تحقیق درمورد اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی 14 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی

در هرصورت‌ عمل‌ کرد اوپک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند کاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌کند که‌ درآمد ملی‌ کشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ کاهش‌ یابد که‌ امکان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپک‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترک‌ می‌گردند. نکته‌ سوم‌ آن‌ که‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپک‌ برای‌ جبران‌ قیمت، کاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ کاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا که‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار کاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ کسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپک‌ کاهش‌ می‌یابد کافی‌ است‌ آنها، کمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نکته‌ بسیار اصلی‌ که‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در کشورهای‌ عضو اوپک‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اکنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در کشورهای‌ اوپک‌ وجود دارد که‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نکته‌ بسیار تکان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا که‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا که‌ این‌ کشورها میلیاردها دلار هزینه‌ کرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ کنند که‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نکته‌ ای‌ است‌ که‌ سازمان‌ اوپک‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یک‌ سو کشورهای‌ عضو اوپک‌ به‌ هر میزان‌ که‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌کنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداکارانه‌ کاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را کنترل‌ کنند.هم‌ چنان‌ که‌ ذکر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشکه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه‌ عراق‌ با حل‌ مشکلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ کشورهای‌ اوپک‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، کشورهای‌ خارج‌ از اوپک‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ کنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنکه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ کشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنکه‌ کشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ که‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یک‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. هم‌ چنانکه‌

تحقیق درمورد اثرات نفت بر اقتصاد کشور 27 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد اثرات نفت بر اقتصاد کشور 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 47 صفحه

---

 قسمتی از متن .DOC : 

اثرات نفت بر اقتصاد کشور

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.

فاز یک

اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

تحقیق درباره اقتصاد بودایی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره اقتصاد بودایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اقتصاد بودایی

«معیشت شرافتمندانه» یکی از اصول «طریقت والای هشتگانه» بوداست. بنابراین بدیهی است که چیزی به عنوان اقتصاد بودایی باید وجود داشته باشد.

کشورهای بودایی اغلب بیان داشته اند که آرزو دارند نسبت به میراث مذهبی خود وفادار بمانند. فی المثل«برمة جدید هیچ گونه تضادی بین ارزشهای مذهبی و پیشرفت اقتصادی نمی بیند. سلامت معنوی و رفاه مادی دشمنان یکدیگر نیستند؛آنها متحدان طبیعی همیدگرند.» یا « می توانیم موفقانه ارزشهای مذهبی و معهوی میراث خود را با منافع حاصل از تکنولوژی جدید بیامیزیم.» یا « ما برمه ایها یک وظیفة مقدس داریم که رویاها و عملهایمان را با ایمانمان تطبیق دهیم. ما هیچگاه از این وظیفه غافل نخواهیم شد. »

در عین حال ، چنین کشورهایی همه بر این پندارند که می توانند برنامه های توسعة اقتصادی خود را بر طبق مبانی اقتصاد نوین طرح ریزی کنند . اقتصاددانان جدید کشورهای به اصطلاح پیشرفته را فرا می خوانند تا با آنها به رایزنی نشینند، خطوط مشی قابل تعقیب را مشخص سازند، و طرح جامع توسعة اقتصادی را با نام برنامة عمرانی پنج ساله یا هرنام دیگری فراهم سازند. هیچ کس گویی نمی اندیشد که راه زندگی بودایی اقتصاد خاص خود را ایجاب می کند، درست مانند راه زندگی ماده گرایانه جدید که اقتصاد جدید را آفریده است.

اقتصاددانان خود، مانند بسیاری از دیگر متخصصان ، عموماً از نوعی نابینایی متافیزیک رنج می برند، چرا که بر این پندارند که موضوع تخصص ایشان عملی است با حقایق مطلق و تغییر ناپذیر و بر هیچ گونه پیش فرضهایی مبتنی نیست. پاره أی تا آنجا پیش می روند که ادعا می کنند قوانین اقتصادی مانند قانون جاذبه از «متافیزیک» یا «نظام ارزشها» بکلی فارغ است. در اینجا البته نیازی نیست که خود را در بحثهای مربوط به روش شناسی درگیر سازیم. در عوض اجازه دهید چند منبع اساسی را مورد توجه قرار دهیم و ببینیم هنگامی که مورد نگرش یک اقتصاددان جدید و یک اقتصاد دان بودایی قرار می گیرند، چگونه به نظر می آیند.

این عقیده کلی وجود دارد که یکی از منابع اساسی ثروت ، کار آدمی است . در این زمینه اقتصاددان جدید با این طرز تفکر بارآمده که «کار» را همچون چیزی تلقی کند که اندکی بیشتر از یک شر واجب است. از دیدگاه یک کارفرما کار در مورد فقط یکی از اقلام قیمت تمام شده است ، که اگر نتوان آن را فرضاً از طریق خودکاری بکلی حذف کرد باری باید به حداقل تقلیلش داد. از دیدگاه کارگر ، کار یک امر مصدع است؛ کار کردن یعنی فداکردن فراغت و آسایش و دستمزد عبارت است از جبرانی برای این فداکاری . از این رو، وضع آرمانی از دیدگاه کارفرما آن است که بازده تولید را بی نیاز از مزدگیران به دست آورد و وضع آرمانی از نظرگاه مزدگیر آن است که درآمدی بدون اشتغال داشته باشد.

بدیهی است که پیامدهای این طرز تفکرها ، هم در نظر و هم در عمل، بسیار وسیع و نافذ است. اگر آرمان ما در مورد کار آن باشد که از شرش رها شویم ، هر روشی که «بار کار را تفلیل دهد» چیز خوبی است. نیرومندترین روش ، صرف نظر از خودکاری ، روش به اصطلاح تقسیم کار است که نمونة دیرین آن همان کارخانه سنجاق سازی است که در کتاب ثروت ملل مورد ستایش آدام اسمیت قرار گرفته است. در اینجا موضوع تخصص عادی در میان نیست که بشر از ادوار دیرین به کارش بسته است ، بلکه موضوع تقسیم یک فراگرد کامل تولید است به اجزای کوچک ، تا محصول نهایی بتواند با سرعت زیاد تولید شود بدون آنکه هر فرد به تنهایی در جریان کلی تولید نقش مهمی داشته باشد و حتی در بسیاری موارد نقش او بیش از حرکت بی مهارت دست و پایش نیست.

در نگرش بودایی ، دست کم سه تکلیف بر عهدةکار است : به آدمی فرصت می دهد استعدادای خود را به کار برد و بپرورد، وی را قادر می سازد که از طریق پیوستن به سایر افراد در یک تلاش مشترک برخودمداری خویش فایق آید؛ و کالاها و خدمات لازم را برای زیست شایسته تولید کند . چنانکه گفتیم پیامدهای برخاسته از این نگرش بی پایان است. ترتیب دادن کار به گونه أی که به صروت امری بی معنا، کسالت آور ، ابلهانه، یا عذاب آور برای کارگر درآید چیزی از جنایت کم ندارد، در آن صورت به اشیاء بیش از افراد توجه خواهد شد و کمبود زیان بار مهر در« جان فرسایی از تعلق به بدوی ترین جنبه های زندگی این جهان حاصل آن خواهد بود. به همین قیاس ، تلاش برای فراغت به عنوئان جانشین کار همچون ناتوانی کامل از درک یکی از اساسی ترین حقایق موجودیت آدمی به شمار می آید ، چرا که کار و فراغت اجزاء مکمل فراگرد زندگی واحدی هستند و بدون نابود ساختن لذت کار و خوشی فراغت ، نمی توان آنها را از یکدیگر جدا ساخت.

بنابراین از دیدگاه اقتصاد بودایی ، دو گونه ماشینی شدن وجود دارد که باید به روشنی از یکدیگر باز شناخته شوند : یک گونة آن مهارت و قدرت آدمی را فزونی می بخشد و گونة دیگر، کار آدمی را به یک بردة ماشینی تحویل می دهد و انسان را در جایگاه خدمتگزار آن برده بر جای می گذارد . چگونه می توان این دو گونه را از هم باز شناخت ؟ آناندا کومارازوامی مردی همان اندازه صلاحیت سخنگویی دربارة غرب جدید را دارد که دربارة شرق قدیم می گوید : « خود افزارمند در صورتی که اجازه یابد همواره می تواند بین ماشین و ابزار کار تمایز دقیقی قائل شود . دار قالی بافی یک ابزار است ، دست ساختی است که به کمکش انگشتان یک افزارمند تارها را به عنوان پودها بافت می زند ، لیکن دستگاه برقی فرش بافی یک ماشین است و معنای آن به عنوان ویرانگر فرهنگ در این واقعیت نهفته است که اساساً قسمت انسانی کار را انجام می دهد . از این رو روشن است که اقتصاد بودایی باید از اقتصاد جدید ماده گرایی بسیار متفاوت باشد ، زیرا بودایی جوهر تمدن را در تزاید نیازها نمی بیند بلکه آن را در پالایش منش آدمی می نگرد . منش در عین حال عمدتا از کار آدمی شکل می گیرد و کار در صورتی که به درستی در شرایط بایسته آزادی و شأن آدمی انجام پذیرد،کنندگان آن و به همان میزان دسترنجهایشان را برکت می بخشد . جی . سی . کومارایا فیلسوف و اقتصاددان هندی در این باره چنین می گوید: اگر طبیعت کار بدرستی شناخته و به کار برده شود ، همان رابطه را با استعدادهای عالی و معنوی خواهد داشت که إذا با جسم مادی داراست . کار آدمی را می پروراند و روح می بخشد و او را بر آن می دارد که بهترین چیزی را که قادر است تولید کند. کار در مسیر راستین، رهنمود ارادة آزاد انسان می شود و حیوان درون وجودش را به سوی گذرگاههای ترقی دهنده لجام می کشد. کار زمینه أی متعالی را برای انسان به برا می آورد تا ارزشهای خود را نمایان سازد و شخصیت خویش را بپروراند.»

اگر انسان فرصتی برای تحصیل کار نداشته باشد، یأس و دلمردگی وجودش را فرا می گیرد نه فقط بدان علت که از درآمدی محروم می ماند بلکه بدان خاطر که وی از عامل پرورش دهنده و روحبخش کار منظم بی بهره می شود که هیچ چیز نمی تواند جانشین آن گردد. یک اقتصاددان جدید ممکن است خود را در محاسبات بسیار پیچیده درگیر سازد که آیا یک اقتصاد با اشتغال کامل بازده بیشتری خواهد داشت یا یک اقتصاد با اشتغالی کمتر از کامل که تحرک بیشتری برای کار ، ثبات بیشتر ی برای دستمزدها و غیره را تضمین کند. معیارهای اساسی وی برای موفقیت فقط کمیت کلی کالاهایی است که در دورة مشخصی تولید می شود. پروفسور گلبریت در جامعة پربرکت می گوید : « اگر مطلوبیت نهایی کالا ناچیز باشد ، مطلوبت اشتغال آخرین فرد یا آخرین میلیون از افراد در نیروی کار ، ناچیز خواهد بود » و بعد می گوید: « اگر .. بتوانیم اندازه أی از بیکاری را به نفع ثبات تحمل کنیم که البته این پیشنهاد با حسن نظر بر پیش فرضهایی محافظه کارانه استوار شده ـ آنگاه قادر خواهیم بود که به کسانی که بیکار می شوند کالاهایی دهیم که آنها را در حفظ سطح زندگی مألوفشان قادر سازد.»

از دیدگاه آئین بودا ، مهمتر پنداشتن کالاها از آدمیان و برتر دانستن مصرف کالا از فعالیت آفرینندة انسان به منزلة وارونه نهادن حقیقت است. مفهوم پیشنهاد گلبریت آن است که اهمیت را از کارگر برگیریم و به محصول کار متعلق سازیم ، یعنی از آدمی

تحقیق درباره رقابت‌پذیری اقتصاد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره رقابت‌پذیری اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مقدمه:

درک صحیح مسئله و طرح دقیق و واضح سوال، نیمی از حل مسئله و مشکل است. علی‌رغم استفادة وسیع از کلمه رقابت‌پذیر (Competitiveness) هنوز اصول آن به درستی درک نشده است. یکی از مرسوم‌ترین تعاریف رقابت‌پذیری؛ سهم محصولات کشور در بازار جهانی است. در این تعریف رقابت پذیری به منزلة یک بازی با جمع صفر است زیرا افزایش سهم و انتفاع یک کشور مستلزم کاهش سهم و زیان کشورهای دیگر می باشد (سیاست صنعتی). سیاست‌هایی که به دنبال تأمین رقابت‌پذیری با این تعریفند، گسترش صادرات را از طریق کاهش یا پایین نگهداشتن سطح دستمزدها و نیز تضعیف ارزش پولی ملی دنبال می‌کنند. و بر این پندارند که با این سیاست‌ها، افتصاد کشور رقابتی می‌شود.

درک اشتباه از موضوع و تعریف نادرست، ازیک طرف کاهش رقابت‌پذیری و ثروت را به علت دستمزدهای پایین به همراه دارد. از طرفی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث کم‌ارزش‌شدن تولید ملی و افزایش قیمت خدمات و تولیدات خارجی خواهد شد. از همه مهمتر بسط و گسترش صادرات براساس کاهش ارزش پولی ملی و پایین نگهداشتن سطح دستمزدها به بهبود رفاه و ارتقاء سطح زندگی منجر نمی‌شود. زیرا استانداردهای ملی سطح زندگی براساس بهره‌وری اقتصاد ـ که توسط ارزش کالاها و خدمات تولیدی نسبت به سرمایه انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی اندازه گیری می‌شوند ـ تعیین می شود. به عبارتی دیگر، بهره‌وری به ارزش کالاها و خدمات تولیدی کشور که براساس قیمت های جهانی یا برابری قدرت خرید (PPP) اندازه‌گیری شده و کارایی تولید آنها بستگی دارد.

در واقع رقابت‌پذیری صحیح با بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود. بهره‌وری به ملت‌ها اجازه می‌دهد که محصولات را با دستمزد بالا، پول ملی پرقدرت و بازدهی بالای سرمایه که به افزایش استاندارد زندگی منجر شده، تولید کنند. به عبارتی ” بهره‌وری هدف است نه صادرات”. لذا با این تعریف در اقتصاد جهانی دیگر بازی با مجموع صفر حاکم نیست. بسیاری از ملت‌ها با بهبود بهره‌وری فعالیت‌ها می‌توانند ثروت کشور را افزایش دهند. آنچه که در توسعه اقتصادی بسیار مهم است، چگونگی خلق شرایطی است که رشد بهره‌وری پایدار را تسریع بخشد.

پورتر می‌نویسد: ” شکوفایی یک کشور، دیگر صرفاَ در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نیز بهمان میزان نقش مهمی دارد. لذا هم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.“

امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیان‌های اقتصاد کلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای بی‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصاد کلان، سیاستی که در بردارندة دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل کردن مخارج دستگاه حکومت، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن در برابر بازارهای بین‌المللی باشد، باعث رشد و شکوفایی ملی خواهد شد. افزون بر آن، نظریه رشد بر اهمیت حجم بالای سرمایه‌گذاری ملی در زمینة سرمایه‌های انسانی و فیزیکی تأکید دارد.

بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد کلان طی کرده‌اند. اما وجود سیاست‌های معقول و محکم در اقتصاد کلان و بستر سیاسی با ثبات، از جمله شرایطی است که برای تضمین شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است، ولی کافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد است که در روشهای عملیاتی و استراتژی‌های بنگاه و نیز در نهاده‌های کسب و کار و زیرساخت ها، نهادها و سیاست‌هایی ریشه دارد که شکل‌دهندة محیطی است که بنگاههای کشور در آن رقابت می‌ورزند. تا وقتی که در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح کلان به بار نخواهد نشست. مالکیت یا انباشت منابع به تنهایی برای تسریع فرایند حرکت به سوی شیوه‌های متعالی‌تر رقابت (ارتقاء) کافی نیست. تا زمانی که این منابع با بهره‌وری فزاینده‌ای بکار گمارده نشوند، استاندارد زندگی در کشور همچنان رو به تحلیل خواهد رفت. الزام بهره‌وری به این معناست که ثروتمند شدن یک کشور در اصل در گرو انتخاب جمعی است که خود آن کشور بدان دست می‌یازد.

در عصر حاضر دیگر جغرافیا منابع طبیعی و حتی قدرت نظامی دیگر تعیین‌کننده نیستند. بلکه این امر که کشور و شهروندانش برای سازماندهی و مدیریت اقتصاد خود چه شیوه‌ای را برمی‌گزینند و چه نهادهایی را برپا می‌دارند و برای سرمایه‌گذاری فردی و جمعی چه راهی را در پیش می‌گیرند، شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را رقم می‌زند.

خلاصة کلام این که: هر چند ساختارهای مدرن و پیشرفته سیاسی ـ حقوقی و سیاست‌های اقتصاد کلان زمینه را برای بهره‌ وری بالقوه ایجاد می‌کند، ولی بهره‌وری واقعی تنها در شرایطی افزایش می یابد که کشور ظرفیت‌های خود را در سطح اقتصاد خرد بهبود بخشد.

قبل از مشخص کردن اجزاء اقتصاد کلان و خرد مسئله رقابت‌پذیری چند نکته در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی مربوط به مسئله رقابت پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد:

1-                       ارتباط محورهای امنیت انسانی، ارتقاء کیفیت سطح زندگی، توسعه مدیریت دولت و غیره با محور رقابت‌پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گرفته و به دلیل ارتباط متقابل و حالت مکملی، محورها و سیاست‌های ارایه شده در زمینه محور رقابت‌پذیری، نمی‌توان سیاست‌های مربوط به هر کدام را در کمیته‌های جداگانه و بدون توجه به هماهنگی و سازگاری مابین آنها تدوین نمود.

2-                       تعیین مراحل طی مسیر و تبیین موقعیت و وضعیت فعلی کشور در این موضوع، در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردهای رسیدن به اهداف بسیار حیاتی خواهند بود.

3-                       تعیین مرزها و حدود استفاده از نیروی کار، تکنولوژی و بهره‌وری با توجه به معضل بیکاری در کشور از دیگر نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

شرایط تحقق بهره‌وری و حرکت به سمت رقابت‌پذیری اقتصاد:

الف) الزامات ملی (سطح کلان) :

- ثبات سیاسی و فضای مناسب رقابت‌پذیری

- وجود شرایط و محیط متناسب حقوقی و مقرراتی

- وجود نهادهای اجتماعی لازم

- ثبات سیاست‌های اقتصادی

- وجود امنیت فردی و انسانی از نظر سیاسی، قضایی و فرهنگی

- وجود زیرساخت فیزیکی لازم

- وجود سرمایه‌های انسانی و فیزیکی لازم

- دوراندیشی لازم در مدیریت مالی دولت

- محدود کردن نقش دولت

- باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهای بین‌المللی

- فراهم کردن شرایط و فضای مشارکت بیشتر بخش خصوصی

- حذف مقررات و امتیازاتی که باعث افزایش توان بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی می‌شوند.

ب ) الزامات در سطح خرد:

1- عملیات و استراتژی بنگاه:

- تغییر هدف‌ها و قالب‌های ذهنی: پذیرش اجتناب‌ناپذیر بودن رقابت و پی‌بردن به ارزش آن در ترغیب بهبود وضع موجود و گسترش بازار توسط بنگاهها.

- تعیین استراتژی براساس تعهدات به صنعت: به علت کمبود محصولات با کیفیت، انحصارهای ریشه‌دار یا مداخله دستگاه حکومت، نیروهای بازار و ساختار صنعت در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نقش چندانی ندارند. بنگاهها باید به شرایطی برسند که تصمیم بگیرند کجا رقابت کنند و در صنایعی که خود برگزیده‌اند، متعهد شوند که در رقابت استاد فن گردند و این در سایه اهمیت دادن و فراهم آوردن فضای مناسب برای بنگاهها و شرکت دادن آنها در تدوین برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری ملی ممکن است.

- رساندن اثربخشی عملیات به سطح استاندارد جهانی: به دلیل رقابت محدود و اتکا بر نهاده‌های ارزان، در حال حاضر بنگاهها با دغدغه اندک برای بهبود مستمر کیفیت دغدغة چندانی ندارند.

- بسط ظرفیت‌ها در زنجیره ارزش: به جای گرایش به سمت تمرکز در تولید و توزیع محلی باید شرکت‌ها دامنه ظرفیت‌های خود را

مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از یاری فایل مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:31

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.
O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.

O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند. قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند. ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد). این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند. در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد. یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد. بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).

دو دهه پایانی قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است.