دانلود پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:195

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

فهرست مطالب :

مقدمـه. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی.. 12

فصـل اول: بیمه شده. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار. 17

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد. 22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار. 27

فصـل سوم: کارگر. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. 29

فصـل چهارم: کارگاه. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی) 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.. 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی.. 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی.. 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد  127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان.. 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض... 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض... 161

گفتار دوم: جهات اعتراض... 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض... 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض... 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181

چکیده :

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است. مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

مقدمـه :

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

3- سؤالات تحقیق

3-1- سوال اصلی

آیا قوانین و مقررات تأمین اجتماعی که مبین تعیین حقوق و تکالیف کارفرمایان است، امنیت حقوقی ایشان را تضمین می نماید یا خیر؟

3-2- سوالات فرعی

1. آیا حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی به درستی تبیین شده است؟
2. آیا مراجعه کارفرمایان به مراجع قضایی و یا اداری می تواند ضامن حفظ امنیت حقوقی ایشان باشد؟

  4- فرضیه ها

1- با توجه به گمنام بودن اصل امنیت حقوقی در نظام حقوقی کشورمان، متاسفانه در وضع و تصویب قوانین و مقررات، توجه خاصی به این اصل نشده است. لکن تاحدودی رعایت برخی از اصول کلی حقوقی مرتبط با اصل امنیت حقوقی، راه را برای تضمین این اصل فراهم نموده است. فرض بر این است که قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در جهت تعیین حقوق و تکالیف کارفرمایان، امنیت حقوقی ایشان را به طور وافی مراعات ننموده است.

2- با توجه به کثرت موضوعات مشمول حقوق تأمین اجتماعی، برخی از ضوابط مربوط به حقوق و تکالیف کارفرمایان مغفول مانده است.

3- علاوه بر مرحله وضع قانون، اجرای قانون نیز مستلزم رعایت اصل امنیت حقوقی است. یکی از مهمترین جایگاه­های رعایت این اصل مراجع اداری و قضایی است که به نظر می رسد سازوکارها و تشریفات این مراجع درخصوص رعایت اصل امنیت حقوقی ناقص می باشد.

4- با توجه به مراجعات، درخواست­های متعدد کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می­رسد انتظارات و خواسته های این گروه در جهت رعایت انصاف و عدالت قانونی تاکنون به درستی اجابت نشده است و قوانین و مقررات می بایست در جهت رعایت اصل امنیت حقوقی ایشان اصلاح و تعدیل گردد.

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که طی آن قوانین و مقررات مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و البته از منابع کتابخانه ای نیز در صورت وجود استفاده شده است.

روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد که طی آن بخشی از اطلاعات مربوط به تحقیق قوانین مصوب مجلس و مصوبات دولت است که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و بخشی دیگر مقررات اجرایی از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل های در حال اجرای سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین فیش برداری از کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی با مراجعه به کتابخانه و یا سایت های اینترنتی تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

6- ساختار تحقیق با توجه به عنوان پژوهش که در بردارنده حقوق و تکالیف کارفرمایان در نظام حقوق تأمین اجتماعی می‌باشد، سازمان بندی پژوهش در سه بخش مجزا تبیین گردیده است. در بخش اول به نعریف مفاهیم تخصصی موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در بخش دوم نیز تکالیف متعددی که کارفرمایان ملزم به انجام آنها می‌باشند بیان گردیده و در ادامه حقوق کارفرمایان، مندرج در قوانین و مقررات تشریح شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تأکید این پژوهش بر اصل امنیت حقوقی، همه حقوق و تکالیفی که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با معیار اصل امنیت حقوقی سنجیده شده اند. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مناسب ارائه گردیده است.

و...

NikoFile

پایان نامه مربوط به درس ریاضی

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه مربوط به درس ریاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه:82

فهرست:

مقدمه

فصل اول

هدف، پیشینه تحقیق و روش کار

فصل دوم

تعاریف و قضایای مقدماتی

فصل سوم:

خواص اساسی از زیر مدول های اول

فصل چهارم:

خواص M رادیکالها و قضایای مربوطه به –R مدول های متناهیا تولید شده

فصل پنجم

زیر مدول های تولید شده توسط پوش یک زیر مدول

فصل ششم

رادیکال زیر مدول ها

فصل هفتم:

مدول های بسته

منابع فارسی

واژه نامه

در این پایان نامه همه حلقه ها یکدار و جابجائی و همه مدول ها یکانی هستند این پایان نامه شامل یک مقدمه و هفت فصل است. فصل اول شامل هدف، پیشینه تحقیق و روش کار می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم شامل خواص اساسی زیر مدول های اول است. فصل چهارم شامل خواص –M رادیکالها است هدف عمده فصل پنجم برهان قضیه زیر می باشد.

قضیه 1: فرض کنیم R یک حلقه باشد. آن گاه R در فرمول رادیکال صدق می کند در صورتی که یکی از شرایط زیر برقرار باشد.

الف) برای هر -R مدول آزاد F,F در فرمول رادیکال صدق کند.

ب) برای هر مدول A،

ج) R تصویر همومرفیسم S است که S در فرمول رادیکال صدق می کند.

د) برای هر R- مدول A faithful، A در فرمول رادیکال صدق کند.

در فصل ششم R یک دامنه ایده آل اصلی است و A مدول آزاد Rn در نظر گرفته شده است. و هدف عمده فصل ششم و هفتم برهان قضیه زیر می باشد.

قضیه 2: فرض کنیم R یک دامنه ایده آل اصلی و P, A=Rn زیر مدولی از A باشد. آن گاه عبارات زیر هم ارزند.

الف: P جمعوند مستقیم A است.

ب: P بسته است.

ج: اگر آن گاه P اول است و dim P<n .

مقدمه:

در سال 1991 R.L.McCasland و M.E.Moore مقاله ای تحت عنوان رادیکال های زیر مدول ها نوشتند این پایان نامه شرحی است بر مقاله فوق.

فصل اول این پایان نامه شامل هدف و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم خواص زیر مدول های اول می باشد. فصل چهارم شامل خواص -M رادیکال ها می باشد.

فصل پنجم با تعریف مفاهیم پوش یک زیر مدول یا E(B) و M-radB شروع شده است. و ارتباط بین زیر مدول های تولید شده توسط آنها با رادیکال زیر مدول ها بررسی شده و همچنین شرایط هم ارزی که یک حلقه می تواند در فرمول رادیکال صدق کند بررسی شده است.

در فصل ششم حلقه R یک حلقه PID و مدول A نیز مدول آزاد Rn در نظر گرفته شده است و نشان می دهیم اگر B زیر مدول A باشد آن گاه اگر و تنها اگر dim B=dim A و در فصل هفتم با تعریف مدول های بسته نشان داده می شود که اگر R دامنه ایده آل اصلی و P , A=Rn زیر مدول A باشد آن گاه شرایط زیر هم ارزند

1) P جمعوند مستقیم A است      2) P بسته است         3) اگر باشد آن گاه P اول است و dim P<n .

عنوان پایان نامه : جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از یاری فایل عنوان پایان نامه : جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه جانشین های مجازات حبس – رشته حقوق

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)     100صفحه

فهرست

مقدمه                                                                                                       

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                        

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                        

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                            

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                  

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                  

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان                     

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین       

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین           

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین             

باب اول : مواد عمومی                                     

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                        

  بخش نخست : دورة مراقبت                      

بخش دوم : خدمات عمومی                  

بخش سوم : جزای نقدی روزانه             

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی             

باب سوم : مواد متفرقه                      

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران      

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                     

نتیجه گیری                                     

منابع و مآخذ  

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

پایان نامه پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه با روش کمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران انجام شده است. فرمت فایل: PDF و WORD. دارای پرسشنامه. 204 صفحه.                  

جامعه بشری همواره در حال تکاپو و دگرگونی است. انسان در جستجوی رفاه ، نیروهای طبیعی و تصنعی پیرامون خویش را به کار می‌گیرد. در جایی که انسان قاصر و ناتوان است و دست طبیعت بر زندگی بشر، مستولی می‌گردد، وی را گریزی از سازگاری نیست. جامعه عشایری نیز اجتنابی از انطباق با طبیعت ندارند. کوچندگی نوعی سازش با محیط تلقی می‌گردد. مردمی ‌که معاش خود را از راه پرورش چارپایان تأمین می‌کنند و جهت تغذیه دام (یافتن مرتع)، پیوسته در حال حرکت هستند.

«ایلات و عشایر ایران از نظر وضعیت و چگونگی کوچ و اسکان به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:

گروه اول، ایلات و عشایر کوچ‌نشین که همواره در میان مناطق مختلف سردسیر و گرمسیر در حال حرکت و کوچ بسر می‌برند. این گروه از عشایر فاقد سکونت‌گاه‌های ثابت و دایمی‌هستند. تمام فصول را در سیاه چادرها زندگی می‌کنند و به گله‌داری اشتغال دارند و به کشت و زرع آشنایی ندارند.

گروه دوم، ایلات و عشایر نیمه کوچ نشین که عمدتاً زندگی ییلاق – قشلاقی دارند [این گروه به زراعت نیز می‌پردازند].

گروه سوم، ایلات و عشایر ساکن. یکجانشین شدن ایلات و عشایر بر اثر تغییر شیوۀ معیشت، ضعف و زوال گله‌داری سنتی و اشتغال به فعالیت‌های زراعی و امور دیگر است که به تدریج یکجانشین شده‌اند. عشایر یکجانشین به زراعت توأم با دامداری اشتغال دارند.» (نیک خلق و عسگری نوری، 1377: 64-60).

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فصل اول : حسابرسی

تعریف حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی مؤسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن. به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است.

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی:

در اکثر کشورها ضرورت انجام حسابرسی واحدهای اقتصادی در قوانین پیش بینی شده غالباً حرفه حسابرسی مستقل نیز با وضع مقررات خاصی بوجود آمده است. و در این کشورها انجمنهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه ای آنان را برعهده دارند، غالب نقاط یکی از مهمترین وظایف این انجمنها تدوین و تصویب اصول و موازین حسابداری و حسابرسی می باشد.در ایران در شرایط فعلی قانونی که واحدهای اقتصادی را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسی کند وجود ندارد ولی در شرکتهای سهام عام و خاص موظف به داشتن یک یا چند بازرس می باشند.

از سال 1362 مجلس شورای اسلامی تأسیس سازمانی دولتی با نام حسابرسی را تصویب کرد و وظایفی را برعهده آن گذاشت که در این سازمان در سال 1366 تأسیس شد و امروزه مشغول انجام فعالیتهای حسابرسی و وظایفی که به عهده اش گذاشته شده می‌باشد.

سیاست ملی مانند توسعه منابع انرژی ، کنترل تورم و افزایش اشتغال مستقیماً به کیفیت اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و ارتباط این اطلاعات متکی است. استانداردهای حسابداری و گزارشهای مالی قابل اعتماد، فاکتورهای کلیدی برای تعقیب اهداف اقتصادی هر اجتماعی هستند.

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی، تضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

تشخیص مسئولیت حسابداران مستقل در مقابل اشخاص ثالث منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره؛ در یک قرن پیش در اسکاتلند و انگلیس شد.

مؤسسات حسابرسی:

امروزه تعداد زیادی از حسابرسان مستقل اقدام به تأسیس مؤسسات حسابرسی می‌نمایند، مؤسسات مزبور از نظر حجم و گستردگی عملیات هماهنگ و یکسان نیستند. برخی فقط با همکاری 2 تا 7 نفر شریک ( حسابرسان مستقل) تشکیل می شوند و بعضی دیگر شامل 2 تا 7 نفر شریک اصلی و صدها کارمند و شعب متعدد می باشند که در شهرهای بزرگ دنیا پراکنده است.

در حال حاضر کشور ایران قسمت اعظم خدمات حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بخش دولتی انجام می پذیرد ، علاوه بر مؤسسات دولتی تعدادی مؤسسه حسابرسی کوچک نیز در بخش خصوصی به این امر اشتغال دارند.

مسئولیتهای کارکنان حرفه‌ای

خصلتهای انسانی چون لیاقت، قضاوت و قدرت تصمیم گیری ، و درستکاری کارکنان، بزرگترین سرمایه یک مؤسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه‌ای یک مؤسسه حسابرسی بطور معمول عبارتند از شرکاء ، مدیران، سرپرستان و کمک حسابرسان.

• شرکاء : مسئولیت اصلی شرکا، در تماس بودن با صاحبکاران است. گفتگو با صاحبکاران در مورد هدفها و دامنه رسیدگی، حل وفصل اختلاف نظرهایی که ممکن است درباره نحوه انعکاس اقلام در صورتهای مالی پیش آید و شرکت در مجامع عمومی صاحبکار به منظور پاسخگویی در مورد سئوالات مربوط به صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی از جمله تماسهای یک شریک با صاحبکار است.سایر مسئولیتهای یک شریک عبارت است از استخدام کارمندان جدید ، سرپرستی و نظارت کل بر کارکنان حرفه ای، بررسی نهایی کاربرگها و امضای گزارشهای حسابرسی.
• مدیران : در مؤسسات حسابرسی بزرگ ، بیشتر وظایفی را که شرکای موسسات حسابرسی کوچک انجام می دهند به عهده مدیران یا سرپرستان است. یک مدیر ممکن است همزمان مسئولیت نظارت بر دو یا چند کار حسابرسی را داشته باشد. بررسی کار برگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار دربار مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید از جمله موارد نظارت مدیر است. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی برای هر حسابرسی و اعمال استانداردهای اجرای عملیات به عهده مدیر است. مدیران اغلب مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران وصول آن می باشند.
• سرپرستان: سرپرست تیم رسیدگی کسی است که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی آن را برای تایید مدیر و شریک، تنظیم می کند. سرپرست در اجرای هر حسابرسی، بیشتر کارهای حسابرسی را با توجه به ارزیابی خود از توان هر یک از کمک حسابرسان نسبت به اجرای بخش خاصی از کار، بین آنان تقسیم می کند. یک فارغ التحصیل خوب دانشگاهی در رشته حسابداری می تواند ظرف دو تا سه سال، یا حتی کمتر از کمک حسابرسی به سرپرستی ارتقا یابد.
• کمک حسابرسان : اولین سمت یک فارغ التحصیل دانشگاهی در بدو ورود به حرفه حسابرسی، کمک حسابرس است. کمک حسابرس معمولاً‌ به وظایف گوناگونی گمارده می شود تا از توان تجزیه و تحلیل و پیشرفت آنان به نحوی کامل استفاده شود. بدیهی است برای انجام هر کار حسابرسی مقداری کارهای روزمره وجود دارد که باید انجام شود. اما فارغ التحصیلان دانشگاهی که آموزش کافی در زمینه حسابداری دارند نباید تصور کنند پس از ورود به حرفه، برای مدتهای طولانی به این گونه وظایف گمارده خواهند شد.

فصل دوم : اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان

1- اصل استقلال و بی طرفی

2- اصل رازداری

3- اصل افشاء حقایق

4- اصل منع تبلیغ

5- اصل اهمیت

اصول رفتار حرفه ای

مجموعه اصول اخلاقی و فنی مربوط به کار است که در بسیاری از حرفه ها از جمله حرفه پزشکی و وکالت و حرفه حسابرسی وجود داشته و اجرای آنها برای کلیه اعضاء حرفه های مذکور الزامی است.

1- اصل استقلال و بی طرفی

منظور از اصل استقلال و بی طرفی یکی این است که حسابرس باید واقعاً مستقل و بی طرف باشد و دیگر اینکه باید عمل او از نظر اشخاص ثالث بی طرفانه تلقی و تشخیص داده شود.

حسابرسان مستقل نه تنها باید در انجام وظیفه حرفه ای خویش در حفظ استقلال و بی طرفی خود بکوشد بلکه باید از کلیه اعمالی نیز که ممکن است در نظر ثالث به استقلال و بی طرفی آنان خدشه وارد سازد خودداری ورزند.

 مواردی که استقلال حسابرس را خدشه دار می کند :

1- منافع مالی در واحد صاحبکار حسابرسی.

2- منافع مالی مستقیم وغیرمستقیم.

3- رابطه استخدام قبلی با صاحبکار.

4- منافع بستگان حسابرس.

2- اصل رازداری:

حسابرس مستقل نباید اسراری را که بین آنان وصاحبان کار وجود دارد فاش سازند. ضرورت کار حسابرس ایجاب می کند که از امور و اسناد و اوراق مالی محرمانه مؤسسه مورد رسیدگی اطلاع حاصل کند. چنانچه حسابرسان در حفظ این اسرار کوشش نکند اعتماد صاحبان کار و عامه مردم از وی سلب خواهد شد.

3- اصل منع تبلیغ:

به منظور حفظ موقعیت و منزلت حرفه حسابرسی در جامعه حسابرسان بایستی از اقدام به تبلیغ برای جلب کار خودداری نمایند. اصل منع تبلیغ در بسیاری از حرفه های معتبر مانند پزشکی و وکالت کم و بیش رعایت می شود و به همین جهت انجمنهای بین المللی حسابرسی مقررات دقیق در منع تبلیغ توسط اعضاء خود وضع نموده اند و به طوری که حسابرس و یا مؤسسات حسابرسی حق ندارند تغییر آدرس ،تلفن یا شرکاء خود را با حروفی در شتر و یا جالب توجه تر از مطالب متن در جراید منتشر نمایند.

4- اصل افشاء حقایق:

 به موجب این اصل حسابرس باید آنچه که لازم است به اطلاع صاحبان دستگاه مورد رسیدگی وسایر افراد ذینفع برساند و کلیه حقایق را بازگو نماید. این امر بایستی در درجه اول از طریق یادداشتهای پیوست صورتهای مالی که توسط دستگاه مورد رسیدگی تهیه می شود انجام گیرد. در غیر اینصورت حسابرس موظف است مطالب لازم را در گزارش خود به اطلاع افراد ذینفع برساند. باید توجه داشت که انجمن های حرفه ای حداقل مطالبی را که باید در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست افشاء شود را تعیین کرده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است