یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد سهام عدالت 43 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد سهام عدالت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سهام عدالت 43 ص

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

اختصاصی از یاری فایل عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

حقق و اجرای عدالت ، حل مشکلات معیشتی توده مردم و ایجاد رفاه اجتماعی سه جزء جدایی ناپذیر است که دولت نهم تحقق آنرا به عنوان شعار و خط مشی خود سرلوحه تمام اقدامات خویش قرار داده و تمام هم و غم خود را نسبت به حل مشکل اساسی در این سه حوضه معطوف نموده است . بدون تردید توفیق در هر یک از این سه حوزه مستلزم عملی شدن و تحقق توامان آنها بوده و هست .

اگر عدالت بعنوان زیربنای استوار و مستحکم در عمل و گفتار دولتمردان و دست اندرکاران امر بصورت مخاطب قرار نگیرد یعنی توان نسبت به حل مشکلات معیشتی جامعه متوقع بود و لا جرم بدنبال ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی در غالب چنین ساختاری بود .

در این حوزه که عدالت که عدالت بعنوان زیر بنای نقش اساسی را در توسعه پایدار در بخش معیشت و رفاه بعهده می گیرد . اساساً موضوع عدالت نه تنها در این حوزه بلکه در تمامی حوزه های انسانی بعنوان سنگ زیربنای هر تحول و توسعه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است .

در این بین وظیفه دولتها ست که با استفاده از ابزارهای موجود و با ارایه برنامه های مدرن و راهبردی نسبت به نهادینه ساختن عدالت در حوزه خود اقدام نموده و عدالت را بعنوان یک فرهنگ بومی سازی نمایند .

در بین ابزارهایی که دولت می تواند با اتکا به آن نسبت به تحقیق اهداف خود همت گمارد نقش آموزش و پرورش در بین و قشر فرهنگیان بیش از هر بازوی توانمندی می تواند کار ساز و مثمر واقع گردد . قشر فرهنگیان جامعه بعنوان متصدیان آموزش و پرورش در هر جامعه بعنوان اولین حلقه در راه میل به اهداف توسعه ای و تحولگرا بسیار کارساز و مهم می باشند . از این روست که در مبحث عدالت در حوزه معیشت بمنظور میل به افزایش رفاه اجتماعی قشر فرهنگیان جامعه را از دو سو می توان مورد برسی قرار داد . نخست در حوزه ای که به ایفای نقش فرهنگیان در ارایه تعریف ،‌ ترویج و نهادینه سازی عدالت در سطح جامعه می پردازد و حوزه دوم نقشی است که عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی فرهنگیان ایفا می کند .

در حوزه نخست که رابطه فرهنگیان با عدالت را تحت پوشش قرار می دهد باید اذعان داشت نقش فرهنگیان نقشی پویا ، کار آمد و مثمر ثمر است . برای آنکه تحول و توسعه بر محوریت توسعه و تحول پایدار شکل بگیرد نخست باید عدالت پایدار بعنوان یک هنجار و فرهنگ بومی گردد و لذا هیچ فرهنگ و هنجاری شکل نمی گیرد مگر آنکه در پس آن آموزش قوی و اصولی نهفته باشد . عموماً افراد در هر جامعه بیشتر زمان خود را به یاد گیری و آموزش پرورش لذا با سرمایه گذاری کافی در حوزه آموزش می توان نسبت به میل به اهداف متعالی انسان اقدام نمود .

درست همانگونه که پیامبران الهی برای ترویج و اشاعه مکتب خود راهکار آموزشی را برگزیده و با اتکا به این حربه نسبت به ترویج و اشاعه مکتب خود همت گماردندند. لذا از این جهت است که آموزگاری را شغل انباء و اولین آموزگاران تاریخ را انباء می دانند لذا شاید بتوان عدالت را با حربه هایی بصورت کوتاه مدت و مقطعی در جامعه اشاعه داد لکن برای آنکه بخواهیم مفهوم عدالت را بطور صحیح و کارآمد عملی کنیم هیچ راهی جز آموزش مدون و مداوم آن نداریم که بار این مسوولیت تماماً به دوش قشر فرهنگیان می باشد .

قشری که بدفعات اثبات نموده اند در صورت وجود برنامه ای مدرن و اصولی با کمترین توقع و انتظار می توانند در خدمت مبانی اسلام مثل عدالت بوده و نسبت به اشاعه آن با جان و دل اقدام نمایند .

اما آنچه که مشکل ساز واقع گردیده بحث در حوزه دوم است جایی که رابطه عدالت در مورد فرهنگیان مورد بحث واقع می گردد .طبقه فرهنگیان بعنوان قشری متعهد و دلسوز همواره در طول سالیان اخیر در کشور ما مورد بی عدالتی قرار گردیده اند که نمو بارز آن وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر است . اگر نگوییم نوک تیغه تیز بی عدالتی بسوی طبقه فرهنگیان جامعه نشانه رفته است بی شک این طبقه بیشترین مهم از بی عدالتی را بخود اختصاص داده است که این همان تنها داشته بیشترین این طبقه است . اما اگر بخوبی بنگریم درمی یابیم که آن عملکردها در رفاه طبقه فرهنگیان تاثیری نداشته است .

آری در این حال قصد آن نداریم که با بیان مشکلات معیشتی فرهنگیان شان و منزلت والان آنان را تحت الشعاع قراردهیم لکن سخن ما در این مقاله این است که یا می توان از قشری که طعم عدالت را نچشیده است و در مورد هجمه هر نوع بی عدالتی واقع گردیده انتظار ترویج و اشاعه عدالت را جست . دولت محترم اگر می خواهد عدالت را بعنوان یک اصل مهم دینی ، اجتماعی توسع دهد و به اجرا در آورد باید در وهله نخست نسبت به متصدیان و منادیان عدالت ، به عدالت ورزی بپردازد . آیا واقعاً زمان آن شده است که به مشکلات عدیده فرهنگیان بصورت اساسی و ضرب العجل پرداخت . دولت محترم باید بداند دستیابی به حوزه اول که همان توسعه و تحول با محوریت توسعه و تحول پایدار است مستلزم توجه و توسعه حوزه دوم یعنی بحث و تقابل عدالت با موضوعات و مشکلات عدیده فرهنگیان و قشر فرهنگی جامعه است . پس انتظار می رود دولت محترم با توجه مکفی به این طبقه به ایجاد تحول و توسعه جامعه کمک شایان بنماید .

تامین زندگى کارمندان

رسیدگى به معیشت کارمندان نه تنها امید بخش و انگیزه کار بهتر و بیشتر مى شود بلکه سبب آرامش خاطر آنان بوده ، و مانع تجاوز به اموال مردم و بیت المال مى گردد. امام على علیه السلام در این زمینه مى فرماید:

سپس روزى فراوان و امکانات مورد نیاز کارمندان را بر آنان ارزانى دار که با حقوق و در آمد کافى در اصلاح خود بهتر مى کوشند و با بى نیازى دست به اموال بیت المال نمى زنند و اتمام حجت است بر آنها.

معیشت:

معیشت: اما معیشت که بیشترین دغدغه مردم است و همه مسئولین بر آن تأکید نموده‌اند باید مهم‌ترین موضوع سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

عدالت اجتماعی 20 ص

اختصاصی از یاری فایل عدالت اجتماعی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

عدالت اجتماعی

مقدمه

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.

یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند. بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.

اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.

لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به


دانلود با لینک مستقیم


عدالت اجتماعی 20 ص

دانلود تحقیق و بررسی در مورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت:

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و بررسی در مورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت 34 ص

عدالت 17 ص

اختصاصی از یاری فایل عدالت 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

قلمرو

بی گمان اصل مترقی عدل از حیاتی ترین اصول و قواعد اسلامی، بلکه بشری ایت زیرا روایات فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و از سوی دیگر بر تمامی معارف اصول اعتقادی و احکام تشریعی و مقولات اخلاقی سایه افکنده است. از این رو استاد شهید بر اثر مقوله عدالت، همانند خون است که در تمامی اجزا و پیکره اسلام جریان دارد. ایشان در این باره می گوید: اگر قوانین اسلامی را از این جهت (یعنی از بعد حاکم بودن و قابلیت انعطاف و تطابق با محیط کنیم) چهار دسته است:

پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خداست که اسمش عبادت است. دسته دوم است که مربوط به رابطه انسان با خودش که اصطلاحاً اخلاق نامیده می شود. اینکه برای خودش چگونه باید باشد اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه باید باشد انسان خودش بسازد و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه تنظیم کند. نوع سوم مربوط است به ارتباط انسان و ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، آن هم غیر از انسانهای دیگر اینکه رابطه با گیاهها و با حیوانات چگونه و بر چه اساسی باید باشد.

قسم چهارم، که از همه مهم تر و بیشتر مورد توجه و دستخوش تغییر و تحول است رابطه است یعنی قوانینی که مربوط است به روابط انسانها با یکدیگر که خیلی تغییر می کند چون متحول است… قوانینی عبارت است از حقوق تکالیف یعنی بایدها و وظایفی که افراد نسبت به یکدیگر دارند استاد بر این باور است که اصل عدالت بر هر یک از آموزه ها و معارف دینی از جمله در تشریع شیوه استنباط آنها اثر مستقیم دارد ایشان در این باره می فرمایند:

عدل در قرآن آنجا که به توحید با معارف مربوط می شود به نگرش انسانبه هستی و آفرینش می دهد و به عبارت دیگر نوعی جهان بینی است آنجا که نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود معیار قانون شناسی است و به عبارت دیگر جای یابی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت است منابع فقه و استنباط به شمار آید آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک شایستگی است اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

به نظر استاد شهید نه تنها تمامی معارف و آموزه های دینی متأثر از عدالت است. بلکه صحیح جهان، قوانین و حاکمان و راه صحیح اجرای مسئولیتها نیز رعایت عدالت است ایشان می فرمایند:

(اصل عدالت)، مسأله ای که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده که هم جهان بینی است شناخت قانون و هم ملاک شایستگی رعایت و رهبری و هم آرمانی انسانی و هم مسئول مسلمین.

ایشان در مقام تبین جایگاه و قلمرو عدالت در رابطه با معارف اسلام به ویژه با معارف اسلام به ویژه اعتقادات یکی از شیعی را توجه بر این مقوله دانسته و ریشه بیشتر امتیازات فکری شیعه را نیز همین امر دانست می فرماید:

شیعه همچنان که در فروغ // احکام استقلال داشت در اصول و مسائل کلامی فلسفی و به اصول اسلامی نیز کاملاً مستقل بود در مکتب کلامی فلسفی شیعه مسائل عدل و توحید مطرح و عمده ابراز گردید در چهار مسأله معروف یعنی عدل، عقل، استطاعت و حکمت جانب معتزله حمایت در جهت شیعه جز عدله به شمار آمد ولی در مکتب شیعه، مفهوم هر یک از این چهار تا با آنچه بود، تفاوتهایی داشت. در این مکتب اصل عدل به مفهوم جامع خود تأیید شد بدون آنکه کوچکترین توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید عدل در کنار توحید قرار گرفت و به حق گفته شد که علویان و الجبر و التشبیه امویان در این مکتب، اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار حکیمانه جهان اثبات شد.

از نگاه استاد شهید افزون بر اینکه عدالت به عنوان یک اصل و قاعده در جهان بینی و جهان شناسی بر شناخت حاکم شایسته از ناشایسته به کار می رود در مقام اجرا و عمل سبب شده با اسلام و انقلاب رهایی بخش و یک مکتب برخوردار از حکومت برای اداره جامعه نشانده است. وی می فرماید:

اسلام اگر تنها به شکل یک آیین اخلاقی و مکتب پند و نصیحت بروز نمی کرد قادر بود که آن ربادهنده را قاتل باشد لیکن به صورت یک مکتب و یک انقلاب اجتماعی ظهور کرد و ناهمواری کرد. در جای دیگر عدالت را یک وظیفه اجتماعی در تمامی عرضه های زندگی و حقی همگانی فرموده است.

به هر حال، عدالت تنها یک حسنه اخلاقی و یک فاصله روحی نیست که از نظر فردی خوب است عادل باشد مثل این که خوب است اهل رضا و تسلیم باشد … عدالت معنای وسیع تری حقوق اجتماعی است و یک اصل اجتماعی بزرگ اسلامی است و اسلام به آن فوق العاده اهمیت داده و یک وظیفه اجتماعی بزرگ می داند علی بن ابی طالب علیه السلام شهید راه عدالت شد خودش عادل بود بلکه مردی عدالت خواه بود …

مقوله عدالت از مباحث کلیدی و زیربنایی به شمار می آید از این رو نگاه عمیق به آن مسئله ابعاد و جهات مختلف آن است مانند مفهوم و ماهیت، اقسام علل تحقق و آثار و نتایج اجرای عدالت می نویسد:

بحث در باب عدالت به طور کلی در سه قسمت است:

یکی معنی و مفهوم عدالت و اینکه عدالت چیست. عدالت روحی و حتی عدالت بونی و مزاجی که در همه مرکبات هست چیست. به اصطلاح بحث ماهوی کرده بیان می کنیم و چون عدالت عبارتست از اعطا کل ذی حق حقه در همین جا بحث بینش چیست و حقوق از کجا انتزاع می شود؟ آیا خود حق قراردادی است با طبیعی و آیا در اسلام حق است (نظیر حقیقت از نظر سوفسطائیان) یا طبیعی است (نظیر حقیقت در نظر فلسفه واقع بین).

بحث دوم درباره علل و موجبات عدل است که موقوف است به سه چیز یکی بودن قوانین و دیگری اجرا و تنفیذ آنها علی السواء و یکی شعور مردم به حقوق خود که لایدرک الحق الا بالحد.

بحث سوم در انواع دل که عدل تنها نفی امتیازات نژادی و طبقاتی نیست در هست.

بحث چهارم در آثار عدل است که اگر باشد سعادت و آرامش و اتحاد و پیشرفت اجتماعی و عمومی پیدا می شود و اگر به هم خورد، در عوض عقده ها و جنایات اخلاقی و آشفتگی زیاد پیدا می شود.

در ضمن باید دانست که حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست مثل دین است که اعم بدهد یا ندهد او ثابت است لهذا مولی فرمود: فان الحق القدیم لایبطله شی اما عدل حق است به ذی حق نظیر کاری که خون می کند و غذا به همه بدن می رساند به شکل عادلانه مرحله اجرایی حق است.

استاد شهید بر این باور است که بسیاری از آیات در ارتباط با عدل است و در این رابطه آیات گزارش می کند و در یک تقسیم بندی این آیات را به چهار دسته اساسی تقسیم می کند. ایشان می فرماید:

آیات قرآن (عدل) چهار قسمت است عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اجتماعی، عدل اخلاقی. آنگاه پس از آیات بسیاری در ارتباط با هر یک از این اقسام نقل می کند درباره اقسام اجتماعی اینگونه می نویسد:

آنچه در قرآن در زمینه عدل اجتماعی آمده چهار قسمت است:

1ـ عدل خانوادگی، آیات دیگر که درباره نفی مضارهو تطبیق بر اهل آمده نیز دلیل این مطلب.


دانلود با لینک مستقیم


عدالت 17 ص