یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

 


چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1تاریخچه مطالعاتی 5
3-1بیان مسئله 7
4-1- چهار چوب نظری تحقیق 9
5-1-فرضیات تحقیق 10
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 11
7-1- اهداف تحقیق 12
8-1- حدود مطالعاتی : 12
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 12
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 13
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 13
9-1تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 16
2-2- ارزیابی عملکرد 16
3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد 17
4-2- معیارهای مبتنی بر اطلاعات اقتصادی: 20
1-4-2- سود باقیمانده 20
5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 22
6-2- مدل سود اقتصادی 23
7-2- رویکردهای محاسبه EVA 24
8-2- میانگین موزون هزینه سرمایه: 26
9-2- میانگین منابع مالی: 27
1-9-2- ساختار سرمایه بهینه: 27
10-2- هزینه حقوق صاحبان سهام عادی: 27
1-10-2- روش مبتنی بر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای: 28
2-10-2- روش مبتنی بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ریسک: 28
3-10-2- روش مبتنی بر ارزش فعلی جریانات نقدی: 29
11-2- هزینه دیون: 30
12-2- دامنه عملکرد 30
13-2- تعدیلات EVA: 31
1-13-2- هزینه‌های R & D: 33
2-13-2- مخارج بازاریابی: 33
3-13-2- حسابداری تحصیل (سرقفلی): 33
4-13-2- مالیات 33
5-13-2- سرمایه‌گذاریهای قابل داد و ستد: 34
6-13-2- تأمین مالی رایگان: 34
14-2- جمع بندی مراحل محاسبه EVA: 35
15-2- کاربردهای EVA 35
16-2- مزایای EVA 36
17-2- معایب EVA 36
18-2- ارزش افزوده بازار 37
19-2- رابطه بین MVA & EVA 37
20-2 تاریخچه EVA 38
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 41
2-3 روش تحقیق 41
5-3- مدل تحلیلی تحقیق 42
6-3 متغیرهای تحقیق 43
1-6-3 متغیرهای مستقل 43
2-6-3 متغیر وابسته 45
7-3 جامعه آماری 45
8-3 روش های جمع آوری اطلاعات 45
9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 46
10-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 48
1-10-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 56
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 58
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 59
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 60
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 61
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 61
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 65
3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 69
4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 70
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 74
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 75
1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 75
2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 75
3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 76
4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 76
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 77
4-5 پیشنهادها 78
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 78
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 79
5-5 محدودیت های تحقیق 79
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 86
منابع لاتین: 88
منابع اینترنتی 90
چکیده انگلیسی: 91

 



جدول (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 57
جدول ( 2-4 ) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 60
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سرمایه 61
جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 62
جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 63
جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود حسابداری و بازده حقوق صاحبان سرمایه 66
جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 67
جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون 67
جدول (9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی سه فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره 70
جدول(10-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت 71

نمودار (1-3) : مدل تحلیلی تحقیق 42
نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 64
نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسیون 65
نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 68
نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسیون 69

چکیده:
متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل آن دارایی تعریف می کنند. لذا، به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در همین حال، استورات،1991 مدل ارزش افزوده ی اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها محاسبه و تعیین می شود مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، او بر این باور است که این معیار، بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و باید سایر معیار ها همچون: سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه،... را رها نمود.
هدف اصلی در تحقیق حاضربررسی ارتباط بین سود اقتصاد وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه می باشد. با انجام یک مطالعه‌ی کتابخانه ای و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی هشت ساله‌ی1380 لغایت 1387 درشرکتهای برتروصنعت، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار بین سود اقتصاد وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه وجود دارد.و سود اقتصاد دارای بیشترین رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمایه است.و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک صنعت نشان دهنده تاثیرنوع صنعت ،برروابط بین متغیرهاست.
کلید وا‍‍ژه ها : ارزش افزوده اقتصادی ، سود حسابداری ، بازده حقوق صاحبان سرمایه

 

 

 

مقدمه:
وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن 19 ، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح های عظیمی چون احداث شبکه سراسری راه آهن که سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت که تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولتهای آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری ، نخستین شرکتهای سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی ) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکتهای سهامی در گذر زمان منجر به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه شد که در اداره شرکتها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیأت مدیره امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می کنند. این تحول جدید گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسسه های که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند و یا اصولاً سهمی ندارند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسه ها از مالکیت آنها تفکیک و متمایز شد. تشکیل شرکتهای سهامی و مشارکت تعداد زیاد سرمایه گذاران در بازار سرمایه تحولاتی را در مناسبات سهامداران و مدیران حرفه ای این گونه شرکتها ایجاد و عملاً مالکیت را از مدیریت جدا کرده است (شباهنگ ، قربانی ،5،1377)1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
شرکتهای سهامی امروزی از کوشش های دسته جمعی گروههایی نظیر مدیران کارکنان سهامداران و اعتبار دهندگان تشکیل شده اند .این گروه ها از طریق انعقاد قرار داد های رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در بیست و پنج سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است . این موارد به طور کلی به عنوان «تئوری نمایندگی » مورد اشاره قرار می گیرد . طبق تعریف جنسن و مک لینگ (1976) «رابطه نمایندگی » عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک یا چند نفر سهامدار یا سهامداران ، فرد یا افرادی را به عنوان نماینده برای انجام برخی خدمات از طرف خود انتخاب می کنند . این خدمات به موجب قرار داد شامل داشتن اختیار اتخاذ برخی تصمیمات است . این فرض که هر دو طرف در این رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع خویش است دلالت بر این موضوع دارد که نماینده همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع موکل عمل نمی کند. موکل (سهامدار ) می تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیتهای نابجای نماینده تعدیل سازد .نظارت بر عملکرد هر نماینده از طریق ساز و کارهای گوناگون امکانپذیر است مواردی مانند دخالت مستقیم مالک در مدیریت واحد اقتصادی ، انعقاد قرارداد های مبتنی بر مشروط بودن جبران خدمات مدیران تهیه و ارائه گزارشهای مالی در مقاطع زمانی معین درباره عملکرد واحد اقتصادی و نیز استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی از جمله چنین ساز و کارهایی محسوب می شود اما از این میان شاید اصلی ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد ، تهیه و ارائه مجموعه صورتهای مالی واحد اقتصادی باشد.
شواهد بسیاری نشان می دهد که گزارش اطلاعات سود حسابداری واحد های اقتصادی نشانگر عملکرد واقعی نماینده در جهت حداکثر سازی ثروت مالکان نیست. برای ارزیابی عملکرد مدیران و تعیین ارزش شرکت روشهای متعددی وجود دارد که بسیاری از آنها دارای معایب اساسی می باشد و چنانچه به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرند منجر به انعکاس اطلاعات واقعی مربوط به ارزش شرکت در قیمت سهام آن نخواهد شد. در هر برهه ای از زمان معیار و ابزار خاصی برای ارزیابی عملکرد پیشنهاد شده و هر ذینفعی با توجه به دیدگاه و نوع علاقه خود از معیار های متفاوتی استفاده می کند با توجه به ایرادات وارده بر معیار های مبتنی بر سود حسابداری و در جهت رفع آن تلاشهای فراوانی صورت گرفته که به ارائه معیارهای جدید منجر شده است . بنابراین مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن عملکرد مدیران را به نحو ممکن ارزیابی نمایند.

 

2-1تاریخچه مطالعاتی
اقتصاد دانان معتقدند برای اینکه شرکتی ایجاد ارزش نماید و ثروتِ سهامداران خود را افزایش دهد، باید بازده اش از هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد. این موضوع در قرن بیستم تحت عناوینی شامل سود غیر عادی (ولت من و اولسون 1995) ، سود مازاد (کنینگ1992 ( و) پرین ریچ1936 تا 1938) ، در آمد مازاد (کی 1976 و پنل 1981) ، سود مازاد قابل تحقق (ادوارد بل 1961) و سود محض (ادبی 1957) ،مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت .
شرکت جنرال موتورز این مفهوم را در دهه 1920به کار گرفت و جنرال الکتریک (سود باقیمانده) را در دهه 1950 ابداع کرد و در عمل از آن برای ارزیابی عملکرد بخش های غیر متمرکزش استفاده نمود.

 

در اواخر دهه 1980 شرکت استرن و استوارت تبلیغات گسترده را برای معرفی ارزش افزوده اقتصادی بکار گرفت؛ این معیار را به نام خود ثبت و معرفی نمود ،که موج جدیدی در کاربست این روش ایجاد نمود. در سال 1997 ملبورن و همکاران در تحقیقی تحت عنوان در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی رابطه همبستگی بین دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را بررسی نمودند و نتایج حاکی از این بود که توانایی معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در پیش بینی ایجاد ارزش، بیشتر از سایر معیار های مورد مطالعه است. در سال 1998 پیکسوتو در تحقیقی رابطه بین سود عملیاتی، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی را با ارزش بازار شرکتها مورد آزمون قرار داد(در بورس اوراق بهادار لیسبون پرتقال طی سالهای 1995تا1998). فرناندز نیز در سال2001 تحقیقی را جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران انجام داد . نهایتا وی نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد(رهنمای رودپشتی،1385،ص167)5.
در ایران نیز در خصوص ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات گوناگونی به شرح زیر صورت گرفته است.
در سال 1379،تحقیقی توسط نظریه، زهرا با عنوان ارزیابی رابطه بین سود سهام و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای محصولات کانی غیر فلزی ،در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1372تا1377 صورت گرفت .نتایج تحقیق وی بیانگر آن است که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم رابطه همبستگی معنا داری وجود ندارد ( نظریه، 1379،ص 154)6.
در سال 1380 تحقیقی توسط غلامرضا رضایی با عنوان تاثیر وجود رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام در ارزیابی عملکرد شرکت های صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران به اجرا در آمد .نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنا دار میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام است (رضایی ، 1380، 162)7.
در سال 1381تحقیقی توسط عباس قنبری با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار در تهران انجام شد.
نتیجه حاکی از این بود که بین نسبتهای مالی مطرح شده در تحقیق با ارزش افزوده اقتصادی همبستگی معنا داری وجود دارد (قنبری ، 1381،ص 181)1.
در سال 1383 تحقیقی توسط حسن سراجی با عنوان بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ،سود قبل از بهره و مالیات ،جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. و نتایج بیانگر این است که سود قبل از بهره و مالیات در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادی در ارتباط با ارزش بازار معیار کاراتری است (سراجی ، 1383،ص149)2.
عارفه حسینی، در سال 1385 در تحقیق به بررسی این موضوع پرداخت که کدام یک از معیار های ارزش افزوده اقتصادی و معیار های حسابداری همبستگی بیشتری با ارزش افزوده بازار دارد؟ نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده، بیش از سایر معیار های مورد بررسی متصل به ارزش افزوده بازار استاندارد شده می باشد (حسینی ، 1385، ص204)3.

 

3-1بیان مسئله
دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری نیز یکی نیست. حسابداران اغلب تمایل دارند هزینه های آشکار تولید، یعنی پرداختهایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره، موادخام و اولیه انجام می شود را جزء هزینه های تولید لحاظ کنند. اما اقتصاددانان هزینه استفاده از منابع را صرفا نه به عنوان آن که پرداختی بابت آن صورت گرفته است بلکه به لحاظ "هزینه فرصت" آن نیز مورد توجه قرار می دهند.
سود حسابداری، تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که بر اساس اصول حسابداری به دست می آید که در آن هزینه ها همان هزینه داخلی انجام کارها است ولی سود اقتصادی تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که هزینه شامل هم هزینه های عینی کار( هزینه های صریح )و هزینه های ضمنی می شود. هزینه های ضمنی پرداختی است که برای اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروری است که به آن هزینه های سرمایه ای هم می گویند. در هر موسسه تجاری ابتدا شخص سرمایه را فراهم می کند سپس در ان کار سرمایه گذاری می کند .
تامین کنندگان این سرمایه ممکن است صاحبان همان شغل ، کار آفرینان یا بانکها یا سهام داران باشند. سرمایه به دست امده بستگی به هم زمان و هم ارزش پول دارد.
از رایج ترین روشهایی برای ارزیابی عملکرد موسسات ، ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده در بازار انهاست . ارزش افزوده اقتصادی EVA نامی دیگر برای سودهای اقتصادی موسسات است. عوامل کلیدی برای تخمین سوداقتصادی عبارتند از:
1- محاسبه سود عملیاتی موسسات با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی، مطابقت با سودهای حسابداری برای بهتر نشان دادن عملکرد دوره ای موسسه
2- محاسبه هزینه سرمایه
3- مقایسه سود عملیاتی هزینه سرمایه
تفاوت بین سود عملیاتی و هزینه سرمایه اندازه گیری در سود اقتصادی موسسات یا ارزش افزوده اقتصادی آنها است.
درباره ارزش افزوده اقتصادی می توان گفت که اولین کسانی که به بحث در رابطه آن پرداختند:
1- اقتصادانان کلاسیک بودند که سود اقتصادی را در برابر سود حسابداری مطرح نمودند از جمله آلفرد مارشال در سال 1890 سوداقتصادی را چنین تعریف نمود:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان را سود مدیریت ویا سود تعهد شده نیز نامید.
اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد دارند که شرکت زمانی سودآور است که دارای سود اقتصادی مثبت باشد.
2- استرن واستوارت: در سال 1982 مفهوم EVA را به دنیا معرفی کردند. ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است که به آن سود باقی مانده هم می گویند بر این اساس است که ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و مبالغی نیز به عنوان سود یا ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد. تفاوت اساسی سود حسابداری با سود اقتصادی در هزینه سرمایه منابع به کار رفته می باشد.
مفهوم اساسی وبنیادی ارزش افزوده اقتصادی این نیست که آیا واحد تجاری سودآور است یا خیر. بلکه این است که الف) آیا سود حسابداری برای پوشش هزینه سرمایه کافی است یا خیر؟ ب) آیا بازده سرمایه گذاری ارزشی برای شرکت ایجاد می کند یا خیر؟

 

ودر نتیجه این دوسوال میتوان گفت که:ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی برای کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟
استوارت ارزش افزوده اقتصادی را حاصل کسر هزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات در نظر می گیرد:
EVA= NOPAT –(WACC*CAPITAL)
=EVA ارزش افزوده اقتصادی
= NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
= WACC میانگین موزون هزینه سرمایه در دوره t
= Acapital سرمایه ابتدای دوره t
اگرEVA بزرگتر از صفر باشد یعنی شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران خود ایجاد ثروت نماید.اگر EVA مساوی صفر باشد شرکت صرفاً به بازدهی معادل هزینه سرمایه دست یافته است پس ارزش افزوده صفر است. اگر EVA کوچکتر از صفر باشد به معنی زایل شدن ثروت سهامداران است در این مواقع عموماً سهام این گونه شرکتها به کسر فروخته می شود.
بر خلاف EVA که دارای مبنای اقتصادی در محاسبات می باشد ROE براساس سود حسابداری و بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری محاسبه می شود.

 

4-1- چهار چوب نظری تحقیق
قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام در اختیار طبقاتی از مدیران است که دارای تضاد منافع با گروههای برون سازمانی به ویژه سهامداران میباشد. از دیر زمان به موضوع تضاد منافع که از آثار ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است توجه شده است و معیارهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد و پرداختهای انگیزشی برای مدیران مرسوم گردیده است. پس از بحران رکود اقتصادی بزرگ تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی مشکلهای ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت صورت گرفت و محققان به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران وسهامداران پرداختند و در جهت تعدیل تضاد منافع معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها بر اساس نتایج این ارزیابیها متداول گردید .

 


همواره این معیارها مبتنی بر مقیاسهای حسابداری به ویژه مقیاس سود گزارش شده یا درآمد هر سهمEPS می باشد. با گذشت زمان مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن به مدیریت کردن سود از طریق تحریفهای حسابداری پرداختند و شاهد بودیم علیرغم آنکه بر مبنای مقیاسهای حسابداری وضعیت مالی مطلوب است بعضی شرکتها با بحران مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه بوده اند. از معیارهای ارزیابی مذکور و طرحهای پاداشی مبتنی بر آنها نتوانسته است کاملا در جهت منافع سهامداران و مالکیت شرکت به تعدیل تضاد منافع بپردازند. با پیدایش نظرات سود اقتصادی یا سود باقیمانده مدلهایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد گردید و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف شد. سود اقتصادی منبع خلق ارزش برای واحدهای تجاری و در نتیجه موجب افزایش ارزش سهام در بازار است. همانگونه که میدانیم هدف بارز بنگاهها حفظ و بهبود ثروت سهامداران است که ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه نیل به این هدف میباشد. خلق سود اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی)عامل ارزش آفرینی بنگاهها است و باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می گردد. در این راستا مبتنی بر ساختن پاداشهای مدیران بر معیارهای سود اقتصادی موجب تعدیل تضاد منافع و همسویی منافع میان مدیران و سهامداران می گردد.

 

5-1-فرضیات تحقیق
در فراگرد و روش شناختی ، محقق باید زمینه ها، ابزارها، محک ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و ان را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید.
در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری های موجود ، به صورت فرضیه هایی طرح کرده ایم و در مراحل بعدی آن فرضیه ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده ایم تا صحت آنها معلوم گردد . بدین ترتیب فرضیه های پیشنهادی رد یا قبول شده اند و درستی و یا نادرستی آنها بوسیله آزمونهایی که انجام شده است ، تبیین شده اند(دلاور، 1380،58)2.
در این تحقیق به منظور تبیین و تشریح رابطه بین ارزش افزوده بازار و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی نوین و سنتی ، تدوین شده است .

 

فرضیه های این تحقیقی عبارتند از:
فرضیه اصلی 1: بین سود اقتصادی با بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2 : بین سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه اصلی 3 : رابطه سوداقتصادی با بازده حقوق صاحبان سرمایه نسبت به رابطه سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه قوی تر است .
فرضیه اصلی 4 : رابطه بین سوداقتصادی و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه در صنایع مختلف متفاوت است.

 

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از مسائل مهم و حیاتی هر فعالیت اقتصادی ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد بی شک این مسئله با پیشرفت روزافزون فعالیت های اقتصادی وارد عرصه جدیدی می شود و لزوم ایجاد روشهای دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت بیشتر احساس می شود و همین احساس نیاز، مقدمه ایجاد روش های نو ارزیابی و تکمیل روش های قدیمی تر می شود.
از طرفی با مطرح شدن جدایی مالکیت از مدیریت و به دنبال آن خواسته صاحبان سهام برای شفافیت در فعالیت های انجام شده در شرکت، روشهای جدیدتری نسبت به روش حسابداری سنتی مطرح شد. که این روش ها بیشتر بر مبنای پایه های تئوریک اقتصادی بنا گذاشته شدند و منعکس کننده واقعیت ها در سازمان ها می باشند.
EVA یا ارزش اافزوده اقتصادی یکی از مفاهیم جدید برای ارزیابی میزان موفقیت شرکت در ایجاد ثروت برای سهامداران می باشد و این ابزار دستاورد تفکر جدید مدیریت بر مبنای ارزش می باشد. در این تفکر مدیریتی حداکثر کردن ثروت سهامداران به عنوان اصلی ترین هدف شرکت می باشد و مدیریت شرکت ملزم به دستیابی به این هدف است.
مطرح شدن EVA به عنوان یک معیار جدید ارزیابی عملکرد با توجه به تعدیلات انجام شده در سود حسابداری برای دستیابی به سود اقتصادی و سعی در بر طرف کردن اشکالات وارده بر حسابداری تعهدی باعث کمرنگ تر شدن معیارهای مبتنی بر داده های حسابداری می شود.
البته لازم به ذکر است محاسبه EVA با روش های مبتنی بر سود اقتصادی دارای پیچیدگی های می باشد که در روش های سنتی وجود نداشته است.

 

7-1- اهداف تحقیق
هر تحقیقی دارای سه هدف می باشد 1) هدف علمی 2) هدف کاربردی 3) هدف خاص و این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و به دنبال سه هدف فوق می باشد .
سهامداران همواره به دنبال راههایی برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت ثروت آفرینی برای شرکت و برآورد عملکرد آینده می باشند و در عمل مشاهده می شود که از اطلاعات و معیار های نامناسبی برای قضاوت در مورد عملکرد مدیران استفاده می کنند. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد و ارزش آفرینی برای سهامداران از یک سو باعث می شود قیمت سهام شرکتها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده معمولاً موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد . از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شد ه و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک به وجود خواهد آمد. بنابراین تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی محتوای اطلاعاتی EVA شرکتهای برتر و وجود رابطه احتمالی بین سود اقتصادی وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه شرکتها بپردازد.

 

8-1-حدود مطالعاتی :
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

 

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها منتهی به 29/12 است انجام شده است و نمونه انتخابی مشتمل بر 40 شرکت می باشد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق رابطه همبستگی بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROE در طی سالهای ( 87-80 ) بررسی می نماید ضمناً سال مالی شرکت های انتخابی همگی منتهی به 29/12 می باشد.
دوره زمانی این پژوهش ، 8 ساله و از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1387 است.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین ROE شرکت ، با متغیرهای, EVA , RI, مورد کنکاش قرار می گیرد.

 

9-1تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
سود اقتصادی( ارزش افزوده اقتصادی )
EVA یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود ،پس از کسرهزینه سرمایه،(میانگین موزون هزینه سرمایه×ارزش دفتری سرمایه) از سود حاصل از عملیات است(حجازی،1386،ص248) .
سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات
NOPAT سودی که در محاسبه آن تنها سود حاصل از عملیات در نظر گرفته می شود و اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است.از طرف دیگر نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس است (همان منبع، ص248) .
سرمایه
مجموع وجه نقدی است که در خالص دارائیهای شرکت و در طول عمر آن بدون توجه به شکل تامین مالی ،نام حسابداری یا هدف واحد تجاری سرمایه گذاری شده است(همان منبع ، ص248) .

 

نرخ هزینه سرمایه (C)
یعنی به طور متوسط برای هر 100 ریال تامین مالی ،متحمل چند ریال هزینه شده است. که از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه هر یک از منابع مالی به دست می آید (رستگاری، 1386، ص142) .
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است. و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (حجازی،1386 ،ص247) .
سود حسابداری
محاسبه سود خالص پس از کسر مالیات شرکتها با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی
شرکتهای برتر
نگاهی به تجربه بورسهای اوراق بهادار در کشورهای مختلف نشان می دهد که شناسایی شرکتهای ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب برپایه یکی از معیارهای زیر انجام می شود :
1- قدرت نقد شوندگی سهام به معنای پر معامله بودن آن در تالار معاملات بورس
2- میزان تاثیر گذاری شرکت بر بازار ، یا سهم آن در ارزش جاری بازار
3- وضعیت شرکت از نظر برتری نسبتهای مالی به ویژه میزان سود آوری به ازای هر سهم

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-2 مقدمه
ارزیابی عملکرد شرکتها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و دولتها می‌باشد. در عمل معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که در این تحقیق رابطه بین دو معیار ارزش افزوده اقتصادی (سود اقتصادی) و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سهام عادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این فصل اختصاص دارد به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق. در این فصل سعی شده جهت قبل از ورود به بحث و بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده، ضمن بیان ارزیابی عملکرد و معیارهای مرتبط به آن، به منظور ارائه تصویر روشنی از معیار ارزش افروده اقتصادی نموده محاسبه آن و چگونگی انجام تعدیلات برای رسیدن به سود اقتصادی، مزایا و محدودیتهای EVA و کاربردهای این معیار مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

2-2- ارزیابی عملکرد
یکی از موضوعاتی که به طور گسترده در تئوری اثباتی مورد مطالعه قرار گرفته است، قراردادهای بین مدیران و مالکان می‌باشد. در نظریه نمایندگی، شرکت به عنوان مجموعه‌ای از قراردادهای پیچیده تعریف می‌شود که براساس آن، افراد ثروت خود را به صورتهای گوناگون و در قالب قراردادهایی در اختیار شرکت قرار می‌دهند و هر یک از آنها انتظار دارند بازده مناسبی از ثروت خود بدست آورند. با تفکیک مدیریت از مالکیت واحدهای تجاری، همواره جهت کنترل و نظارت بر مدیریت مطرح بوده است. با توجه به تئوری نمایندگی و تضاد منافع بالقوه موجود بین نماینده و مالک «موکل» همواره این امکان وجود دارد که فعالیتهای مدیران در خلاف جهت منافع سهامداران و در جهت افزایش منافع خود آنها باشد. به منظور کنترل رفتار مدیران بعنوان نماینده و ارزیابی عملکرد آنها، روشهای مختلفی وجود دارد) شریعت پناهی ،1382،104)1.
ارزیابی عملکرد شرکتها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و دولتها می‌باشد.
مدیران به منظور ارزیابی عملکرد خود و قسمتهای تحت پوشش از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند. سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موقعیت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم‌گیری در مورد حفظ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری مزبور، به ارزیابی عملکرد مدیریت علاقه‌مندند. اعتبار دهندگان به منظور تصمیم‌گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می‌پردازند. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری در ایران نیز به این مقوله بعنوان نیاز ذینفعان توجه داشته و در تدوین هدفهای گزارشگری مالی بیان می‌دارد:
«سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار می‌دهند. برخی از مقاصد عبارتنداز:
1- ارزیابی عملکرد مدیریت
2- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه مدت و بلندمدت
3- ارزیابی مخاطره، سرمایه گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن(متن پیشنهادی استانداردهای حسابداری، ص 32)1 .
در نظر گرفتن اهداف استراتژیک شرکت برای انتخاب مجموعه‌ای از روشهای ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد. مهمترین جنبه‌ای که توسط سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا ارزش سرمایه‌گذاری آنها در نتیجه عملکرد مدیریت افزایش پیدا کرده است؟ به بیان دیگر آیا برای آنان ارزش خلق شده است یا خیر؟
در عمل معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. در این معیارها، شاخصها و نسبت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار، اقتصادی و یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.

 

3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد
در دهه 1980، انتظارات سهامداران به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و منجر به اعمال فشار فزاینده بر شرکتها در جهت افزایش ثروت سهامداران شد. بر این اساس، قرارداد پاداش مدیران بر مبنای عوامل مؤثر در تغییر ثروت سهامداران منعقد گردید. مسأله مهمی که در طراحی این قراردادها وجود دارد این است که کدام معیار عملکرد، باید ملاک عمل قرار گیرد.

 

یک معیار برای قضاوت در عملکرد شرکت، قیمت سهام است «مورفی 1990 و میلبورن 1996» . با این حال، معیار قیمت از یک ضعف برخوردار است زیرا برخی عوامل مؤثر بر قیمت سهام مانند شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه و جهان، خارج از کنترل مدیران می‌باشند. قرار دادن قیمت سهام بعنوان معیار عملکرد، می‌تواند در بر گیرنده ریسک فراوانی برای مدیریت باشد و این ریسک، قابلیت ایجاد انگیزه برای مدیران به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران را کاهش می‌دهد. بنابراین معیار مورد استفاده باید از دو ویژگی برخوردار باشد:
 در معرض عواملی نباشد که خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تأثیر دارند.
 بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامدار داشته باشد .
برخی معیارها مبتنی بر اطلاعات تاریخی موجود در صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه است. از مزایای این معیارها اینست که قابلیت اتکا و اثبات دارند.
یکی از مهمترین این معیارها، سود می‌باشد. هندریسکون از سود بعنوان معیاری جهت ارزیابی کارایی نام برده و معتقد است عملیات کارایی یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر می‌گذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت به ارزیابی کارایی مدیریت آن شرکت مبادرت می‌ورزند. یکی از مصادیق کارایی مدیریت، استفاده بهینه از منابع موجود در شرکت می‌باشد که در نهایت باعث افزایش بازدهی صاحبان سهام می‌گردد (هندریکسون، 1999، ص144) .
با این وجود، سود حسابداری دارای محدودیتهایی است که باعث می‌شود بعنوان معیار مناسبی برای اندازه‌گیری عملکرد در نظر گرفته نشود. از جمله این محدودیتها می‌توان به امکان بکارگیری روشهای حسابداری، اشاره کرد. مبلغ سود را نمی‌توان به تنهایی تعیین کننده ارزش یک شرکت و میزان موفقیت مدیریت آن دانست. زیرا علاوه بر مبلغ سود، کیفیت سود و اینکه با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است نیز مهم است.
از لحاط تئوریکی نیز انتقاداتی به سود حسابداری وارد شده است. آقای هندریکسون عقیده دارد که مفهوم سود حسابداری هنوز به صورت واضحی فرمول بندی نشده است و رویه‌های پذیرفته شده حسابداری، اجازه می‌دهند که تفاوتهایی در اندازه‌گیری سود دوره‌ای شرکتهای مختلف وجود داشته باشد.
همچنین تغییرات سطح قیمت، مفهوم سود محاسبه شده بر مبنای تاریخی را تغییر داده است. وی عقیده دارد برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، معیارهای دیگر می‌تواند مفیدتر باشد .
ROE و ROI یکی دیگر از این معیارهاست. ROE، سودآوری شرکت را از دیدگاه سهامدار می‌سنجد و ROI سودآوری کل شرکت را در نظر می‌گیرد. با این حال از آنجا که در محاسبه آنها از سود حسابداری استفاده می‌شود، مشکلات مطرح شده برای سود را دارند. ROE نشان نمی‌دهد که شرکت دارای چه عملکردی بوده است، به علت اینکه می‌توان عملکرد ضعیف را با بدهی مخفی کرد.
نسبت قیمت به سود «P/E» هم از معیارهای رایج در ارزیابی عملکرد است و تابعی از کیفیت سودآوری شرکت می‌باشد. با این حال در محاسبه آن از سود استفاده می‌شود و بنابراین حاوی همه مشکلات سود حسابداری می‌باشد.
یکی دیگر از معیارهای مطرح در ارزیابی عملکرد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می‌باشد. با وجود سادگی محاسبه و قابل فهم بودن این معیار، از آنجا که قیمت سهام شرکت تحت تأثیر عواملی است که غالباً در کنترل مدیریت نیستند، این نسبت می‌تواند گمراه کننده باشد. از طرف دیگر تورم آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نسبت Q توبین که با تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی داراییهای شرکت، بدست می‌آید، معمولاً نشانه ارزش بالای فرصتهای رشد شرکت می‌باشد و بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است، لذا نقطه ضعف معیارهای مبتنی بر سود را ندارد. اما به دلیل اینکه محاسبه ارزش جایگزینی داراییهای شرکت مشکل می‌باشد و داراییهای نامشهود را در نظر نمی‌گیرد، نقاط ضعف عمده‌ای دارد.
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد، بازده کلی سهامداران «TSR» می‌باشد. بازده را می‌توان به عنوان کل عایدی حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین نسبت به سرمایه گذاری به کار رفته در آن دوره تعریف کرد. از مزیتهای این معیار می‌توان موارد زیر را نام برد:
 فهم و سادگی محاسبه
 استفاده نکردن از تعدیلات پیچیده
 عدم تأثیر مشکلات ناشی از اتکا بر ارزش محاسبه شده ترازنامه
 و بالاخره اینکه مسائلی مانند اندازه شرکت در محاسبه تأثیری ندارند.
با توجه به اینکه در فرمول ISR، سود تقسیمی در صورت قرار گرفته است، تغییرات سود تقسیمی می‌تواند TSR را متأثیر سازد. سود تقسیمی خود متأثر از سود حسابداری است که از طریق روشهای حسابداری قابل دستکاری می‌باشد. اشکال دیگری که بر این معیار وارد شده این مسئله است که رقم محاسبه شده، به شکل درصد بیان می‌شود و نه یک عدد مشخص. ایراد دیگر بازده این است که ریسک را در نظر نمی‌گیرد)سیمون ،1999،87) .

 

4-2- معیارهای مبتنی بر اطلاعات اقتصادی:
مهمترین معیارهایی که در زمینه ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی وجود دارد عبارتنداز: REVA, MVA, EVA.
MVA تفاوت بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش اقتصادی سرمایه‌ای است که بکار گرفته است. EVA ایجاد کننده MVA است. زیرا ارزش فعلی EVA های آتی است که مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شرکت در بازار می‌باشد. بنابراین اگر چه EVA یک معیار داخلی برای اندازه‌گیری عملکرد است، ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی می‌شود که ارزش شرکت را در بازار تعیین می‌کند.
REVA به عنوان سود خالص باقیمانده پس از کسر هزینه فرصت سرمایه گذاران به ارزش بازار، از سود خالص عملیاتی پس از مالیات تعریف می‌شود. در واقع REVA یکی از عمده‌ترین انتقادات وارد شده بر EVA، که هزینه فرصت منابع به کار گرفته شده در شرکت را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می‌کند، را برطرف می‌کند.

 

1-4-2- سود باقیمانده
تئوریهای مرتبط با ارزش برای سهامداران، سابقه طولانی دارد. شاید بتوان گفت از سالهای 1950 تا 1960 بوسیله تلاشهای مارکووتیز، میلر و مودیلیانی، شارپ، فاما و تری نور صحبت درباره این تئوریها آغاز شد.

 

آنچه آنها انجام دادند تعریف کارآمد ریسک و بازده و تبیین رابطه آنها، تبیین مفهوم بازارهای کارا و صرف ریسک بود که همه اینها منجر به مدل قیمت گذاری سرمایه یا CAPM شد.
اقتصاد دانانی همچون هامیلتون «1777» و مارشال «1890» استدلال می‌کردند برای اینکه شرکتی ایجاد ارزش نماید و ثروت خود را افزایش دهد، باید بازده‌ای بیش از هزینه منابع مالی بکار گرفته به شکل بهره و سود سهام پرداختی به سرمایه گذاران خود، داشته باشد. در قرن بیستم این مفهوم با عناوینی مثل سود باقیمانده به کار رفته .
سود باقیمانده عبارت است از سود عملیاتی بعد از مالیات و پس از کسر هزینه سرمایه منابع به کار رفته می‌باشد. سود باقیمانده در واقع همان سود اقتصادی می‌باشد. چنانچه سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بتواند هزینه‌های سرمایه را تأمین نماید و مبالغی مازاد باقی بماند، اقتصاد دانان به آن سود اقتصادی یا سود باقیمانده می‌گویند .
فرمول محاسبه سود باقیمانده به صورت زیر می‌باشد:
Residual Income = Income – (Interest * Investment)
(کل داراییها * نرخ بهره به کار رفته برای سرمایه گذاری) – سود عملیاتی یا سود خالص = سود باقیمانده
در مورد اجزای سود باقیمانده تعاریف گوناگونی وجود دارد. به عنوان مثال نویسندگان و شرکتهای مختلف مصداقهای زیر را برای Investment عنوان کرده‌اند:
 کل داراییهای موجود
 کل داراییهای بکار رفته
 سرمایه در گردش بعلاوه دیگر داراییها
 حقوق صاحبان سهام
بسیاری از مدیران به دلیل پیچیدگی تعاریف و محاسبه capital, Nopat از فرمول RI استفاده می‌کنند ولی آنرا EVA می‌نامند. با این وجود براساس آخرین تحقیقات انجام شده، امروز فقط 2% شرکتها از RI بعنوان معیار استفاده می‌کنند.
آقای سولومن در سال 1965 سود باقیمانده را به عنوان معیاری درونی جهت سنجش عملکرد شرکت و آقای آنتونی در سال 1972 آنرا به عنوان یک معیار بیرونی برای اهداف گزارشگری مالی معرفی کرد.
جنرال موتورز این مفهوم را در دهه 1920 به کار گرفت و جنرال الکتریک آن را طی سالهای 1950 و 1960 برای ارزیابی عملکرد بخشهای غیرمتمرکز خود استفاده نمود (استورات، 1994،70-46) .
پروفسور مودیلیانی و پروفسور میلر، سود اقتصادی را منبع خلق ارزش در شرکتها دانستند و مبانی ارزشیابی واحدهای تجاری را مطرح کردند. به نظر آنان ارزش شرکت به قدرت سودآوری و کسب بازدهی آن وابسته است ولی آنها تکنیک اندازه‌گیری سود اقتصادی شرکتها را مطرح نکردند(میلر،1961،413-411) .

 

5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
ROE همواره معیار عملکردی مناسبی برای شرکتها به شمار می‌رفته است. این شاخص با تقسیم نمودن سود خالص پس از کسر مالیات در سال معین بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه (سهام عادی) ابتدای سال محاسبه می‌شود. حقوق صاحبان سرمایه متشک

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 


1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

 

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

 

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

 

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

 

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

 

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

 

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

 

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

 

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

 

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

 

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

 

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

 

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

 

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

 

 

 

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

 

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

 

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

 

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

 

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

 

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

 

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

 

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

 

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   170 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یاری فایل بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بصورت ورد ودر136صفحه

چکیده:

عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه کمک نرم افزار EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها بکاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می کند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق در مورد سود بانکی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد سود بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سود بانکی


تحقیق در مورد سود بانکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات: 22


فهرست مطالب :
1. مقدمه
2. تفاوت میان سود و بهره
3. کارکرد نرخ‌های بهره در اقتصاد
4. نرخ بهره در باندکداری متعارف
5- نرخ سود در اقتصاد ایران
6- مکانیزم تعیین نرخ سود
7. بررسی وضعیت فعلی نرخ‌های سود بانکی
8- طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی»
.
.
.



نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند. 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سود بانکی

پروپوزال تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

اختصاصی از یاری فایل پروپوزال تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی


پروپوزال تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی

این پروپوزال دارای 13 صفحه می باشد. نوع فایل: WORD. این پروپوزال شامل : بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش،سوابق تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور، محدوده پژوهش، فرضیه های پژوهش، اهداف پژوهش، خلاصه مراحل روش پژوهش، متغیر های عملیاتی مورد استفاده در تحقیق ، زمان و مراحل پیشرفت کار و فهرست منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی