یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد فرق زندانیان سیاسی در قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد فرق زندانیان سیاسی در قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

فرق زندانیان سیاسی در قبل و بعد از انقلاب

چون شاخصی برای اندازه گیری وجود ندارد، نمی توان با قطعیت از کمرنگ شدن اعتقاد افراد به آرمان های انقلاب سخن گفت، اما این موضوع که نسل اول و دوم انقلاب در انتقال اطلاعات به نسل سوم، ضعیف عمل کرده، غیرقابل انکار است.

/

در نشست تریبون آزاد که با حضور جمعی از دانش آموزان دختر و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در فرهنگسرای ولا برگزار شد “حسین فدایی،گفت: در دوران قبل از انقلاب، افراد به جرم تفسیر نهج البلاغه، رساله امام و انجام فعالیت های مذهبی در زندان محبوس می شدند و شرایطی بر جامعه حاکم بود که کسی جرأت انتقاد از رژیم حاکم را نداشت اما در حال حاضر افراد به راحتی از ارکان مختلف انتقاد می کنند.

وی به شرایط بعد از انتخابات اشاره کرد و افزود: بعد از انتخابات برخی از افراد نسبت به موضوعی معترض بودند، آنها به جای آنکه این انتقاد را در چارچوب قانونی پیگیری کنند، بدون درنظرگرفتن حقوق اجتماعی افراد، نظم جامعه را برهم زده و مفهوم آزادی را زیر سوال بردند به همین دلیل چاره ای جز دستگیری و برخورد جدی با این افراد وجود نداشت.

تفاوت زندانیان سیاسی قبل و بعد انقلاب :

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، به بیان تفاوت هایی میان زندانیان سیاسی قبل و بعد از انقلاب پرداخت وافزود: افرادی که در حال حاضر به عنوان زندانی سیاسی در زندان به سرمی برند، طرفدار سلطه آمریکا هستند و حقوق و عدالت عمومی را زیر سوال برده اند؛ درحالیکه آرمان ها و اعتقادات زندانیان سیاسی قبل از انقلاب در مسیری خلاف جهت این اعتقادات حرکت می کرد.

فدایی در پاسخ به این سوال که ” آیا فقط به خاطر دین و حجاب انقلاب کرده ایم؟” گفت: در صورتی که دین را دربرگیرنده ابعاد مختلف زندگی تلقی و آن را مسیری درست برای دستیابی به خواسته هایمان معرفی کنیم، در این صورت دین را می توان پایه اصلی انقلاب دانست و انقلاب مردم و امام را تلاشی به منظور دینداری معرفی کرد.

دلایل فاصله گرفتن از آرمان های انقلاب توسط افرادی که در پیروزی انقلاب نقش مهمی را ایفا کرده بودند، از جمله ابهامات برخی از دانش آموزان بود که این نماینده مجلس در تشریح آن، گفت: بعد از رحلت پیامبر افرادی همچون زبیر با وجود اینکه از نزدیک ترین یاران رسول اکرم به شمار می آمدند، از آرمان های پیامبر فاصله گرفتند و حتی در مقابل آن ایستادند. انقلاب اسلامی نیز با همین مشکل مواجه شد، مشکلی که می توان دلایل آن را در حب نفس و جاه طلبی این افراد جست وجو کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نقش رهبری در انقلاب را بسیار مهم تلقی کرد و افزود: نقش رهبر در تعیین مسیر درست انقلاب ها انکار ناپذیر است. در فرهنگ شیعه رهبری جامعه اسلامی در زمان غیبت را کسی برعهده دارد که ویژگی هایی همچون شجاعت، تدبیر و… را با خود به همراه داشته باشد، لذا رهبری برعهده یک فرد نیست بلکه بر دوش یک عنوان است، عنوانی که ویژگی های مشخص شده را دارا باشد.

انتقال اطلاعات به نسل سوم ضعیف بوده :

کم رنگ شدن اعتقادات افراد نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی یکی دیگر از مباحث مطرح شده توسط دانش آموزان بود که فدایی در توضیح آن گفت: چون شاخصی برای اندازه گیری وجود ندارد، نمی توان با قطعیت از کمرنگ شدن اعتقاد افراد به آرمان های انقلاب سخن گفت، اما این موضوع که نسل اول و دوم انقلاب در انتقال اطلاعات به نسل سوم، ضعیف عمل کرده، غیرقابل انکار است.

وی در ادامه افزود: نسل سوم به دلیل دسترسی به رسانه و منابع مختلف، اطلاعاتی در رابطه با انقلاب دارند اما این اطلاعات کامل نیست و ما باید با فعالیت مناسب این خلاء اطلاعاتی را برطرف کنیم.

شباهت های انقلاب مصر و انقلاب جمهوری اسلامی :

فدایی در پایان به شباهت های انقلاب مصر و انقلاب جمهوری اسلامی اشاره کرد وگفت: کشور مصر به دلیل موقعیت استراتژیک و جمعیتی که اکثریتش را مسلمانان و شیفتگان اهل بیت تشکیل می دهند، شباهت بسیاری با ایران دارد. این کشور می تواند با الهام گیری از انقلاب ایران در مسیر درست حرکت کند، البته نباید فراموش کرد که انقلاب ایران به دلیل آنکه مبتنی بر اندیشه شیعی است، به عنوان یک استثنا در جهان شناخته می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فرق زندانیان سیاسی در قبل و بعد از انقلاب

مقاله در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان


مقاله در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 51

 

بررسی راهکارهای تعدیل جمعیت کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

تحقیق و بررسی در مورد زندان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

• نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده از زندان براى محبوس ساختن مجرمان خطرناک سخن گفت. این استاد دانشگاه زندانى کردن جوانان، نوجوانان و حتى بزرگسالان در جرایم خرد و کم اهمیت را با توجه به آثار زیان بار زندان براى جامعه مضر توصیف کرد و اجراى موفقیت آمیز مجازات هاى جایگزین را موکول به فراهم شدن زمینه مناسب براى آن دانست. وى توسعه نهادهاى مددکارى را شرط ضرورى موفقیت مجازات هاى اجتماعى دانست و گفت: «باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید ضرورت توسل به جایگزین ها براى قضات محترم دادگاه ها و دادسراها تبیین شود. زیرا در شرایطى که دست قضات حتى براى صدور قرار تعلیق توسط مقنن بسته است، توسل به مجازات هاى جایگزین به راحتى ممکن نیست. نکته دیگر اینکه فرهنگ سازى و آشنا کردن مردم با این نوع مجازات ها ضرورى است. چرا که مردم حتى براى جرایم بسیار کوچک به کمتر از زندان راضى نمى شوند و چه بسا به قاضى محترمى - که به رغم محدودیت هاى موجود در زمینه تعلیق مجازات، به صدور حکم تعلیقى مبادرت کند- به دیده تردید بنگرند چون خواسته است مجرم را از مجازات برهاند.»

• آنها که نباید به زندان بروند

دکتر على حسین نجفى ابرندآبادى سخنران بعدى این همایش با ذکر معضلات و مشکلات بهداشتى و اقتصادى زندان گفت: «نتیجه تحولات کیفرى زیر سئوال رفتن زندان است. چرا که امروزه زندان علاوه بر هزینه هاى اقتصادى، هزینه هاى سیاسى نیز دارد و در روابط بین دولت ها حقوق بشر معیار و چوب خطى است براى قضاوت درباره کارنامه دولت ها. بنابراین هر قدر حقوق کیفرى و آئین دادرسى کیفرى یک کشور خشن و تند باشد آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.» این جرم شناس افزود: «در بعضى از کشورها بحث خصوصى سازى زندان ها مطرح شده است. یعنى دولت ها اداره زندان را هم تصدى گرى به حساب آوردند و به بخش خصوصى دادند که البته این از نظر حقوق عمومى قابل ایراد است. چرا که اجراى مجازات بخشى از اعمال حاکمیت است و حاکمیت دولت با این کار زیر سئوال مى رود.» وى با تفکیک جمعیت کیفرى به ۴ نوع زندانى شامل ۱- متهمین- ۲- محکومین به حبس(زندانیان واقعى) -۳- محکومین به مجازات هاى دیگر که در انتظار مجازات اصلى در زندان نگهدارى مى شوند و ۴- محکومین مالى که آنها را مجرم ندانست اشاره کرد و گفت: «به موجب ماده۱۱ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که کشور ما هم به آن پیوسته است، زندان به عنوان ضمانت اجراى عدم انجام تکالیف قراردادى ممنوع و نقض حقوق بشر است. در حالى که عده اى بابت مهریه، دیه و دیگر مطالبات مالى در زندان نگه دارى مى شوند اما مرتکب جرم نشده اند. این نقض غرض نیست!؟» وى اشکال غلبه این تفکر که اگر زندان را برداریم هیچ بدهى وصول نمى شود متوجه اخلاق حاکم بر جامعه دانست و گفت: «قانونگذار اوایل انقلاب زندان مربوط به بدهى را حذف کرد و مردم عادت کردند که بدون توسل به خشونت بدهى خود را بدهند.»

• کارآمدى زندان زیر سئوال است

مدیرکل زندان هاى استان فارس نیز گفت: «ما با کمبود فضا براى نگهدارى زندانیان مواجهیم و کارآمدى زندان و بهره ورى آن زیر سئوال رفته است.» ناصر جعفرقلى افزود: «بسیارى از قاتلان حرفه اى همین مددجویان کانون هاى اصلاح و تربیت و زندان ها بوده اند و سپس تبدیل به افرادى مثل بیجه و...شدند.» جعفرقلى ابراز امیدوارى کرد که ۹۶درصد از مواد قانون مجازات با لایحه جدید زندان زدایى شود.

• کاهش تعداد زندانیان امکان پذیر است

در ادامه این همایش نایب رئیس کانون اصلاح و تربیت شیراز به ۴برابر شدن جرایم مردان و ۸برابر شدن ارتکاب جرم زنان اشاره کرد و گفت: «با احتساب شش هزارتومان هزینه روزانه نگهدارى هر زندانى که به یکصدو هشتادهزار تومان در ماه مى رسد و با احتساب میانگین ۳ماه اقامت زندانیان، به طور متوسط براى هر زندانى ۵۴۰هزارتومان هزینه مى شود.» ژاله شهیدى زاده با تاکید بر جرم زدایى از اعتیاد، نگهدارى زندانیان معتاد را فاقد عقلانیت اقتصادى دانست. وى با اشاره به تشدید مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر در مقررات جدید درباره عوامل افزایش جمعیت کیفرى گفت: «جرم انگارى هاى نسنجیده مثل جرم دانستن اعتیاد و عدم تناسب مجازات و شدت آنها به گونه اى است که به راحتى براى مقادیر اندک مواد مخدر مجازات هاى شدید اعدام، حبس ابد، حبس هاى طولانى مدت و جزاى نقدى سنگین تعیین شده است.» وى با یادآورى انباشته شدن زندان ها از محکومان مواد مخدر افزود: «معلوم نیست که با یک گرم اضافى چه خطرى متوجه جامعه مى شود که یک باره مجازات از ۱۵سال به حبس ابد افزایش مى یابد.» وى با اشاره به ورود سالانه۶۰۰ هزار نفر به زندان ها، میانگین مدت ماندگارى براى محکومین را۴ ماه و براى متهمین را ۲۱ روز اعلام کرد و گفت: «۵۰درصد ورودى ها به زندان کمتر از ۱۱روز و ۱۴درصد آنها کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند. به عبارت دیگر ۶۴درصد ورودى هاى به زندان کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند.» شهیدى زاده با بیان اینکه ۲۸درصد از جمعیت کیفرى یعنى حدود ۱۸۰ هزار نفر با قرار کفالت وارد زندان شده اند افزود: «قرار کفالت بعد از قرار وجه التزام و در زمانى صادر مى شود که متهم جرم سنگینى مرتکب نشده است. اگر بتوانیم اینها ظرف ۲۰روز وارد زندان نشوند، ۳۰۰درصد ورودى ها کاهش مى یابد.»

• ارزش جرایم یکسان نیست

اما معاون مرکز توسعه قضایى قوه قضاییه نیز با سخت توصیف کردن ارزیابى اثربخشى مجازات ها گفت: «اینکه در ادبیات حقوقى ما مبناى ارزیابى مجازات ها و حتى زندان تکرار جرم است بسیار اشتباه است. چرا که در این فرض ارزش تمام جرایم یکسان خواهد بود». دکتر محمد فرجى ها بر چندجانبه بودن ارزیابى اثر مجازات ها تاکید کرد و افزود: «ارزیابى ها باید همه اهداف مجازات ها را دربر بگیرد و بدون نتیجه گیرى منفى یا مثبت فقط مشخص کند که چه نوع مجازات با چه نوع جرمى تناسب دارد.»

• کودکان را به زندان نفرستید

فریده غیرت نیز به عنوان آخرین سخنران ضمن تشریح موضوع مسئولیت کیفرى اطفال در ایران نسبت به تعیین مجازات حبس براى اطفال هشدار داد و گفت: «در خصوص کودکان باید به فکر اصلاح آنان بود نه تنبیه. چرا که زندان مکان مناسبى براى بازپرورى اطفال و تنبیه آنان نیست.» این وکیل دادگسترى با تاکید بر استفاده از انجام خدمات عام المنفعه، حبس در منزل و یا الزام به آموزش حرفه اى خاص به کودکان مجرم افزود: «سپردن کودکان خاطى به کانون اصلاح و تربیت که خود نوعى زندان است راه انجام خطاى مجدد را نمى بندد.» عضو هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان با تصریح به جلوگیرى از ورود نوجوانان به زندان و اماکن مشابه بر بازپرورى آنها تاکید کرد.»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد زندان