تحقیق در مورد ارز و یکسان سازی نرخ ان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ارز و یکسان سازی نرخ ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای

تحقیق در مورد بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات 176 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات 176 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 167

به نام خداوند بخشندة مهربان

دانشکده فنی نقشه‌برداری

سازمان جغرافیایی

بررسی ایمن ترین مسیر

از منظر نرخ تصادفات

(با نگاهی به الگوریتم‌های مسیر یابی)

استاد: مهندس طوسی

تهیه وتنظیم:

مینا خان‌بابائی

سمیه طحان‌پور

بهاره فولادلو

(ورودی کارشناسی مهر/84)

فهرست مطالب:

مقدمه..........................................................................................................................4

بخش اول

-طرح مسئله.........................................................................................................7

-اهمیت موضوع...................................................................................................8

بخش دوم:تصادفات

-فصل اول:عامل انسانی................................................................................30

-فصل دوم:عامل راه......................................................................................40

تقاطع‌های چراغ‌دار....................................63

انحراف از راه..........................................101

-فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط................................................ 115

-فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف.....................................................122

بخش سوم:مسیر ایمن

-فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز..........................................136

-فصل دوم:پارامترهی موثر در ترافیک........................................... 144

فصل سوم:الگوریتم‌های مسیر‌یابی...............................................151

نتایج و پیشنهادات................................................................................... 166

منابع و مؤاخذ..............................................................................................168

مقدمه:

در اعصار اخیر با تکامل جوامع انسانی، تغییراتی در تمامی جنبه‌های زندگی انسان‌ها ایجاد شده است که انسان چاره‌ای جز اینکه خود را با این تغییرات منطبق کند ندارد.

امروز تفکر انسان‌ها در مورد حمل و نقل و وسائل نقلیه تغییر کرده است. امروزه در اکثر کشورها معضلات آلودگی‌های محیط و هوا و از بین رفتن زیبایی‌ها و ایجاد سروصدا و نظایر اینها اولین مسائلی هستند که در مورد سیستم‌های حمل و نقل جلب توجه می‌کند و صد البته درصد ایت آثار سوء روز به روز حتی می‌توان گفت لحظه به لحظه در حال افزایش است.

در کنار این آثار زیست محیطی، با افزایش تعداد وسائل نقلیه شخصی و یا عمومی و در کنار آن افزایش حجم ترافیک و درنتیجه بوجود آمدن مشکلات کنترل و ساماندهی وسائل نقلیه و کمبودها و نقایص راههای

دانلود تحقیق رشد جمعیت و نرخ بیکاری

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق رشد جمعیت و نرخ بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

رشد جمعیت و نرخ بیکاری

آمار بیکاران و نرخ بیکاری در هر جامعه، بیانگر میزان گسست  ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در دو دهه اخیر  در ایران، معضل بیکاری بیش از پیش بر گریبان جامعه چنگ انداخته است. طبق دیدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی این مسأله در ایران رتبه اول را در بین آسیب‌های اجتماعی دارا است. در این نوشته ضمن تحلیل روند رشد جمعیت به تغییر نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و به طور ویژه به تحلیل روند بیکاری در سال‌های 80  و 82 پرداخته شده و با تحلیل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بیکاری در سال 85 توجه و آمار احتمالی استخراج شده است.

  1. نگاه گذرا به روند رشد جمعیت و بیکاری در ایران  تا 1375

میانگین رشد جمعیت از سال 46 تا 55 نزدیک به 3 درصد و از سال 56 تا 65 نزدیک به 9/3 درصد و از 66 تا 75 نزدیک به 2 درصد بود. البته میانگین رشد از سال 66 تا 70 کاملاً متمایز از سال  71 تا 75 است و اختلاف این دو رقم حدود 3/1 درصد ( 13 0/0- 26 0/0 ) می باشد. بیشترین میزان رشد جمعیت در طی 40 سال اخیر تقریباً متعلق به سال‌های 1358 تا 1362 با بیش از 4 درصد است. متولدین این سال‌ها در سرشماری سال 1375 عمدتاً در سنین 17- 13  سال بودند که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در قالب محصل را تشکیل می دادند. روند تغییر در جمعیت فعال و غیر فعال در سه دوره سرشماری عمومی سال‌های 55 و 65 و 75 در جدول زیر آمده است.

 جدول 1- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور بر حسب وضع فعالیت 55و65و75

طبق جدول 1، سیر صعودی جمعیت غیر فعال از 55 تا سال  1375( از 4/57 به 7/64 ) به همراه رشد2 درصدی جمعیت به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر برای سال‌های بعد از 75 و ورود بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال به بخش جمعیت فعال و جویای کار در آن  سال‌ها بود. به بیان دیگر هیچ بعید نبود که نسبت جمعیت فعال و غیر فعال در سال‌های پس از 75 به مقدار این نسبت در سال 55 (حدود 43 به 57 درصد) نزدیک شود زیرا در سال 1355 از اوضاع متعادل تری در رشد جمعیت  برخوردار بودیم. بنابراین پیش بینی وقوع بحران بیکاری در سال 75 برای  سال‌های پس از 75 موضوع دشواری نبود. توجه به میزان افزایش محصلان در سال 75 نسبت به سال 65، از 9/19 به 8/27 درصد، بیانگر ورود خیل عظیم متقاضی کار و تحصیل به جامعه در سال‌های بعد از 75 بود. علاوه بر آن، کاهش درصد خانه دارها در سال 75 نسبت به گذشته، از 34 به 29 درصد، نشانگر ورود بانوان به عرصه تحصیل و کار و بالطبع افزایش تقاضای شغل بود. هر چند میزان بیکاری در سال 75 نسبت به سال 65 کاهش چشمگیری از 53/5 به 21/3 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر داشت اما این به معنای تثبیت روند نزولی میزان بیکاری نبود زیرا این کاهش متأثر از عواملی بود که تضمینی برای بقای آنها وجود نداشت. عوامل عمده کاهش میزان بیکاری عبارت بودند از:  1- عامل اقتصادی و اشتغال زایی ناشی از رشد درآمد کشور پس  از پایان  جنگ با عراق و کاهش هزینه های نظامی ، 2- افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های 60 به بعد و ورود موالید سال‌های 60 به بعد  در گروه های سنی 10 سال و بیشتر در سال 75 و در نتیجه بزرگتر شدن مخرج کسر و کوچکتر شدن جواب کسر در محاسبه میزان بیکاری.

جدول 2، موضوع احتمال وقوع بحران بیکاری پس از سال 75 را بهتر نمایان می سازد.

 جدول 2- تعداد و توزیع نسبی جمعیت کشور بر حسب چند گروه عمده سنی ؛ 75- 65

طبق جدول 2، در سال 65 معادل 4/51 درصد جمعیت ایران در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی)  و در سال 75 این نسبت معادل 56 درصد جمعیت بود. بر اساس آمار مذکور، در سال 75، درصد قابل توجهی از جمعیت در سنین فعالیت بود و نسبت به سال 65 معادل 6/4 درصد افزایش داشت. در سال 65 تعداد 735/414/25 نفر در سنین فعالیت ( 4/51 درصد جمعیت ایران ) و در سال 75 تعداد 073/631/33 نفر( 56 درصد کل جمعیت )در آن سنین بودند. اختلاف این دو عدد معادل 338/216/8 نفر برابر با 7/13 درصد کل جمعیت سال 75 بود. به بیان دیگر افزایش 6/4 درصدی جمعیت در سنین فعالیت در سال 75 نسبت به سال 65 معادل 7/13 درصد جمعیت ایران در سال 75 بوده است. این ارقام بیانگر اهمیت اشتغال زایی برای جمعیت فعال و آموزش و تحصیل برای جمعیت غیر فعال در سال‌های 75 به بعد استزیرا هرم سنی جمعیت به آرامی از شکل جوان به میانه نزدیک می شد و این روند تا زمان حاضر ادامه دارد. نمودار 1 ترسیمگر این موضوع است.

* نمودار فوق نشانگر تبدیل هرم سنی جمعیت ایران از حالت جوان (جمعیت زیر 14 معادل 4/45 درصد کل جمعیت و بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 4- 0 معادل 3/18 درصد در سال 65 ) به حالت میانه ( 5/39 درصد جمعیت زیر 14 سال و بیشترین درصد جمعیتی معادل 1/15 درگروه سنی 14-10 ساله در سال 75 ) است و انتظار می رود در سال 85 حدود 25درصد جمعیت در سنین زیر 14 سال و بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 24-20 تقریباً معادل 13 درصد کل جمعیت به سر برند. بر این اساس نزدیک به 70 درصد جمعیت ایران در سال 85 در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی ) به سر خواهند برد و این رقم بیانگر میزان زیاد اهمیت و لزوم اشتغال‌زایی به ویژه پاسخ گویی به نیاز شغلی فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌ها (با توجه به بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 24- 20 در سال 85 ) از سال جاری به بعد است.

اینک برای پیش‌بینی جمعیت باید گفت با توجه به نرخ رشد جمعیت در سال 75 معادل 4/1 درصد و با توجه به سیر نزولی این نرخ و با فرض میانگین میزان رشد سالانه تا سال 85 برابر 3/1 درصد، و با عنایت به جمعیت 68 میلیون نفری کشور در زمان کنونی، ایران در سال 85 حدود 70 میلیون جمعیت خواهد داشت.

گفتیم احتمالاً70 درصد جمعیت ایران در سال 85 در سنین فعالیت خواهند بود. و این جمعیت تقریباً معادل 49 میلیون نفر است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در

تحقیق در مورد سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

1. مقدمه

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین کاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید کمک کرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به شمار می‌رود.

اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19

اختصاصی از یاری فایل اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل :  pdf 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید