یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى


تحقیق درباره بررسی نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 50 صفحه

 

 

 

 

مقدمه

  نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

  ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

     به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

     نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

     نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.

     کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

     نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

     امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.

     طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.

     آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.

 

   واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى‏رود.

    امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشکیل مى‏دهد.

    داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیده‏اى است که متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .

    در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مى‏آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى‏یافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.

    نظام پولى بین‏المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى‏کرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى‏شد، شیوه‏ها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى‏کند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه‏هاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه‏ریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.

    هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعه‏اى از ارزها را به گونه‏اى برگزیده بودند که امکان مى‏داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین‏المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏ المللى

دانلود مقاله نرخ جدید بیکاری در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله نرخ جدید بیکاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بیکاری در ایران
نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و بیکار است. [۱] حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 21.8 درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است.
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.»
در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید.
برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در 28 سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می پیوندند.
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.
دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 550 هزار نفر شغل ایجاد کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد.
نرخ جدید بیکاری در استان های مختلف ایران
فهرست زیر شامل استان های مختلف کشور ایران است که در آن به درصد بیکاری افراد جویای کار طبق آخرین آمارگیری‌ها اشاره شده است.
• استان کردستان: حدود ۲۵ درصد [۲]
• استان سیستان و بلوچستان: حدود ۳۵ درصد [۳]
• خراسان جنوبی : حدود ۱۸ درصد [۴]
• کرمانشاه : حدود ۲۶ درصد [۵]
• لرستان : حدود ۳۴ درصد [۶]
• آذربایجان شرقی : حدود ۵/۶ درصد [۷]
• اصفهان : حدود ۴ درصد [۱]
• کهکیلویه و بویراحمد : حدود ۱/۱۵ درصد [۲]
مبارزه با رشد بیکاری در ایران
تایید دوباره وضع بیکاری در کشور از سوی مرکز آمار ایران؛ دورقمی شدن نرخ بیکاری قطعی است‌.
سایت خبری ایران: بحث بیکاری یک بار دیگر در صدر مسائل اقتصادی کشور قرار گرفته است. به‌نحوی که کارشناسان اقتصادی و مسوولا‌ن مرکز آمار ایران از دورقمی ماندن نرخ بیکاری و شتاب صعودی این نرخ خبر می‌دهند. این در حالی است که پیش از این مسوولا‌ن وزارت کار با ارائه طرح بنگاه‌های زودبازده و استفاده از تسهیلا‌ت بانکی برای ایجاد اشتغال بر این باور بودند که نرخ بیکاری را تا سطح تک‌رقمی شدن کاهش داده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی سایت خبری ایران(INA)، برهمین اساس تا پایان سال 86 بیش از 19 هزارمیلیارد تومان تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده تزریق شد، آن هم در حالی که در سه سال گذشته تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی بارها از تزریق نقدینگی بدون تبعیت از استانداردهای اقتصادی و در نظر گرفتن پتانسیل صنعتی کشور و در نهایت بالا‌ رفتن تورم با عنوان اصلی‌ترین گره‌های اقتصادی کشور یاد کرده‌اند. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد این اظهارنظر مرکز آمار ایران در مورد گسترش نرخ بیکاری آن هم در میان فارغالتحصیلا‌ن بیش از هر چیز دیگری گویای این ماجرا است که به وسیله پول و تزریق منابع مالی نمی‌توان شغل ایجاد کرد درغیر این صورت تا امروز تزریق 20 هزار میلیارد تومان به زودبازده‌ها حداقل می‌توانست تا حدی واهمه رشد بیکاری در اقتصاد ایرانی را کاهش دهد.
جالب اینجا است که در چند روز پیش در همایشی که به مناسبت روز ملی آمار برگزار شده بود اعلا‌م شد که نزدیک 45 درصد از مدیران دولتی تحصیلا‌ت دانشگاهی ندارند اما از سوی دیگر بیکاری فارغالتحصیلا‌ن رو به افزایش است. البته این تنها بخشی از سناریوی بیکاری را تشکیل می‌دهد. این روزها گروهی از مسوولا‌ن دولتی همچنان انقباضی بودن سیاست‌های بانک مرکزی و عدم پرداخت پرشتاب تسهیلا‌ت بانکی را عامل حرکت صعودی منحنی بیکاری می‌دانند. انگار به این زودی‌ها دولتی‌ها این اظهارنظر کارشناسان اقتصادی را باور نخواهند کرد که با پول و ریخت‌و‌پاش منابع مالی نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد.
مسوولا‌ن رسیدن متولدین سال‌های 60 تا 65 به سنین کار، افزایش تعداد فارغالتحصیلا‌ن دانشگاهی و خشکسالی را به همراه اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی از دلا‌یل افزایش مجدد نرخ بیکاری اعلا‌م کردند.

علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران با بیان این مطلب درخصوص تغییر نرخ بیکاری در سنوات و فصول مختلف سال گفت: دلا‌یل کاهش یا افزایش نرخ بیکاری در سال‌های مختلف تفاوت دارد؛ ولی از آخرین دلا‌یل افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌توان به تقاضای زیاد جوانان جویای شغل برای ورود به بازار کار نام برد.
وی اظهار داشت: در سال جاری با رسیدن متولدین سال‌های 60 تا 65 به سن اشتغال و تقاضای آنان برای ورود به بازارکار و همچنین با افزایش تعداد فارغالتحصیلا‌ن دانشگاهی به‌ویژه زنان در کشور تقاضا برای ورود به بازار کار تشدید شده است. زاهدیان ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌داد با توجه به دلا‌یل ذکرشده و همچنین وقوع خشکسالی در کشور نرخ بیکاری دوباره دورقمی شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی وضعیت نوسان نرخ بیکاری در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: نرخ بیکاری در بهار سال84، 12درصد بوده که این رقم در بهار 87 به 6/9 درصد کاهش یافته است.
معاون مرکز آمار ایران ادامه داد: متوسط نرخ بیکاری در سال 84، 5/11 درصد بوده که این رقم با کاهش به طور متوسط به 5/10 درصد در سال 86 رسیده است.
گفتنی است: آخرین نرخ رسمی بیکاری اعلا‌م شده از سوی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی صدور آمار مربوط به فصل تابستان سال جاری است که طی آن نرخ جدید با 6/0 درصد افزایش به 2/10 درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری جدید اعلا‌م شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که رقم جدید بیکاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارای 3/0 درصد افزایش است. در این میان سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با اعلا‌م اینکه از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، نرخ بیکاری مجددا افزایش می‌یابد گفت: بیشترین دلیل آن مربوط به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در پرداخت تسهیلا‌ت از سوی بانک مرکزی است. این در حالی است که مسوولا‌ن مرکز آمار ازجمله محمد مدد، رئیس این مرکز، معتقدند که خشکسالی دلیل اصلی افزایش مجدد نرخ بیکاری محسوب می‌شود؛ همچنین علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار نیز ورود متولدین سال‌های 60 تا 65 به بازار کار، افزایش فارغالتحصیلا‌ن دانشگاهی به‌ویژه زنان و خشکسالی را ازجمله دلا‌یل موثر در افزایش نرخ بیکاری می‌داند. آنچه که مسلم است، تمامی دلا‌یل ذکر شده از سوی مسوولا‌ن در افزایش مجدد نرخ بیکاری تاثیرگذار بوده است ولی نکته مهم‌تر در این مورد اتخاذ تصمیم درست از سوی دولت برای جواب‌گویی به نیازهای جوانان در ورود به بازار کار و اشتغال است که امیدواریم محقق شود.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نرخ جدید بیکاری در ایران

اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور مطالعه موردی رابطه مبادله و قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله 19ص pdf

اختصاصی از یاری فایل اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور مطالعه موردی رابطه مبادله و قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله 19ص pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در سالهای اخیر، بررسی اثر نوسانات ارزی بر قیمتهای نسبی اقتصاد (قیمت نسبی کالاهای
قابل مبادله به غیر قابل مبادله و رابطه مبادله) در ادبیات اقتصادی از اهمیت به سزایی
برخوردار شده است. این مقاله به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران م یپردازد. نتایج
بیانگر آن هستند که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر
قابل مبادله می شود؛ اما رابطه ای معنی دار بین نوسانات ارزی و رابطه مبادله مشاهده
نمی شود. این نتایج چه در قالب دوره زمانی کوتاه مدت با داده های فصلی و چه در بلند مدت
و در قالب داده های سالانه تأیید شده است آه م یتواند بیانگر استحکام آنها باشد. نتایج به دست
آمده با شرایط حاآم بر سطح قیمتها و ساختار تجارت خارجی ایران هماهنگ می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور مطالعه موردی رابطه مبادله و قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله 19ص pdf

دانلود مقاله تاثیر انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار بر عملکرد شرکت های فعال در بازار تهران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تاثیر انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار بر عملکرد شرکت های فعال در بازار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

مدیران شرکت ها برای برنامه ریزی رشد آتی خود از مدل های متنوعی بهره می گیرند که یکی از مهم ترین و کاربردی ترین این مدل ها، مدل نرخ رشد پایدار می باشد . نرخ رشد پایدار[1] عبارت است از حداکثر نرخ رشد فروش که یک واحد تجاری می تواند بدان دست یابد بدون اینکه تغییراتی در سیاست های مالی خود ایجاد نماید و یا حتی سیاست های عملیاتی خود را تغییر دهد . در این پژوهش تاثیر انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار بر روی عملکرد شرکت ها سنجیده می شود . معیارهای سنجش عملکرد در این بررسی ، عبارت اند از : نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  ، نرخ بازده دارایی ها (ROA) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت (P/B) .

روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تمامی این شرکت ها ، از سال 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به این پژوهش نشان داد که بین انحراف نرخ رشد واقعی شرکت ها از نرخ رشد پایدار و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار و نرخ بازده دارایی ها نیز رابطه معنی داری مشاهده شد. در نهایت یافته های مربوط به سومین فرضیه این تحقیق نشان داد بین انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی : نرخ رشد پایدار نرخ رشد واقعی نسبت جاری- نسبت آنی بازده حقوق صاحبان سهام

 

مقدمه:

یکی از مهم ترین اهداف شرکت حداکثر نمودن ارزش سهام شرکت و به تبع آن بیشینه کردن ثروت صاحبان سهام می باشد . این امر به دو طریق امکان پذیر است:1-کاهش ریسک اوراق بهادار شرکت بدون این که بازده این اوراق کاهش یابد .2-ثابت نگه داشتن ریسک و افزایش دادن بازده سهام شرکت به طور هم زمان. مطابق این معیارها هنگامی که بازده اوراق بدون تغییر ریسک افزایش پیدا کند شرکت به هدف خود دست یافته است . بدین منظور مدیران می بایستی فروش شرکت را افزایش دهند بدون این که ریسک افزایش پیدا کند یعنی نسبت اهرمی شرکت بدون تغییر باقی بماند . بنابراین مدیران شرکت تمامی تلاش خود را برای حداکثر نمودن رشد فروش به کار می گیرند اما ممکن است در این راه به وضعیت مالی و عملیاتی و هم چنین منابع سازمانی خود توجه لازم را نداشته باشند و این امر پیامد های نامطلوبی را برای شرکت به همراه خواهد داشت . در حقیقت مدیریت رشد نیازمند توازن دقیق اهداف فروش شرکت با کارایی عملیاتی و منابع مالی آن می باشد.نکته مهم این است که عدم کنترل بر رشد فروش می تواند منجر به ور شکستگی شود زیرا هم زمان با رشد فروش نیاز به نقدینگی نیز افزایش می یابد بنابراین ممکن است شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود .البته شرکت می تواند در این حالت مشکل کمبود نقدینگی خود را با دریافت اعتبار مرتفع سازد اما ظرفیت وام گیری هر شرکت محدود است مدیران می بایستی به این نکته توجه لازم را مبذول دارند اما در صورتی که شرکت به دریافت اعتبار روی آورد و بدین نحو بخشی از سرمایه گذاری خود را تامین نماید ریسک شرکت افزایش خواهد یافت به عبارت بهتر به موازات افزایش بازده ریسک نیز افزایش یافته است . پس هدف اصلی شرکت بیشینه کردن ثروت سهامداران - تامین نگردیده است .برای غلبه بر این مشکل مدیران می بایستی رشد فروش را به نحوی تامین نمایند که با ظرفیت ها و منابع سازمانی شرکت مطابقت و سازگاری کامل داشته باشد.(دستگیر ، محسن ، 1385 )


مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 11 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیر انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار بر عملکرد شرکت های فعال در بازار تهران