تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای
عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند

پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت

چکیده

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

واژگان کلیدی: جرم ‌انگاری، فقه سیاسی، جرائم علیه امنیت ملت، جرائم علیه امنیت دولت، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی.

مقدمه

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزه ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در باره جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفه سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفه سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزه تمدن و شریعت اسلام، فلسفه سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیده برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویه نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.

مسئله سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست ‏بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.

با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد می‌کرد.

با اذعان به اینکه آموزه‌های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخص‌ترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است. «محاربه و افساد فی‌الارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهه‌هایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادله شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده می‌گردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در مورد مخالفان سیاسی خویش معمول دارند. در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است. در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعه ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، که در مقاطع مختلف تکامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می کند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یکدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا که میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فکری آن دارد، و با توجه به اینکه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاکل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیک می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی کافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان کلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شکی نیست که رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفکرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر^(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشکار می شود که در عصر حاضر، با مراجعه به کتب و آثار مکتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودکه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مکاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افکار متفکران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یکی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی که از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است که این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینکه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متکی بر حکم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند که منبع موثقی که بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذکر است که حق شفعه با حدود و ضوابط خاص که هم اکنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احکام تأسیسی محسوب کرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن که منکر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یک از فقهای معتبر مورد تردید و انکار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالکیت خانوادگی است.

 در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی که شفیع سهم شریکش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع که با شفاعت خود مشفوع را تقویت می کند. اما در اصطلاح: “استحقاق شریک است نسبت به حصه فروخته شده شریک خود[1]“.

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده کرده است:

“شفعه استحقاق یکی از دو شریک است نسبت به حصه شریک دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع”[2].

امام خمینی آورده است: “اگر یکی از دو شریک، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی که در این باب وجود دارد، برای شریک دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی که داده وجود دارد”[3].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و قوانین آن اکتفا کرده است، اما از ماده 808 این قانون[4] که شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت که:

“الشفعه هی استحقاق الشریک، الحصه، المبیعه فی الشرکه”.

این قانون از شفعه در اسباب تملک نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[5].

(البته باید توجه کرد که حق شفعه صرفاً یک حق قانونی است که برای یکی از دو شریک قرار داده شده که بدون رضایت مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیک و تملک هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملک حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً ‘استحقاق’ تفسیرو تعریف گردیده است) [6].

فلسفه وضع:

قانون مدنی، بخصوص در ایران از فقه امامیه اتخاذ گردیده، و حتی تبویب ابواب و تنظیم و ترتیب مواد آنهم عیناً به ترتیب کتب فقهی امامیه تدوین گردیده است. این قانون از نظر اصل مواد و توسعه و تضییق و استثناء و شمول، تابع فقه امامیه است و ریشه قوانین را بایستی از منابع فقهی بدست آورد.

احکامی هم که از این منابع استنباط می گردد و در دسترس قرار می گرد، بیشتر اوقات هیچ گونه توجیهی برای آن نشده است، مانند اینکه در ربا بین اشیاء مکیل و موزون، با اشیاء معدود تفاوت قائل شده است، و اگر در این احکام مطالبی بنظر میرسد، نمی توان آنرا بطور قطع علت جعل حکم دانست.

آنچه که از نصوص و احادیث برمی آید، این است که قاعده لاضرر[7]، فلسفه وضع این حق است، لذا فقها وبرخی حقوقدانان چنین پنداشته اند که منشأ حق شفعه، قاعده نفی اضرار به غیر است. البته ضرری که در نصوص به آن اشاره شده و شفعه بمنظور جلوگیری از آن وضع گردیده، مجمل است و مشخص نیست کدامین ضرر است. آیا ضرر شرکت است؟ آیا ضرر محتملی است که در اثر درخواست تقسیم و افراز ممکن است حاصل گردد و یا…؟

 خلاف اصل بودن شفعه:

اصل تسلیط و مالکیت، اقتضا دارد که هرگونه تصرفی برای غیر مالک ممنوع باشد.    

قانون مدنی دراین باره می گوید: “هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان خارج کرد، مگر به حکم قانون”[8].

تملک قهری مال دیگری امری است استثنائی و خلاف قاعده، پس باید ضرورتی آن را ایجاب کند و شرایطی جمع شود تا قانونگذار حق چنین اقدامی را به کسی بدهد، و چون از صلاحیتهای عمومی نیست، امکان استفاده از آن باید بوسیله “اعطای حق ویژه” بوجود آید[9]. و حق شفعه از این قبیل استثنائات است که به عموم حرمت اخذ مال غیر به صورت قهری وارد آمده است.

 غیر قابل انتقال بودن شفعه:

همانگونه که گفته شد، حق شفعه وسیله رفع ضرر از شریک است و برهمین مبنا باید مورد استفاده قرار بگیرد. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود، انتقال ناپذیری حق به دیگران است، زیرا آنکه شرکتی در ملک ندارد، از اشاعه یا وجود شریک زیان نمی بیند تا امکان اجرای حق را بیابد. از طرف دیگر، خلاف اصل بودن تملک قهری نیز ایجاب می کند که حکم شفعه به گونه ای تفسیر شود که تنها شامل مصرحات شود و توسعه نیابد. این مسأله در فقه نیز مورد تأکید فقها قرار گرفته است که تا جائی که ممکن است، در اینگونه مسائل (خلاف قاعده) باید به قدرمتیقن اکتفا نمود.

 درشفیع:

شفیع کسی (شریکی) است که در حصه مشارکت دارد و باید بتواند ثمن را بدهد و شرط است اسلام در او[10].

شرطیت اسلام در شفیع مستند به آیه شریفه “لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا” و همچنین روایتی است که از پیامبرنقل شده است که فرمودند “لاشفقه لذمی علی مسلم”.

اسلام را جمیع فقها شرط برای شفیع میدانند.

امام خمینی دراین باره می گوید: ‍”اسلام در شفیع شرط است، اگرمشتری مسلمان باشد، و کافر نمی تواند مالی را بواسطه شفعه از مسلمان اخذ کند”[11].

لازم به ذکر است که برای کافر نسبت به کافر حق شفعه وجود دارد.

بلوغ، رشد وعقل نیز همانگونه که در تمام معاملات مالی شرط طرفین است، در شفعه نیز شرط است. بدین معنی که هنگامی که شفیع صغیر، سفیه و یا مجنون باشد، نمی تواند شخصاً اقدام به اخذ نماید.

صغیر نمی تواند راساً اخذ به شفعه کند، لیکن ولی وی میتواند با در نظر گرفتن غبطه صغیر، از جانب او اخذ کند، و اگر چنین نکرد، حق برای صغیر محفوظ است تا بالغ شود و اخذ کند و یا واگذارد.

در مورد مجنون باید تفصیل قائل شد میان مجنون اطباقی (دائمی) و مجنون ادواری. همانگونه که در معاملات دیگر، زمانی که مجنون ادواری در زمان سلامتی معامله ای انجام میدهد صحیح و نافذ است، در شفعه نیز زمانی که وی اخذ به شفعه را در زمان افاقه انجام دهد، صحیح و نافذ است. ولی در مورد مجنون دائمی، ولیّ وی با توجه به صلاح وی تصمیم می گیرد که اخذ کند یا خیر.

در سفیه که حق تصرف مالی در اموال خویش ندارد نیز مانند دو مورد قبلی، کسی که متکفل اداره امور مالی اوست تصمیم می گیرد.

شرط دیگرقدرت شفیع بر پرداخت ثمن است. بنابراین زمانی که شفیع قادر به پرداخت ثمن نیست، حق وی ساقط می شود.

شهید ثانی در این باره آورده است: “شرط است قدرت شفیع بر پرداخت ثمن و دادن آن به مشتری. پس شفعه نیست برای عاجز از ثمن[12].

محقق نیز عجز شفیع از پرداخت ثمن را موجب اسقاط حق میداند[13].

همچنین علم شفیع به میزان ثمن، وصف و جنس آن نیز هنگام اخذ به آن شرط است. پس اگر بگوید اخذ کردم آنرا، در حالی که ثمنش را نمی داند، باطل است، و همچنین (باطل است) است اگر بگوید گرفتم به هر ثمنی که باشد، چرا که غرر خیزاست[14].

 در اخذ به شفعه:

1- مال مورد شفعه

در کتب فقهی شرایطی برای اخذ به شفعه ذکر گردیده است:

1- غیر منقول بودن مال    2 – قابل تقسیم بودن مال  3 – شراکت بین دو نفر    4- انتقال بواسطه بیع

أ) غیر منقول بودن مال

درباره وجود شفعه در خصوص اموال غیر منقول، جمله فقها اتفاق نظر دارند، لیکن در مورد جاری بودن این حق در اموال منقول اختلافاتی مشاهده می شود.

مشهور فقها معتقدند که موضوع شفعه مالی است که قابل انتقال نباشد مثل زمین و درخت(زمانی که با مغرسش فروخته شود،نه جدا) و بنا و ساختمان و در اموال منقول شفعه جاری نیست. شهید بر این نظر است و محقق حلی[15] نیز این را اشبه دانسته است.

حضرت امام خمینی در این باره می فرمایند:

“در اینکه شفعه در آنچه منقول نیست ثابت است، شکی نیست، البته باید قابلیت قسمت هم داشته باشد. ولی در ثبوت شفعه در آنچه منقول است مثل لباس و کالا و کشتی و حیوان و آنچه قابلیت تقسیم هم ندارد اشکال است و احوط عدم وجود این حق است، مگر اینکه مشتری راضی باشد و بر او احوط است که شریک را اجابت کند”[16].

اما برخی دیگر از فقها شفعه را در اموال غیر منقول نیز جاری میدانند. ایشان دو دلیل برای نظر خویش آورده اند:

• استناد به روایت یونس، که از امام صادق نقل کرده است که فرمودند: شفعه در همه چیز جائز است، اعم از حیوان، زمین و متاعهای دیگر، آنگاه که بین دونفر شریک باشد و احد شریکین نصیب خویش را بفروشد.
• اینکه حق شفعه برای جلوگیری از ضرر احتمالی است، و چه بسا این ضرر در اموال منقول نیز وجود داشته باشد.

[1] شهید ثانی- شرح لمعه – کتاب الشفعه

[2] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه

[3] امام خمینی- تحریرالوسیله- کتاب الشفعه

[4] ماده 808 ق.م:”هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

[5] تملک حاصل می شود:

• احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
• بوسیله عقود و تعهدات
• بوسیله اخذ به شفعه
• به ارث.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:95

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی 6

1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد 6

1-1-1-1- تعریف جهانگرد 6

1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن 8

1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات 9

1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران 11

1-1-2-1- دوران ایران باستان 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام 14

1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) 16

1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی 19

1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی 19

1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل 19

1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران 20

1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان 20

1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان 22

1-2-3- اقسام نکاح 24

1-2-3-1- نکاح دائم 24

1-2-3 -2- نکاح موقت 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران 26

1-3-1- مفهوم طلاق 26

1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال 27

1-3-3- اقسام طلاق 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) 47

2-1-2-4- موانع متفرقه 48

2-1-2-5- رعایت مصالح کشور 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان 50

2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی 50

2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه 54

2-2-2- دیدگاه حقوقی 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین 65

3-1-1- اقسام تمکین 65

3-1-1-1- شرایط تمکین 66

3-1-1-2- موانع تمکین 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه 67

3-1-2- نشوز و آثار آن 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است 73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد 77

3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان 77

نتیجه گیری 79

پیشنهادات 81

منابع و مأخذ 82

چکیده انگلیسی 84

چکیده :

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نکاح،نظم عمومی، قرابت

مقدمه :

از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند

امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند

یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟

بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بودوبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند از این رو سعی بر این است که با بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظام حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم

بیان مسئله:

با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است "فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء " یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند "من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر"،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوی، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبدودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی وتمکین و مهریه و حق حبس و که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم

سوالات تحقیق:

ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی

1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟

2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

پیشینه تحقیق:

متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند

فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی :

جهانگردان غیر مسلمان، در کشور ایران به علت موانع شرعی و قانونی حق ازدواج با اتباع ایرانی را ندارند

فرضیه های فرعی

• اطفال جهانگردان خارجی که در کشور ایران متولد شده اند، از لحاظ تابعیت تبعه کشوری محسوب می شوند که پدرشان تابع آن کشور است
• اعمال حق طلاق جهانگردان در کشور ایران، تابع قانونی مملکتی خواهد بود که زوجین تبعه انجا می باشند
  

اهداف تحقیق:

برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور

برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده

برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

روش تحقیق:

در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست

بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند

ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم

سازماندهی پژوهش:

پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد

در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است

در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت

در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد

و...

NikoFile