دانلود تحقیق درباره عوامل موثر در کاهش امنیت سرمایه گذاری درایران در 23 صفحه
قسمتی از متن تحقیق:
محیط سرمایه گذاری در ایران، از عواملی که موجب ایجاد ناامنی در آن شده اند رنج می برد. برخی از این عوامل ، بنیادی و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر ، به رویکرد اقتصادی دولت ه ا، عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط م ی شوند. عملکرد نامناسب نهادهای دولتی (نظیر بور وکراسی گسترده ، رفتارهای تبعیض آمیز ، برخوردهای سلیق ه ای، بی ثباتی قوانین ، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست ها، عملکرد نهادهای انتفاعی دولتی ) نیز می تواند موجب افزایش عدم اطمینان در سرمایه گذاری و افزایش هزینه های جانبی تولید شو د،که در ادامه به تعدادی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در ایران از دیدگاه صاحب نظران مربوطه اشاره می شود.
1111موانع مربوط به قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون
سیاست ها و استراتژی هایی که توسط دولت اتخاذ می شوند و در موارد ی به قانون و مقررات ترجمه می گردند، باید از یک ثبات نسبی و پایدار برخوردار باش ند. متأسفانه قانون گذاری های اقتصادی از تأمل و دقت و کارشناسی لازم برخوردار نبوده و از انفعال های سیاسی و بحرا ن های مقطعی به دور نیست ند و تحت تأثیر شرایط خاصی ، بدون آن که همه جوانب و ابعاد مختل ف فرهنگی ، اجتماع ی، اقتصادی مسأله دیده شود ، انجام می گیرند. در نتیجه ، در قوانینی که تنظیم می شود، سیاست ه ای همگنی دنبال نمی شود و همین مسأله ، ناهماهنگی بین اجزای مختلف اقتصادی را ایجاد می کند . از سوی دیگر ، تغییرات مکرر در قوانین ، مقررات ، آیی ن نامه ها و بخشنامه ها، بدترین ضربه را بر امنی ت اقتصادی کشور اس ت . گرچه برخی از این تغییرا ت در اثر تصمیمات خارج از دستگاه های اجرایی اتخاذ می شوند، اما برا ی سرمایه گذار تفاوتی نمی کند که تصمیم گیر چه کسی بوده است . برای سرمایه گذار زما ن ی امنیت وجود دارد که او اطمینان داشته باشد حداقل قوانین و مقررات بازرگانی ، ارز ی و... در یک دورة پنج ساله تغییر نمی کنند.فقدان استراتژی اقتصادی ، عدم ارزیابی و اجرای برنامه های مدون کوتاه مدت و میان مدت ، تعویض مدیریت ها و عزل و نصب های جانب دارانه و برخوردهای سلیقه ای در مسای ل سیاسی ، فرهنگی و اجت ماعی ، سبب شده است که اقتصاد کشور از ثبات و پایداری لازم برخوردار نباشد . از سوی دیگر وجود مراکز شبه قانون گذاری مانند : شورای پول و اعتبار ، شورای اقتصاد و دیگر شوراها و مجامع قانونی نیز ، به دلیل وجود ناهماهنگی میان مصوبات آن ها و در برخی مواقع مداخلا ت غی ر کارشناسی با انگیزه های سیاسی در تصمیمات، موجب تشدید ناپایداری درقوانین شده اند. گرجه بخش قابل توجهی از تردید سرمای هگذاران با ابلاغ سیاست های مربوط به اصل44 قانون اساسی منتفی شده است، ولی بدون شک قوانین و مقررات کنونی در موارد متعددی با نیازه ا و الزامات سرمایه گذاری هم خوانی و سازگاری ندارن د. این قوانین معمولاً در شرایط خا ص دهة اول بعد از انقلا ب اسلامی ، با فضایی شبیه به شرایطی که در آن قانون اساسی به تصویب رسیده است ، وضع شده اند و همان دیدگاه های حاکم بر آن زمان در تدوین و ج هت گیری های آن ها اثر گذاشته است . به علاوه، این که در طول زمان، با تصویب قوانین و مقررات دیگر ، بعضاً ناهماهنگی ه ایی بروز کر ده است ،که صراحتاً سرمایه گذاری را مخاطره آمیز کرده است . به عنوان مثال ، پس از جنگ تحمیلی ، قانون جدید کار در سال 1368 به تصو یب رسید ، که در آن امنیت شغل ی بیشتری را برای کارگران فراهم کرد، در حالی که مسؤولیت بیشتری را برای صاحبان کارگاه ها و کارخانه های صنعتی ایجاد کرد . ولی موجب ضربه پذیری بیشتر بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها ش د. از سوی دیگر ، به همان میزان ک ه قانو ن مناسب در سرمایه گذاری اثر می گذارد، اجرای قوانین هم می تواند نقش مؤثری در امر سرمایه گذاری ایفا کند . بنابراین ، باید در بررسی ها ب ه این مسأله توجه داشت که آیا قوانین موجود ، با یک دیدگاه و برخورد مساعد از سو ی مجریان به اجرا درآمده اند ؟
-3-2 فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصة اقتصاد
در حا ل حاضر ، تشکیلات و نهادهایی که در ارتباط با بخش اقتصاد درکشور فعالی ت می کنند، مجموعه ای منسجم و یکپارچه نیست ند، به طوری که براساس برآوردهای انجام شده ، بیش از 50 نه اد دولتی با درجات مختلفی از فعالیت در امور اقتصادی ، نظیر برنامه ریزی ، نظارت ، اجرا و تولید آمار و ا طلاعات درگیر ند. فقدان استراتژی و نقش ة جامع سرمایه گذاری در امر هدایت سرمایه گذاران، منجر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، که همان رشد بی رویة بخش خدمات و فعالیت های غیرمولد به اشکال گوناگون می باشد شده است . بخش خدمات و بازرگانی نه تنها در خدمت بخش های تولیدی کشور و از جمله بخش صنعت قرار نگرفته است ، بلکه به عنوان رقیب این بخش ، موجب انتقال سرمایه ها ب ه بخش غیرمولد شد ه اس ت . از عوامل اصلی بروز این امر ، سودآوری بیشتر بخش خدمات در مقایسه ب ا سایر بخش های اقتصادی است ، که موجب پایین بودن هزینة فرصت سرمایه گذاری در بخ شهای غیرمولد شده است .
-3-3 مناسب بودن شرایط خروج سرمایه از کشور
فرار سرمای ه پدیده ای است که در شرایط عدم اطمینان و یا وجود ریسک های بالا در اقتصاد به وقوع می پیوندد. از نظرغلامحسین دوانی ( 1379 )، فرار سرمای ه به جز آن قسمتی که د ر آموزش به کشور باز می گردد، به معن ای کل جریان خروجی سرمای ة خصوصی است . از سوی دیگر ، علیرضا رحی می بروجردی ( 1377 ) نیز فرار سرمایه را همة جریانات خروج سرمایه خصوصی دانسته ، ولی خروج سرمای ة همة جریانات خروج سرمایة خصوصی و دولتی را شامل می شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است . فرار سرمای ه از آن جا که یک نوع نشتی در اقتصاد تلقی می شود، پدیده ای نامطلوب است .
عوامل مؤثر درکاهش امنیت سرمایه گذاری در ایران
