مقاله کامل سود و زیان شرکت سهامی عام -تعاریف کلی و عام سود وزیان

اختصاصی از یاری فایل مقاله کامل سود و زیان شرکت سهامی عام -تعاریف کلی و عام سود وزیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 95
فهرست مطالب:

تعریف سود و زیان

سود زیان از دید اقتصادانان  - آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو ، مارکس

جنبه های حقوقی سود و زیان شرکتهای سهامی عام

مفهوم درآمد

درآمد حاصل از فروش در حقوق ایران

مفهوم سال مالی

مفهوم هزینه .............................

مفهوم ذخیره .............................

مفهوم سود ...............................

ماهیت حقوقی سود .........................

ماهیت حقوقی زیان ........................

اندوخته قانونی ..........................

عنوان                                                                                                            

تقسیم سود ...............................

تقسیم سود سهام ..........................

سود سهمی ................................

تعیین مبلغ سود قابل تقسیم ...............

نحوه پرداخت سود و مدت آن ................

سود موهوم ...............................

سود موهوم از نظر قانون تجارت ............

مصادیق سود موهوم در شرکتهای سهامی ایران

ضایعات عادی تولید .......................

ضایعات غیر عادی تولید ...................

مطالعه تطبیقی ...........................

روند تقسیم سود سهام در آمریکا ...........

اعلان سود ................................

عنوان                                                                                                               

تئوریهای تقسیم سود ......................

سود و زیان شرکت سهامی عام و مقررات مالیاتی

نتیجه گیری ..............................

منابع  ..................................

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده  معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی  Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

سود و زیان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .

تحقیق در مورد اصل جبران کامل زیان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اصل جبران کامل زیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه58

فهرست مطالب

فهرست

مقدمه...................................................

پیشینه تاریخی حقوق......................................

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل...........................

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران............................

بند اول- قاعده منفی.....................................

بند دوم قاعده مثبت......................................

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات.....................

الف- تعدد مسئولان........................................

یک پرداخت‌های بیمه.......................................

• بیمه اشخاص.........................................
• بیمه خسارت.........................................

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث......

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده.............................

د- مبلغ بیمه شده........................................

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل...........................

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت....................

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران..............

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل.....................

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی.....................

بند دوم- تغییر نظام جبران...............................

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی..............................

• دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی......................
• تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران...........

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل.....................

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران.............

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل................

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی .................

جایگاه اصلی.............................................

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]

[1] - دکتر ایرج گلدوزیان حقوق جزای عمومی ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم

[2] - منصور کیاهانی حقوق روم جلد اول چاپ تابان

تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

آنچه که بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد

بخش دوم: بررسى روایات دیه و ارش

در این باره، سه مساله اصلى را بررسى مى کنیم.

1. آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟

 2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟

 3.آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

پاسخ: در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغر، اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نیز، چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب، در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى واسطه]، چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست؛ زیرا هزینه کردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

تحقیق در مورد قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه95

فهرست مطالب

نظریه دیوید ریکاردو

هزینه ها نیز عبارت است

انتظار دارندکه براثر توسعه عملیات ورشد شرکتهای سهامی ارزش سهام خریداری انان افزایش یابد .

پرداخت سود سهام موجب کاهش دارائیها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد نظر به اینکه حساب سهام شرکتهای سهامی معمولا کاهش نمی یابد پرداخت سود سهام با کاهش موجودی نقد و سود انباشته ثبت می شود .

هنگامی که مجمع سهامداران پرداخت سود سهام را براساس پیشنهاد هیئت مدیره تصویب می کند مبلغ سود سهام و تاریخ پرداخت ان اعلام می شود .تاریخ اعلام تاریخی است که سود سهام به وسیله مجمع عمومی تصویب وتوسط شرکت سهامی ثبت می گردد در این تاریخ سود سهام اعلام شده یک بدهی جاری برای شرکت سهامی تلقی می شود که باید در وجه سهامداران پرداخت گردد پس از اعلام سود سهام مجمع

تحقیق در مورد زیان پیمان شکنی و تاثیر وفای به عهد در اجتماع

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد زیان پیمان شکنی و تاثیر وفای به عهد در اجتماع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 8

فهرست مطالب:

زیان پیمان شکنی و تاثیر وفای به عهد در اجتماع

انواع عهد وپیمان

-1وفای به عهد در خانواده:

-2وفا به قراردادهای مالی و بازرگانی:

-3پیمان زناشویی:

-4 پیمان ملل مسلمان با ملل غیر مسلمان:

داستانی در مورد اهمیت وفای به عهد

« در مکتب امیرالمومنین »

زیان پیمان شکنی و تاثیر وفای به عهد در اجتماع

پیمان شکنی علاوه بر زیان فردی، زیان اجتماعی نیز دارد. اثر فردی آن این است که خشم خدا را برای پیمان‌شکن در بر دارد و او را از رحمت حق دور می‌کند و از نظر اجتماعی پیمان‌شکن در چشم مردم بی‌ارزش و از احترام او کاسته می‌شود..

پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیمان‌شکنی را مایه‌ی چیرگی دشمن دانسته و می‌فرماید:

هرگاه پیمان‌شکنی کردند خداوند دشمنانشان را بر آنها چیره می‌کند.

زیرا پیمان‌شکنی مایه‌ی سلب اعتماد از یکدیگر شده و اتحاد و یگانگی را از بین می‌برد.

وقتی هم جامعه‌ای دچار پراکندگی شد هنگام خطر نمی‌تواند با یکپارچگی در برابر دشمن بایستد تأثیر وفای به عهد در اجتماع پای‌بندی به عهد و پیمان در زندگی مردم و روابط داخلی و خارجی آنان تأثیر بسیار دارد و هر اندازه مردم بیشتر آن را رعایت کنند اعتماد بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند در نتیجه احساس آرامش بیشتری نموده و با خیال راحت‌تری به فعالیت می‌پردازند و نسبت به تعهدات مالی احساس ناامنی و نگرانی نمی‌کنند طبیعی است در کشوری که مردم وفای به عهد را وظیفه‌ی انسانی، اخلاقی و دینی خود بدانند و در مراعات آن کوشا باشند تعهدات مالی و قراردادهای اقتصادی بر پایه‌ی اعتماد و اطمینان کامل شکل می‌گیرد و باعث رشد اقتصادی آن کشور و مایه‌ی سعادت مردم آن می‌گردد زیرا بدهکار در وقت معین و مقرر بدهی خود را می‌پردازد و فروشنده نیز کالا را برابر تعهدات خود تسلیم خریدار می‌کند و چرخ اقتصاد منظم حرکت می‌کند اما اگر هر یک از طرفین به تعهد خویش بی‌اعتنایی نشان دهند و تخلف کنند به همان مقدار سلب اعتماد پدید آمده، باعث کندی گردش چرخ اقتصاد می‌گردد.

وفای به عهد در قرآن و روایات(اقسام عهد وپیمان(

پای‌بندی به عهد و پیمان یک اصل جهانی است و از امهات فضائل به شمار می‌رود.

تمام افراد بشر، از هر قاره و اقلیمی، به این اصل ریشه دارد عمق وفای به عهد عنایت خاصی دارند و عهدشکنی را خیانت و رعایت عهد و پیمان را فضیلت می‌شمارند.

وفای به عهد یکی از اصول و پایه‌های با اهمیت اخلاقی است که هم در قرآن مجید و هم در روایات و سخنان پیشوایان دین، بر آن تأکید شده است.

در قرآن آمده است: و به عهد (خود) وفا کنید، که از عهد سؤال می‌شود.

حضرت علی علیه‌السلام فرمود: همانا عهد و پیمان‌ها گردن بندهایی در گردن‌ها هستند تا روز قیامت. کسی که آن را به پا دارد، خداوند او را به (هدفش) می‌رساند و کسی که آن را بشکند خداوند او را به خودش وا می‌گذارد.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرمود: کسی که به عهد و پیمانش وفا نکند دین ندارد.