لزوم و جواز در عقود و ایقاعات

اختصاصی از یاری فایل لزوم و جواز در عقود و ایقاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لزوم و جواز در عقود و ایقاعات 

1 _ مقدمه _ در قانون مدنی دو نوع قرارداد ( یا عقد) وجود دارد: عقود معینه و عقود غیر معینه . عقود غیر معینه درماده ده قانون مدنی پیش بینی شده است و عقود هر یک فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمین جهت دسته اخیر را عقود با نام هم می گویند. 

عقود با نام هم دو نوع است لازم و جائز . ماده 184 می گوید: ( عقود و معاملات باقسام ذیل مستقیم می شوند: لازم _ جائز _ خیاری _ منجز _ و معلق ). 

ماده 185 عقد لازم را چنین تعریف کرده است : (عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه) و ماده 186 عقد جائز را چنین تعریف می کند : (عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آنرا فسخ کند) و سپس در ماده 187 گفته است: عقد ممکن است نسبت بیک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز مانند عقد رهن در قانون مدنی که نسبت بع راهن لازم و نسبت بمرتهن جائز است (ماده 787 قانون مدنی). 

2 _ ملاحظه _ در فقه امامیه جائز را بدو معنی استعمال می کنند: 

الف _ بمعنی قابل فسخ . در این صورت هرگاه در عقد لازمی خیاری وجود داشته باشد چون باستناد خیار مزبور عقد مذکور قابل فسخ است این عقد را هم جائز می گویند ولی جائز با این معنی هرگز در مقابل لازم بکار نمی رود و استعمال لغت جائز در این مورد همیشه قرینه ای بهمراه دارد. 

در این مقاله جواز در مقابل بهمین معنی مورد نظر است. 

ب _ جائز بمعنی عقدی که ذاتاً و بدون خیار قابل فسخ باشد و این نوع عقد جائز است که باموت و یا جنون و یا سفه یکی از متعاقدین منحل (منفسخ ) می شود ( ماده 954 قانون مدنی. ) 

عقد جائز وقتی که بطور مطلق ( یعنی بدون قرینه) گفته می شود بهمین معنی است. با توجه بهمین معنی است که می گویند : خیار از مختصات عقود لاز است و در عقد جائز خیار وجود ندارد. 

3 _ در مورد عقود معینه که در قانون مدنی مذکور است فرضاً که قانون مدنی لازم بودن یا جائز بودن یگان یگان آنها را تصریحاً نگفته باشد سوابق تاریخ برای احراز قانونگذار نسبت به آنها کافی است گذشته از اینکه قرائنی در گوشه کنار قانون دیده می شود که بتوسط آنها می توان گفت کدام عقد , لازم است و کدام عقد جائز است مشکل کار از حیث تشخیص لازم بودن و جائز بودن عقود بی نام ( یا عقود غیر معین ) است معذلک درمورد عقود با نام هم خواهیم دید که مشکل از حیث جواز و لزوم وجود دارد. 

4 _ مشکلات کار _ فهرستی از مشکلات کار در این مقدمه باید ذکر کرد تا معلوم شود که علت اقدام به نگارش این سطور چیست و چه چیزی محرک نویسنده برورود در این مبحث بوده است . فهرست مشکلات مربوط به لزوم و جواز عقود قراردادها (که در شناسایی آثار و عقود و تعهدات تاثیر بسزا دارد) از این قرار است . 

اول _ گاهی عقدی از عقود معینه که لازم بودن آن مفروغ عنه است در وضعی مخصوص قرار می گیرد که احتمال جائز بودن آن در آن وضع مخصوص می رود ولی قانون نسبت به آن وضع ساکت است و در نتیجه معلوم نیست که باید معتقد به خیار فسخ و یا عدم نفوذ قرارداد شد یا نه مشکل اینکه در بیع مرابحه بایع در اخبار از راس المال دروغ گفته باشد ( شماره 17). 

دوم _ عقد غیر معین ( یا بی نام) در خارج بین طرفین واقع می شود و معلوم نیست که باید آنرا عقد لازم شمرد یا جائز مانند عقد قباله و قراردادهایی که بصورت قولنامه است ( شماره 21) . 

سوم _ قراردادی در خارج واقع می شود که قابل الحاق بیکی از دو نوع عقد معین است که یکی لازم و دیگری جائز است ( مانند وقف و حبس ) ولی معلوم نیست که آن قرارداد ملحق به کدامیک از آن دو نوع عقد می شود ( شماره 23). 

چهارم _ وضع حقوقی معینی در خارج بین دو نفر وجود دارد که احتمال می رود ناشی از عقد نباشد و احتمال می رود که ناشی از عقد باشد و در صورت اخیر هم احتمال می رود ناشی از عقد جائز و یا ناشی از عقد لازم باشد مانند مورد ماده 124 قانون مدنی راجع به سر تیر که از قدیم روی دیوار همسایه بوده و معلوم نیست منشا پیدایش این وضع حقوقی موجود بین دو همسایه ناشی از چیست (شماره 24). 

پنجم _ در طبقه بندی عقود با نام ( مانند اجاره یا قرض) آیا همه اصناف مختلف یک عقد معین باید لازم و یا جائز باشند ؟ آیا امکان دارد که مثلا اصناف مختلف عقد اجاره برهی لازم و رهی جائز باشند؟ قانون مدنی به تبع فقها تلویحاً این رویه را انتخاب کرده که اصناف مختلف یک عقد همگی باید یا لازم و یا جائز باشند و ممکن نیست که برخی لازم و برخی جائز باشند و براساس این روش نواقص فراوانی در طرح قانون مدنی ایران (و بلکه سائر ملل) بوجود آمده است که از نظر طراحی صحیح و جامع قانونی مدنی موضوع قابل بحث و جالبی است ( شماره 27) . 

ششم _ آیا مردم در روابط قضایی خود بدون کمک از قانونگذار می تواند لازم بودن و یا جائز بودن عقود را تشخیص دهند و بعبارت دیگر آیا لزوم و جواز ناشی از عرف و عادت است و قانونگذاران در این مورد دنباله رو عرف و عادتند یا از خود ابتکار و ابداعی کرده اند؟ (شماره 11). 

هفتم _ در موقعی که در لزوم و یا جواز عقدی شک پیدا شود و رفع شک میسر نشود آیا بنام لزوم آن عقد باید گذاشت؟ در این مورد آیا اصل استصحاب می تواند به ما کمک کند؟ 

جز مشکل چهارم و پنجم که توسط راقم این سطور طرح و عرضه می شود باقی مشکلات در کتب فقهی از زمان محقق قمی () سابقه طرح دارد و او است که ابتدا قسمتی از این مشکلات را مطرح کرده و تا امروز اکثریت قریب باتفاق فقها است پیرو او هستند. متاسفانه از طرح این همه مشکلات که در عمل با آنها روبرو هستیم در کتب حقوقی باختر نشان نیافتیم جز اندکی از بسیار که خواهد آمد. 

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا اونشان ندارد 

قاعده لزوم عقود و قراردادها 

5 _ در این مورد ماده 219 قانون مدنی می گوید: 

(عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود). 

این ماده ترجمه (تقریباً مطاق با اصل ) ماده 1134 قانون مدنی فرانسه است گخ می گوید : 

نوع فایل: word

سایز:24.5 KB 

تعداد صفحه:19

انواع اسلامی عقود

اختصاصی از یاری فایل انواع اسلامی عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات19

مقدمه:
مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.
قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .
از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.
توسعه :
مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود
بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

اکراه در عقود

اختصاصی از یاری فایل اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

·                                 بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

·                                

·                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

·                                

·                                 اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

·                                

·                                 عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

·                                 عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

·                                

·                                 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

·                                

·                                 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

·                                

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه

اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن

دانلود پروژه «برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه»

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه «برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

«برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه»

مطالعه موردی : بانک کشاورزی

1- مقدمه :

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌کند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کل هر یک از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور کاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفکیک هزینه ثابت مشترک ابزارهای مالی عقود میان هر یک از آنها. برای رسیدن به مقصود، عملکرد بانک کشاورزی از سال 1363 که قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مورد مطالعه قرار گرفته و هزینه هر قرارداد قرض‌الحسنه برای هر سال محاسبه شده است. سپس، نتایج استفاده از روش پیشنهادی با نتایج روشی که پیش از این در بانک مزبور به کار رفته مقایسه و امتیازات آن نشان داده خواهد شد. همچنین برای اطمینان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتایج روش پیشنهادی،‌ توابع هزینه عرضه تسهیلات براساس الگوی هزینه تولید بنگاه برآورد شده و نشان داده می‌شود که هزینه تولید یا عرضه تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود مطابق نظریه مزبور تابعی است از مقدار کل تولید و قیمت عوامل تولید آن.

نتایج این مطالعه موسسات مالی را قادر می‌سازد تا هزینه خدمات و ابزارهای مالی خود را بتوانند با دقت بیشتری محاسبه کرده و در انتخاب پورتفوی کارآمد دارایی‌های خویش از آن استفاده کنند. همچنین با استفاده از این روش می‌توانند هزینه قرارداد قرض‌الحسنه را حساب کرده و شکل و مقدار کارمزد این ابزار

دانلود مقاله کامل درباره انواع اسلامی عقود 19 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره انواع اسلامی عقود 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

انواع اسلامی عقود

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1-    ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2-    سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.

3-  سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .

برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:

1-  چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.

2-    آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.

برد شریعت:

یک صورت متفاوت از حرکت بانکداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است که قسمت اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد . برد شریعت کارهایی را که در بانک اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی که از دیدگاه شرع مشکوک است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .

این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود

قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای قابل استفاده ای برای تشکیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یک ساختار ممکن