یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد پرسشهاى نوپیداى فقهى

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد پرسشهاى نوپیداى فقهى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

پرسشهاى نوپیداى فقهى (2)

مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا

بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مى‏دانیم:

نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مى‏گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مى‏ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان‏» تکیه نمى‏زنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.

در جاى خود به ادله خاص ثابت‏شده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مى‏دهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مى‏یابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابت‏شده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مى‏یابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏کند، مى‏رسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیده‏اند و یا شک مى‏کند. در حالت‏شک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مى‏گردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مى‏گیرد و هیچ چیز را فرو نمى‏گذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى‏» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.

اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشت‏خاص خودشان، استناد مى‏کنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‏ماند.

مى‏توان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:

گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى‏» مى‏خوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر درباره‏اش توضیح دادیم.

گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه درباره‏اش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مى‏گمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‏شود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مى‏طلبد.

سستى این انگاره روشن است که خود مى‏بینید، چه چنین ظنى به هیچ‏وجه نمى‏تواند از حق بى‏نیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بى‏بهره کرده‏اند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‏اند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:

«انى تارک فیکم‏الثقلین کتاب الله و عترتى‏» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.

گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونه‏هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:

«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداخته‏ایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.

نکته دوم:

آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مى‏یابد؟ پوشیده نیست که ریشه‏هاى این بحث را مى‏توان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.

به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مى‏نماید:

1. نخستین تفسیرى که مى‏توان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمى‏پذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مى‏کند که در آن بى‏حجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.

بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مى‏طلبد، بى‏شک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمى‏پذیرد.

2. مقصود از این تغییر و دگرگونى تغییر حکم، جداى از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد(ص) تا روز قیامت‏حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامت‏حرام. بلکه هر تغییر و دیگرگونى در حکم با تغییر و دگرگون شدن موضوع صورت مى‏پذیرد.

توضیح آن که در هر حکمى از احکام، سه عنصر وجود دارد:

حکم، متعلق حکم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشیدن شراب حرام است‏» تحریم، حکم است، نوشیدن، متعلق حکم است و شراب، موضوع حکم یا در گزاره «پاک کردن مسجد واجب است‏» وجوب، حکم است، پاک کردن، متعلق حکم، و مسجد، موضوع حکم. گاه نیز مى‏شود که تنها حکم و متعلق حکم، وجود دارد، همانند حکم به وجوب نماز و روزه که به پدیدارى بیرونى، تعلق ندارند. در چنین صورتى ممکن است، متعلق موضوع نیز نامیده و در نتیجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حکم است و نماز هم موضوع آن.

روشن است که هر حکمى بر پایه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، یا نسبت معروض به عرض دارد. مى‏گویم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمى‏گویم «خود» آن، چرا که این گونه عنوانها - یعنى علیت و عروض - در پدیدارهاى اعتبارى جارى نیست. به هر روى، لازمه این وابستگى حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نیز پیرو آن عوض مى‏شود. از این زاویه روشن است که زمان و مکان مى‏تواند در دیگرگون شدن موضوعهاى بیرونى، اثر و دخالت داشته باشد.

مثال معروفى که در کتاب بیع براى این دیگرگونى و وابستگى مى‏آورند این است که مالیت مال - که عامل درستى آن خرید و فروش آن است - به دیگرگونى زمان و مکان تغییر و تبدیل مى‏یابد; ممکن است آب در کنار رودخانه، هیچ مالیتى نداشته باشد، ولى برعکس در بیابان داراى مالیتى فراوان باشد - این از نظر تفاوت مکانى است.

نمونه دیگر آن که یخ در زمستان داراى مالیت نیست، اما در تابستان مالیت و ارزش دارد. و این نمونه‏اى از تفاوت زمانى است، و نمونه‏هاى دیگر نیز، حکمى مشابه دارند.

این را هم باید دانست که حکم شرعى از جانب شارع مقدس است و موضوعهاى عرفى از اهل عرف گرفته مى‏شود. البته در آن دسته موضوعهایى همانند نماز و روزه و دیگر عبادتها که شارع، خود، آنها را بنیاد نهاده است موضوع هم تنها و تنها از شارع گرفته مى‏شود.

گاه موضوعهاى بیرونى از دیدگاه عرف از جنبه‏هایى چند، تفاوت و تغییر مى‏یابد و دیگرگون مى‏شود، و در هر جنبه نیز، حکم تابع آن است و بر گرد آن مى‏چرخد. از همین روى است که گفته مى‏شود: بخار یا دودى که از نجس برخیزد، نجس نیست، یا سگى که در نمکزار بیفتد و از حالتى که نام و عنوان سگ بر آن صادق است، بیرون رود و به حالتى درآید که نمک بر آن صدق کند، پاک مى‏شود. حتى در چنین صورتى اگر در بقاى نجاست، شکى باشد اجراى استصحاب جایز نیست; چرا که در اینجا شک در بقاى موضوع و دیگرگون شدن آن است، هر چند بنا بر نظریه جریان استصحاب در احکام شرعى.

ناگفته نماند که دیگرگون شدن موضوع نیز به سه گونه امکان‏پذیر است:

- گاه ماهیت عرفى موضوع دیگرگون مى‏شود و جاى خود را به ماهیتى دیگر مى‏دهد، همانند آن که سگ به نمک، یا زغال به دود استحاله شود. در این دو مثال عنوان «سگ‏» و «نمک‏» یا عنوان «زغال‏» و «دود» در نظر عرف عنوان‏هایى جداى از هم هستند. در چنین صورتى تغییر حکم در پى تغییر موضوع، مساله‏اى روشن است.

- گاه برخى از اوصاف ظاهرى موضوع به اوصاف ظاهرى موضوعى دیگر تبدیل مى‏شود، هر چند این دو موضوع کاملا ناسازگار با هم نباشند، همانند آن که شراب به سرکه بدل شود. در اینجا هر چند تفاوتى که از دیدگاه عرف میان دو موضوع وجود دارد به اندازه تفاوت میان سگ و نمک نیست اما به هر روى از دیدگاه عرف این دو موضوع متفاوت و جداى از هم هستند. در این صورت نیز دیگرگون شدن حکم در پى دیگرگونى موضوع، مساله‏اى روشن است; چرا که در اینجا موضوع پیشین از میان رفته است.

- گاه تغییر موضوع به دیگرگون شدن برخى از اوصاف درونى است که ماهیت موضوع را شکل مى‏دهد و جزو آن به شمار مى‏رود، همانند آن که آب در کنار رودخانه از مالیت مى‏افتد یا خون و همچنین اعضاى بدن انسان براى انتقال و پیوند مالیت مى‏یابد. در این صورت هم، دیگرگون شدن حکم به تبع دیگرگونى موضوع، امرى روشن است; زیرا صفتى از صفات موضوع، تغییر یافته که شکل دهنده ماهیت آن است.

اما اگر صفتى از صفات موضوع تغییر یابد که چنین حالتى ندارد، جاى اجراى استصحاب خواهد بود. مثال معروف این آن است که صفات آبى که بر اثر نجاست عوض شده است به خودى خود از بین برود و آب به حالت نخستین برگردد.

بر پایه آنچه گذشت، چنانچه موضوع یعنى ماهیت و صفات شکل دهنده آن، باقى باشد و تغییرى نکند، حکم نیز به همان حالت تا ابد باقى خواهد ماند; زیرا در چنین فرضى دیگرگون شدن حکم، تنها به واسطه نسخ ممکن است و این در حالى است که در پیش گفتیم پس از وفات رسول اکرم(ص) نسخ در احکام وجود ندارد.

همچنین مى‏توان بسیارى از پرسشهاى پیشگفته را حل کرد و به بسیارى از مسائل پاسخ گفت. از این جمله است:

الف، در دورانهاى پیش خرید و فروش خون جایز نبوده; چرا که خون در آن زمان منفعت‏حلالى نداشته و تنها منفعت آن خوردن بوده که آن هم فعلى حرام بوده است. اما دیگرگونیهاى زمان، منافع حلال فراوانى همانند نجات جان مصدومان و بیماران براى خون پدید آورده است از این روى خرید و فروش خون نیز به واسطه این منفعت‏حلال مهم و غالب، جایز مى‏شود; زیرا هیچ دلیلى بر حرمت‏خرید و فروش نجس به طور مطلق نداریم.

ب، مساله خرید و فروش اعضاى بدن همانند کلیه، قلب و مردمک چشم; این گونه اعضاى بدن هر چند در گذشته منفعت‏حلالى که به واسطه آن منفعت داد و ستد شوند نداشته‏اند، اما در روزگار ما از آنها منفعت‏هاى مهمى برده مى‏شود و گاه به کمک آنها انسانى از مرگ یا از کورى نجات مى‏یابد.

البته ممکن است از این جهت در حلال بودن داد و ستد این گونه اعضاى بدن، اشکال شود که این اعضا هر چند منفعتهاى فراوانى نیز داشته باشند، اجزاى مردار هستند، همانند چرمى که از


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پرسشهاى نوپیداى فقهى