جنسیت و نابرابری جنسیتی

اختصاصی از یاری فایل جنسیت و نابرابری جنسیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جنسیت و نابرابری جنسیتی

یکی از مشخصه های جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است که متحمل می شوند. نابرابری جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.

متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند. زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد. اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید.

به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد که آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این که نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان کارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟ آیا بدون کار زنان در خانه، مردها می توانستند کار خارج از منزل را پیش برند؟ چرا یکی نام کار و دیگری نام بیکاری به خود می گیرد؟ آیا این امر برگرفته از ذات کار است و یا این که نگرش خاص به کار که پول را ملاک قرار داده ناشی شده است؟ آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟ خصلت های جنسیتی چگونه تغییر کرده اند و جهت تغییر کجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟ پاسخ به چنین سئوالات کلی که نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.

طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شکل گرفت.

بدین ترتیب دو دوره چهارم که از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یکی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.

این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت. حتا که به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.

هفت نوع نابرابری

نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یک پدیده همگن نیست، بلکه مجموعه ای از مسائل کاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.

(1)        نابرابری در مرگ و میر (Mortality Inequality)

در برخی از نقاط جهان، نابرابری بین زنان و مردان مستقیما متوجه مساله مرگ و زندگی می شود، و صورت خشنی از مرگ و میر زنان که به شکل نامتعارفی بالا هستند به خود می گیرد که نتیجه اش فزونی شمار مردان در کل جمعیت است. این وشعیت در نقطه مقابل فزونی شمار زنان در مناطق بدون جانبداری جنسیتی (Gender bias) یا جانبداری جنسیتی اندک در مراقبت های بهداشتی و تغذیه  قرار دارد. نابرابری مرگ و میر به نحو گسترده ای در آفریقای شمالی و آسیا، که شامل چین و آسیای جنوبی تیز می گردد، مشاهده شده است.

(2)        نابرابری در زاد و ولد (Natality Inequality)

در بسیاری از جوامعی که در آنها مردان غالبند، نابرابری جنسیتی خود را در شکل تمایل به بدنیا آوردن فرزند پسر ، به وضوح نشان می دهد. در گذشته این تمایل ، چیزی بیش از یک آرزو نبود. ولی اکنون با دسترس بودن تکنولوژی های مدرن برای تعیین جنسیت جنین، سقط جنین در آسیای شرقی، چین، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هند و آسیای جنوبی ، به عنوان یک پدیده قابل توجه از لحاظ آماری ، در حال ظهور می باشد.

(3)        نا برابری در امکانات اساسی (Basic facility inequality)

در کشورهای بسیاری در آسیا، ”فریقا و آمریکای لاتین، دختران به فرصت های آموزشی بسیار کمتری در مدارس نسبت به پسران دسترسی دارند. علاوه بر فرصت های آموزشی، محدودیت های دیگری نیز در دسترس به سایر تمکانات اساسی برای زنان، از تشئیق آنها به شکوفا نمودن استعدادهای طبیعی شان گرفته تا تشویق آنها برای انجام فعالیت های سودمند اجتماعی، وجود دارد.

(4)        نابرابری‌در فرصتهای خاص (Special opportunity inequality)

حتی وقتی تفاوت اندکی در دسترسی به امکانات اساسی و منجمله آموزش در مدارس در بین دختران و پسران موجود است، ممکن است فرصت های آموزش عالی برای زنان جوان، کمتر از مردان جوان باشد.

در واقع جانبداری جنسیتی (Gender bias) در دسترسی به آموزش عالی و تربیت حرفه ای (Professional training) حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، در اروپا و آمریکای شمالی ، قابل مشاهده است.

(5)        نابرابری در حرفه (Professional inequality) 

نوع فایل: word

سایز:16.9 KB 

تعداد صفحه: 20 

نابرابری اجتماعی (تحقیق)

اختصاصی از یاری فایل نابرابری اجتماعی (تحقیق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

32 صفحه

مفاهیم اساسی تحقیق

نابرابری اجتماعی[1]:

وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد که افراد و گروه‌ها، یکدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی کنند. از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می‌آید. مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی[2] است. تفکیک اجتماعی، از دیده‌گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.

مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی[3] می‌باشد . این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه‌ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می‌شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده[4]» می‌باشد . (لهسایی‌زاده، 1377، 5 –7)

اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است. بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است. تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و

[1] - social inequality

2- social Differentiation

3- social stratification

[4]- INstitutionalized

دانلود مقاله نابرابری اجتماعی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله نابرابری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: نابرابری اجتماعی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32

این مقاله درمورد نابرابری اجتماعی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله نابرابری اجتماعی می خوانید :

مهاجرت ، نابرابری و جرم
توزیع کلی درآمدهای به اندازه‌‌های نسبی جمعیتی که در آن بخش برسرکار هستند بستگی دارد و اندازه جمعیت هر بخش تحت تأثیر مهاجرت تغییر می‌کند که در کشورهای رو به توسعه از حرکات پیوسته و عظیم اشخاص و خانواده‌ها از مناطق روستایی به مناطق شهری تشکیل می‌شود. این حرکات جمعیتی، به رغم مسائل انسانی و اجتماعی که بوجود می‌آوردند از سوی کارشناسان توسعه نامطلوب به شمار نمی‌آیند. برطبق بسیاری از مطالعات نظری توسعه با انتقال از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و اقتصادی باوجه غالب شهری ملازمه دارد. چنین انتقالی تنها به بهای جذب مستمر کارگران روستایی به وسیله یک بخش شهری و صنعتی رو به گسترش، قابل تحقق است. حرکات مهاجرت از نواحی کم در آمد و با بهره‌‌وری بالا، اشتغال کارآمد تر نیروی انسانی را تحقق می‌بخشد. اکثر تحقیقانی که در اطراف مختلف جهان اجرا شده است نشان می‌دهد، مادام که انگیزه‌های مهاجرت، آمیز پیچیده‌‌ای از بی‌میلی نسبت به تری روستایی محل تولد و جاذبه‌ به یک محیط شهری باشد ظاهراً عوامل اقتصادی نقش مسلط را بازی می‌کنند. نرخ بالای مهاجرت منعکس کننده نابرابریهای مشخص بین منطقه‌ای و بین بخشی در رشد جمعیت یا اقتصاد است. (اخوی، 1373، 72 – 74)

مهاجران اساساً به واسطه فرصتهای اشتغال، سطح بالاتر دریافتها و امکانات تحصیل و کارآموزی جذب شهرها می‌شوند. تودارو  (1971) مدلی پیشهاد نموده‌ است که در آن مدل جاذبه‌ای که از ناحیه شهر برجمعیت روستایی اعمال می‌شود اصولاً به تفاوت درآمدی بین بخشهای شهری  و روستایی، به هزینه‌ مهاجرت و به احتمال یافتن شغلی در شهرها بستگی دارد. اگر تفاوت درآمدی بین شهر و روستا از سطح معین بگذرد، جریان ورود کار به داخل شهرها باعث پیدایش مقدار معینی بیکاری شهری خواهدشد. قاعدتاً هرچه تفاوت درآمد بین شهر و روستا بزرگتر باشد نرخ بیکاری شهری بالاتر خواهد بود. در شرایط ثابت تفاوت درآمدی بین بخشی، تولید مشاغل  جدید در شهرها می‌تواند برخلاف انتظار، باتشویق به مهاجرت، به افزایش در بیکاری شهری منجر گردد. (400، 1971، M . P ، Todaro)
مهاجرت بویژه از طریق برهم زدن توازن در بازارکار شهری روی توزیع درآمدها تأثیری مسلم برجا می‌گذارد. مهاجرت علت عمده ازدیاد نابرابریهای درآمد درمراحل اولیه توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
دورکیم به این نتیجه می‌رسد که همبستگی ارگانیک، عدالت اجتماعی و برابری موقعیتها را مفروض می‌شمارد؛ تا آنجا که بدون آنها نمی‌توان به طور عادی رفتار کرد، جوامعی که در آنها همبستگی مکانیکی، چیره بوده است برحسب نابرابریهای بیرونی – نابرابریهایی که از شرایط اجتماعی ذزایش فرد، ناشی می‌شود – سازمان یا یافته‌اند   (همچون امتیاز اشرافیت انتقال موروثی مالکیت خصوصی). در همبستگی ارگانیک کاملا گسترش یافته، تنها اصلی که بر توزیع اجتماعی و مادی پاداشها، حاکم، و با نظام اخلاقی نوین، سازگار است، «نابرابریهای درونی» می‌باشد، یعنی تفاوت استعدادها و قابلیتهای افراد. دورکیم نابرابریهای سرچشمه گرفته از انتساب و منزلت مورثی را نابهنجار می‌دانست. از دیدگاه دورکیم، در جوامع ارگانیک، این غیر طبیعی است که ثروت، موروثی بوده و این منزلت موروثی، به وسیلة یک طبقه‌، برای استثمار طبقة دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد. چنین موقعیتی بیانگر تقسیم کار تحمیلی و اجباری است. (لهسایی‌زاده‌، 1377، 27 – 33)
دارندورف (1988) از دیگر جامعه‌شناسایی است که به موضوع نابرابری پرداخته است. دارندورف به آینده نابرابری خوشبین است. وی باور دارد که نابرابری، به صورت جزء نهادی جامعه درآمده، اما دولت، نقشی اساسی درکاهش نابرابری خواهد داشت، فرصتهای تحصیلی نیز سبب کاهش نابرابریهای اجتماعی می‌شود. به نظر او، به جای تلاش برای توزیع عادلانه‌ی ثروت، باید افراد را برای به دست آ‌وردن فرصتهای مناسب آزاد گذاشت. (لهسایی‌زاده، 1377، 69 – 70 )

بخشی از فهرست مطالب مقاله نابرابری اجتماعی

مفاهیم اساسی تحقیق ۴
نابرابری اجتماعی ۴
روسوو نابرابری اجتماعی ۵
مارکس و نابرابری اجتماعی ۶
نظریه نخبه گرایانه و نابرابری ۷
نظریه نابرابر گرهاردلنسگی ۷
نابرابری اجتماعی، و ابستگی و توسعه ۱۴
نظریه توسعه نابرابری ایوانز و استفنز ۱۶
شاخصهای تحقیق ۱۷
مهاجرت (تحرک جمعیت) ۲۰
مهاجرت، نابرابری و جرم ۲۱

دانلود تحقیق وجود نابرابری های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آثار آن بر جامعه

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق وجود نابرابری های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آثار آن بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد
سیمپسون  (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:
سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز  1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.
(آهلووالیا  1976، چنری  و سیرکوئین  1975، اسیاک  1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)
نظام سیاسی و نابرابری
دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی  1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.
مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین تودة مردم و شهروندان افزایش یابد.
بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطة متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می‌باشند (استاک  1979، وید  1981) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطة متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می‌باشند (مولر  1988، رابینسون (1977)، هویت  1977). در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه‌ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته‌اند (بولن  1981، بولن و جاکمن 1985).
وید (1982) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطة معنی‌دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).
عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)
انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:
1- محرومیت بیش از حد اقتصادی
بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.
2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی
3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت
4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین
5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده
6- قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی
7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی
8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی
9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای
(فرجاد، 1371؛ 55-47)
تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی
نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می‌یابد. برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می‌شود. جرائم فقط جنبه مادی ندارند، بلکه جرائم علیه اشخاص و علیه اخلاق نیز وقوع می‌یابند و اگرچه این قبیل جرائم خشونت‌آمیز همیشه وجود دارند ولی تاثیر نوسانات اقتصادی در آنها جزئی است.
نظریه ژاک سابران: جرم‌شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان بطور مطلق و عام از تأثیر عامل اقتصادی برکنار نیست و کاملاً به میزان درآمد آن وابسته است. او در عین حال که به دخالت عوامل دیگر نیز معتقد است و جرم را معلول و نتیجه ترکیب عوامل پیچیده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند، ولی با وجود این، او به اولویت تاثیر عامل اقتصادی تاکید می‌ورزد زیرا از نظر این جرم شناس، سایر نیازهای انسان مانند آموزش و پرورش و تغذیه و مساکن و بهداشت و ... می‌تواند با رفع نیازهای مادی اصلی در محیط اجتماعی کاملاً تغییر پیدا کند. بنابراین طبق نظر او اگر در شخصیت و رفتارهای افراد تفاوتهایی وجود دارد، این تفاوتها از اختلافات شرایط  اقتصادی ناشی می‌شود و اختلافات طبقاتی و شغلی در آن نقش مهمی بازی می‌کند. (فرجاد، 1371، 60-63)

شامل 30 صفحه word

دانلود مقاله نابرابری جنسیتی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله نابرابری جنسیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 124 صفحه     -    

قالب بندی :  word       

نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت‌بندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.

نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی

عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.
    تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.
    اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.
    دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.
    مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعه‌ای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.
    مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بوده‌اند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.
    در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.
    از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.

نابرابری اقتصادی از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.
    اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.
    تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.
    بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.
    شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.