دانلود مقاله ترجمه شده IPv6 با متن انگلیسی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله ترجمه شده IPv6 با متن انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

packet-switched اینترنت پروتکل ویرایش 6 یک پروتکل لایه ای شبکه ای برای
در کارهای اینترنتی می باشد. این نسخه از IP به اندازه IPV4 ،که نسخه فعلی پروتکل اینترنت برای کاربردهای عمومی در اینترنت است ،موفق طراحی شده است.
مهمترین بهبودی که در IPV6 ایجاد شده است ، افزایش تعداد آدرسهای در دسترس برای تجهیزات شبکه شده است ، برای مثال ، هر تلفن همراه و وسیله الکترونیکی متحرک دارای آدرس خاص خود می باشد. IPV4 از 232 آدرس ( در حدود 3/4 بیلیون آدرس ) پشتیبانی میکند ، که برای تخصیص یک آدرس برای هر فرد زنده ناکافی است، و فقط برای وسایل نصب شده و تجهیزات پورتابل کفایت می کند . با اینحال ، IPV6 از 2128 آدرس (در حدود 340 بیلیون بیلیون بیلیون بیلیون آدرس) پشتیبانی میکند ، یعنی برای هر کدام از 5/6 بیلیون فرد زنده ، 1028 ×5 آدرس تخصیص داده می شود. با چنین حجم بالایی از آدرسها ی در دسترس ،گره های IPV6 می توانند آدرسهای گسترده در سطح جهانی را بدون اینکه نیازی به انتقال آدرس شبکه باشد ،داشته باشند.
مقدمه:
در اوایل دهه 1990 مشخص شده بود که تغییر ایجاد شده به شبکه طبقه بندی نشده ده سال قبل برای جلوگیری از رده خرج نشدن آدرس IPV4 کافی نیست و نیاز به تغییرات بیشتری در IPV4 وجود دارد. در زمشتان سال 1992 ،سیستمهای چند منظوره به گردش در آمدند و در پاییز 1993 ،IETF فرخوانی را برای آگاهی عمومی (RFC 1550( منتشر کرد و گروههای کاری "IPng Area" را ایجاد کرد. Ipng بوسیله گروه کاری مهندسی اینترنت (IETF) در 25 ژولای 1994 همراه با تشکیل چندین گروه کاری تحت نام " نسل بعدی IP" ایجاد شد. در سال 1996 یک سری از RFCها برای تعریف IPV6 منتشرشد که با RFC2460 شروع میشد. ( در ضمن IPV5 به اندازه IPV4 موفق نبود ،اما یک پروتکل تجربی برای پشتیبانی صوت و تصویربود.)
انتظار میرفت که IPV4 در کنار IPV6 از آینده قابل پیش بینی حمایت کند . ولی ، کلاینتها/سرورهای IPV4 به تنهایی قادر به ارتباط مستقیم با کلاینتها/ سرورهای IPV6 نبود ، و به سرورهای واسطه با کار مشخص یا سرورهای انتقالی پروتکل NAT-PT نیاز بود. آدرسهای رایگان IPV4 در سال 2010 ، زمانی که برای استهلاک تجهیزات فعلی صرف میشود ، از رده خارج می شوند.
خصوصیات IPV6
IPV6 یک نمونه گسترش یافته محافظه کارانه از IPV4 است. پروتکلهای انتقالی و لایه ای برای کار با IPV6 نیاز به تغییرات خیلی کم یا اصلاً نیازی به تغییر ندارند ، استثنا در این زمینه فقط شامل پروتکلهای کاربردی که آدرسهای لایه ای / شبکه ای را شامل میشوند ،می باشد. (همانند FTP یا NTPv3).
با اینحال ، کاربردها اغلب نیاز به تغییرات کوچکی و کامپایلر مجدد دارند تا بتوانند در IPV6 کار کنند.
فضای آدرسی بزرگتر:
ویژگی عمده IPV6 این است که فضای آدرسی در آن بزرگتر شده است ،آدرسها در IPV6 ،128 بیت طول دارند در صورتی که این اندازه در مورد IPV4 ،32 بیت است.
فضای آدرسی بزرگتر از خروج بالقوه فضای آدرسی IPV4 بدون نیاز به انتقال آدرس شبکه و سایر تجهیزاتی که ماهیت سر به سر ترافیک اینترنتی را بهم میزند ، جلوگیری می کند. این ویژگی ، با اجتناب از نیاز به طرحهای پیچیده زیر شبکه ای ، باعث تسهیل مدیریت شبکه های متوسط و بزرگ می شود. ایجاد زیر شبکه ،بصورت ایده آل ، باعث تبدیل هدف به تقسیم بندی منطقی یک IP شبکه برای اجرای بهینه و دسترسی مطلوب میشود.
اشکال اندازه بزرگ آدرس این است که IPV6 دارای پهنای باند اضافی بیش از IPV4 است، که ممکن است در مناطقی که پهنای باند محدود است دچار مشکل گردد (از فشرده کردن عنوان برخی مواقع می توان برای کاهش این مشکل استفاده کرد).
پیکربندی خودکار هاستهای بدون تابعیت
هاستهای IPV6 می توانند بهنگام اتصال به یک شبکه IPV6 در حال اجرا به صورت خودکار پیکر بندی گردند. زمانی که برای اولین بار به یک شبکه متصل میشوید، هاست یک درخواست مولتی کاست لینک محلی را برای پیکربندی پارامترها ارسال می کند ؛ اگر پیکربندی مناسب باشد ، روتورهای به هر درخواست در بسته آگهی روتور که در بردارنده پارامترهای پیکربندی شده شبکه – لایه باشد ،پاسخ می دهد.
اگر پیکر بندی خودکار IPV6 مناسب نباشد، هاست می تواند از پیکربندی خودکار مناسب (DHCPv6) یا پیکر بندی دستی استفاده کند.
پیکر بندی خودکار بدون تابعیت فقط برای هاستها مناسب است و روتورهای باید به صورت دستی پیکربندی شوند.
مولتی کاست (Multicast)
Multicast بخشی از پروتکل مبنا در IPV6 است. این بخش در طرف مقابل IPV4 قرار دارد که در آن مولتی کاست به صورت اختیاری می باشد.
بیشتر محیطها در حال حاضر زیرساختارهای شبکه ای خود را به گونه ای تنظیم نم کنند که مولتی کاست را انجام دهند. به این معنا که ، جنبه لینکی مولتی کاست کار خواهد کرد ولی جنبه مکانی، جنبه سازمانی و جنبه جهانی مولتی کاست انجام نخواهد شد.
IPV6 فاقد یک وسیله لینک-محلی است ، همان اثری که از طریق مولتی کاست کردن گروه تمام هاست بدست میآید. (FF::1).
m6bone برای گسترش یک شبکه جهانی مولتی کاست IPV6 مورد استفاده قرار می گیرد.
Jumbograms
در IPV4 بسته ها به اندازه 64 کیلو بایت محدود شده است . هنگام ارتباط بین بخشها یا ارتباط بین لینکها باحداکثر واحد انتقال بیش از 65576 گروه هشت تایی ،IPV6 برای بسته هایی که با این محدودیت مواجه هستند بهترین پشتیبانی را انجام می دهد،به این حالت jumbograms می گویند که می تواند تا 4 گیگا بایت را پشتیبانی نماید. استفاده از jumbograms می تواند بازده را در شبکه های با MTU بالا بهبود بخشد.
امنیت شبکه – لایه
IPsec ،پروتکل مربوط به رمزگذاری و تععین اعتبار IP شبکه – لایه ، یک بخش مرتبط با پروتکل مبنای مورد استفاده در IPV6 است ، که بر عکس IPV4 می باشد که در آن این بخش اختیاری است (ولی معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد).
پویایی:بر خلاف IPV4 موبایل ، IPV6 موبایل (MIPV6) از مسیرگذاری سه جانبه دوری میکند و بنابراین دارای بازده ای به اندازه IPV6 معمولی است. این مزیت به شدت فرضی است ، زیرا نه MIP و نه MIPV6 امروزه به طور گسترده ، توسعه نیافته اند.
وضعیت گسترش:
از دسامبر 2005 ، IPV6 برای بخش کوچکی از آدرسهای فعال در اینترنت قابل دسترسی برای عموم اعمال شد ، البته همزمان از IPV4 نیز استفاده میشود. پذیرشIPV6 با معرفی مسیرگزینی دورن دومینی بدون طبقه بندی (CIDR) و انتقال آدرس شبکه (NAT) ،که هر کدام دارای تاثیر جزیی بر خروج فضای آدرسی دارند ، کاهش یافته است. پاول میلسون ،(مدیر APNIC) در سال 2003 گفت که ،بر آورد میشود که میزان آدرسهای در دسترس IPV4 بر اساس نرخ رشد فعلی ، کم خواهد شد ، تا اینکه در سال 2023 فضای در دسترسی نخواهیم داشت. در حالیکه در سپتامبر 2005 گزارشی از سیسکو نشان میداد که میزان فضای آدرسی در دسترس ظرف مدت 4 تا 5 سال دیگر به اتمام می رسد. همچنین در نوامبر 2006 ،در یک گزارش به روز شده ، اعلام شد که مقدار IANA از آدرسهای اختصاص داده نشده ، در می 2011 به اتمام خواهد رسید، که با توجه به رجیسترهای اینترنت منطقه ای این وضعیت در آگوست 2012 اتفاق خواهد افتاد. این گزارش همچنین نشان داد که اگر آدرسهای تخصیص یافته استفاده نشده باز پس گرفته شود و برای تقاضای فعلی مورد استفاده قرار گیرند ، تخصیص آدرس IPV4 می تواند تا سال 2024 ادامه پیدا کند. دولت ایالات متحده ،اعلام کرده است که زیرساختهای شبکه ایی تمام موسسات فدرال باید تا سال 2008 ، IPV6 را ساپورت کنند. اما برای انجام این کار دو چالش وجود دارد:
1- هیچ بودجه فدرال در دسترسی برای انتقال IPV6 وجود ندارد. بنابراین انتظار می رود که شرکتها از خرید تجهیزات و به روز رسانی شبکه شانه خالی کنند. بیشتر شرکتها این طرح انتقال را در دست اجرا دارند ولی ارزیابیها نشان داده است که در صورت اجرای عملی این انتقال بسیاری از شرکتها و موسسات دارای تاخیر هستد .
2- بودجه موسسات IT به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، مخصوصاً بودجه جاری سال 2007 برای IT با توجه به ادامه تفکیک ، ثابت مانده است.
در حالیکه چین برنامه ریزی کرده است که پی قراول استفاده از IPV6 طی برنامه 5 ساله برای نسل بعدی اینترنت چین ،باشد.
بدون توجه به پیکربندی خودکار بدون تابعیت ، آدرس دهی انعطاف پذیرتر و کشف امنیت همسایه (SEND) ، سایر خصوصیات IPV4 بدون تغییر یا با تغییر کوچکی به IPV6 منتقل می شود. بنابراین توسعه IPV6 با به اتمام رسیدن فضای آدرس ،شروع می شود.
آدرس دهی:
طول 128 بیت
اولین تغییر ازIPV4 به IPV6 ، طول آدرس شبکه است. همانگونه که توسط RFC4291 تعریف شده است ، طول آدرس در IPV6 ،128 بیت است در حالیکه آدرسهای IPV4 ،32 بیت است.بنابراین فضای آدرسی IPV4 به سختی شامل 4 بیلیون آدرس است ،ولی در مورد IPV6 این فضای آدرسی برای آدرس دهی به 1038×4/3 کفایت می کند.
آدرسهای IPV6 عموماً شامل دو بخش منطقی است:
یک پیشوند 64 بیتی شبکه یا پیش شبکه و یک بخش 64 بیتی هاست که یا بصورت خودکار از آدرس MAC رابط و یا بصورت متوالی تخصیص داده می شود. با توجه به آدرسهای منحصر بفردی که MAC در سطح جهانی دارد و از اینطریق وسیله کاربر و خود کاربردر حین تغییر آدرسهای IPV6 و زمان دسترسی، قابل جستجو هستند ، RFC3041 برای کاهش جستجوی کاربر توسط یک آدرس IPV6 توسعه پیدا کرد،بنابراین ترمیم برخی از بی نامیهای احتمالی در IPV4 فعلی وجود دارد. RFC3041 مکانیسمی برای سری اتفاقی متغیر با زمان معرفی میکند که بعنوان مشخص کننده مدار رابط ، جابجایی بدون تغییر و آدرسهای MAC قابل جستجو مورد استفاده قرار می گیرد .
نکته:
آدرسهای IPV6 معمولاً به صورت گروههای هشت تایی برای اعداد چهار رقمی در مبنای شانزده نوشته می شود. برای مثال آدرس 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 یک آدرس معتبر در IPV6 می باشد.
اگر یک گروه چهار رقمی به صورت 0000 باشد ، صفرها می توانند حذف شده و به جای آنها از دو دونقطه (::) استفاده کرد. برای مثال آدرس 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab را می توان به صورت خلاصه شده 2001:0db8::1428:57ab نوشت. بر اساس این قاعده هر عدد از 0000های متوالی را می توان با استفاده از دو دونقطه جایگزین کرد تا جاییکه در هر آدرس فقط از یک دو کولون (دو نقطه) در آدرس استفاده می شود. صفرهای ابتدایی در یک گروه را می توان نادیده گرفت . بنابراین ،تمامی آدرسهای زیر با هم مشابه و معتبر هستند:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
2001:0db8:0000:0000:0000::1428:57ab
2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab
2001:0db8:0:0::1428:57ab
2001:0db8::1428:57ab
2001:db8::1428:57ab
داشتن بیش از دو دونقطه در یک آدرس غیر مجاز است زیرا باعث مبهم شدن آن می شود.
یک زنجیره 4 بیتی در انتهای یک آدرس IPV6 نیز می تواند به صورت دسیمال نوشته شود ،که با استفاده از نقطه از هم جدا شده اند .از این نکته نیز اغلب برای سازگاریهای آدرسی استفاده می کنند(مطالب زیر را ببینید). بنابراین ::ffff:1.2.3.4 معادل آدرس ::ffff:0102:0304 است و ::ffff:15.16.18.31 نیز مشابه آدرس ::ffff:0f10:121f می باشد.
اطلاعات بیشتر را در این رابطه می توانید در RFC4291 – ساختار آدرس دهی اینترنت پروتکل نسخه 6 – پیدا کنید.
آدرسهای واقعی IPV6 در URLها:
در یک URL ،آدرسهای IPV6 درون کروشه قرار می گیرد. برای مثال:
http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]/
این نکته این اجازه را می دهد تا یک URL را بدون قاطی کردن آدرسهای IPV6 و شماره پورت ،تجزیه کرد.
http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443/
اطلاعات بیشتر را در این رابطه می توانید در RFC2731 – فرمت آدرسهای واقعی IPV6 در URLها – و RFC3986- شناسایی منابع همشکل (URI) : نوع ترکیب- پیدا کنید.
مشخص کردن شبکه:
شبکه های IPV6 با استفاده از نکات CIDR نوشته می شود.
هر شبکه IPV6 (یا زیر شبکه) مجموعه ای از آدرسهای IPV6 است،بیتهای ابتدایی آدرسها ، که برای شناسایی تمامی هاستها در شبکه مورد استفاده قرار می گیرند ،پیشوند شبکه نامیده می شوند.
یک شبکه با اولین آدرس در شبکه و اندازه بیتهای پیشوند (در مبنای دو) که بوسیله ممیز از هم جدا شده اند ، مشخص می شود.
برای مثال : 2001:0db8:1234::/48 نشان دهنده شبکه ای با آدرس های از 2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0000 تا 2001:0db8:1234:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF می باشد.
با توجه به اینکه یک هاست می تواند به صورت یک شبکه با پیشوند 128 بیتی مشاهده شود ، برخی اوقات شما می توانید آدرسهای هاستی را ببینید که به صورت 128 بیتی نوشته شده اند.
انواع آدرسهای IPV6 :
آدرسهای IPV6را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
• آدرسهای یونی کاست (UNICAST)
• آدرسهای مولتی کاست
• آدرسهای Anycast
یک آدرس یونی کاست یک رابط واحد را تعریف می کند. این آدرس یک رابط واحد شبکه را معرفی میکند. هر بسته که به یک آدرس یونی کاست ارسال می شود به همان کامپیوتر مشخص شده تحویل داده می شود.
از درسهای مولتی کاست برای مشخص کردن مجموعه ای از رابط ها که به گره های مختلف بجای یک گره تعلق دارند ،استفاده می شود. زمانیکه یک بسته به آدرسهای مولتی کاست ارسال می شود ، پروتکل بسته را به تمامی رابط های مشخص شده بوسیله آن آدرس تحویل می دهد. آدرسهای مولتی کاست دارای پیشوند FF00::/8 هستند، و هشت تایی دوم چارچوب آدرس ، مثلاً محدوده ایی که آدرس مولتی کاست در آن گسترش می یابد، را مشخص میکند.چاچوبهای متداولی که مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :
لینک – محلی (2) ، سایت – محلی (5) و جهانی (E).
آدرسهای Anycast ، نیز برای تخصیص به بیش از یک رابط که به گره های مختلف تعلق دارند در نظر گرفته شده اند. با این وجود ، یک بسته که به آدرس Anycast ارسال شده فقط به یک عضو رابطها تحویل داده می شود که عموماً بر اساس نظر پروتکل مسیر یابی ، از نظر فاصله نزدیکترین عضو است. آدرسهای Anycast را به ۀسانی نمی توان شناسایی کرد. آنها ساختاری همانند آدرسهای یونی کاست معمولی هستند و فقط از نظر پروتکل مسیر یابی در نقاط چند گانه در شبکه با هم متفاوت هستند.
آدرسهای خاص:
در IPV6 تعدادی آدرس با معانی خاص وجود دارد:
• ::/128 – آدرسی که در آن تمامی صفرها یک آدرس نا مشخص می باشد و فقط برای نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.
• ::/128 – آدرس لوپ بک که یک آدرس هاست محلی است. اگر یک کاربرد در یک هاست بسته هایی را به این آدرس ارسال کند ،IPV6 این بسته هارا به همان هاست بر می گرداند. ( همانند 127.0.0.1 در IPV4).
• ::/96 - که در IPV4 با پیشوند صفر مورد استفاده قرار میگیرد – آدرسهای سازگار.که در حال حاضر مورد توجه قرار نمی گیرند.
• ::ffff:0:0/96 – از این پیشوند برای آدرسهای طراحی شده در IPV4 استفاده شده است. (مکانیسمهای انتقال در زیر را ببینید)
• 2001:db8::/32 – از این پیشوند برای مستندسازی استفاده میشود. )RFC 3849(. هر جاییکه بعنوان مثال آدرس IPV6 داده شده باشد باید از این پیشوند استفاده نمود.
• fc00::/7 – آدرسهای منحصر بفرد محلی (ULA) فقط از طریق سایتهای مشارکتی قابل مسیریابی هستند. آنها در RFC4293 بعنوان جایگزینی برای آدرسهای سایت-محلی تعریف شده اند( ادامه مطالب را ببینید). آدرسها شامل یک عدد شبه تصادفی 40 بیتی است که ریسک ناسازگاری را در صورت ترکیب سایتها یا رسوخ بسته ها به بیرون کاهش میدهد. این فضای آدرسی شامل دو بخش است:
الف) fc00::/8 – ULA مرکزی که در حال حاضر از آن استفاده نمیشود.
ب) fd00::/8 - تولید و ثبت غیر رسمی ULA بر اساس RFC4193
• fe80::/64 – پیشوند لینک-محلی که فقط آدرسهایی که در لینک فیزیکی محلی معتبر است را مشخص می کند.این پیشوند با پیکربندی خودکار آدرس IP در 169.254.x.x ، IPv4 قابل قیاس است.
• fec0::/10 – پیشوند سایت – محلی که آدرسهایی که فقط درون سازمان محلی معتبر است را مشخص میکند. کاربرد آن در سپتامبر 2004 بوسیله RFC 3879 مورد توجه قرار نگرفت و سیستمها این نوع خاص از آدرسها را پشتیبانی نکردند.
• ff00::/8 – پیشوند مولتی کاست که برای آدرسهای مولتی کاست همانگونه که بوسیله "ساختار آدرس دهی پروتکل اینترنت نسخه 6 " تعریف شده است، مورد استفاده قرار می گیرد.(RFC 4291)
در IPV6 هیچ محدوده آدرسی رزرو وجود ندارد و در عوض از کاربردهای مولتی کاست برای مجموعه تمامی هاستها استفاده میشود. IANA فهرست رسمی از فضای آدرسی IPV6 را نگهداری میکند. واگذاری جهانی یونی کاست را می توان در انواع RIRها یا در صفحات GRHDFP می توان پیدا نمود.
بسته IPV6:

ساختار یک عنوان بسته IPV6

بسته IPV6 شامل دو بخش اصلی است: عنوان و متن پیام
عنوان در اولین 40 هشت تایی/بایت بسته قرار دارد و شامل منبع و آدرسهای مقصد است(هر کدام 128 بیت) است و همانند ورژن (IP نسخه 4 بیتی)،مقدار ترافیک (8 بیتی ،حق تقدم بسته)،برچسب مسیر(20 بیتی ، مدیریت QOS)، طول متن پیام بر حسب بایت(16 بایت) ، عنوان بعدی (8 بیتی)و محدوده هاپ (8 بیتی ، زمان ماندن) می باشد.متن پیام می تواند در حالت استاندارد تا 64 کیلوبایت ، یا در حالت "متن بزرگ" مقادیر بزرگتری را داشته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پروژه رشته حقوق با موضوع احاله در حقوق بین اللل خصوصی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواسترئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، “توصیف” می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

خدا را سپاس می گویم که انتظار و حسرت تلخ پایان پذیرفت و دوره‌ی «کارآموزی وکالت» با همان برنامه معهود آغاز شد چرا که هر شخصی در اوان کودکی و دنیایی از آرزو ها و تخیلات خود شغلی را به عنوان پیشه ی آینده ی خویش آرزو و هدف قرار می دهد و اینجانب نیز خوشحالم که پس از پایان تحصیلات و دوران پندآموز سربازی آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز را با موفقیت پشت سر گذاشته و به عنوان کارآموز وکالت به عضویت این نهاد مقدس که با پایداری و استقامت پیشکسوتان و بزرگان عرصه ی وکالت استقلال خویش را حفظ کرده ، درآمدم.

بیگمان دوره هایی از این گونه، گام نخستین در سیر اندیشه به سوی عدالت است و جای آن دارد که گامها یا جهش های دیگر آن را به کمال مطلوب نزدیک تر نماید.

باشد که جایگاه وکالت و مقام وکیل در دستگاه قضایی شناخته شده و تعصب و صورتگرایی در عزت افتد و عقل و تفکر و تجربه به جای تقلید و اطاعت نشیند.

چرا که نه مقام قضا شگرن خود را دارد و نه داد مظلومان مورد توجه دادستانی دادگر و ظاهری پوشالی به نام دستگاه قضایی به طور آشفته سیاهچالی را ماننده است که عادلان عدل پرست در بندهستند و دزدان و قاتلان زندان بان منتقم و توده ای مفلوک از ژنیک معیوب ریشه دار در عقده های حقارت باستانی به جرم حقیر بودن جانشان و بدگوهری وجودشان سراسر آتش عذاب خویش را بر خاک این کشور باستانی ریخته و چنان کاری با مردمان کرده اندکه فوج قربانیان کلاهبرداری و قربانیان چک های صادر شده بلامحل در دادسراهای ایشان بیداد می کند.

حق و عدالت در سرزمین میگساران شرمه خوان امروز بر سر هر کوی و برزن توسط قربانیان محتاج هموطن کرد و بلوچ گرسنه که هدایت شده اند برای فروش مهلک ترین ماده سمی به نام کراک و رقابت می کنند که به طور اشانتیون و بار اول به صورت امتحانی و مجانی مشتری کارهای هزار دستان پلید گردی که این هموطن رنجور ملتمس من قربانی درد مندی است که افسانه ای از عدالت هم برایش باقی نگذاشته اند اساتید بزرگوار عدالت را در گوشه ای نشان دهید تا عادلی بجویم و غم جایگاه و مقام وکیل مقال کنیم بنابر ارجاع معاونت محترم آموزش دادگستری استان تهران مجمع قضایی شهید بهشتی محل حضور اینجانب در جلسات دادگاه حقوقی تعیین گردید که بلافاصله پس از مراجعه به مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 33 حقوقی تهران به عنوان شعبه ی مورد نظر تعیین و ابلاغ گردید که در جلسات آن شعبه محترم جهت تهیه گزارشات از جلسات دادرسی حاضر شوم.

بنابر دستور ریاست محترم شعبه 33 حقوقی تهران جلسه نخست را در دفتر شعبه جهت آشنایی به نحوی کلاسه بندی و تشکیل پرنده ها و تعیین اوقات رسیدگی با مطالعه کلاسه پرنده ها گذارندم.

به نظر اینجانب شیوه ی کاری ریاست محترم شعبه جهت پذیرش کارآموز و آشنایی وی با محیط دادگاه و روند شکلی تشکیل پرونده بسیار مفید می باشد چرا که پس حضور در دفتر شعبه با روش و رویه ی دادگاهها آشنا شده و آماده ی حضور در جلسات دادرسی به نحوی که بتوانم مطالب مورد نیاز را یادداشت نموده و مجهولات خود را با سئوال نمودن از ریاست شعبه کشف نمایم که ریشه این مجهولات نخست از این سوال بنیادین برمن آغاز گردید که چرا اینقدر پرونده و ازدحام و اطاله دادرسی ؟ و چرا اینقدر مردمملتمس و نادان از حقوقشان حبه اندازه جهلشان التماسشان بیشتر و جهل و التماس چرا هیزم بیشتر آتش خشم و غضب قاضی؟

سابقه فردی ریاست محترم شعبه پس از چند جلسه از جانب ایشان نقل گردید و بنده متاسم و شرمسارم از جایگاه روانشناختی اشخاص برای تصدی مشاغل که به طور سوال برانگیزی این بی نظمی در همه جا منظم می باشد و قوانین حقوقی و کیفری و تجاری و آیین دادرسی که ملضمه این است از قوانین شرعی تغییر یافته کنار قوانین شرعی باستانی با اسانس قدیمی اروپایی و تناقضات و سردرگمی در زمان جمع مجموع قوانین جاریه که درمثل مانند کاخی متروک ومخوف و تودر تو است با صورتکهای باستانی و شعارها انتقامها و اعجازها و کیفر خاطیان در خلوت تا حد مرگ و به رسمیت شناختن حاملگی بانوی بی شوی و شرکتهای سهامی سهل الوصول که برای جانیان و بوف و مار و کژدم هزاران مامن است برای آسودگی در این مخروبه قوانین و هزاران تابلو راهنمایی راه فرار از پستوهای پر درز و سازمانی پوشالی به نام دستگاه قضایی برای سرگرم کردن مردمان و گهگاهی قربانی کردن چند مجرم مریض برای برنج کشیدن عدل عادلان که قضاتی هستند تحت فشار شدید حجم بسیار بالا کار و بدون انگیزه و الک شده از سازمان شعار و بیماری با پروندههای بی سر انجام و شکاه و خواهان چنان مجسمه های نفرین شده ملتمسانه در دالانهای این قصر از اصل بدون مالکیت اسیر عروسکهای خیمه شب بازی در نقش مالکان شعبات و حوزه ها و دادگاه ها و دستگاه قضایی هستند.

کانون وکلای دادگستری مرکز

گزارشات مربوط به :

دادگاه حقوقی

جلسه دادرسی مورخه ی 5/2/86

دادگاه : شعبه 33 حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به ریاست جناب آقای شجاعی

کلاسه ی پرونده: 82/33/430

خواهان: محمد رضا معدنی و غلامرضا افتاده

خوانده: گروه صنعتی آسنساز

موضوع دادرسی: درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به انجام تعهد با ادعای غبن خواهان

خلاصه ی متن دادخواست: خواهان به موجب مبایعه نامه ی تنظیمی یک دستگاه آپارتمان در حال احداث به مساحت تقریبی 50 متر مربع با انباری و آسانسور خریداری نموده که خوانده انباری و آسانسور را تحویل نداده و از متراژ آپارتمان 8 متر مربع نیز کسر می باشد (مساحت آپارتمان 42 متر مربع ذکر گردیده است) فلذا درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ما به التفاوت کسری آپارتمان موضوع قرارداد عادی بیع مورخه 14/12/76 منعقده فی ما بین مشارالیها می گردد. در قرارداد عادی بیع پیش گفته، مبیع موضوع قرارداد مشتمل بر:

1- پذیرایی 22 متر مربع 2- اتاق خواب 11 متر مربع 3- آپپزخانه 8 متر مربع 4- سرویس بهداشتی 4 متر مربع 5- انباری 4 متر مربع توصیف گردیده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 واحد ورامین (پیشوا)

 موضوع:

فرزند خواندگی

استاد:

جناب آقای دکتر باباپور

دانشجو:

شیرین کرمی

چکیده :

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

کلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حکمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء
مقدمه :

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گیردد.

مفهوم فرزندخواندگى:

فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1)

در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند.

  سابقه تاریخى فرزندخواندگى:

فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند.و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.

کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.

در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.

در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند.

تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در د دگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در د دگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید.

در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3)

در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در د تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد.اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینى‏کرد. (4)

شرایط سخت و سنگین جامعه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‏الملل اول (1918- 1914) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد.

لذا در 19 ژوئن 1923 آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید.همین امر باعث‏شد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند.بتدریج در سالهاى 1939 و 1941 و 1957 و 1963 و 1966 و.. …، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «کامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.

«فرزندخواندگى کامل‏» ، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از هت‏حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مى‏شود. (5) ولى «فرزندخوانده ساده‏» (6) فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمى‏شود (7)

در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود.زرتشتیان که بیشتر مردم ایران ر تشکیل مى‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمایند.در ایران س نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:

نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مى‏پذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه (8) یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گردید. سوم: فرزندخوانده‏اى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏کردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیون و مطالبات

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیون و مطالبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیون و مطالبات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه:

  مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3]    بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه… خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

«سابقه علمی»

سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.

همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.

«مراحل و روش تحقیق»

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.

در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.

در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.

طرح پایان نامه «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

   بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

 فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه که از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[4].»

«به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[5]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و کفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مکاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[6]، فلذا ابتدا نگرش سه مکتب (نظام حقوقی رومی، مکتب مادی_موضوعی و مکتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مکتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است