تحقیق درمورد قانون صدور چک سفید امضا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد قانون صدور چک سفید امضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

قانون صدور چک سفید امضا

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا

تحقیق درباره ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع 12ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع

1-1- ارائه تقاضانامه مالک یا وکیل قانونی با درج مورد درخواست

1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شرکت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شرکت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است

1-3 - ارائه یک سری فتوکپی از تمامی اوراق سند مالکیت که در قسمت تشکیل پرونده برابر اصل خواهد شد

1-4 - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین

1-5 – اصل‌سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشکیل پرونده ارائه خواهد شد

1-6 - درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشکیل پرونده ضرورت دارد

1-7 - ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشکیل پرونده

1-8 - درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی از کلیه ورثه ضروری است

ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .

1-9 - درصورتیکه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد

1-10 - ارائه نقشه 2000/1 هوائی که موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری بر روی آن مشخص و به تأیید رسیده باشد .

1-11 - ارائه نقشه 500/1 نقشه برداری شده در سیستم U T M با بیضوی مبنای WGS84 از محل ملک مورد تقاضا و اطراف آن حداقل تا شعاع 40 متر همراه با دیسکت مربوطه که به تأیید کارشناس رسمی دادگستری (امور ثبتی) رسیده باشد.

1-12- ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالک ضروری است

1-13 - اسناد ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط مالک تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد

1-14 - رأی کمیسیون ماده 12 (رونوشت برابر با اصل)

1-15 - ارائه نقشه ثبتی و یا تفکیکی مصوب شهرداری

1-16- تأییدیه‌ثبت‌شرکتها‌بر‌اساس‌آخرین‌تغییرات‌هیئت‌مدیره‌در خصوص تعاونیها

1-17- ارائه اساسنامه شرکت تعاونی

1-18- ارائه روزنامه رسمی شرکت که دارای آخرین تغییرات باشد.

توضیح یک : در صورت وجود قسمتی از مدارک فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد ندارد.

توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهری ، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشکیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .

2- واحد GPS

در این مرحله سوابق جهت تعیین مختصات جغرافیائی ملک به واحد GPS منطقه ارسال می گردد که در صورت هماهنگی مالک جهت میخ کوبی و گچ ریزی حدود اربعه زمین ، برداشت مختصاتی زمین با دستگاه GPS انجام می گیرد.

3- واحد GIS

بعد از کنترل نقشه برداشت شده توسط واحد GPS و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمین با حدود اربعه زمین بر اساس نقشه های 2000/1 و 500/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ، پرونده جهت انطباق بر روی نقشه های طرح تفصیلی منطقه به واحد GIS ارسال میگردد در واقع ملک در محل تعیین شده و مورد ادعای متقاضی (مالک) تثبیت و دارای شناسنامه و موجودیت خواهد شد .

4- بازدید

انجام بازدید از ملک جهت ثبت وضعیت ملک و برداشت و کنترل وضع موجود با سند و نقشه ها و ثبت مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه آب ، قنات ودرخت (درصورت وجود) و ...

می باشد که این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروکف و صدور پروانه مورد استفاده قرار میگیرد.

5- طرح تفصیلی و بروکف

الف ) طرح تفصیلی :

پس از بازدید از محل ملک جهت اعلام کاربری ملک ، میزان تراکم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه به این قسمت ارجاع میگردد .

ب ) بروکف

عملکرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملک نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.

توضیح: در صورت وجود چاه آب ، قنات و درخت در ملک ، دریافت استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط در این قسمت صورت خواهد گرفت. بدیهی است انجام سایر امور منوط به پاسخ استعلامهای مذکور می باشد .

پس از اظهار نظر طرح تفصیلی و بروکف و انجام مراحل قانونی سوابق جهت صدور دستور نقشه به قسمت صدور پروانه ارسال میگردد .

6- کمیسیون تعیین وضعیت املاک

تعیین وضعیت ملک براساس مفاد بند سه مصوبه 357 کمیسیون ماده پنج (تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 29/8/67) در کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه با تنظیم توافقنامه انجام می گیرد.

پس از تنظیم و مبادله توافقنامه ، یک نسخه از توافقنامه به همراه نقشه قدرالسهم جهت اجرا به مالک و

صدور و ورود کالا از طریق پست

اختصاصی از یاری فایل صدور و ورود کالا از طریق پست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

صدور و ورود کالا از طریق پست ،ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا با پست و ممنوعات پستی     31/05/1383

صدور کالا از طریق پست

ورود کالا از طریق پست

ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا با پست

ممنوعات پستی

صدور کالا از طریق پست

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری باستثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروجی برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.

تبصره- سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هرنفر خواهد بود.

ورود کالا از طریق پست

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود باستثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. درصورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره- ورود کالاهای موضوع ماده (38)مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 38 مقررات صادرات و واردات :  (واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز)

مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.

1-  قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

2-  در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره 1- کسری محتویات محموله‌های (C.K.D) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

3-  در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

4-   کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.

5-   کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

6-   ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی‌برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارتخانه‌های “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

7-   اجزاء قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

8-  اجزاء قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.

ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا از طریق پست:

1 -      کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارد.

2 -       اسلحه و مهمات

3 -      وسایل قمار و مشروبات الکلی

4 -      مواد مخدر

5 -   مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور، نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی، اختفاء و جاسازی هرگونه کالا از دید مأمورین گمرک قاچاق تلقی و مشمول مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد.

6 -   به استناد بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی لوازم خانه و اشیاء مستعمل شخصی ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند، مشروط بر اینکه یکماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشد.

7 -   جهت ترخیص برخی دستگاه‌ها و لوازم و مواد از قبیل: گیرنده‌های رادیویی و وسایل مخابراتی، آلات موسیقی و کتب و نشریات و فیلم و نوار، دستگاه‌های کامپیوتر و قطعات آن، بذر گیاه و بوته و … نیاز به ارائه مجوز ترخیص از وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط می‌باشد.

8 -      ارسال و صدور فرش دستباف به هر سایز و اندازه از طریق پست غیر مجاز است.

9 -      ارسال اشیاء عتیقه، آثار هنری اصیل، کتب خطی، انواع سکه و سنگهای گرانبها ممنوع است.

10-   ارسال کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی غیر مجاز است.                                                                      

ممنوعات پستی

1- مواد مخدر و روان گردان (پسیکوتروپ)

2-  مواد منفجره، قابل اشتعال و مواد رادیواکتیو یا سایر مواد خطرناک

3-  اشیاء منافی عفت یا اخلاق

4- حیوانات زنده به جز زنبور عسل، زالو، کرم ابریشم و انگلها و اقلام دافع حشرات موذی که بوسیله مؤسسات رسماً شناخته شده باشند.

5-  اشیائی که ورود یا به جریان اندازی آنها در کشور مقصد ممنوع است.

6- اشیایی که به لحاظ ماهیت یا بسته بندی شان خطری برای کارکنان پست ایجاد کنند و یا  موجب کثیف کردن، خرابی سایر مرسولات یا تجهیزات پستی شوند.

7- مدارکی با جنبه مکاتباتی مالیه و شخصی، مبادله شده بین افرادی به جز فرستنده و گیرنده یا اشخاصی  که با آنها زندگی می‌کنند

صدور چک بلا محل

اختصاصی از یاری فایل صدور چک بلا محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صدور چک بلا محل 

گزارش شماره 

کلاسه   دادگاه عمومی کیفری مجتمع شهید رجایی مشهد 

موضوع پرونده : صدور چک بلا محل 

شاکی علیرضا –ع- 

مشتکی عنه : علیرضا –خ-

شرح شکوائیه :

ریاست محترم دادسرای عمومی مشهد: احتراماً به عرض می رسانم متهم چکی به تاریخ  2/11/84 به مبلغ 000/000/30 ریال به حواله کرد اینجانب صادر نموده که از طرف بانک مربوطه برگشت داده شده لذا تقاضا دارم جهت رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده اقدام فرمایید. 

در تاریخ 28/4/85 پرونده به دادیاری 143 ارجاع گردید. که دادیار مربوطه اظهارات شاکی را صورت جلسه نمود . متعاقباً در تاریخ 29/4/85 برگ احضار برای مشتکی عنه آقای علیرضا –خ- به موضوع اتهام صدور چک بلامحل ارسال گردید و به وی اخطار گردید که حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از رویت اول وقت اداری حضور یابد و اگر وکیل انتخاب نمود یا شهود  قبل از وقت مقرر معرفی می نماید. تا احضار شوند و نتیجه عدم حضور جلب است و چنانچه در موعد مقرر حاضر نشد دادگاه حکم غیابی صادر خواهد نمود و هرگاه عذر موجهی مطابق ماده 113 ق آدک داشته باشید به دادگاه اظهار نماید. 

مشتکی عنه در وقت مقرر حاضر نگردید و به تقاضای شاکی برگ جلب  صادر گردید ولی متاسفانه  بازهم نتوانست مشتکی عنه را دستگیر جلب کند و شاکی و در تاریخ 1/6/85 اعلام نمود چون اینجانب قادر به پیدا نمودن متهم  پرونده نمی باشم خواهشمندم دستور فرمایید تا ضمن احقاق حق اقدام قانونی معمول فرمایید. به تاریخ 1/6/85 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 85/603/43 تحت نظر است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید 

قرار مجرمیت : دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مشهد

موضوع گزارش : عدم ثبت واقعه ازدواج  

تجدید نظر خواه : آقای بهرام .ج.

تجدید نظر خوانده : خانم سکینه . ک.

تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 564-31/4/85 در پرونده کلاسه 604-85 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کلات . 

تجدید نظر خواه در مورخه 31/4/85، اعتراضیه خود را پس از ابطال تمبر قانونی به میزان ده هزار ریال به دفتر شعبه ارائه نموده است. دفتر نیز پس از برگ شماری ،  پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان خراسان ارسال نموده که تحت کلاسه   در شعبه  12 دادگاه تجدید نظر ثبت گردیده است.

خلاصه اعتراضیه:

احتراماً اینجانب بهرام .ج. طی حکم ضمیمه شده دال بر اینکه اینجانب شخصاً خدمت رسیده تا مجوز ثبت ازدواج جهت اینجانب صادر نمایند . لذا پس از طی مراسم نامه از محضر کلات رای صادره توسط آن مقام حکم بر پرداخت مبلغ دویست هزار ریال توسط اینجانب جهت عدم ثبت رسمی ازدواج صادر نموده واز آنجائیکه از این بند و ماده بی اطلاع بوده و طی سه سال زندگیمان را طی کردیم. و حال خواستم  به خاطر شناسنام فرزند ثبت  رسمی انجام شود مورد مواخذه  قرار گرفتم و پرداخت مبلغ فوق را برایم صادر نمودند لذا از آن مقام محترم تقاضای تجدید نظر و تخیف کلی داشته تا بتوانیم با خانواده با خیالی  راحت زندگی  کرده و دعا گو باشیم 

خلاصه شکوائیه اولیه :

ریاست محترم دادگستری شهرستان کلات 

سلام علیکم احتراما زوجین آقای بهرام –ج – و بانو سکینه . ک- جهت ثبت و واقعه ازدواج به دفتر خانه مراجعه و برابر قرار دادا عای مورخه 17/6/82 خواهشمند است دستورفرمایند. اجازه ثبت واقعه ازدواج از ان دادگاه محترم و با وجود چند فرزند اگر نیازی به آزمایشات پزشکی ندارد و مرقوم فرمایند. 

با تشکر – سر دفتر ازدواج 48 کلات 

خلاصه صورتجلسه مورخ 31/4/85

به تاریخ 31/4/85 پرونده کلاسه 614  در وقت فوق العاده تحت نظر است و دادگاه عمومی کلات بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است . متهم به همراه نماینده دادستان حضور دارد. نماینده مذکور با قرائت کیفر خواست  مجازات قانونی متهم را خواستار است. دادگاه خطاب به متهم مفاد ماده 129 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری به شما تفهیم می شود. ضمناً خود را معرفی و مفاد اتهام شما بشرح کیفر خواست صادره قرائت شده از خودتان دفاع کنید؟

اینجانب بهرام .ج- قبول دارم که ازدواج کرده ولی آن را رسمی نکرده ام. 

سئوال : اتهام مجددا وبشرح فوق قرائت و تفهیم می شود. آخرین دفاعت چیست؟

جواب : قبول دارم و تقاضای تخفیف دارم.

دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای شعبه اول دادگاه عمدی کلات:

در خصوص اتهام آقای بهران –ج-  دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج با عنایت به مجموع محتویات پرونده کیفر خواست صادره ، گزارش و اقرار صریح متهم ، بزه انتساب بنامبرده محرز است لذا دادگاه مستنداً به ماده 645 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده ، پرداخت دومیت هزار ریال جزایی نقدی در حق دولت صادر و اعلام می دارد. این رای2058/5/5 صدور و صرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی کلات- سالم انداء

خلاصه صورتجلسه رسیدگی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر :

نوع فایل: word

سایز:19.0 KB    

تعداد صفحه:8 

مقاله درباره صدور بیمه های درمان مختلف

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره صدور بیمه های درمان مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:84

صدور بیمه های درمان الف – بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری وحادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی وجهت گروه های بالای پنجاه نفر ارائه می نماید. بدین رو شرکت ها وموسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می‌باشد، تحت پوشش قرار دهند.

- پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه‌های دوران بستری در بیمارستان شامل :

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیمایر، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000/000/5 ریال تا حداکثر 000/000/50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان ( طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام. آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن. رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست  و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000/500/1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه‌های اعمال جراحی تخصصی شامل : جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‌باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000/200 ریال و بین شهری 000/500 ریال در سال می‌باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

• حداکثر سن بیمه شده برای گروههای کمتر از هزار نفر 60 سال می باشد و ازآن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان یا بیش از سن 60 سال اعمال می نماید.
• 61 الی 69 سالگی تمام 50%
• 70 سالگی به بالا 100%

ب – بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می‌باشند، با یک شرکت معتبر بیمه‌ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط نامه تسویه می‌گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درماین، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‌باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث ( بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد( بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشمول استفاده از خدمات این بیمه نامه می باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تامین فوریتهای داندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط ویزا و مانندآن.

3- هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران وهزینه های مربوط به آن.