دانلود مقاله کامل درباره تعهد به نفع شخص ثالث 28 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره تعهد به نفع شخص ثالث 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟ 2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟ 3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد .

شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد. و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

دانلود مقاله تفاوت شخص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تفاوت شخص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شخص حقیقی به شخصی گفته می‌شود که نماینده خویش باشد و از طرف ارگان خاص و یا موسسه‌ای نمایندگی نداشته باشد. به طور کلی هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا ارگانی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده می‌شود. شخص حقیقی به انسان اختصاص داشته که هر انسانی دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد , ازدواج و طلاق و مرگ

شخص حقیقی :

شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.

انحصار اوضاع حقوقی تولد و مرگ به شخص حقیقی

درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد, ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص, به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد, روز تإسیس و به جای مرگ, انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.

انحصار حقوق طبیعی به اشخاص حقیقی

منظور از واژه ی حقوق در این بخش, جمع واژه ی حق میباشد نه علم حقوق! پس مختصراً حقوق طبیعی به حقوقی گفته میشود که برگرفته از ویژگی و طبیعت اشخاص باشد و ماهیت این حقوق نیز کاملاً طبیعی است و نیازی به تإسیس ندارد. بنا بر این, اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای این حقوق باشند. حقوقی مانند حق پدر-فرزندی, ازدواج, حق حضانت و مانند اینها نمی‌توانند برای شخص حقوقی حتی تصور شوند. مگر این که آن قدر دایره ی اعتبارات, گسترده شود که بخواهند محیطی کاملاً مجازی را برای آن قبیل اشخاص متصور باشند. چگونه میشود حق ازدواج را برای این قبیل اشخاص قایل شد در حالی که طرفیت در حق ازدواج, محتاج طبیعت خاصی است که شخص حقوقی دارای این طبیعت نیست. البته ممکن است در برخی نظامهای حقوقی, حق حضانت به شخص حقوقی نیز واگذارده شود. ولی نزدیکتر به واقع, آن است که تحمیل تکلیف حضانت به این قبیل اشخاص, جایز باشد و از مجرای حق, حضانت قابلیت تحمیل به این اشخاص را نداشته باشد.

انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی

خیلی از نوگرایان, بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد, در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم, مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم, چنین استدلال میشود:

• هدف از جرم انگاری, کیفردهی است.
• جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد, محتاج سه عنصر زیر است:
  • الف- عنصر مادی
  • ب- عنصر معنوی
  • ج- عنصر قانونی
• عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.
• شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نماینده ی خود, اراده ای ندارد.
• نسبت به شخص حقوقی یک عنصر, امکان تحقق ندارد.

"پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد." در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطه ی مرامی بد از یک شخص حقوقی, آن را بتوان کیفر داد, باید گفت که در هر حال, حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد, ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی است. با این همه, بیشتر نظام های حقوقی, مجازات شخص حقوقی را درست پنداشته اند و حتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا, برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی, تبدیل به تعطیلی موقت کرده اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال, جایگزین کرده اند و در برخی موارد, شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز میکنند.

شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله تفاوت شخص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تفاوت شخص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شخص حقیقی به شخصی گفته می‌شود که نماینده خویش باشد و از طرف ارگان خاص و یا موسسه‌ای نمایندگی نداشته باشد. به طور کلی هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا ارگانی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده می‌شود. شخص حقیقی به انسان اختصاص داشته که هر انسانی دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد , ازدواج و طلاق و مرگ

شخص حقیقی :

شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.

شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق تفاوت شخص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق تفاوت شخص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شخص حقیقی به شخصی گفته می‌شود که نماینده خویش باشد و از طرف ارگان خاص و یا موسسه‌ای نمایندگی نداشته باشد. به طور کلی هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا ارگانی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده می‌شود. شخص حقیقی به انسان اختصاص داشته که هر انسانی دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد , ازدواج و طلاق و مرگ

شخص حقیقی :

شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.

انحصار اوضاع حقوقی تولد و مرگ به شخص حقیقی

درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد, ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص, به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد, روز تإسیس و به جای مرگ, انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.

انحصار حقوق طبیعی به اشخاص حقیقی

منظور از واژه ی حقوق در این بخش, جمع واژه ی حق میباشد نه علم حقوق! پس مختصراً حقوق طبیعی به حقوقی گفته میشود که برگرفته از ویژگی و طبیعت اشخاص باشد و ماهیت این حقوق نیز کاملاً طبیعی است و نیازی به تإسیس ندارد. بنا بر این, اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای این حقوق باشند. حقوقی مانند حق پدر-فرزندی, ازدواج, حق حضانت و مانند اینها نمی‌توانند برای شخص حقوقی حتی تصور شوند. مگر این که آن قدر دایره ی اعتبارات, گسترده شود که بخواهند محیطی کاملاً مجازی را برای آن قبیل اشخاص متصور باشند. چگونه میشود حق ازدواج را برای این قبیل اشخاص قایل شد در حالی که طرفیت در حق ازدواج, محتاج طبیعت خاصی است که شخص حقوقی دارای این طبیعت نیست. البته ممکن است در برخی نظامهای حقوقی, حق حضانت به شخص حقوقی نیز واگذارده شود. ولی نزدیکتر به واقع, آن است که تحمیل تکلیف حضانت به این قبیل اشخاص, جایز باشد و از مجرای حق, حضانت قابلیت تحمیل به این اشخاص را نداشته باشد.

انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی

خیلی از نوگرایان, بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد, در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم, مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم, چنین استدلال میشود:

• هدف از جرم انگاری, کیفردهی است.
• جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد, محتاج سه عنصر زیر است:
  • الف- عنصر مادی
  • ب- عنصر معنوی
  • ج- عنصر قانونی
• عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.
• شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نماینده ی خود, اراده ای ندارد.

نسبت به شخص حقوقی یک عنصر, امکان تحقق ندارد.

فایل ورد 5 ص