یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح


تحقیق و بررسی در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 11

برخی از فهرست مطالب

 

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون

مدنی (جلد اوّل)

3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر سایر حقوق­دانان

4 ـ بررسی و نقد علل نظریات ارائه شده دربارة علل وضع مادة 768 ق.م

4 ـ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی مادة 768 ق.م

1 ـ اقوال فقها و مبانی فقهی عقد صلح موضوع ماده 768 ق.م

2 ـ مبانی حقوقی مادة 768 ق.م

نتیجه­گیری

منابع

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع


دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

 

تعداد صفحات : 35 صفحه        -      

قالب بندی : word                

 

 

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟
در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است .

در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا
مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- نسب کودکانه نامشروع 0
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند.
3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند.
4- محرومیت و ازدواج 0
5- حضانت و ولایت.
6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟
مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- اسقاط جنین ناشی از زنا0
2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟
3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟
4- اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابکشد آیا قصاص می شود؟
پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود.

کودکان نامشروع
شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر.
رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .
رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است. کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .
رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم .
رابطه ای که مورد اختلاف است ، آن نیز بر دو قسم است :
1- رابطه ای که بوسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفاق می افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم واقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیلعمله خاله ، مادرزن ، دایه وامثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه ای مشروع است ؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه ای به وجود می آیند کودکان مشروع به حساب می آیند؟ بعضی از حقوقدانان می گویند: به هیچیک از ابوین ملحق نمی شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می دهند و بلکه می گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیه است بنابراین رابطه رانامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می آیند نامشروع می دانند.
2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح صناعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره ای یا عاریه ای است ، کودکانی که از این رابطه متکون می شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می شون یا نامشروع ؟
قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی ( وطی شبهه با محارم و تلقیح صناعی وانتقال جنین ) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع ؟

وطی به شبهه با محارم
در خصوص و طی ب شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است ، ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده وکودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر ومادر ملحق نکرده اند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت داده وادعای اجماع نیز کرده اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آیدکسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد به اینکه اجماعی باشد،بلکه هرکسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است از جمله :
1- علامه حلی در ارشادالاذهان می گوید: فاماالمسلم فلایرت بالسبب الفاسد ویرث بانسب صحیحه وفاسده فان الشبه کالصحیح فی لحوق النسب .
علامه حلی در ارشاد بعد از بیان حکم توارث مجوس ، می گوید: بعضی از فقهای مانسبت صحیح و فاسد را در محجوس از موجبات ارث می دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می برند( یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است ) سپس عبارت فوق رادرباره مسلمانان می نویسد و می گوید: و اما مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی برند ولی با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبه ، در الحاق نسبت همانند صحیح است .
2- محقق در شرایع می نویسد: المسلم یرث بانسب اصحیح والفاسد لان الشبهه کالعقد الصحیح فی التحاق النسب 0 یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحیح است .
3- شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارت فوق می گیود: مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد وگرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسبت بر او ملحق می شود.
4- در تاب اللمعه الدمشقیه آمده است : ولوانکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالنسب ایضا.
5- شهید ثانی در کتاب روضه در شرح و تفسیر این جمله می نویسد: فروع کثیری بر آن مترتب می شود از جمله : فلو ولدالمجوسی بالنکاح اوالمسلم بالشبهه من ابنته ابنتین و رثن ماله بالسویه .
اگر مجوسی به وسیله نکاح و مسلمان به سبب شبهه از دخترخود دو تا دختر بیاورد هر سه دختر همه ماترک پدر نامشروع خود را به ارث می برند.
فروع دیگری نیز ذکر کرده است که نیاز به نقل آنها نیست چنانکه می بینید شهید ثانی نیز مانند شهید اول به ارث کودک ناشی از شبه با محارم فتوی داده است .
6- صاحب جواهر (قده ) در این خصوص می فرماید:بلاخلاف ولااشکال 0
7- صاحب ریاض بعد از حکم به توارث مجوس با نسب صحیح و فاسد می نویسد: و استدلوللتوارث بالنسب اصحیح والفاسدبتوارث المسلمین بهاحیث بقع الشبه وهی موجوده .
از این عبارت مستفاد می شود که توارث با نسب فاسد در فقه امامیه از مسلمات است .
8- در تحریرالوسیله در کتاب ارث آمده است : المسلم یرث بالنسب الصحیح و کذاالفاسد لوکان عن شبهه فلو اعتقد ان امه اجنبیه فتز وجها و اولدمنها یرث الولد منها و همامنه .
یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد از یکدیگر ارث می برند اگر او با مادش به اعتقاد اینکه اجنبی است ازدواج کند و از آن کودکی به دنیا بیاورد از مادر ومادر و کودک ازپدر ارث می برند.
9- در تحریرالوسیله در کتاب حدود آمده است : اگر با محارم خود ازدواج کند مانند مادر و دایه و با آنها نزدیکی کند در صورتی که جاهل به حکم یا موضوع باشد، حد براو جاری نمی شود.
10- در منهاج الصالحین آمده است : المسلم لایرث بالسبب الفاسد ویرث بانسب الفاسد مالم یکن زنا فولدالشبهه یرث ویورث .
این عبارت نیز صارحت دارد در اینکه کودک متولد و وطی به شبهه با محارم 0 کودک مشروع است و احکام ولد را دارد.
11- در مبانی تکمله المنهاج می فرماید: فلوعقد علی امره محرمه کالام والاخت و زوجه الولد و نحوها جاهلا بالموضوع اوالحکم فوطاها سقط عندالجد.
این عبارت نیز صراحت دارد که وطی به شبهه حتی با محارم نیز زنا محسوب نمی شود و در ذیل این کلام آمده است : من دون خلاف بین الاصحاب .
از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه هائی که از آن به وجود می آیند ولد زنا نیستند پس ولد شبهه از کودکان مشروع به حساب می آید.

تلقیح صناعی وانتقال جنین
از جمله کودکانی که در مشروع بودن آنها اختلاف است کودکان تلقیحی و آزمایشگاهی هستند و چون اختلاف در تلقیح شدیدتر از انتقال جنین است ابتدا آن را بررسی می کنیم .

تلقیح صناعی واقسام آن
بعضی از اقسالم تلقیح اشکال شرعی ندارد و بچه ای که از آن به وجود می آید جزء کودکان مشروع محسوب می شود و همه آثار کودکان معمولی بر او نیز مترتب می گردد، مانند تلقیح اسپرم شوهر به زوجه خود این قسم از تلقیح حرمتی ندارد چون دلیلی بر حرمت آن نیست ، چنانکه اما مقده در تحریر الوسیله به جواز آن فتوی داده است. مگر آنکه مقدمات خارجی موجب حرمت آن شود مانند تماس مرد اجنبی و یا زن اجنبی .
تلقیح صناعی که در اینجا مورد بحث است و از جهت حکم شرعی اختلاف نظر در آن وجود دارد که اسپرم مرد اجنبی به رحم زن نامحرم بدون آمیزش تلقیح شود، سئوال این است که آیا این قسم تلقیح اشکال شرعی دارد؟ و کودک تلقیحی نامشروع است ؟ اکنون باید دید آیا دلیل شرعی بر حرمت آن وجود دارد؟
کسانی که تلقیح صناعی را در این قسم حرام می دانند برای اثبات آن به کتاب و سنت استناد می کنند.
کتاب : (قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن و فروجهن ) خداوند متعال به پیامبر خود فرمان می دهد که به زنان مسلمان و مومن بگو: چشمهایتان را ببندید و فروج خود را حفظ کنید. آنان عقیده دارند که حذف متعلق در آیه شریفه افاده عموم می کند،یعنی واجب است زنان مسلمان فروج و شرمگاه خود ر از هرچیز از جمله تمام ی صورتهیا تلقیح حفظ نمایند.
این استدلال خالی از اشکال نیست ، اولا" مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران است. شاهد این مدعی روایت ابی بصیر از امام صادق علیه الالسلام است که فرمود: کل آیه فی القران فی ذکر حفظ الفروج فهی من الزنا الاهذه الایه فانها من النظر.
و در محکم و متشابه نیز نظیر این حدیث آمده است و در کتاب اصول کافی 0 کتاب ایمان وکفر از امام صادق علیه السلام روایت می کند: قال الامام علیه السلام کل شی فی القران من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الایه .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

پروژه بررسی مباتی فقهی و حقوقی امور ورزشی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی مباتی فقهی و حقوقی امور ورزشی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مباتی فقهی و حقوقی امور ورزشی. doc


پروژه بررسی مباتی فقهی و حقوقی امور ورزشی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

چکیده:

مستندات فقهی و حقوقی در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است . نگارنده موضوع اصلی بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است در بخش نخست که شامل سه فصل است که از نکات مهم این بخش به مقصرین در عملیات ورزشی در ایران قانون مدنی و همچنین بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی است که دادگاهها با توجه به اصول کلی حقوقی و در نظر گرفتن آیین نامه ها و قوانین خاص در هر رشته ، و همچنین با توجه به حقوق عرض حکم صادر می کنند . و در بخش دوم که شامل چهار فصل است . از نکات مهّم این بخش که به اهمیّت ورزش در فقه و بازی شطرنج و نظرات مراجع تقلید و مسائلی در رابطه با سبق و رمایۀ و ... مورد بررسی قرار گرفته است .

این پایان نامه ، از طریق تحقیق به روش اسنادی و میدانی با مراجعه به منابع و اسناد اصل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی ، تفسیری و حدیثی حاصل شده است .

کلید واژه ها : حقوق ورزشی ، مقرّرات و جرایم ورزشی ، مبانی فقهی ، نظرات فقهای امامیّه .

مقدمه:

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید .

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»  

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است  .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به  همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی»   شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .

هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید .

به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و… .

و شعر معروف ابوالقاسم فردوسی زینت بخش تمام محافل ورزشی است .

 

فهرست مطالب:

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه : طرح تحقیق

بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل : حقوق ورزشی

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی

مبحث اول : قانون

بند اول : قانون اساسی

مبحث دوم : قوانین عادی مبحث سوم : عرف ورزشی

مبحث چهارم : آیین نامه ها

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص

مبحث دوم : مسئولیت داوران مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی

گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی

مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران

  مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش

بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : ورزش در فقه اسلامی

گفتار اول : سوابق فقهی ورزش

مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران

مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی

مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی

مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان

گفتار دوم : دوپینگ

مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ

مبحث دوم : بیمه ورزشی

مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها

مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی

فصل سوم : سبق و رمایۀ

گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی

مبحث اول : فرق عقد و وعده

مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق

مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار

گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها

مبحث اول : ادله ی حرمت قمار

بند اول : آیات

بند دوم : روایات

گفتار اول : شرط بندی در مسابقات

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج

گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج

گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج  

گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج

گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش

جمع بندی و پیشنهاد

پیوستها

منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .

1- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد7 ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، 2004=1424 ﻫ..ق.

2- ابن منظور، لسان العرب ، 15 جلدی، جلدهای 5 و 10 و 12 ، بی جا، نشر ادب الحوزه، 1405 ﻫ . ق .

3- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران 1382 .

4- اردبیلی ، شیخ احمد (مقدس اردبیلی ) ، مجمع الفائدۀ و البرهان ، جلدهای : 8 ، 10 ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی التابعۀ لجماعه للمدرسین ، جمادی الآخر : 1416 ﻫ . ق.

5- اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، بی جا ، نشر : مرتضوی ، چاپخانه : خورشید ، پاییز 1362 ﻫ . ش.

6- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان 1381 ﻫ . ش.

8- آمدی ، عبدالواحد ، غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، بی جا ، بی تا ، ترجمه : محمّد علی انصاری القمی .

10- اندلسی ، ابن خرم ، المحلّی بالآثار ، جلد 7 ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، 1408 ﻫ = 1988 م .

11- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، جلد 1 ، ناشر : مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوّم قدس ، تابستان 1382 ﻫ.ش.

13- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد 2 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، 1376 ﻫ.ش.

14- بحرانی توابلی الکتکافی ، سلیمان سید اسماعیل بن سید عبدالجواد ، البرهان فی تفسیر القرآن ، چاپخانه آفتاب ، بی تا ، تهران .

15- بُستانی ، فؤاد افرام ، مُنجد الطُّلاب ، ، چاپ الثامن بیروت – لبنان ، دارالمشرق ، 1956 ﻣ . 

16- پاک نژاد ، رضا ، اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر ، جلد 14 ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، 1360 ﻫ.ش.

17- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، 1382 ﻫ.ش.

18- توحیدی ، محمّد علی ، مصباح الفقاهه ، جلد اوّل ، تقریرات درس ابوالقاسم خویی ، چاپ چهارم، مؤسسه : انصاریان لِتعابعۀ و النشر ، قم ، 1417 ق.

19- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جلّد 2 ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت – لبنان ، چاپ هفتم ، 1406 ﻫ=1986 ﻣ .

20- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور 1364 ﻫ.ش.

21- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار 1374 ﻫ.ش.

22- حاجی نوری ، مستدرک الوسائل ، جلّد سوّم ، چاپ تهران ، 1382 ق .

23- حلّی (ابن ادریس ) محمّد بن ادریس ، السرائر ، جلّد 2 و 3 ، بی جا ، مطبعۀ مؤسسۀ النشر السلامی ، چاپ هشتم ، 1411 ﻫ.ق ،.

24- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران .

25- حجّتی ، محمّد باقر ، مسائل تربیتی اسلام ، چاپ : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا ، اسفند 1359 ﻫ.ش.

26- حرّانی ، ابومحمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه ، تحف العقول عَن آل الرسول ، ترجمه: احمد جنّتی ، چاپ اوّل ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1367 ﻫ.ش.

27- حر عاملی ، محمّد بن الحسین ، وسائل الشّیعۀ إلی تحصیل مسائل الشّریعۀ ، جلّدهای : 12 و 13، مکتبۀ الاسلامیۀ بطهران ، الطبعۀ السادسۀ 1403 ﻫ.ق.

28- حکیمی ، محمّدرضا ، محمّد ، علی ، الحیاۀ ، جلّد 4 ، مترجم : احمد آرام ، چاپ اوّل  ، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران 1376 ﻫ.ش.

29- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، کتابخانه ی عمومی امام امیرالمؤمنین علی (ع) اصفهان ، ایران ، 1400 ق.

30- حلّی ، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تذکرۀ الفقهاء ، جلّد اوّل ، بی تا ، بی جا، منشورات : المکتبه المرتَضویه ، لاِحیاء آثار الجعفریه ،.

31- حلّی (محقّق حلّی ) ، شرائع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، المکتبۀ دارالهدی ، قم : گذرخان ، بی تا ، جلدهای 1 و 4 .

32- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، 648 ﻫ=726 ﻣ .

33- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النّافع ، جلّد 3 ، مؤسسه : اسماعیلیان ، قم ، چاپ دوّم ، 1364 ﻫ.ش=1405 ﻫ.ق .

34- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، جلّدهای : 27 ، 51 ، 38 ، ، چاپ افست گلشن ، تهران . 1340 ﻫ.ش.

35- رشید رضا ، تفسیر المنار ، بی جا ، بی تا ، دارالفکر .

36- ری شهری ، محمّد ، میزان الحکمۀ ، جلّدهای 4 ، 7 ، بی جا ، مکتب الاعلام الاسلامی حوزه علمیه قم ، 1404 ﻫ.ق=1362 ﻫ.ش .

37- زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی وأدلته ، دارالفکر ، دمشق ، جلّد 5 ، 1418 ﻫ = 1997 ﻣ .

38- زمخشری ، جارُ الله محمّدبن عمر ، کشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیلِ وَ عیُونُ الاتاویل فی وجوه التاویل ، بی تا ، بی جا ، جلّد اوّل .

39- سبزواری ، محمّد باقر بن محمّد بن مؤمن (محقّق سبزواری ) کفایۀ الاحکام ، بی جا ، بی تا ، چاپ سنگی .

40- سمرقندی ، النّضر محمّد بن مسعود بن عیّاش السَّلمی ، (ابنّ عیاش ) : تفسیر عیَاشی ، جلّد اوّل ، بی جا ، انتشارات العّلمیه الاسلامیّه ، تهران ،.

41- سیُوریّ ، جمال الدین مقداد بن عبدالله ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، المکتبۀ المرتضویّه لاِحیاء آلاثار الجعفریه ، بی تا ، تهران .

42- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی (مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوّم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ﻫ.ش .

43- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، قم ، تابستان 1378 ﻫ.ش .

44- شیرازی ، محمّد ، الفقه ، کتاب سبق و رمایۀ ، جلّد 3 ، مطبعۀ سید شهداء ، بی تا ، قم ،.

45- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، 1377 ﻫ.ش .

46- طباطبایی ، محسن (محسن حکیم ) منهاج الصالحین ، جلّد 2 ، المطبعۀ العلمیّۀ ، نجف   .

47- طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بِالدلائل ، جلّد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامی لتابعۀ للجماعۀِ المدرسین ، قم 1415 ق .

48- طبرسی ، حسن ( شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن) ، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، جلّد 2 ، مکتبۀ العلمیّه الاسلامیۀ ، بی تا ، تهران ،.

49- طَّرابلسّی ، عبدالعزیز بن البراج ، المهذب ، جلّد اوّل ، مؤسسه نشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین ، قم ، 400-481 ﻫ.ش .

50- طِّریحی ، فخرالدّین ، مجمع البحرین ، جلّد 3 ، مکتب المرتضویّه لاحیاء آلاثار الجعفریّه ، بی تا ، تهران .

51- طوسی ، النّهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ، چاپ دوّم ، دارالکتاب العربی ، بیروت-لبنان ، 1400 ﻫ=1980 ﻣ .

52- طوسی ، المبسوط  فی فقه امامیّه ، جلّد 7 ، المکتبۀ المرتضویۀ ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، .

53- طوسی ، ابی جعفر محمّد ابن الحسن ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشّیخ المفید ، جلّد6 ، دارالکتب الاسلامیۀ ، چایخانه خورشید ، چاپ چهارم ، تهران ، 1365 ﻫ.ش .

54- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای 4 و 3 و 6 ، مؤسسه المعارف الاسلامیۀ طبقه الاولی ، 1415 ﻫ.ق ، ج4=1414 ﻫ =1993 ﻣ .

56- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد 3 ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، 1412 ﻫ. شوال المکرم .

58- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت .

59- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، جلّد 8 ، بی تا ، داراحیاءِ التراث العربی ، بیروت- لبنان .

60- عسکری ، ابوهلال ، الفروق فی اللغۀ ، ترجمه علوی مقدم ، نشر : امور فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپخانه دانشگاه مشهد ، مهر 1363 ﻫ.ش .

61- فخر رازی ، التفسیر الکبیر ، جلّد 6 ، بی تا ، داراحیاء التراث العربی .

62- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند 1374

63- فیض اسلام ، نهج البلاغه ، انتشارات : فیض الاسلام ، بی جا ، چاپ هشتم ، 1378  ﻫ.ش .

64- فیض کاشانی ، محمّد محسن ، مفاتیح الشرایع ، جلّد3 ، نشر : مجمع الذخائر الاسلامیه ، قم ، 1401 ﻫ  ق.

65- فیومی ، المصباح المنیر ، جلّد 2 ، مؤسسه دارالهجرۀ ، بی جا ، الطبعۀ الاولی فی ایران 1405 ﻫ .

66- قمی ، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه (شیخ صدوق) ، المقنع ، مؤسسه امام هادی (ع) ، قم، 1415 ﻫ .ق.

67- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد 1 ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1376 ﻫ .ش.

69- کرکی ، علی بن الحسین ، (محقّق ثانی) ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت ، لاحیاء التراث ، بیروت ، 1411 ﻫ= 1991 ﻣ .

70- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران 1383 ﻫ .ش.

71- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان ،               بی جا،تابستان 1385 ﻫ .ش.

72- لاهیجی، بهاء الدین محمّد بن شیخعلی، تفسیر لاهیجی ، شرکت چاپ و انتشارات علمی، 1393 ﻣ.

73- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح ، محمّد فؤاد ، جلّد 2 ، بی تا ، احیاء التراث العربی ، بیروت- لبنان .

74- مجلّسی ، محمّد باقر ، مرآۀ العقول ، جلّد 18 ، ناشر : دارالکتب الاسلامیۀ ، تهران ، 1376 ﻫ . ش.

76- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) ، منهاج الصالحین ، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده ، چاپخانه آسمان ، سازمان انتشارات جاویدان ، چاپ بیستم ، 1366 ﻫ . ش.

77- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ﻫ . ش.

78- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، 1379 ﻫ . ش.

79- مرتضی ، رسائل ، جلّد اوّل ، دارالقرآن الکریم ، مطبعۀ سیّد الشهداء ، قم ، 1405 ﻫ . ق.

80- مطّهری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطّهری ، چاپ اوّل ، جلّد 3 ، ناشر : انتشارات صدرا ، چاپخانه سپهر ، تهران ، قم .

81- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد 4 ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم .

82- مفید ، (شیخ مفید)، المقنعه ، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدّرسین قم ، بی جا ، 1410 ﻫ .ق.

83- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبعۀ العلمیّه ، 1381 ﻫ . ش.

84- ، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، جلّدهای 21، 2 ، 19 ، 18 ، بی جا ، مؤسسه تنظیم و نشر : آثار امام خمینی ، چاپ اوّل ، 1378 ﻫ . ش.

 

ب) مقالات

1- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت 5/3/84 .

2- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – 81 .

3- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب 166 .

4- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال 5/شماره 17 و 18 .

5- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت 30 و 31 .

6- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال 1378 ، شماره ی 43  


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مباتی فقهی و حقوقی امور ورزشی. doc

مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم


مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه71

 

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری


بخش اول بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20

 

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند.
ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست .
سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال
چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است .
پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول
توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است
در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است.
برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“
به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود
بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“
این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟
در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است.
و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“
دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد :
1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است.
2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است.
در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد.
به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا است لکن شرعا حرمتی ندارد که اگر ولدالزنا او را تکذیب کند و یا موجب اذیت و ایذاء او گردد عاق محسوب شود و همچنین اجماعی که در مسئله فوق(شهادت فرزند علیه پدر) ادعا شده است از مسئله مورد نظر انصراف دارد و در مرسله صدوق نیز علاوه از ضعف سند مانند اجماع منصرف از ما نحن فیه است.
از آنچه تا کنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که شهادت ولدالزنا علیه پدر در صورتی که شهادت ولدالزنا معتبر باشد , بلامانع است خواه نسب او منتفی باشد و خواه نباشد؛ زیرا دلیل بر عدم قبول آن وجود ندارد وادله فوق(اجماع و مسئله صدوق و تکذیب پدر) در اصل مسئله مورد مناقشه است تا چه رسد به مسئله مورد نظر.
1-اسقاط حمل و جنین ناشی از زنا
مباحث این عنوان در سه مرحله مورد بررسی قرار می گیرد.
1-حملی که از زنا متکون شده است می توان آن را ساقط کرد؟
2-در صورت اسقاط, دیه بر جانی واجب است؟ و در صورت وجوب , دیه او چقدر است؟
3-چه کسی از دیه حمل ناشی از زنا ارث می برد؟
حملی را که از زنا به وجود آمده باشد نمی توان اسقاط کرد. برای اثبات این نظریه به کلیه ادله ای که دلالت بر حرمت اسقاط جنین دارند, می توان استناد کرد. از این فرع, فرع دیگری منشعب می شود و آن اینکه اگر شخصی عالما و عامدا حملی را که از زنا متکون شده و به حدی رسیده است که روح در او دمیده شده است, ساقط کند؛ آیا چنین شخصی قصاص می شود؟
در مسئله قصاص اختلاف نظر وجود دارد: ابتدا باید مورد نزاع مشخص باشد تا نظریه ها و
فرض اول – ولد زنای محکوم به اسلام: در مبانی تکمله المنهاج آمده است : مگر اینکه گفته شود که ولد زنا کافر است که در این صورت قاتل مسلمان قصاص نمی شود، چنانکه این نظریه به سید مرتضی نسبت داده شده است لکن این مبنی درست نیست .
درتحریر الوسیله آمده است: اگر ولد زنا اظهار اسلام نماید هر چند قبل بلوغ و بعد از تمیز باشد قاتلش قصاص می شود.
فرض دوم- اگر ولد زنا به حد بلوغ برسد و اسلام را قبول نکند کافر است و اگر مسلمان او را بکشد قصاص نمی شود ؛ زیرا هیچ مسلمانی را در مقابل کافر نمی کشند . پس در فرض اول قصاص بدون اشکال است و رد این فرض عدم قصاص بلاخلاف است.
فرض سوم- این فرض محل نزاع و اشکال است در این فرض ولد زنا به حد بلوغ نرسیده و اسلام نیز نیاورده است و به عبارت دیگر نه ذاتا مسلمان است و نه تبعا. این فرض جینین را نیز شامل می شود . جنینی که از زنا به وجود آمده است و اسلام تبعی ندارد اگر جانی او را اسقاط کند , در صورتی که روح در او دمیده و زنده ساقط شده و بعد در اثر جنایت مرده باشد آیا جانی قصاص می شود؟
بعضی از فقهاء معتقدند که قبل عمدی قصاص دارد و فرقی بین ولد زنا وحلال زاده نیست. آنان برای اثبات نظریه خود به اطلاقات کتاب و سنت استناد می کنند و می گویند مقیدی در بین وجود ندارد.
بعضی دیگر عقیده دارند که در قصاص تساوی در دین شرط است؛ در اینجا چون مقتول حسب الفرض محکوم به اسلام نیست قاتلش که مسلمان است کشته نمی شود. در کتاب شرح لمعه آمده است ولد زنا اگر بالغ و عاقل باشد و اظهار اسلام کند ,مسلمان محسوب می شود و ولد حلال در مقابل او قصاص می شود؛ زیرا هر دو مسلمان است و اگر مسلمان قبل از رسیدن او به حد بلوغ او را بکشد قصاص نمی شود.
امام خمینی (قدس سره) در کتاب تحریرالوسیله می فرماید : اگر ولد زنا اسلام بیاورد هر چند اسلام او قبل از بلوغ و بعد از رسیدن به حد تمیز باشد, قاتل او قصاص می شود و اما اگر ولد حلال او را قبل از بلوغ و قبل از اسلام آوردن بکشد آیا قاتل قصاص می شود؟ در آن تامل و اشکال وجود دارد .
آنچه از اخبار و احادی مستفاد می شود این است که کفر در مقتول مانع از قصاص است.
بنابراین , ولد زنا در دوران کودکی هر چند محکوم به اسلام نیست لکن کافر هم نیست؛ پس دلیلی ندارد که قاتل او قصاص نشود. در نتیجه مورد , از مصادیق ”النفس بالنفس“ محسوب می شود صاحب جواهر و مبانی تکمله المنهاج این نظریه را پذیرفته اند.
اگر در قصاص تساوی در دین شرط باشد و برای اثبات آن به اجماع استناد شود در این فرض چون ولد حلال با ولدزنا تساوی در دین ندارند قاتل قصاص نمی شود. شاید وجه تامل و اشکال در تحریر این باشد که آیا کفر مقتول مانع از قصاص است و یا تساوی در دین شرط آن است؟
از آنچه تا کنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که اسقاط جنین ناشی از زنا حرام است . هر چند محکوم به اسلام نیست.
دیه حمل ناشی از زنا- اگر کسی حمل ناشی از زنا را اسقاط کند آیا بر جانی دیه واجب می وشد؟ و در صورت وجوب, دیه او چقدر خواهد بود؟
ابتدا باید روشن شود که دیه ولدزنا چقدر است تا دیه جنین متکون از زنا به دست بیاید. در این مورد نیز چند فرض مورد مطالعه قرار می گیرد: فرض اول – دیه ولد زنای محکوم به اسلام. آای دیه ولد زنا که اسلام آورده است همانند دیه مسلمانان دیگر است ؟ اختلاف نظر وجود دارد محقق در شرایع به اختلاف نظر اشاره کرده و می گوید: اگر ولد زنا اظهار اسلام کند, دیه او به اندازه دیه مسلمان است و گفته شده است که به اندازه دیه ذمی است ولی در مستند و مدرک این نظریه ضعف وجود دارد.
صاحب جواهر نیز نظریه محقق را اختیار کرده و می گوید: در فرض بالا ولدزنا در ردیف مومنین و مسلمانان قرار می گیرد, در نتیجه دیه او مانند سایر مسلمانان می شود.
محقق خوبی (قدس سره) در مبانی نظریه دوم را اختیار کرده و می گوید: ولد زنا اگر محکوم به اسلام باشد دیه او بنا بر مشهور به اندازه دیه مسلمانان است. در مقابل مشهور نظریه دیگری وجود دارد که مقدار دیه ولد زنا را 800 درهم تعیین می کند و این نظر اقوی است.
برای اثبات این نظریه به اخباری استناد کرده است که در آنها به طور مطلق دیه ولد زنا را معادل با دیه ذمی قرار داده و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نگذاشته است؛ از جمله : دیه ولدالزنا دیه الذمی ثمانماه درهم لازمه این استناد این است که دیه ولدزنا خواه محکوم به اسلام باشد, خواه نباشد , 800 درهم است و این منافات با عنوان مسئله دارد که آن را مقید به اسلام کرده اند.
فرض دوم- ولدزنایی که محکوم به اسلام نیست یعنی به حد بلوغ نرسیده و اظهار اسلام نکرده است. از کلمات بعضی از فقها استفاده می شود که چنین کودکی دیه ندارد ؛ زیرا آنها دیه را مخصوص ولدالزنای محکوم به اسلام کرده اند.
تنها صاحب تحریر الوسیله در این مورد تردید می کند و این ادریس در سرائر در دیه مطلق ولدالزنا می گوید: ” والذی یقتضیه الادله التوقف فی ذلک و ان لادیه له لان الاصل برائه الذمه “
به نظر می رسد که اگر روایات فوق را بپذیریم دیه ولدالزنا معادل 800 درهم است خواه محکوم به اسلام باشد , خواه نباشد.
در توضیح این نظریه باید گفت: میان روایات فوق وادله ای که دلالت بر دیه مسلمان دارد, نسبت عموم من وجه است؛ زیرا ادله ای که دیه مسلمان را تعیین می کند اعم است از اینکه ولد حلال باشد یا ولد حرام و مقتضای روایات فوق این است که دیه ولدزنا 800 درهم است خواه مسلمان باشد خواه نه. در مورد ولد زنای محکوم به اسلام تعارض به وجود می آید . عمومات برای او دیه مسلمان را تعیین می کند و روایات فوق دیه ذمی را معین می کند . هر دو دلیل در مورد اجتماع , تساقط می کند بنابراین , ولد زنای محکوم به اسلام نه از مصادیق عمومات است که دیه اش معادل دیه مسلمان باشد و نه از مصادیق روایات است که دیه اش دیه ذمی باشد؛ پس امر او دایر است بین سه حکم , یا باید گفت او دیه ندارد که در این صورت لازم می آید ولدالزنای محکوم به اسلام از غیر مسلمان اسوء حالا باشد, یعنی اگر ولدالزنا مسلمان نباشد800 درهم دیه دارد,ولی اگر مسلمان باشد دیه ندارد . هیچ فقیهی نمی تواند به آن ملتزم شود و یا باید گفت : دیه او معادل دیه مسلمان است. حکم مذکور این عیب را دارد که دلیلی بر آن وجود ندارد؛ چنانکه در گذشته بیان شد حکم بدون دلیل را نمی توان ملتزم شد و ناچار باید گفت که دیه ولدالزنای محکوم به اسلام نیز 800 درهم است.
آنچه گفته شد در صورتی بود که روایات فوق را بپذیریم ولی اگر آنها ضعف داشته باشد – چنانکه محقق در شرایع بر آن تصریح فرموده است- مقتضای قاعده و اصل این است که در این فرض دیه واجب نیست؛ زیرا دیه یک مقدر شرعی است و برای اثبات آن در خصوص ولد زنای غیر مسلمان دلیل شرعی وجود ندارد. صاحب جواهر نیز این نظریه را پذیرفته و می گوید : او نه مسلمان است که دیه مسلمان به او تعلق بگیرد و نه ذمی داشته باشد .
فرض سوم – این فرض محل بحث ومورد نزاع است وآن اینکه آیا حمل ناشی از زنان دیه دارد ؟ این تحث در صوتی دارای اثر است که ولد الزنای غیر مسلمان دیه داشته باشد , زیرا حمل ناشی از زنا محکوم به اسلام نیست , اگر ولدالزنای غیر مسلمان دیه نداشته باشد حمل ناشی از زنا قطعاً دیه ندارد .
عبارت مبانی تکمله المنهاج دراین خصوص مضطرب است , زیرا در صفحه 207 جلد 2 , آمده است: ولدلازنا اگر محکوم به اسلام است , 800 درهم دیه اوست مفهوم این عبارت این است که اگر محکوم به اسلام نباشد دیه ندارد – چنانکه در فرض دوم گفته شد – لازمه این مفهوم این خواهد بود : حمل وجنین متکون ازن زنا دیه ندارد , ولی در سفحه 414همان کتاب در مسئله 389 می گوید : اگر جنین ناشی از زنا را ساقط کنند در صورتی که خلقتش تمام شده باشد باید عشر دیه ولدالزنا را بدهند در مراحل قبلی نیز دیه آنها به همین نسبت حساب می شود واگر در جنین روح دمیده باشد جنین مذکر 800 درهم مؤنث 400 درهم خواهد داشت .
آخرین بحث از مبحث اسقاط حمل ناشی از زنا این است که حمل وجنین متکون از زنا اگر دراثر جنایت ساقط شود ودیه اوبر جانی واجب گردد چه کسی از اوارث می برد ؟
گفته شد که میان ولدالزنا وزانی وزانیه توارث وجود ندارد , پس نه زانی ازن حمل ارث می برد ونه حمل از زانی , بنابراین ، حمل ناشی از زنا وارث ندارد , اگر جانی محکوم شود که دیه اورا بدهد باید آن را بهبیت المال واریز کند ؛ زیرا کسی که وارث ندارد ما ترک او جزء انفال است وهر چه از انفال باشد مال امام ( علیه السلام ) است فقهای امامیه بر این نظریه اتفاق نظر دارند .
بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل ناشی از وطی به شبهه
مطالب این مبحث در سه گفتار مورد مطالعه قرار می گیرد :
گفتار نخست- تعریف و ماهیت وطی به شبهه
گفتار دوم – اقسام وطی به شبهه
گفتار سوم- در نسب ولد شبهه و بیان اینکه او به چه کسی ملحق می شود؟ و از چه کسی ارث می برد؟
گفتار نخست: تعریف و ماهیت وطی به شبهه
تعریف وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی که استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این بنا معذور باشد و خواه نباشد .

منابع:


1-شرایع الاسلام جلد 4 ص 44
2-جواهر الکلام , جلد 13 ص 659
3-جامع المقاصد جلد 12 ,‌ص 190
4-ر. ک: النهایه ص 681 . سرائر , جلد 3 , ص 276 , ارشاد لاذهان,جلد 2 , ص 129 ، قواع علامه جزء 2 ص 181 . مختلف, جزء 2 , ص 744 , کشف اللثام ,‌جلد 2 ص 303 ,‌شرح لمعه , جلد 8 ص 212 , مسالک الافهام , جلد 2 , ص 274 . جامع المدارک ,‌جلد 5 , ص 369 . تحریر الوسیله , جلد 2 , ص 369 . منهاج الصاحین ,‌جلد 2, ص 378. و نیز ر. ک : وسائل الشیعه , جلد 26 , باب 8 , از ابواب میراث ولد الملاعنه , ص 274.
5-جلد 4 ,‌ص 44
6-جواهر الکلام , جلد 10 ص 495
7-مسالک الافهام , جلد 2 ,‌ص 274
8-جواهر الکلام , جلد 10 , ص 495
9-جلد 4, ص44
10-القواعد الفقهیه علامه بجنوردی ,‌جلد 4 , ص 44.
11-همان منبع
12-وسائل الشیعه , جلد 29 , باب 32 از ابواب قصاص نفس .
13-سوره نساء آیه 23
14-همان منبع
15-جامع المقاصد , جلد 12 , ص 192
16-جامع المقاصد ,‌جلد 12 , ص 191
17-المقعنه, ص 726 : "و تقبل شهاده الوالد لولده و علیه و تقبل
شهاده الولد لوالده و علیه و تقبل شهاده الولد لوالده و لاتقبل شهادته علیه" در خلاف میگوید: شهاده الولد علی والد لا تقبل بحال " جلد 3 ,‌ص 342
18-مبانی تکمله المنهاج , جلد 1, ص 96
19-تحریر الوسیله , جلد 2 , ص 444
20-وسائل الشیعه , جلد 28 , باب 26 از ابواب شهادات, حدیث 6 .
21-کتاب الانتصار و مما انفردت به الا مامیه القول بان شهاده ولد الزنا
لاتقبل ,‌جواهر الکلام ,‌جلد 14 , ص 368.
22-وسائل الشیعه ,‌جلد 28 ,‌باب 31 , از ابواب شهادات .
23-مسالک الافهام , جلد 2 ,‌ص 325 , النهایه , ص 326 .
24-همان منبع .
25-جلد 2 , ص 65
26-جلد 2 , ص 520
27-مبانی تکمله المنهاج , جلد 2 ,‌ص 65
28-جلد 10 , ص 61 .
29-جلد 2, ص 520
30-وسائل جلد 29, باب 47 , از ابواب قصاص نفس
31-جواهر الکلام جلد 15 ,‌ص 96 و مبانی تکمله المنهاج جلد 2 ,‌ص 65
32-شرائع الاسلام جلد 4, ص 247 .
33-جواهر الکالم ,‌جلد 15 , ص 277
34-مبانی تکمله المنهاج , جلد 2 ,‌ص 207
35-وسائل الشیعه , جلد 29 , باب 15 , از ابواب دیات النفس .
36-ر.ک. شرایع الاسلام جلد 4 , ص 247 ,‌جواهر الکلام , جلد 15 ,ص 277 , المختصر النافع, ص 295, ریاض المسائل جلد 2, ص 450 و جامع المدارک جلد 8 , ص 250 مبانی تکمله المنهاج جلد 2 ,‌ص 207 ,‌و تحریر الوسیله جلد 2 , ص 559 .
37-تحریر الوسیله جلد 2, ص 559
38-جلد 3 , ص 352
39-جلد 15 , ص 277 و در صفحه 207 جلد 2 , آمده است : "المشهور بین الاصحاب ان دیه و لدالزنا اذا کان محکوما بالاسلام دیه المسلم و قبل ان دیته ثمانماه و هوالاقرب" و در صفحه 414 همان کتاب آمده است: فی اسقاط الجنین المتکون من زنا اذا تمت خلقته قبل ان تجله الروح عشردیه و لد الزنا و اما دیته فی المراتب السابقه دون هذه المرتبه فعلی النسبه و اما بعد ولوج الروح فدیته ثمانماه در هم ان کان ذکرا , و ان کان انثی فاربعماه درهم .
وسائل الشیعه , جلد 26 , باب 3 , از ابواب ولاء صمان الجزیره و الامامه حدیث:1و2و 3 و4 و در حدیث 5 , آمده است : الامام وارث من لا وارث له
وسائل الشیعه , جلد 9 باب 1 و 2 , از ابواب انفال .
شرائع الاسلام , جلد 4 , ص 40 و جواهر الکلام جلد 13 , ص 650 و منهاج الصالحین جلد 2 , ص 377 و تحریر الوسیله جلد 2 , ص 399.
جلد 10 , چاپ بیروت در 15 مجلد.
عروه الوثقی ,‌فی المحرمات بالمصاهره مسئله 33.
جواهر الکلام جلد 10 ص 490
جواهر الکلام , جلد 10 , ص 489 .
مبانی تکمله المنهاج جلد 2 ,‌ص 80 .
تحریر الوسیله, جلد 2 , ص 523
جواهر الکلام ,‌جلد 10 ص 488
القواعد الفقهیه , جلد 4 ,‌ص 39
تحریر الوسیله جلد 2 , ص 309 , منهاج الصالحین , جلد 2 ص 283
القواعد الفقهیه علامه بجنوردی , جلد 4 , ص 39
وسائل الشیعه , جلد 28 , باب 1 از ابواب نکاح البهائم , حدیث 4.
حدائق جلد 23, ص 282.
جلد 3, ص 214 باب 226 (ابواب الولادات)
جلد 4, ص 24
حقوق مدنی تالیف دکتر سید حسن امامی جلد 3, ص 215
ص 70
شرح لمعه , جلد 8 , ص 223
شرح لمعه جلد 8, ص 224
تحریر الوسیله, جلد 2 , ص 403 .
منهاج الصالحین جلد 2, ص 383
مبانی تکمله المنهاج جلد 1 , ص 167
شرایع , جلد 4 , ص 150 .
جواهر الکلام , جلد 14, ص 452
تحریر الوسیله , جلد 2,‌ص 456, مبانی تکمله المنهاج جلد 2 , ص 169
الفقه الاسلامی وادلته , جلد 6 ص 31
ص 70.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه