دانلود تحقیق حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه 5ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

خلاصه :

هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهای فرهنگی هافسد(1980)و مدل گری (1988)است .

طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی 12 کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گردیدو.12 کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب گردید.واز تجزیه وتحلیل culsterدر طبقه بندی این کشورها استفاده گردید .

نتایج :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و تاحدی برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.

محدودیت های تحقیق : یکی از مشکلات اصلی این تحقیق جمع آوری داده های زیاد از کشورهای گوناگون است.

ضرورت تحقیق: یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با قدرت یا اختیار حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی را در ارتباط با حسابداری این کشورها بهبود می بخشد.

کاربرد:یافته های این تحقیق در فرآیند هماهنگی در رویه های بین المللی حسابداری مفید است

کلمات کلیدی :حسابداری ،کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ

نوع تحقیق: بررسی ادبیات

مقدمه :

اثر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری در کشورهای مختلف در سه دهه اخی موضوع تحقیق بوده است . ارزشهای مختلف فرهنگی بر ارزشهای حسابداری در سطح ملی وبین المللی تاثیر می گذارد (fechner&kilgore1994).در این زمینه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سیستمهای حسابداری ملی تاثیر به سزائی داردواختلاف رویه های مختلف حسابداری از اختلاف ارزش های فرهنگ ملی نشأت می گیرد. محیط فرهنگی بعنوان یک سیستم ملی یا منطقه ای ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصیات، قانون، آموزش و سازمانهای اجتماعی، تکنولوژی و فرهنگ مادی است . انتظار این است که تعامل این عناصر بر حسابداری بسیار پیچیده باشد .. موضوع این بحث ارتباطی است که بین ارزشهای فرهنگ ملی و ارزشهای منبعث از سیستم های حسابداری است. ارتباط ارزشهای اجتماعی با ارزشهای حسابداری با مطالعات گری آغاز گردید و در حقیقت توسعه ابعاد ارزش های اجتماعی هافستد ( فردگرائی در مقابل جمع گرائی، اجتناب از ابهام ضعیف و قوی، فاصله قدرت کم وزیاد مردگرائی در مقابل زن گرائی به ارزشهای مختلف حسابداری( کنترل قانونی، حرفه گرائی ، یکنواختی و انعطاف پذیری ، خوش بینانه در مقابه محافظه کاری و شفافیت در مقابل پنهانکاری)می باشد.

هدف این مقاله بررس چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر حرفه گرائی در کشورهای در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گری و مطالعات فرهنگی هافسد، چارچوب نظری جهت ارزیابی قدرت یا اختیار حسابداری (کنترل قانونی یا حرفه گرائی ) در کشور های در حال توسعه بسط و آزمون می گردد .12 کشور منتخب در این مطالعه عبارت از: بحرین، ایران، بنگلادش، اندونزی، اردن، کویت، عمان، مالزی، پاکستان قطر، عربستان و ترکیه است .

توسعه نظری

هافسد در سال 1997 فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعریف نموده که سبب تمایز اعضای یک گروه یا یک دسته از سایرین می گردد . وی اختلاف فرهنگی را در چهار سطح ( سمبلیک، فهرمانی ، مذهبی و ارزشها) طبقه بندی و اذعان نمود ارزشها سخت ترین مفهوم جهت تعریف هستند ارزش به طور کلی تمایل به ترجیح وظایف یا امور خاص بر دیگری می باشد. بنابراین ارزشها طریق ویژه ای از رفتار ند که به وسیله جامعه یا فرد ترجیح داده می شوند. بنابراین ارزشهای مختلف فرهنگی در مرزهای ملی سبب ایجاد اختلافات عمده در ارزشهای اجتماعی و مصنوعات آن از قبیل رویه های حسابداری می گردد. اختلاف در رویه های حسابداری از ظهور اختلاف در ارزشهای فرهنگی حاصل می گردد لذا فرهنگ و حسابداری در ارتباط با یکدیگر می باشند

شایان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ویژه سایر رشته ها برخوردار گردیده ودر واقع 600 مطالعه بین 1981 تا1992 در این خصوص صورت پذیرفته است. بنابراین استفاده از این ارزشها در متون و تحقیقات حسابداری نسبتاً قابل توجیه می باشد .. جدول شماره 1 معیارهای مختلف هافسد را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد

کشور

فردگرائی

فاصله قدرت

اجتناب از ریسک

مردگرائی

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

اندونزی

14

6-7

78

43-44

48

12-13

46

22

ایران

41

27

58

24-25

59

20-21

43

17-18

مالزی

26

17

104

50

36

8

50

26-27

پاکستان

14

6-7

55

22

70

26-27

50

26-27

ترکیه

37

24

66

34-35

85

34-35

45

20-21

عربستان

38

25

80

44-45

68

24-25

53

28-29

جدول شماره یک

Cray در سال 1998 ارزشهای اجتماعی وفرهنگی هافسد را به ارزشهای حسابداری تبدیل و یک رابطه بین آنها برقرار کرد. مدل وی اذعان بر این دارد که کلیه تصمیمات سیاسی حسابداری در سطح ملی در واکنش به ارزشهای اجتماعی هافسد

تحقیق و بررسی در مورد تبلیغات فرش

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد تبلیغات فرش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ضرورت توسعه تبلیغات

 وی ادامه داد: «نگاه باید به بازار جهانی به شکل کششی تغییر کند یعنی با توجه به نیاز بازار برای مصرف کنندگان فرش تولید کرد. در حال حاضر ما تولیدات خود را به بازار جهانی می فرستیم تا با بازار یابی برای آن مشتری پیدا شود که این اصلا درست نیست.» میرکاظمی اضافه کرد: «از نظر طرح، رنگ و اندازه باید با توجه به خواسته های مصرف کنندگان بازار جهانی فرش تولید کرد باید براساس سفارش های خارجی فرش ها را تولید کنند.»

وی با بیان این که تبلیغات می تواند احیاگر فرش ایرانی در بازارهای بین المللی باشد، گفت: واقعیت این است که به دلیل رقابت های بسیار حضور در بازار های بین المللی نمی تواند دوام همیشگی داشته باشد لذا باید تغییر و تحول اساسی در تولید و چرخه تامین مواد اولیه و نیز جلوگیری از تولیدات و صادرات نامرغوب ایجاد شود. وزیر بازرگانی همچنین اظهار کرد: مرکز ملی فرش نباید مانند یک بنگاه اقتصادی عمل کند بلکه باید حامی سیاستگزار فرش دستباف باشد و مشکلات و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

فرش ایران ناکام در بازارهای جهانی

اکبر برادران هریسچیان

 هرچند هنوز هم فرش ایران محبوبیت خود را در جهان از دست نداده است و هنوز هم هستند کسانی که آرزوی در اختیار داشتن یک قطعه فرش ایران را در سر دارند و لیکن به دلیل عدم تبلیغات مناسب دولت در بازار جهانی فرش، تاثیرات منفی آن را در استقبال از فرش ایرانی شاهد هستیم. این در حالی است که اگر دولت با امکانات مناسبی که در اختیار دارد، در کشورهای مختلف به معرفی فرش دستباف ایرانی می پرداخت، امروزه کشورهای رقیب به سادگی نمی توانستند میدان را خالی دیده و جای فرش ایران را در بازارهای جهانی بگیرند.

عدم امکان سفارش پذیری دیگر مشکل فرش ایرانی است البته با قانونی که در مجلس ششم گذشت این امیدواری به وجود آمده بود که تولید فرش دستباف ایران به سمت سفارش پذیری برود و با تولید چندین تخته فرش از یک طرح و نقش، تولیدکننده امکان ارایه تخفیف به خریداران را داشته باشد ولی از آن جا که کارگاه های تولید فرش آن گونه که شایسته بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده بود، مورد حمایت قرار نگرفتند این موضوع نیز با شکست مواجه شد.

رییس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان فرش

نقش ICT در رونق صنایع‌دستی

عباس هادی‌افروز

 کارآفرینی دیجیتالی راه نجات اشتغال در ایران است. در هیچ روش کاری و در هیچ اقتصادی نمی‌توان به غیر از کسب و کار الکترونیکی روش جایگزینی بهتر برای اشتغالزایی سریع و درآمد بالا با کم‌ترین سرمایه‌گذاری حاصل کرد. نتایج موفقیت‌‌های کارآفرینی دیجیتالی در جهان، خود نشانگر اهمیت فوق‌العاده کسب و کار دیجیتالی در جهان است.

نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی دیجیتالی کشور شاید گامی تأثیرگذار برای صنایع‌دستی بود تا مدیریت کارآفرینی این حوزه به شاخص‌های بهره‌وری قابل قبولی دست یابد.

روند تحولات جهانی مانند تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی، استقبال از مهاجرت، ظهور فن‌آوری‌های جدید و طرح دیدگاه‌ههای نوین در مدیریت و سازمان افق‌های فراروی برنامه‌ریزان امور اشتغال قرار داده‌است.

فناوری‌اطلاعات هم موجب تولید موقعیت‌های جدید شغلی و هم زمینه ساز تعغییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل دیگر بوده است.

جهانی شدن تسهیل در ارتباطات و تعییرات اقتصادی موجب پیدایش بازار کار تازه‌ای شده‌است که نیروی کار آن نیاز به مهارت و آموزش‌های جدید دارد.

تا سال 2010 میلادی مشاغل کنونی به چالش کشیده می‌شود و حرفه‌‌های ارزشمندی به وجود خواهد آمد.

در سال‌های آینده اجزای فن‌آوری اطلاعات از هماهنگی بیشتری برخوردار می‌شود و اثرگذاری آن بر وضعیت اشتغال و ارتباط بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه خودنمایی خواهدکرد. از سوی دیگر، دولت‌ها در برنامه‌ریزی اشتغال با واقعیت‌هایی مانند ارزش‌های حاکم بر یک جامعه، عوامل جغرافیایی، منابع طبیعی، زبان، شاخص‌های جمعیتی مانند سن، تحصیلات و ....، بسترهای صنعتی، سطح فناوری، مزیت‌های رقابتی و بسیاری عوامل تعیین کننده دیگر مواجه می‌شوند که مجموع عوامل مذکور و تمایلات با نیازهای پیش گفته جامعه، محدودیت‌های تعیین کننده دولت‌ها در برنامه‌ریزی کلان اشتغال به شمار می‌روند.

در عصر حاضر مشکل اشتغالزایی یکی از دغدغه‌های مهم مدیران و برنامه‌ریزان محسوب می‌شود. درگزارشی که در سال 2000 توسط سازمان جهانی کار منتشر شد، تأکید شده‌است که کشورهای جهان تا سال 2010 میلادی باید قادر به ایجاد 500 میلیون موقعیت شغلی جدید باشند.

از سوی دیگر روند تحولات جهانی مانند تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی، استقبال از مهاجرت، ظهور فناوری‌های نو، تولدی سازمان‌های جدید اجتماعی و طرح دیدگاه‌های نوین در مدیریت و سازمان افق‌های تازه‌ای را فراروی برنامه‌ریزان و مدیران امور اشتغال قرارمی‌دهد.

یکی از فناوریهایی که طی چند دهه گذشته اساس و بستر تحول در زندگی بشر بوده‌است، فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات نه تنها خود موجب تولید موقعیت‌های جدید شغلی شده، بلکه زمینه‌ساز تعییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل دیگر هم بوده‌است.

البته این نظریه قدیمی که روند مکانیزه شدن امور موجب افزایش بیکاری خواهدشد، هنوز در جهان طرفدارانی دارد ولی به راستی آیا فناوری اطلاعات اشتغال زاست یا اشتغال‌زدا؟ تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر آمار بیکاری داشته‌اسصت؟ آیا عصر اطلاعات می‌تواند موجب ظهور موقعیت‌های شغلی جدیدی شود؟ آیا در فضای جدید ارتباطات، می‌توان افراد متقاضی شغل را با موقعیت‌های شغلی موجود در آن سوی جهان مرتبط ساخت؟ آیا ارتباطات مردم در دهکده جهانی تأثیری بر روند مهاجرت نخبگان خواهدداشت؟ آیا روند فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر موقعیت‌های شغلی ملتها قابل پیش‌بینی است، یا اینکه مسافران سوار بر این موج به سوی مقصدی نامشخص و مبهم در حرکتند و در نهایت آیا فناوری اطلاعات می‌تواند پاسخی برای حل بحران بیکاری جوانان و تحصیلکرده‌های کشور داشته‌باشد؟

با گذشت زمان و روند تحولات جهانی، فعالیت‌های روزمره جوامع با سرعت غیرمنتظره‌ای در حال مکانیزه شدن هستند. به طوری که در منزل و در محیط کار و تجارت، آثار انقلاب ریزپردازنده‌ها به وضوح نمایان است.انقلاب اخیر در حال متحول کردن روش‌ها و سرعت فکر کردن، ارتباطات، همکاری،طراحی و ساخت، شناسایی و بهره‌برداری از منابع، بکارگیری تجهیزات، هدایت تحقیقات، تجزیه-تحلیل و پیش‌بینی آینده، بازاریابی، جابه‌جایی محصولات، نقل و انتقال اعتبارات و در یک کلام، متحول کردن روش زندگی و تجارت است.عوامل دیگری همچون تغییرات اقتصادی، جمعیتی، جهانی شدن، تسهیل در ارتباطات، تحولات شگرف در فناوری و ظهور مشاغل جدید، موجب پیدایش بازار کار تازه‌ای شده است که نیروی کار آن نیاز به مهارت و آموزش‌های جدیدی دارد.

حال در راستای سعی و اهتمامی که دولت نهم در زمینه اشتغال‌زایی و کارآفرینی دارد می‌توان از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی نیز نام برد که در هجران و دوری از بازار صنعتی قرار گرفته است. با توجه به کارآفرینی و توانایی‌های مستتر در این زمینه به طوری که به اذعان مسوولان سازمان 2 میلیون نفر به طور مستقیم و 6 و نیم میلیون نفر به طور غیرمستقیم دراین حوزه در حال فعالیت هستند می‌توان با القای صحیح و سالم فن‌آوری دیجیتال در زمینه فروش و ارتقای صنعت هنرهای دستی و صادرات این دستاوردهای عظیم فرهنگی به خارج از کشور بستر مناسبی را در زمینه اقتصاد هنرهای دستی ایجاد کرد و برنامه‌های بلند مدتی را پایه‌‌ریزی کرد.

سقوط مداوم فرش در جدول صادراتی ایران؛ وقتی بی رنگی غالب می شود

منبع : روزنامه اعتماد ملی/ شماره 511

 رئیس مرکز ملی فرش ایران معتقد است: در اروپا و آمریکا یک تغییر نگاه نسبت به فرش ایرانی در نسل جدید به وجود آمده است.

وی افزود: در گذشته نگاه به فرش ایرانی یک نگاه هنری، فرهنگی بود و به عنوان یک کالای سرمایه مورد استفاده قرار می گرفت. اما در حال حاضر نگاه به فرش ایرانی یک نگاه مصرفی است و این تغییر نگرش برای فرش دستباف ایران یک تهدید جدی است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار کرد: متولیان فرش دستباف نیز برای معرفی کالای خود اقدام خاصی انجام نداده اند و شاید بتوان کم رونقی بازار فرش دستباف را در کم کاری صنعتگران و هنرمندان ایرانی برای معرفی این کالادانست.

وی افزود: با هدفمند کردن تولید و تهیه کالاهای مطابق با سلیقه و نیاز بازار های جهانی با حفظ اصالت هنری فرش دستباف ایران می توانیم دوباره به جایگاه شایسته قبلی خود بازگردیم.

فرجی ادامه داد: تولیدات داخلی فرش دستباف ایرانی مغایر با سلیقه بازار جهانی است و همین امر باعث به وجود آمدن مشکل برای فروش فرش ایرانی شده است.

وی همچنین گفت: برای افزایش بهره وری لازم است که متولیان فرش دستباف به صورت گروهی و منسجم فعالیت کنند تا بهره وری افزایش یابد.

بسمه تعالی

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

الف:آلمان

کشور آلمان یکی از بزرگترین وارد کنندگان فرش دستباف ایران می باشد به طوریکه در سال 1375 از نظر وزنی 8/48% را از نظر ارزشی بالغ بر 40% از صادرات فرش کشورمان را به خود اختصاص داده است. سهم آلمان از صادرات فرش دستباف در سال 84 از نظر وزنی 6/22% و از نظر ارزشی 4/19% بوده است و در هشت ماهه اول سالجاری کشور آلمان برای اولین بار پس از ایالات متحده امریکا (که از نظر وزنی 5/27% واز نظر ارزشی 23% بوده) با 4/16% از نظر ارزشی در مرتبه دوم وارد کنندگان فرش ایران بوده است. اهمیت شناخت سلایق و نیازهای بازار فرش آلمان از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه مردم این کشور بالاخص در مناطق غربی آن از دوستداران فرش ایران هستند ثانیا آلمان و بالاخص بندر هامبورگ آن انبار فرش دستباف بوده و از طریق این بندر فرش دستباف به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر می گردد ثالثا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران در اولین ماه هر سال میلادی در شهر هانور آلمان تحت نام نمایشگاه دموتکس برگزار می گردد لذا شناخت سلایق و نیازهای این بازار هدف فرش ایران از اهمیت خاصی برخوردار است توجه تولیدکنندگان فرش بالاخص تولید کنندگان و بافندگان استان خراسان رضوی را به نکات زیر جلب می نمایم

الف -رنگ بندی: در مجموع رنگ های آرام در بازار آلمان از استقبال بیشتری برخوردار است اگر چه فرش های با رنگ غالب سورمه ای و لاکی و بژ از این کشور به سایر بازارهای جهانی فرش ارسال می گردد.

ب- طرح: بلوچ خراسان ،مود (ماهی درهم یا ریزه ماهی)،افشان مشهد، نائین و در مجموع تمامی طرح های اصیل ایران دراین کشور مورد تقاضا است.

ج- ابعاد کوچک پارچه تا حراکثر 6 متر مربع و بندرت تا 12 مترمربع مورد تقاضای این بازار می باشد.

د- مواد اولیه: تجربه دموتکس امسال نشان داد که هر تولید کننده ای که از مواد اولیه مرغوب و بالاخص پشم مرغوب ایرانی (بلوچ ،سیرجان ،کرمانشاه و قشقایی) و رنگهای طبیعی برای تولید فرش دستباف استفاده می نماید و در این خصوص حساسیت خاصی در تولید فرش دارد می توانند در این بازار قدرت مانور بالایی داشته باشد.

ه-بافت: فرش های پرگوشت و تجاری باب این بازار می باشد به طوریکه در هشت ماهه اول سالجاری در حالیکه 8/20% فرش ایران به این کشور صادر گردیده از نظر ارزشی فقط معادل 3/16 می باشد این در حالیست که در مورد امارات متحده عربی در حالیکه 1/2% از نظر وزنی بوده است از نظر ارزشی شامل 5/8% ارزش فرش های ایران می گردد و این موضوع نشان دهنده آن است که بازار آلمان خواهان فرش های تجاری با قیمت متوسط می باشد تولید کنندگان استان خراسان رضوی می توانند با تولید فرش های 30 لغایت 40 رجی با مشخصه های فوق موفقیت خوبی در این بازار داشته باشند

 ب- ژاپن:

ژاپن به لحاظ آنکه دارای جمعیت قابل توجهی است و مردم آن از درآمد بالایی برخوردارند به علاوه آنکه سنت نشستن روی زمین و استفاده از کفپوش در میان این کشور پر جمعیت رایج می باشد یکی از واردکنندگان بزرگ فرش دستباف می باشد. واردات فرش توسط کشورهای تولید کننده فرش به ژاپن همواره روند صعودی داشته است. کشورهای چین و پاکستان و ایران و هندوستان به ترتیب بیشترین صادرات فرش دستباف را به این کشور داشته اند. در حالیکه ارزش وزنی فرش دستباف ایران به ژاپن  در سال گذشته معادل 1/2% فرش تولید شده در ایران می باشد از نظر ارزشی معادل 4/6% بوده است. در هشت ماهه اول سالجاری از نظر وزنی معادل 8/2% و از نظر ارزشی معادل 4/7%  فرش ایران به ژاپن صادر شده است. در مورد بازار فرش دستباف در ژاپن باید چند نکته را مورد نظر داشته باشیم:

 اولا بایستی توجه داشت فرش های ابریشمی تجاری بلحاظ وجود ابریشم ارزان و مناسب در کشور چین تولیدکنندگان چینی و حتی هندوستان می توانند فرش های ابریشمی تجاری ارزان وارد این کشور نمایند طبعاً رقابت تولیدکنندگان ایرانی در این بخش بسیار مشکل خواهد بود مگر آنکه بتوانیم فرشهای ابریشمی متمایز از دیگران و بالاخص چینی ها

تحقیق و بررسی در ورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 24 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در ورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

چکیده

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه

نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق

در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.

به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق

الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛

3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛

4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛

7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛

8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه - 55 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه - 55 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به همراه فایل های ورد

•”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

•امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

مکاتب مختلف توسعه

شاخص‌های توسعه اقتصادی

آموزش و پرورش ، دانایی و توسعه

محور های فلسفه آموزش وپرورش

 درآموزش وپرورش استانداردهارادرچندشاخه زیرمی توان موردبررسی قرارداد.

آموزش و پرورش کار آمد

ویژگی های آموزش و پروش نوین

تحقیق در مورد استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادیبهزاد شیری

چکیده

در این مقاله اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه اقتصادی از ابعاد مختلفی بحث و بررسی می‌شود . همچنین رابطه بین نوع استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می کند و از میان انواع استراتژی های این فناوری به نقش استراتژی «استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات» تاکید زیادی دارد و نشان می دهد که اهمیت آن در توسعه اقتصادی بیشتر از استراتژی «صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات» است . درنهایت استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی می کند.بنابراین، در کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران انتخاب استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته و استدلال می شود که در این استراتژی اگر وزن بیشتر به استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شود ، کمک زیادی به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد .

مقدمهمقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافها مربوط به انقلابی است که در این دهه ها رخ داده است.وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود. عاملی که باعث به وجود آمدن چنین عصری شده است، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن 19 بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و... را تحت تاثیر قرار داده است.بررسیها نشان می دهد که در سال 1965 فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکتها را به خود اختصاص داده است، این رقم در دهه 1980 به 15 درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه 1990 هزینه‌های سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات شرکتها به 20 درصد و در انتهای دهه 1990 به 50 درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد.این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود.گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1990، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند. سوال مهمی که در این میان برای کشورهای درحال توسعه مطرح می شود این است چگونه می توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور باتوجه به ساختار و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گسترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالی آن را در حداقل نگه داشت.برای استفاده از این فناوری به عنوان ابزار توسعه باید سیاستهای مطلوب و بهینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باتوجه به امکانات و ساختار موجود کشور اتخاذ تا موجب افزایش کارایی اقتصادی شود که در این مقاله به این مهم می‌پردازیم.

بهره وری در کشورهای توسعه یافتهتاکنون کسی به این سوال جواب صریح نداده است که مقدار لازم و کافی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشورها چقدر است ؟ روزگاری کشورهای صنعتی خود توسعه نیافته بودند و قطعاً گذر از مراحل مختلف توسعه آنها از طریق برنامه ها و کمکهای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام نگرفته است . حتی برخی از محققان پا را فراتر نهاده و اعتقاد دارند که در کشورهای صنعتی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در افزایش بهره وری این کشورها ندارد1 «سولو» اولین بار ، چنین استدلالهای متناقضی را بیان نمود . وی می گوید که «شما رشد رایانه را می‌توانید در همه جا ملاحظه کنید ، ولی داده های بهره وری چنین رشدی را از خود نشان نمی‌دهند‌.»2این تناقضات از راههای مختلف توجیه می شود ، یکی اینکه چون اقصادهای پیشرفته‌، اقتصادهایی هستند که در شرایط کارا عمل می کنند ، لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی تنها می تواند یک اثر نهایی (Marginal Effect) داشته باشد ، یعنی اگر چه معرفی هر واحد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بر تولید ناخالص داخلی این کشورها اثر بگذارد ، ولی این اثرات به طور چشم‌گیری فزاینده نخواهد بود .بر خلاف تجربه کشورهای صنعتی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای درحال توسعه ، می تواند یک عامل اساسی ومهم در جهت دسترسی سریع این کشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد . از آنجائی که اقتصادهای در حال توسعه در شرایط کارا و بهینه عمل نمی کنند لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی باعث می شود ، پتانسیلی در اختیار این اقتصادها قرار گیرد تا مراحل توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کند . در مقاله حاضر دو استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صادرات تولیدات و خدمات این فناوری (به عنوان منبع ارزآوری کشور) باهم مقایسه می شود که کدامیک از این دو در توسعه اقتصادی کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه و ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است .

فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای درحال توسعه نقش این فناوری در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای درحال توسعه بر کسی پوشیده نیست ، ولی آنچه که کشور‌ها را از همدیگر متمایز می سازد‌، نوع استراتژی است که درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ می‌کنند . به طوری که سیاست متفاوت کشورها برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی آنها را متفاوت سازند .برخی از کشورهای درحال توسعه به نقش این فناوری در گسترش صادرات تمرکز دارند. گرچه این سیاست می تواند ارزآوری این کشورها را افزایش دهد ، ولی بسیاری از محققان اعتقاد دارند که نقش صادرات‌گرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای درحال توسعه زیاد مطلوب نیست و نمی تواند برای این کشورها عاملی باشد که باعث انتقال اقتصاد آنها از مرحله معیشتی به تجاری باشد . زیرا در این سیاست پایه فعالیتهای اقتصادی کشور گسترش پیدا نمی کند و تنها باعث گسترش یک بخش خاص (بخش خارجی) می شود و نمی‌تواند امکان توسعه همه جانبه اقتصاد کشور را فراهم سازد. ولی اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها داخلی باشد، یعنی عمدتاً در اقتصاد داخلی استفاده شود ، اثرگذاری آن برکل اقتصاد بیشتر از حالت قبل بوده و می تواند به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی ، نقش اساسی ایفا کند و در مقابل حالت قبل ، فرصتهای بیشتری را برای تولید فراهم سازد و شتاب رشد تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش دهد .

استراتژی رشد صادرات حال این سوال مطرح می شود که چرا در کشورهای درحال توسعه استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به استراتژی استفاده داخلی آن از اهمیت کمتری برخوردار است ؟ در استراتژی رشد صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات عموماً تولیدات و خدمات این فناوری برای بازارهای هدف انجام می شود و چون این فناوریها در انحصار چند کشور خاص قرار دارد و تعداد بسیار محدودی از کشورهای درحال توسعه صاحب این فناوریها هستند ، بنابراین برای کشورهای درحال توسعه دیگر ورود به این بازارها به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و این دسته از کشورها می توانند از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با هزینه اندک بهره مند شده و بااستفاده از آنها در اقتصاد داخلی ، رشد و توسعه اقتصادی خود را با توجه به مسائل ذیل تحت تاثیر قرار دهند . -1 گسترش بخش دیجیتال: زمانی که بخش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش می یابد ، گرچه منابع ارزآوری کشور افزایش می یابد ، ولی این امر کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی دهد‌، بلکه به یک بخش خاص محدود می شود‌. ولی اگر استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد ، باعث گستردگی بخش دیجیتال و سرمایه انسانی کشور شده و باعث رشد و توسعه کل اقتصاد خواهد شد .-2 رشد اقتصادی پایدار: توسعه اقتصادی پایدار زمانی ایجاد می شود که پایه فعالیتهای اقتصادی کشور گستردگی قابل ملاحظه ای داشته باشد . رشد تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها می تواند «کالا های دانش بر» در یک بخش خاص را تولید کند ، که عموماً این تولیدات برای بازارهای داخلی‌، هدف گذاری نشده است ، بلکه هدف آنها بازارهای خارجی است . ولی در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی تنها به رشد بازار‌ها تاکید نمی شود ، بلکه به اهمیت سرمایه (سرمایه انسانی ، وضعیت تکنولوژیک) نیز تاکید فراوانی می‌شود‌. واضح است که اگر تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد وجمعیت داخل کشور را تحت تاثیر قرار دهد ، این امر خود می تواند رشد اقتصادی بخش خارجی را نیز تقویت کند و به اثرگذاری بیشتراقتصادی منجر شود. زیرا استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه انسانی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد . از طرف دیگر، مدل های رشد سازگار با فناوری ، نشان دادند که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد .3 ثانیاً گسترش داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر طرف تقاضای اقتصاد خواهد شد ، زیرا افزایش تقاضای داخلی تولیدات و خدمات این فناوری به گسترش تولیدات داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کالاهای دانش بر منجر خواهد شد و این امر باعث گسترش ارتباطات پسین و پیشین بین بخشی تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد که همه اینها اشاره بر اهمیت تولیدات و خدمات داخلی این فناوری دارد ، که نسبت به استراتژی رشد صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصادی تر است .

آموزه هایی برای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه 50‌، دغدغه اکثر کشورهای درحال توسعه این بود که مراحل توسعه اقتصادی را به مثابه کشورهای صنعتی طی کنند . برای این امر استراتژی های مختلفی چون استراتژی گسترش صادرات ، استراتژی جایگزینی واردات و سایر استراتژی ها مطرح گردید‌. یکی از این استراتژی ها اصطلاحاً «صنعتی شدن در اثر گسترش تقاضای کشاورزی» نام گرفت ، که از پیشگامان این استراتژی ، می‌توان به ایرما آدلمن (Irma Adelman ,1984) اشاره کرد . وی استدلال می کند که کاهش دادن هزینه تغییر فناوری باعث افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می‌شود و این امر باعث افزایش درآمد روستائیان خواهد شد . افزایش درآمد روستائیان باعث افزایش تقاضای کالاهای صنعتی می‌شود که این امر نیز بر افزایش دستمزدها در بخش صنعت کمک می کند . در نتیجه مصرف محصولات بخش کشاورزی افزایش یافته و به افزایش درآمد بخش کشاورزی منجر می شود . بنابراین، تغییر فناوری به اثر چرخه‌ای تقویت بهره وری دربخش کشاورزی و صنعت و درنتیجه کل اقتصاد منجر خواهد شد . همچنین افزایش دستمزد ها در بخش صنعت باعث انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به صنعت شده و از اینرو نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت فراهم می سازد که باعث تقویت صنعتی شدن اقتصاد می‌شود .4باکدامین شواهد و مدارکی می توان اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی را نشان داد ؟ اکثر ما براین باوریم که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها اثر دارد . سازمان ملل در گزارشی نشان داد که «فناوریهای جدید برخی بخشهای اقتصادی کشورها را تغییر شکل داده است»، ولی این گزارش شواهد آن را دقیقاً بیان نمی کند . بنابراین، در این گزارش تاکید می شود که «دولتهای کشورهای جهان برای دستیابی و استفاده از فناوریهایی مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یک استراتژی ملی اتخاذ کند تا این کشورها بتوانند از این نوع فناوریها حداکثر استفاده را بکنند و ریسک های ناشی از آن را به حداقل ممکن برسانند». 5در سالهای اخیر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کشورهای صنعتی و بخصوص بر کشورهای تازه صنعتی شده (مثل کره جنوبی و سنگاپور ) کاملاً روشن شده است . ولی کشورهای درحال توسعه دیگر که سرمایه گذاری قابل توجهی روی این فناوری انجام نداده اند و از اینرو از فوائد آن بی بهره مند مانده اند ، چه وظیفه ای دراین باره خواهند داشت؟. اغلب اقتصاددانان بااستفاده از عوامل درآمد و ثروت کشورها را به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم می کنند . امروزه در این تقسیم بندی عامل سوم دیگری نیز به نام اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین، کشورهایی که دارای اطلاعات کمتری باشند در رده پائینتری نسبت به کشورهای دیگر قرار خواهند گرفت . در نتیجه کشورهای درحال توسعه نیازمند فرمول بندی یک استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی برای تشویق استفاده از فناوریهای جدید در این زمینه هستند تا از مواهب آن برای رشد وتوسعه اقتصاد استفاده کنند . پرسش این است که ، در کشورهای درحال توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چه میزان بررشد و توسعه اقتصادی این کشورها اثر می گذارد ؟ پاسخ اولیه این است که این تاثیر بستگی به این دارد که رابطه حمل و نقل و نقل و انتقالات با رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه چگونه است ؟ اگر حمل و نقل و نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی این کشورها رابطه مثبت داشته باشد ، به طور قطع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی این کشورها اثر مثبت خواهد گذاشت . درکشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری درنقل و انتقالات یک امر اختیاری است ، ولی با توجه به وضعیت این کشورها سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امری ضروری محسوب می شود . باید خاطر نشان کرد که سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به این خاطر ضروری است که اولاً وجود این فناوری، عملکرد بازارها را بهبود می بخشد ، زیرا این فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر همه مقولات بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید ، میزان و محل فروش کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد . اینها مواردی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مستقیماً رشد اقتصادی کشورها را متاثر سازد . دومین اثر مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است‌. هرگاه اکثر جمعیت یک جامعه بی سواد باشد‌، منابع زیادی برای آموزش مورد نیاز خواهد بود . با انجام این سرمایه گذاری ، منابع کمتری جهت برنامه های دیگر کشور باقی خواهد ماند . فناوری اطلاعات و ارتباطات این امیدواری را در این جوامع ایجاد می‌کند که با منابع محدود هم می توان سطح وسیعی از جمعیت را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار داد و منابع را برای سایر برنامه های توسعه ای آزاد کرد . از طرفی اقتصاددانان توسعه بر این باورند که پایداری فقر در یک جامعه به خاطر دو شکاف «کالاها و ایده‌ها»ست.6 شکاف کالاها به خاطر فقدان منابع فیزیکی در سطح جامعه ایجاد می شود . بنابراین زمانی که انباشت سرمایه در جامعه کم باشد‌، یا زمینه‌های کافی در اختیار جامعه نباشد‌، شکاف کالا ایجاد می شود . شکاف ایده‌ها عموماً به خاطر فقدان دانش در جامعه به وجود می آید و فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امیدواری قابل اطمینان را برای کاهش این شکاف نوید می‌دهد . بنابراین این فناوری در جوامع فقیر یک امیدواری برای کاهش فقر در آن جوامع ایجاد خواهد کرد‌.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هنددرمیان کشورهای در حال توسعه ، هندوستان داستان متفاوتی دارد . این کشور موفقیت معقولی درصادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد . به طوری که صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است ، که حدود 17 برابر افزایش را نشان می دهد و پیش بینی می شود در سال 2008 این رقم به 50 میلیارد دلار برسد. صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوستان حدود 30 درصد کل صادرات و حدود 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می دهد . در سال 1998 حدود 180 هزار نفر در این صنعت اشتغال داشتند که برنامه ریزی شده است که این رقم در سال 2008 به 2/2 میلیون نفر افزایش یابد که حدود 8 درصد اشتغال رسمی کشور هندوستان را تشکیل می دهد .7 تجربه کشور هندوستان نشان می‌دهد که سیاستهای عمومی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت ویژ ه ای دارد که با ارائه آموزشهای لازم در این زمینه و سرمایه گذاری در زیر ساختها (بخصوص در زمینه ارتباطات با سرعت بالا , شاهراه های بین المللی , پهنای باند کافی و ...) جایگاه هندوستان در اقتصاد جهانی تثبیت شده است . این امر در بلندمدت باعث توسعه انسانی و رشد متوازن اقتصادی خواهد شد . با این وصف ، نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد ، این است که سایر کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه نوع سیاستی در پیش بگیرند تا اقتصاد این کشورها بهره‌مندی بیشتری از این سیاستها داشته باشد . به نظر می رسد براساس شواهدی که بیان گردید ، استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اثر گذاری بیشتری بر اقتصاد این کشورها داشته باشد .

نتیجه گیری در بخش بالا ملاحظه شد که هند یک الگوی موفق در رابط با استراتژی گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است و این استراتژی سالانه اثرات مثبت زیادی بر رشد اقتصادی این کشور دارد .براساس شواهد نشان داده شد که کشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از این صنعت قادر خواهد بود ، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارند . یعنی با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ، همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فناوریهای مدرن را خواهد داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوریهای مدرن با بهره وری بالا در جامعه خواهد شد . استفاده داخلی از این فناوریها که توام با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است ، باعث افزایش عرضه سرمایه انسانی در کشور شده که خود عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها می شود و در نهایت این فرایند ها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد . با در نظر گرفتن مسائل مذکور ، اتخاذ یک استراتژی در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ متفاوت از کشورهای کوچک است . برای کشورهای بزرگ که در آن نقل و انتقالات بر رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد ، اتخاذ استراتژی استفاده داخلی از این فناوری می تواند اثر بیشتری بر رشد وتوسعه اقتصادی نسبت به استراتژی گسترش صادرات کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد . با اتخاذ چنین استراتژی ، موجب پایداری این صنعت در جامعه شده و اقتصاد در مقابل شوکهای خارجی محافظت می شود . در حالی که کشورهای کوچک که گستردگی فعالیتهای اقتصادی اهمیت زیادی ندارد ، می تواند با اتخاذ سیاستهای گسترش صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره بیشتری ببرند . بنابراین، دولتهای کشورهای درحال توسعه باید یک استراتژی ملی برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در بین این استراتژی‌ها‌‌, استراتژی استفاده داخلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ و بخصوص کشورمان بهترین و موثرترین استراتژی خواهد بود .

منابع :

1 – JORGENSON, D.W. AND STIROH "COMPUTER AND GROWTH", ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY (1995), 3:295-3162 – SOLOW, R.(1987) WD BETTER WATCHOUT, NEWYORK TIMES, BOOK REVIEW.3 – CHRISANTHI, AVGEROU, "THE LINK BETWEEN ICT AND ECONOMIC GROWTH IN DISCOURSE OF DEVELOPMENT.4 – ADELMAN IRMA, "BEYOND EXPORT – LED GROWTH", WORLD DEVELOPMENT, VOL, 12,