یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از یاری فایل دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.

1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»

مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت


دانلود با لینک مستقیم


دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

تحقیق و بررسی در مورد دولت الکترونیک

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد.

دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.

دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

حال پس از ارائه چند تعریف کلی از دولت الکترونیک به بررسی مشتریان دولت الکترونیک می‌پردازیم:

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد

* شهروندان

* بنگاههای اقتصادی

* موسسات دولتی

مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند :

پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر.

رسانه منتخب برای دولت الکترونیک

رسانه منتخب برای دولت الکترونیک فعلا اینترنت می‌باشد که از طریق رایانه‌های شخصی متصل به آن قابل بهره‌برداری است. ولی پیش بینی شده است که در 3 تا 5 سال آینده از کیوسکها و تلفن‌های همراه ویژه‌ای که بدین منظور طراحی و ساخته خواهند شد نیز استفاده گردد. اخیرا نسل اول تلفنهای همراه که قابلیت اتصال به اینترنت بی‌سیم را دارند به صورت انبوه به بازار عرضه شده است.

دولت الکترونیک

ندا خارقانیدولت الکترونیک که به آن دولت دیجیتالی یا دولت آنلاین نیز اطلاق می‌شود به معنای استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (تکنولوژی آی.‌تی.) برای افزایش توانایی‌های قوای مقننه‌، قضاییه و مجریه از طریق افزایش کارآیی این قوا و یا تغییر نحوه ارتباط این قوا با شهروندان و یا هردوی این طرق است. دولت الکترونیک دارای سه الگوی کلی برای برقراری ارتباط است. اول‌، ارتباط دولت با مصرف‌کننده که به معنای برقراری ارتباط اینترنتی غیرانتفاعی بین دولت‌های مرکزی یا محلی و اشخاص خصوصی است. برای مثال بخش‌های مختلف دولت می‌توانند از طریق یک وب‌پورتال مستقیما و به‌صورت علنی در دسترس عموم مردم قرار بگیرند که به این ترتیب مردم راحت‌تر می‌توانند در مورد خدمات دولتی اطلاعات کسب نموده و از این خدمات استفاده کنند. الگوی دوم‌‌، ارتباط دولت با بنگاه‌های اقتصادی است که به معنای ارتباط اینترنتی غیر‌انتفاعی دولت مرکزی یا محلی با بخش کسب‌و‌کار تجاری است. سومین الگوی ارتباطی نیز ارتباط دولت با دولت است که می‌تواند در هماهنگ کردن بخش‌های مختلف دولت و افزایش کارآیی این بخش‌ها موثر باشد.

تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونیکهرچند که اغلب تصور می‌شود که دولت الکترونیک به معنای دولت آنلاین یا دولت بر مبنای اینترنت است اما در حقیقت دولت الکترونیک می‌تواند بر‌اساس تکنولوژی‌های غیر‌وابسته به اینترنت نیز قرار داشته باشد. امروزه پیشرفت تکنولوژی امکانات ارتباطی بسیار زیادی را در اختیار دولت الکترونیک قرار داده که می‌تواند از آنها برای رسیدن به اهداف خویش استفاده کند. برای مثال تلفن‌، فاکس و پیام‌های اس.‌ام.‌اس. جزو ابزارهای تکنولوژیکی متداولی هستند که امروزه تقریبا در دسترس اکثر شهروندان قرار دارند و دولت الکترونیک می‌تواند از آنها استفاده کند. علاوه بر اینها دولت‌ها می‌توانند از تکنولوژی‌هایی مانند منشی‌های دیجیتالی شخصی (PDA – Personal Digital Assistant)‌، پیام‌هایMMS (Multimedia Message Service)‌، تکنولوژی‌های نسل سوم (G3 ، (WiMAX و بلوتوث (Bluetooth) نیز استفاده کنند.تحویل خدمات به شیوه الکترونیکتحویل الکترونیکی خدمات به معنای ارائه خدمات دولتی از طریق اینترنت و یا با استفاده از سایر امکانات الکترونیکی است. هرشهروندی‌، تابع هر کشور و متعلق به هر ملتی که باشد‌، به هر حال نیازمند آن است که با نوعی از مقامات حکومتی تعامل و ارتباط داشته باشد. این تعامل برخی اوقات داوطلبانه است مثل شرکت در برخی برنامه‌های اجتماعی و برخی اوقات اجباری است برای مثال شهروندی که قصد رانندگی در جاده‌های کشورش را دارد باید از یکی از مقامات حکومتی کشورش گواهینامه یا تصدیق رانندگی دریافت نماید. ارتباط دولت با شهروندان خود دارای پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص خود است. برای مثال دولت باید در آن واحد علاوه بر امکان برقراری ارتباط با یک فرد عادی‌، امکان برقراری ارتباط با یک فرد معلول و یک فرد بی‌سواد را نیز داشته باشد. اما ارتباطات دولت تنها به ارتباط با شهروندان محدود نمی‌شود. بنگاه‌ها و سایر موسسات و سازمان‌ها مثلا دانشگاه‌ها نیز نیازمند ارتباط مداوم با دولت هستند. علاوه بر این بخش‌های مختلف دولت نیز برای انجام وظایف خود نیازمند به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند.به این ترتیب یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی تحویل خدمات عمومی به شهروندان‌، بنگاه‌های اقتصادی و سایر سازمان‌ها و موسسات موجود در جامعه است. اگر دولتی به طور مداوم مراحل و سلسه مراتب تحویل این خدمات را بازسازی و اصلاح نکند‌، تحویل این خدمات به خصوص در جوامع پیچیده امروزی روز به روز برای دولت سخت‌تر می‌شود. نتیجه این عدم اصلاح ساختارهای حکومتی‌، عدم کارآیی و قطعیت در ارائه خدمات دولتی است که باعث می‌شود هزینه ارائه این خدمات هم برای دولت و هم برای شهروندان بالا رفته و فساد مالی در ساختار دولت‌، مثلا از طریق پرداخت رشوه برای سریع‌تر انجام شدن کارها‌، افزایش یابد. اینها به خصوص مشکلاتی هستند که کشورهای درحال‌توسعه بیش از کشورهای پیشرفته با آن دست به گریبان هستند.برای مقابله با این مشکلات‌، تقریبا در همه جای دنیا دولت‌ها اقدام به اصلاح و ساده‌سازی ارائه خدمات عمومی نموده‌اند تا این خدمات با سرعت‌، اطمینان و شفافیت بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد. ارائه خدمات به شیوه الکترونیک روشی است که بیشتر دولت‌ها به آن به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی می‌نگرند. با استفاده از این شیوه دیگر لازم نیست که شهروندان خود شخصا در ادارات دولتی حاضر شوند و یا این خدمات را از طریق واسطه‌ها و عاملان دولتی مختلف دریافت دارند.بسته به قابلیتی که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک دارد‌، می‌توان این خدمات را به چهار نوع مختلف از لحاظ میزان پیشرفتگی تقسیم کرد. نوع اول هنگامی است که زیرساخت‌های لازم برای ارائه این خدمات هنوز به خوبی شکل نگرفته و دولت هنوز به‌طور گسترده امکان ارائه آنها را در اختیار ندارد. در چنین شرایطی خدمات الکترونیکی که دولت ارائه می‌دهد تنها به ارائه پاره‌ای اطلاعات مثل رهنمودها و توصیه‌های دولتی از طریق وسائل ارتباطی الکترونیک محدود می‌شود ولی دولت از طریق اینترنت یا سایر وسایل پیشرفته الکترونیکی تعامل و ارتباطی با شهروندان نداشته و شهروندان باید کماکان برای دریافت خدمات عمومی به یکی از ادارات دولتی رجوع نمایند. در مرحله دوم زیرساخت‌های لازم برای ارائه این خدمات بیشتر شکل گرفته و کامل‌تر می‌شود ولی دولت هنوز نمی‌تواند به شیوه‌ای قابل اطمینان این خدمات را در اختیار شهروندان قرار دهد، لذا شهروندان تنها می‌توانند در سطحی محدود از طریق امکانات الکترونیک با دولت ارتباط داشته باشند برای مثال می‌توانند برخی فرم‌های مربوط به خدمات دولتی را از طریق اینترنت دریافت و آنها را به‌صورت رایانه‌ای تکمیل نمایند اما تحویل این فرم‌ها به ادارات دولتی باید از طریق مراجعه شخصی صورت بگیرد. در مرحله سوم دولت زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات الکترونیک را پیدا کرده و می‌تواند به شیوه‌ای قابل اطمینان این خدمات را ارائه دهد، لکن امکان ارائه خدمات در تمام نقاط کشور موجود نیست و تنها به شهرهای بزرگ محدود می‌شود. در این مرحله ارتباط دولت با شهروندان دوطرفه می‌شود. برای مثال اکثر بنگاه‌های تجاری که دارای دفاتر نمایندگی در شهرهای بزرگ هستند می‌توانند اطلاعات مالی را که مطابق قانون ملزم به تحویل به دولت هستند از طریق اینترنت تحویل بدهند. دولت نیز در شهرهای بزرگ هم امکان جمع‌آوری این خدمات را به شیوه الکترونیک پیدا کرده و هم دفاتر دولتی واقع در شهرهای بزرگ دارای واحدهای آی.‌تی مناسب شده‌اند و امکان پردازش و نگهداری این اطلاعات را پیدا کرده‌اند. در مرحله چهارم دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیک به بلوغ رسیده و نه تنها امکان ارائه خدمات مناسب و مطمئن در تمام نقاط کشور را دارد بلکه قسمت‌های مختلف آن نیز از طریق الکترونیک با یکدیگر در ارتباط بوده و خدمت الکترونیکی که یک شهروند دریافت می‌دارد دیگر محصول مجزای یک اداره دولتی نیست بلکه ترکیبی از همکاری چند بخش از دولت است.دموکراسی الکترونیکشهروندان قلب دموکراسی هستند. دموکراسی به‌عنوان یک نظام حکومتی به رضایت شهروندان بستگی دارد. انتخابات عادلانه و آزاد‌، وجود شوراهایی از نمایندگان منتخب مردم‌، قوه‌مجریه پاسخگو و وجود یک دستگاه مدیریت عمومی که از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد‌، همه از خصوصیات دموکراسی بر‌مبنای انتخابات هستند که وجود دولتی برای مردم را تضمین می‌کنند. در یک چنین نظامی داشتن اطلاعات‌، اظهار‌نظر و مشارکت در تصمیم‌گیری حق یک شهروند است که قانون باید با جدیت از آن پاسداری نماید. وفاداری به این اصول، یعنی دادن اطلاعت به شهروندان‌، مشورت با آنها و مداخله دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها، باید در تمام سطوح دولت جزو تعهدات صاحب منصبان دولتی باشد.دموکراسی الکترونیک به معنای استفاده از تکنولوژی ارتباطات الکترونیک برای گسترش فرآیندهای دموکراتیک در یک جمهوری دموکراتیک و یا یک دموکراسی بر مبنای انتخابات است. دموکراسی الکترونیک به‌عنوان یک پدیده سیاسی هنوز در دوران طفولیت است و بحث‌ها و مجادلات زیادی در مورد آن‌، چه در داخل دولت‌ها و چه در بین سازمان‌های مدنی‌، وجود دارد. طرفداران دموکراسی الکترونیک بر این عقیده‌اند که استفاده از آن می‌تواند فرآیندهای دموکراتیک را بیشتر در اختیار عموم مردم قرار و به این ترتیب مشارکت شهروندان را در تصمیم‌گیری‌های سیاستی دولت افزایش دهد. هرچه با تعداد افراد بیشتری در اتخاذ یک سیاست مشورت و تبادل نظر شود سیاست‌ها هوشمندانه‌تر و همکاری شهروندان در اجرای آنها بیشتر خواهد بود. تجربه نشان می‌دهد که اگر دولت در سیاست‌گذاری اصلا با مردم مشورت نکرده و یا دیر مشورت کند مردم در زمان اجرای سیاست مقاومت بیشتری از خود نشان می‌‌دهند.از طرف دیگر استفاده از ابزارهای الکترونیک می‌تواند به دولت کمک کند که شفافیت عملیات دولتی را افزایش داده و میزان پاسخگویی دولت در قبال شهروندان را بیشتر کند. استفاده از این ابزارها می‌تواند فاصله بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را کاهش و رضایت حکومت‌شوندگان را افزایش دهد و این باعث افزایش مشروعیت سیاسی دولت‌ها می‌شود. در یک اظهار نظر کلی می‌توان گفت که دولت الکترونیک چیزی بیش از اتوماسیون خدمات دولتی است.هرچند که میزان استفاده دولت‌ها از تکنولوژی‌های جدید اطلاعات و ارتباطات به شدت متفاوت است لکن اکثر آنها برای استفاده از این تکنولوژی‌ها در ادارات دولتی و تشویق استفاده آنها در بین عموم مردم گام‌های موثری برداشته‌اند. در زیر به چند روش ارتباطی الکترونیک که دولت‌ها از آنها برای ارتباط با شهروندان خود استفاده می‌کنند اشاره می‌کنیم. در‌بین تکنولوژی‌های مختلف ارتباطات تا‌کنون اینترنت محبوبیت بیشتری یافته است. با استفاده از اینترنت شهروندان می‌توانند در هر زمان و در هر کجا با دولت متبوع خویش ارتباط برقرار و از آن اطلاعات دریافت نمایند. ارتباط دولت با شهروندان از طریق اینترنت معمولا یا از طریق وب‌سایت‌ها انجام می‌گیرد یا از طریق وب‌پورتال‌ها‌. در بسیاری از کشورها در حال حاضر کلیه واحدها و بخش‌های دولت دارای وب‌سایت‌های مختص به خود هستند. به همین سبب بسیاری از کشورها اقدام به تاسیس وب‌پورتال‌هایی نموده‌اند که استفاده از خدمات اینترنتی بخش‌های مختلف دولت را برای شهروندان آسان می‌کند. وب‌پورتال سایتی است که اطلاعات و آدرس‌های تعدادی سایت‌های مرتبط به هم را در یک جا جمع‌آوری و به آنها نظم و ترتیب خاصی می‌دهد تا استفاده از آنها برای کاربر راحت‌تر باشد. وب‌پورتال‌های دولت‌ها نیز اطلاعات مربوط به کلیه سایت‌های دولتی را در داخل خود جمع و رابطه این سایت‌ها با یکدیگر را مشخص می‌کنند. به این ترتیب شهروندان با مراجعه به پورتال می‌توانند سایت مورد‌نظر خود را راحت‌تر پیدا کنند. برای مثال می‌توان به پورتال www.direct.gov.uk اشاره کرد. کاربران می‌توانند در این سایت اطلاعاتی بسیار متنوع از نحوه درخواست برای تصدیق رانندگی گرفته تا امکانات آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی به‌ دست آورند. همچنین از طریق این سایت کاربران می‌توانند به برخی خدمات دولتی آنلاین مثلا درخواست برای گذرنامه‌، ثبت نام برای دادن رای و پر‌کردن فرم‌های خوداظهاری مالیاتی دسترسی پیدا کنند.بسیاری از سایت‌های دولتی در کشورهای مختلف این امکان را برای شهروندانشان فراهم آورده‌اند که با استفاده از موتورهای جست‌وجوی قدرتمند و پیشرفته اطلاعت مورد‌نیاز خود را پیدا کنند. برای مثال پورتال www.help.gv.at متعلق به دولت اتریش و سایت‌های www.governo.it و www.camera.it متعلق به دولت ایتالیا و همچنین وب‌پورتال دولت کانادا امکانات پیشرفته‌ و قدرتمندی برای جست‌وجو در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.برخی از دولت‌ها سعی می‌کنند اطلاعات مربوط به دولت در سایت‌ها و پورتال‌های خود را به گونه‌ای سازماندهی نمایند که شهروندان بی‌اینکه نسبت به ساختار دولت و طرز کار و وظایف نهادهای دولتی اطلاعی داشته باشد بتواند از این سایت‌ها استفاده و به اطلاعات مورد‌نیاز خود دسترسی پیدا کند. مثلا شهروندی که علاقه‌مند به مسائل زیست‌محیطی است ممکن است نداند که کدام سازمان در کشورش مسوول مربوط به محیط‌زیست است به همین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دولت الکترونیک

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از یاری فایل سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

 

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت


دانلود با لینک مستقیم


سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از یاری فایل دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.

1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»

مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت


دانلود با لینک مستقیم


دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) 13 ص

اختصاصی از یاری فایل دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

بِسمِ اللّهِ الرَحمنِ الرَحیم

برگرفته از کتابهای :

ادلهء اثبات دعوى (فارسی) - علی اکبر محمودی دشتی

الصلاة فی الکتاب والسنة (فارسی) - محمد الریشهری

شرح فصوص الحکم - محمد داوود قیصری رومی

عصر ظهور (فارسی) - الشیخ علی الکورانی العاملی

مقالات وگفتارها- مسجد انگجی تبریز

تحقیق در مورد :

دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

تحقیق کننده...........................................اُمید رُشَندِل

مدرسه....................................................محمودیه 3

نام دبیر................................................آقای دهباشی

کلاس..................................................................اَول

نوبت...............................................بعد اَز ظُهر

مقدمه:

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله الطاهرین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.

خدایا خمینى دین ترا یارى نموده أو را یارى ده وملت نجیب ایرانرا در سایه عدل وداد أو از هر گزندى حفظ فرما.

مناسک حاضر که مطابق است با فتاوى رهبر کبیر انقلاب اسلامى و مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیة الله العظمى امام خمینى مد ظله العالى داراى ویژگیهائى است که ذیلا مورد اشاره قرار مىگیرد : 1 - مسائلى از بخش حج تحریر الوسیله ترجمه و در متن آن افزوده شده است . 2 - حدود 550 مسأله جدید که در اثناى حج و در طى سالهاى گذشته مورد نیاز حجاج محترم قرار گرفته و از حوزه استفتاء مستقر در بعثه حضرت امام مد ظله العالى سؤال شده ، همراه با پاسخ آنها به این مناسک اضافه شده است . و براى آن که پیدا کردن و دسترسى به هر یک از مسائل مذکور و هم چنین مسائل متفرقه‌اى که قبلا در مناسک بوده آسان تر شود بر حسب تناسب ، تفکیک و تحت عنوان مسائل متفرقه در ذیل هر یک از ابواب و فصول مربوطه گنجانده شده است . لازم به تذکر است که حدود یکصد مورد از این سؤال و جوابها در چاپ قبلى یک جا در پایان کتاب چاپ شده بود که اکنون در ضمن همین مسائل قرار گرفته است . 3 - پاره اى از فصول و بخشهاى این مناسک با ترتیبى جدید تنظیم شده و برخى از مسائل غیر ضرورى حذف و بعضى از تعبیرات و الفاظ با حفظ محتوى و مفهوم ، تغییر یافته است.


دانلود با لینک مستقیم


دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) 13 ص