یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

واجب تخییری از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از یاری فایل واجب تخییری از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی واجب تخییری از دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته که برای این منظور پس از تعریف لغوی و اصطلاحی تخییر و بیان برخی مقدمات، تعدادی واجبات تخییری را آورده و دیدگاه امام خمینی(ره) درباره این واجبات تخییری بیان شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده برای تحقق آن از کتاب ها، مقالات و نوشته های مرتبط با موضوع استفاده شده است و سعی شده با رعایت امانت داری از این مطالب با ذکر منبع استفاده شود.

واجبات تخییری بیشتر شامل کفاره گناهان مختلف می شود و همچنین یکی از مهمترین واجبات تخییری تخییر در خواندن نماز ظهر و نماز جمعه است که انعطاف و زیبایی دین مبین اسلام را بیان می دارد.


دانلود با لینک مستقیم


واجب تخییری از دیدگاه امام خمینی

دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی


دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی مشروع می‌باشد. مفسّر مشهور، رشید رضا و مجتهدین معروف، سید سابق و دکتر یوسف قرضاوی و کسانی دیگر، این ‌مجوّز را صادر‌ کرده‌اند. اما چهار امام اهل سنّت و در کل علمای قدیم در مورد شرعی بودن انفاق برای جماعت‌های اسلامی چیزی نگفته‌اند و آن به این دلیل بوده است که در آن زمان چیزی به ‌نام احزاب و جماعت‌های اسلامی وجود نداشت، ولی در حال حاضر احزاب اسلامی هریک به روشی فعّالیت خود را آغاز نمودند و نیاز به بررسی مشروعیت انفاق نزد علمای جدید موضوعیت یافت.

 مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی مشروع می‌باشد. مفسّر مشهور، رشید رضا و مجتهدین معروف، سید سابق و دکتر یوسف قرضاوی و کسانی دیگر، این ‌مجوّز را صادر‌ کرده‌اند. اما چهار امام اهل سنّت و در کل علمای قدیم در مورد شرعی بودن انفاق برای جماعت‌های اسلامی چیزی نگفته‌اند و آن به این دلیل بوده است که در آن زمان چیزی به ‌نام احزاب و جماعت‌های اسلامی وجود نداشت، ولی در حال حاضر احزاب اسلامی هریک به روشی فعّالیت خود را آغاز نمودند و نیاز به بررسی مشروعیت انفاق نزد علمای جدید موضوعیت یافت. در ذیل به برخی از دلایل مشروع بودن پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی اشاره خواهیم کرد:

 . مقدمه‌ی واجب، واجب است:

بدیهی است که دعوت دینی امری واجب است، هم‌چنین این دعوت باید به صورت جمعی باشد. آیه‌ی 104سوره‌ی آل‌عمران این دو مطلب را تأیید می‌کند:

وَلْتَکُن مِنکُم أُمَّةٌ یدعونَ إلی الخَیرِ وَ یأمُرونَ بِالمَعروف ِوَ ینْهونَ عَنِ المُنکَرِ وَ أولئِکَ هُمُ المُفلِحون یعنی: باید از میان ‌شما گروهی ‌باشند که ‌دعوت ‌به‌ نیکی ‌کنند و امر به ‌معروف ‌و نهی ‌از منکر نمایند، وآنان ‌خود رستگارند.

از طرفی مقدمه‌ی واجب، واجب است؛ یعنی همان‌طور که نماز بدون وضو میسر نیست؛ دعوت بدون امکانات هم میسر نخواهد بود و یکی از آن امکانات، اقتصاد و سرمایه‌ی مادی است.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

تحقیق در مورد اثبات واجب الوجود

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اثبات واجب الوجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اثبات واجب الوجود


تحقیق در مورد اثبات واجب الوجود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه88

 

فهرست مطالب

 

برهان اول

برهان دوم

برهان سوم

توحید افعالى

توحید در خالقیت و ربوبیت

توحید در افاضه وجود

اثبات واجب الوجود

مقدمه

دلایلى که براى اثبات وجود خداى متعال اقامه شده فراوان و داراى اسلوبهاى گوناگونى است و بطور کلى مى‏توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد .

دسته اول دلایلى است که از راه مشاهده آثار و آیات الهى در جهان اقامه مى‏شود مانند دلیل نظم و عنایت که از راه انسجام و همبستگى و تناسب پدیده‏ها وجود طرح و هدف و تدبیر حکیمانه کشف و ناظم حکیم و مدبر علیم براى جهان اثبات مى‏گردد این دلایل در عین حال که روشن و دلنشین و خرسند کننده است پاسخگوى همه شبهات و وساوس نیست و در واقع بیشتر نقش بیدار کردن فطرت و به آگاهى آوردن معرفت فطرى را ایفاء مى‏کند .

دسته دوم دلایلى است که از راه نیازمندى جهان وجود آفریدگار بى نیاز را اثبات مى‏کند مانند برهان حدوث که از راه مسبوق بودن پدیده‏ها به عدم و نیستى نیازمندى ذاتى آنها اثبات مى‏شود و سپس به کمک ابطال دور و تسلسل آفریننده بى‏نیاز اثبات مى‏گردد یا برهان حرکت که از راه نیازمندى حرکت به محرک و محال بودن تسلسل محرکات تا بى نهایت وجود خدا بعنوان نخستین پدید آورنده حرکت در جهان اثبات مى‏شود یا دلایلى که از راه ابداعى بودن نفوس و صور جوهریه و عدم امکان صدور آنها از فاعلهاى طبیعى و مادى وجود علت هستى‏بخش و بى‏نیاز اثبات مى‏گردد این دلایل نیز کمابیش نیازمند به مقدمات حسى و تجربى مى‏باشد .

دسته سوم دلایل فلسفى خالص است که از مقدمات عقلى محض تشکیل مى‏شود مانند برهان امکان و برهان صدیقین این دسته از براهین ویژگیهاى خاصى دارند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اثبات واجب الوجود

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

                 بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

                                    تدوین : سید امین روح الامینی

                                استاد ارجمند : جناب آقای دکتر باغبان  

  

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره‌ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی‌تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می‌تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می‌شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه