یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درباره سودو زیان شرکت ها 60 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کامل درباره سودو زیان شرکت ها 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

 

سود و زیان شرکت ها

معمولا سود سهام هنگامی توسط واحد سرمایه گذار به عنوان در آمد شناسائی و در حسابها ثبت می‌شود که توسط واحد سرمایه پذیر اعلام و پرداخت می‌گردد . در صورتی که میزان سود سهام پرداختی توسط سهام سرمایه پذیر بیش از منابعی باشد که واحد مزبور برای اعلام سود سهام در اختیار دارد ، مبلغ اضافی باید به عنوان سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم محسوب شود . به عبارت دیگر سود سهام مازاد بر سواد قابل تقسیم بیانگر برگشت بخشی از حقوق صاحبان سهام واحد سرمایه پذیر به استثنای سود انباشته ، است . واحد سرمایه پذیر موظف است این موضوع را به نحو مناسب به اطلاع سلرمایه گذاران برساند . نظر به این که سود سهام مازاد بر سود قابل تقسیم به عنوان برگشت سرمایه گذاری تلقی می‌شود ، واحد سرمایه گذار باید این مبلغ را به حساب سرمایه گذارای بستانکار و حسابهای دریافتی یا بانک را حسب مورد ، بدهکار کند .

مثال : شرکت الف 15 درصد سهام عادی شرکت « ب » را در سال است ، شرکت الف سود سهام دریافتی را باید به شرح زیر در حسابها ثبت کند :

بانک 500/22

در آمد سود سهام 000/15

سرمایه گذاری در سهام شرکت «ب » 500/7

ثبت سود سهام دریافتی بر مبنای 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده .

2- کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری :

زیانهای عملیاتی واحد سرمایه پذیر که به کاهش خالص دارائیهای آن منجر و دورنمای اقتصادی آن را به طور جدی خدشه دار می‌سازد ، توسط واحد سرمایه گذار در حسابها ثبت می‌شود .

در چنین وضعیتهایی بخشی از سرمایه گذاری بلند مدت از بین رفته قلمداد می‌گردد . واین واقعیت از طریق کاهش دادن ارزش سرمایه گذاری در حسابهای واحد سرمایه گذار نشان داده می‌شود . این نحوه عمل از نظر استانداردهای حسابداری نیز مورد تائید است .

« اگر کاهش در ارزش سرمایه گذاری دائمی باشد ، بهای تمام شده سرمایه گذاری ها باید به ارزش جدید کاهش داده شود ، مبلغ کاهش یافته باید به عنوان زیان تحقق یافته در حساب ثبت شود . ارزش جدید نباید در نتیجه افزایشهای بعدی در قیمت سرمایه گذاری ، تغییر کند »

ثبت حسابداری مربوط به زیان ناشی از کاهش دائمی ارزش سرمایه گذاریها به شرح زیر است :

زیان تحقیق یافته ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها

بلند مدت ***

سرمایه گذاری در سهام عادی شرکت .... ***

ثبت کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام عادی

زیان ناشی از کاهش دائمی ارزش سرمایه گذاریها در محاسبه سود قبل از اقلام غیر مترقبه و آثار انباشته تغییرات حسابداری در صورت حساب سود زیان منظور می‌شود . اگر چه استانداردهای حسابداری رهنمودی جزئی در ارتباط با تعیین وجود کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت ارائه داده است اما، برای شناسائی این کاهش موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد :

تاریخ سرمایه گذاری در سهام

مبلغ کاهش در ارزش سرمایه گذاری و مدت زمانی که قیمت بازار سهام از بهای تمام شده آن کمتر بوده است .

وضعیت مالی ( وضعیت نقدینگی ) و آینده واحد سرمایه پذیر .

وضعیت مالی ( وضعیت نقدینگی ) واحد سرمایه گذار .

اهمیت مبلغ کاهش در ارزش سرمایه گذاری در مقایسه با سود خالص و حقوق صاحبان سهام واحد سرمایه گذار .

3_ به کار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار :

طبق استانداردهای حسابداری ، به منظور بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

در مورد سرمایه گذاریهای بلند مدت ، بهای تمام شده سرمایه گذاریهای بلند مدت در هر زمان بهای اولیه سرمایه گذاریهای مزبور خواهد بود و به استثنای موارد زیر که بهای تمام شده جدیدی برای سرمایه گذاریها تعیین می‌شود .

الف – نقل و انتقال بخشی از سرمایه گذاری در سهام بین مجموعه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت ( تغییر طبقه بندی از کوتاه مدت به بلند مدت و بالعکس ) در مواردی که قیمت بازار آنها از بهای تمام شده کمتر است .

ب _ کاهش ارزش بخشی از سرمایه گذاریها تا قیمت بازار ، به منظور انعکاس کاهش دائمی در قیمت بازار ، که کمتر از بهای تمام شده ( اولیه ) سرمایه گذاری است .

در مواردی که جمع ارزش بازار مجموعه سرمایه گذاریهای بلند مدت ، بر مبنای روش بهای تمام شده ، از بهای تمام شده آنها کمتر است به کار گیری روشهای حسابداری خاص ضروری خواهد بود . این گونه مجموعه حسابداریها باید به اقل تمام شده یا قیمت بازار ارزیابی گردد .

در ثبت تعدیلی که در پایان دوره مالی برای به کارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار انجام می‌شود ، از حسابی تحت عنوان ذخیره کاهش ارزش ، جهت ثبت تفاوت بین بهای تمام شده و قیمت بازار ، واز حسابی تحت عنوان زیان تحقق نیافته ، برای ثبت طرف مقابل آن استفاده خواهد شد . مانده حساب ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت در ترازنامه از بهای تمام شده سرمایه گذاری بلند مدت و مانده انباشته زیانهای تحقق نیافته ناشی از این گونه سرمایه گذاریهای بلند مدت در قسممت حقوق صاحبان سهام به عنوان زیان سرمایه ای گزارش می‌شود . زیانهای تحقق نیافته در نتیجه تائید کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت یا سودهای تحقق نیافته بعدی حذف می‌شود . در هیچ شرایطی سودهای انباشته تحقق نیافته که در نتیجه افزایشهای بعدی در قیمت بازار سرمایه گذاری ایجاد می‌شود نباید از زیانهای انباشته بیشتر شود زیرا به افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری منجر خواهد شد . به عبارت دیگر ، هر گونه افزایش بعدی در قیمت بازار سرمایه گذاری حداکثر می‌تواند مانده انباشته زیانهای تحقق نیافته را خنثی کند . برای تشریح نحوه حسابداری مربوط به ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار مثالهای زیر ارائه می‌شود :

مثال 1- شرکت خراسان در ابتدای سال مبلغ 000 ر 200 ریال در سهام عادی شرکت تهران سرمایه گذاری کرده است . قیمت بازار سرمایه گذاری مزبور در پایان سال بالغ بر 000ر160 ریال و در پایان سال بالغ بر 000ر184 ریال بود .

ثبت حسابداری لازم به منظور ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت به اقل بهای تمام شده ، یا قیمت بازار در پایان هر یک از سالهای و به شرح زیر است .

پایان سال :

زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت 000ر40

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریای بلند خمدت به قیمت بازار 000ر40

ایجاد و ثبت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت

پایان سال :

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت به قیمت بازار 000ر24

زیان تحقق نیافته کاهش ارزش سرمایه گذاریهای

بلند مدت 000ر24

تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها به میزان مورد نیاز در پایان سال


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره سودو زیان شرکت ها 60 ص

تحقیق و بررسی در مورد سود و زیان سال بانک صنعت و معدن 1384

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد سود و زیان سال بانک صنعت و معدن 1384 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

سود و زیان سال بانک صنعت و معدن 1384 (ارقام به ریال)

 

29/12/1384

الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :

1-سود و وجه التزام دریافتی

1,649,284,009,710

2-سایر درآمدها

2,445,887,224

جمع در آمدهای مشاع

1,651,729,896,934

کسر می شود:

 

علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران

117,957,656,703-

کسری پرداختی به سپرده گذاران

0

حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری

0

خالص سهم سود سپرده گذاران

117,957,656,703-

سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله

1,533,772,240,231

 

ب - درآمدهای غیر مشاع :

1-سود و وجه التزام دریافتی

489,761,994,364

2-کارمزد دریافتی

138,042,390,953

3-سایر درآمدها

135,265,868,207

جمع درآمد غیر مشاع

763,070,253,524

جمع درآمد بانک

2,296,842,493,755

ج - هزینه ها :

1-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران)

269,706,974,214

2-کارمزد پرداختی

3,784,416,989

3-هزینه کل

849,854,201,380

4- سایر هزینه ها

135,965,296,120

جمع هزینه ها

1,259,310,888,703

سود قبل از کسر مالیات

1,037,531,605,052

کسر میشود : مالیات

0

کسر می شود : سود دولت مندرج در بودجه

415,012,642,021-

سود خالص

622,518,963,031


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سود و زیان سال بانک صنعت و معدن 1384

دانلود تحقیق کامل درمورد اصل جبران کامل زیان

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کامل درمورد اصل جبران کامل زیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اصل جبران کامل زیان


دانلود تحقیق کامل درمورد اصل جبران کامل زیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 58
فهرست و توضیحات:

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران

بند اول- قاعده منفی.

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

  • بیمه اشخاص
  • بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

  • دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی
  • تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی

جایگاه اصلی

 

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در  این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده  از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را  نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در  جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه  که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که  غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول  که معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.

در بعضی از نظام‌های حقوقی به دادرس اختیار تعدیل خسارت را اعطا کرده‌اند که او را مختار می‌دارد با توجه به وضعیت قوانین  دعوا میزان خسارت را تعدیل نموده و محاسبه نماید  اما اصل جبران کامل به جز زیان به چیز دیگری توجه نداشته و لحاظ نمی‌کند.

مبحث نخست

قواعد حاکم بر جبران کامل زیان

اصل جبران کامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدایت می‌کند که یکی از این دو تا قاعده جنبه منفی و دیگری جنبه مثبت دارد.

بند اول قاعده منفی

منظوراز قاعده منفی در اصل جبران کامل این است که اصل مذکور به تنهایی و بدون درجه تقصیر در نظر گرفته می‌شود و شدت تقصیر مسئول هیچ اثری بر خسارت ندارد بنابراین در صورتی که عامل ورود زیان یک تقصیر ساده را مرتکب شده است و یا حتی در برخی موارد مرتکب هیچ تقصیری نگردیده باشد ممکن است به غرامتی بسیار سنگین محکوم گردد و دادرسان نمی‌بایست جبران زیان را به شدت تقصیر عامل ورود زیان ارتباط دهند یا به عبارت دیگر به صورت مجرد و انتزاعی با وی برخورد نمایند. به دلیل اینکه در مسئولیت مدنی به خلاف مسئولیت کیفری و اخلاقی که با درجه مجازات و کیفر با شدت تقصیر مرتبط است، ارتباط و تناسبی میان اشتباه، بی‌احتیاطی و یا نیت سوء عامل زیان و وسعت زیان ایجاد شده وجود ندارد. و بحث بر سر کیفر و مجازات عامل زیان نیست و این حقوق کیفری است که عهده‌دار کیفر و تنبیه اشخاص است و در واقع عدم لزوم تناسب میان خطا و مجازات یکی از وجوه افتراق مسئولیت مدنی از مسئولیت‌های دیگر است. به وجود آمدن این تفکر یعنی عدم توجه به درجه تقصیرمرتکب را می‌توان در نظر دیوان عالی کشور فرانسه مشاهده کرد این دیوان با پذیرش این اصل صریحا اعلام داشت «جبران مدنی خسارت وارد شده که به موجب قانون عامل یک جرم یا شبه جرم می‌باید بر عهده گیرد شامل تمامی خسارت و زیان‌های محل شده است حال شدت و درجه تقصیر یا بی‌احتیاطی مسئول هر قدر باشد تفاوتی نمی‌کند» در واقع می‌توان گفت وجه مشخصه و امتیاز جبران کنندگی در مسئولیت مدنی نسبت به کارکرد سرکوبگرانه مسئولیت کیفری مورد قبول و تایید کلیه حقوقدانان  عصر حاضر است. اما در واقع این قاعده بیش از آنکه در عمل مورد استفاده قرار گیرد نظری است و از طرفی هم به شدت تعدیل می‌گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اصل جبران کامل زیان

دانلود پاورپوینت زیان انگلیسی سال سوم راهنمایی - 11 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت زیان انگلیسی سال سوم راهنمایی - 11 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت زیان انگلیسی سال سوم راهنمایی - 11 اسلاید


دانلود پاورپوینت زیان انگلیسی سال سوم راهنمایی - 11 اسلاید

 

 

 

 

•برای ساختن زمان آینده ساده از فعل کمکی will  استفاده می شود. به این ترتیب که will  را در جمله قبل از فعل اصلی می آوریم.
•I go to school every day. 
من هر روز به مدرسه می روم

I will go to school tomorrow. 
من فردا به مدرسه خواهم رفت

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت زیان انگلیسی سال سوم راهنمایی - 11 اسلاید

پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 135 صفحه

 

مقدمه:

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: کلیات   

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن   

1-1- مفهوم ضرر

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن    

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی   

1-4- محروم ماندن از کار    

1-5- ضرر معنوی            

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار   

بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت

فصل دوم: فصل زیان بار     

بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار

1-1- تقصیر با فعل مثبت    

1-1-1- قاعده      

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها       

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل        

1-2-1- اقسام ترک فعل       

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری           

1-2-3- نتایج عنصر مادی   

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار   

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون   

2-2-1- نظریه‌های حقوقی   

2-2-2- حقوق موضوعه ایران          

2-3- آزادی اراده  

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر  

2-3-2- نقش اراده آزاد       

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز          

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز          

3-2- افعال مشروع            

3-2-1- دفاع مشروع          

3-2-2- امر آمر قانونی       

3-2-3- اکراه یا اجبار         

3-2-4- غرور     

3-2-5- اضطرار  

3-2-6- اعمال حق            

3-2-7- مصلحت عمومی    

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل     

فصل سوم: رابطة سببیت     

بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت   

1-1- لزوم رابطة سببیت     

1-2- اجتماع اسباب           

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت     

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره  

2-2- فعل شخص ثالث        

2-3- تقصیر زیاندیده          

 

منابع و مأخذ:

1ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی.

2ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379.

3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.

5ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1311.

6ـ قانون مدنی مصوب سال 1370.

7ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی

8ـ ضمان قهری، کاتوزیان ناصر

9ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی

10ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc