنی "سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با پیوندهای مورد انتظار " این تعریف کلی با تغییرهای گوناگونی که بوسیله صاحبنظران و پژوهشگران سرمایه اجتماعی بیان شده سازگار است ، افراد برای تولید سود در تعاملات و شبکه های اجتماعی شرکت می کنند و منابع موجود در شبکه های مشارکت ، باعث افزایش سود می شود در تعاملات و شبکه های مشارکت به چند دلیل منجر به افزایش سود در جامعه می گردند : • شبکه های اجتماعی جریان گردش و مبادله اطلاعات را تسریع و تسهیل می کنند و آنان اطلاعات مفیدی در مورد فرصتها و گزینهای مختلف در احتیار فرد قرار می دهند و هزینه های را به مقدار زیادی در تعاملات اجتماعی کاهش می دهند.• شبکه ها پیوند های اجتماعی را تقویت می کنند ، منجر به انباشت قدرت اجتماعی می شوند . این امر نقش مهمی در تصمیمات و گزینش خط مشی بازیگران اجتماعی دارد بعضی از پیوندهای اجتماعی بواسطه موقعیتهای استراتژیک خود در بردارنده منابع با ارزشی هستند که قدرت تصمیم گیری و تاثیر گذاری فرد را افزایش می دهند .• شبکه از فرد در مقابل تهاجمات و تجاوزات دفاع می کند ، همچنین شبکه های اجتماعی هویت و شناخت فرد را تقویت می کنند . دسترسی افراد به منابع از طریق شبکه ها امکان چذیر است و فرد بوسیله پیوندهای اجتماعی شایستگی خود را تقویت می کند .

تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران

تحقیق و بررسی درمورد توسعه اقتصادی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی درمورد توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بسمه تعالی

توسعه اقتصادی چیست؟

محمدرضا میرزاامینی

(اندیشگاه شریف)

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در

تحقیق و بررسی در مورد توسعه اقتصاد 2

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد توسعه اقتصاد 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

توسعه اقتصاد

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست ؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد .

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای

تحقیق و بررسی درمورد پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی درمورد پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

فصل اول

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .

صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .

صنعت بر اشتغال می افزاید .

و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ،