دانلود ۵۵ نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان، صورت فایل Word قابل ویرایش

اختصاصی از یاری فایل دانلود ۵۵ نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان، صورت فایل Word قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمهای خام و قابل ویرایش قراردادهای پروژه و پیمانکاری در قالب ورد و آماده استفاده برای مستند سازی و کنترل و نظارت پروژه 

برخی از از فرمها ب شرح زیر میباشد 

فرم آرماتوربندی

آسانسور

برقکاری 

بتن ریزی

داربست

در و پنجره

دیوار و جدا کننده 

اجرا ساختمان

فوندانسیون

گچ کاری

قالب بندی

قرارداد

کاشی کاری

کولر

لوله کشی

مسکن مهر

موافقت نامه

نظارت ساختمان

پیمتنکاری

پروانه ساختمان

تخریب

و .....

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

سرآغاز: 

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط

به انتخاب طرف معامله 

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است. 

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.> 

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی) 

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از 15 میلیون ریال کمتر نیست. مناقصه این نوع

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

اختصاصی از یاری فایل قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

به صورت ورد ودر121صفحه

چکیده:

هدف از این پژوهش، قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالاست. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، طی دو فصل اختصاص به انواع قانون حاکم بر قراردادها و چگونگی تعیین آن دارد. بخش دوم اختصاص به تشکیل قرارداد دارد که به دو فصل ایجاب و قبول تقسیم می گردد و نهایتا" بخش سوم، در مورد محتوای قرارداد که شامل دو فصل در مورد تعهدات فروشنده و خریدار و قوانین مشترک می باشد. از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا و یا اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید. پس از مشخص شدن قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل و محتوای قرارداد حائز اهمیت می باشد بطوریکه هر قراردادی از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون وین و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول موسسه، بسیاری از نکات مهم راجع به پیشنهاد (ایجاب) و قبول که بعضا" بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا، مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است. در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان آنها را مکمل یکدیگر دانست و اینکه باید گفت شاید بسیاری علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که در مورد آن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آنها می توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند: (این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین المللی حاکم است).

ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

اختصاصی از یاری فایل ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

به صورت ورد ودر148صفحه

چکیده

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و...) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

069 - دانلود تحقیق حقوق: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از یاری فایل 069 - دانلود تحقیق حقوق: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق: بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

فایل Word

30 صفحه

دارای فهرست و صفحه بندی مناسب

آماده برای پرینت و تحویل به استاد

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع