ماده22 قانون ثبت

اختصاصی از یاری فایل ماده22 قانون ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 201

موضوع :

ماده22 قانون ثبت

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول: حق عینی

مبحث اول: اموال

گفتار اول: مفهوم مال

الف: اعتباری است

ب: نسبی است

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال

الف: خصائص

ب: مصادیق

گفتار چهارم: اقسام اموال

الف: اموال مادی

ب: اموال غیر مادی

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال

الف: حق عینی

ب: حق دینی

مبحث دوم: صاحبان اموال

گفتار دوم: تابعیت اشخاص

مبحث سوم: تصرف در اموال

گفتار اول: حق عین ومالکیت

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی

الف: راههای ارادی

ب: راههای غیر ارادی

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت

الف: مالکیت

ب: رابطه تصرف با مالکیت

گفتار پنجم: قاعده ید

الف: ویژگیهای قاعده ید

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن

2-ید و علم اصول

3-ید و فرض قانونی

4-اماریت ید

5-ید و انواع حقوق عینی

6-اماره ید و علم قاضی

ب: عناصر ید مالکانه

گفتار ششم: ضمان ید

الف: شرائط ایجاد ضمان ید

ب: عناصر ضمان ید

گفتار هفتم: غصب

الف: تعریف و مختصات

ب: عناصر غصب

گفتار هشتم: ید امانی

الف: تعریف

ب: عناصر ید امانی

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن

مبحث اول: املاک

گفتار اول: خصائص و انواع

الف: خصائص

ب: انواع

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول

الف: عنصر مالکیت

1-مالکیت عین و منافع

2-مالکیت مفروز و مشاع

3-مالکیت عمومی و خصوصی

دانلود تحقیق ماده22 قانون ثبت

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق ماده22 قانون ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالکیت در اشکال ابتدائی آن با وضع ید شروع شده است. برای انسانهای اولیه و حتی در قرون وسطی وضع ید دلیل و اماره مالکیت بوده است.[1]

ایجاد قاعده فقهی ید نیز ناشی از پاسخگوئی به این نیاز مردم عصر بوده و روند تکاملی آن به صور مکتوب بین متعاملین یا تهیه استشهاد و بنچاق در محضر علمای دین بوده است.

در فقد قانون ثبت اسناد و املاک وسایر قوانین شکلی، اماره موضوع ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت بوده که با وضع و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک خصوصاً ماده 22 این قانون اماره تصرف مذکور در قانون مدنی محدود شده است.[2]

مقنن که خود از فقد قوانین اثباتی آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوی به قانون مدنی در صدد جبران این نقیصه برآمده است.

موضوع مالکیت اموال غیرمنقول علی رغم کاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراکز علمی ودانشکده های حقوق است. بررسی عناوین موجود در سه کتابخانه نشان می‌دهد که مجموع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های حقوق که به نحوی از انحاء با موضوع مالکیت اموال غیر منقول یا اسناد رسمی در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند، در حالیکه حجم قابل توجهی از مکاتبات و مراجعات اداری و قوانین موضوعه به این موضوع اختصاص دارد.

حقوق ثبت به میزان یک واحد درس اختیاری در دوره کارشناسی رشته قضائی تدریس می‌شود.

که خود عامل موثری در کاهش توجه دانشجویان به این موضوع است در حالیکه این درس به مثابه دروس اساسی رشته قضائی جزء مواد امتحانی در اختیار وکالت دادگستری است.

در تفسیر قانون یا یک ماده از قانون  تشخیص دو موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است. نخست تشخیص قانون از حیث قرار گرفتن در زمره حقوق عمومی یا حقوق خصوصی یعنی تشخیص امری بودن یا تکمیلی بودن قانون، و دیگر تشخیص قانون به لحاظ شکلی یا ماهوی بودن آن. بدیهی است قوانین شکلی در زمره قوانین امری هستند که توافق اشخاص موضوع حقوق خصوصی نمی‌تواند مغایر آن باشد.

در فقه اسلام حدود و ثغور مالکیت بوسیله قاعده ‹‹تسلیط›› بیان می‌شود وقاعده ‹‹تسلیط›› بوسیله قاعده ‹‹لاضرر›› تعدیل و محدود می‌شود. اما تحدید مالکیت منحصر به ضمان قهری نبوده بلکه محدودیت های ارادی ومحدودیت ناشی از حاکمیت دولت مالکیت اموال را تحت سیطره قرار می‌دهد.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مبین محدودیتی است که به واسطه حاکمیت دولت بوجود آمده است و در نتیجه سؤالات زیر را در اذهان برانگیخته است:

آیا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک تأسیس جدیدی در امر مالکیت اموال غیرمنقول است؟

با توجه به مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، تأثیر اراده متعاملین و متصرفین اموال غیر منقول تا چه اندازه می‌باشد؟

عقود و تعهدات در خصوص اموال غیر منقول به چه صورت باید تنظیم شود؟

پنج فصل این رساله بر مبنای عناصر 22 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم شده است. مراکز ثقل یا کانون های توجه ‹‹عنصر›› نامیده شده است که کلیت ماده قانون بر محور این مراکزاستوار است.

به  نظر می‌رسد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دارای 7 عنصر است که اهمیت آنها یکسان می‌باشد.این عناصر عبارتند از: ملک، مالک، دولت، دفتر املاک، رعایت قانون، انتقال ارادی و انتقال قهری.

هر 5 فصل این رساله در حقیقت توضیح و تفسیر عناصر فوق الذکر یا ترکیبی از عناصر مذکور می‌باشد

شامل 200 صفحه فایل word  قابل ویرایش