لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه
چکیده: یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده بویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می دهد.
در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن غوررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم می کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می شود - اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه ای که رأسا برای ایشان ایجاد می شود - صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق کیفری موضوعه است.
واژه های کلیدی: 1. قاعده فقهی 2. قاعده درء 3. دلالت و قلمرو قاعده 4. تفسیر شک به نفع متهم 5.حدود 6. قصاص 7. تعزیرات
مقدمه
تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حقوق کیفری ماهوی؛ یعنی جرم انگاری و اعمال عقوبت، باشد، وامدار و وابسته حقوق کیفری شکلی؛ یعنی آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسان و جامعه، است. پاسداری از حقوق متهمی که در فرایند دادرسی برچسب مجرمانه به او زده شده، بیش از هر چیز دیگری مهم و مشکل است.
نظامهای حقوقی دنیا، بیش و کم کوشیده اند با وضع قوانین و مقررات عادلانه و منصفانه ونیز تمهید و تدارک نهادهای کارآمد قضایی، حقوق پیشگفته را تضمین کنند. از جمله این حقوق، «تفسیر شک به نفع متهم» است، که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برائت است.
غوررسی در حقوق اسلام، ما را به مواردی رهنمون می شود که در بردارنده چنین تضمیناتی است. «ادرء وا الحدود بالشبهات» یا «تدرء وا الحدود بالشبهات»، از آن جمله می باشد که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است، و فقیهان بزرگ بسیاری برآن فتوا داده و عمل کرده اند و قضات فراوانی به استناد آن رأی داده اند.
مشهور فقیهان هر دو فرقه، آن را قاعده فقهی «درء» نام نهادند و بدان استناد کردند. برخی دیگر نیز نه با این کلیت، بلکه در مواردی خاص و به مستنداتی دیگر غیر از حدیث فوق آن را پذیرفتند. اینکه آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده ای فقهی دارند و اساسا آنکه قاعده چیست، خود نیازمند بررسی است.
هر چند کسان بسیاری به این قاعده استناد و اشاره کرده اند، ولی به صورت مضبوط و جامع کمتر از آن بحث شده است. در کتب قواعد فقه نیز یا به این قاعده پرداخته نشده یا به اجمال از آن گذر شده است.
مواردی چند، چون مراد از «شبهه»، دلالت قاعده و قلمرو آن، محل نزاع و اختلاف و گاه مبهم است.
نویسنده کوشیده است با مراجعه به اکثر کتب معتبر فقهی، این موضوع را بررسی کند، و آن را با قاعده «تفسیر شک به نفع متهم» مقایسه نماید. حاصل این زحمت اندک، در چند گفتار تنظیم شده است:
1. قاعده فقهی
پیش از بررسی مفاد، محتوا، دلالت و قلمرو قاعده درء، لازم است مفهوم قاعده فقهی روشن شود تا بتوان درک درست تری از قاعده درء به دست آورد.
قاعده را پایه و اساس هر چیزی گویند (الراغب الاصفهانی، 1373، ص409). در لسان العرب نیز قاعده، اساس هر چیز، خواه مادی و خواه معنوی، قلمداد شده به گونه ای که آن شی ء، با انهدام قاعده از بین می رود. مثلاً، خانه با انهدام اساسش از میان می رود (ابن منظور، بی تا، ج3، ص361).
در قرآن کریم نیز واژه «قاعده» و «قواعد» به همین مفهوم به کار رفته است: «و اذا یرفع ابراهیمُ القواعد من البیت و اسماعیل و ...» (بقره، 127) و «قدمکر الذین من قبلهم فاتی اللّه بنیانهم من القواعد ...» (نحل، 26).
«فقه» نیز آن گونه که مرحوم میرزای قمی قدس سره بیان کرده است، در لغت به معنای فهم و در اصطلاح عبارت از علم به احکام شرعی مستنبط از ادله تفصیلی آن است (نائینی، بی تا، ص5).
قاعده فقهی از جهت اصطلاحی، «قضیه ای است که برتمام جزئیات آن منطبق است». ابوالبقاء کفوی نیز آن را قضیه ای کلی دانسته است، از آن جهت که بالقوه شامل تمام احکام جزئیات موضوع می شود (کفوی، 1974م، ج4، ص47).
تهانوی نیز در تعریف آن گفته است:
«هی تطلق علی معان ترادف الاصل و القانون و المسألة و الضابط المقصد؛ و عرفت بانها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامها منه» (تهانوی، 1383ق، ج6، ص278).
همچنین، گفته شده است که قاعده فقهی، فرمول بسیار کلی است که منشأ استنباط احکام محدودتر واقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد (محقق داماد، 1374، ج1، ص21).
بنابراین، همان تعریف «قاعده» در دیگر علوم، در اینجا نیز مد نظر است؛ با این تفاوت که اینجا قاعده فقهی در برگیرنده احکام شرع است؛ یعنی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می کند، نه از جهت تعریف و مفهوم.
با این حال برخی از فقها، بویژه فقیهان سنی، آن را امر کلی می دانند که بر جزئیات زیادی یا بر اغلب جزئیات و افراد منطبق است (الندوی، 1412ق، صص40-43).
2. مستندات قاعده درء
الف: احادیث
حدیث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»
مهمترین دلیل، حدیثی است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله بیان کرده اند. شیخ صدوق قدس سره به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله آورده است: «ادرءوا الحدود بالشبهات» (صدوق، 1394ق، ج4، ص74؛ حر عاملی، 1401ق، ج18، ص336).
فقهای اهل سنت نیز این حدیث را با عبارات مختلف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و با ذکر سلسله روات بیان کرده اند. به طور مثال، از عایشه نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد (ترمذی، بی تا، ج2، ص438):
«ادرؤا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان لهُ مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبة.»
ابن حزم اندلسی نیز (ابن حزم اندلسی، 1408ق، ج12، صص59-60)» روایات مختلفی از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که برخی از آنها عبارتند از:
عن رسول الله صلی الله علیه و آله : «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا» (ابن ماجه، ج2، ص850)
عن ابن عمر قال: «ادفعوا الحدود بالشبهات.»
دانلود مقاله کامل درباره قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه
