دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقاله کامل بعد از پرداخت وجه
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 159
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بخش اول: طرح تحقیق
1-1-1 بیان مسأله........................................................................................................................................ 1
1-1-2 سیر تاریخی موضوع و مروری بر تجربیات پیشین..................................................................... 2
1-1-3 اهداف تحقیق ................................................................................................................................ 6
1-1-4 سؤالات تحقیق .............................................................................................................................. 6
1-1-5 فرضیه های تحقیق ........................................................................................................................ 6
1-1-6 روش تحقیق .................................................................................................................................. 7
1-1-7 مشکلات تحقیق............................................................................................................................. 7
1-1-8 سازماندهی تحقیق........................................................................................................................... 8
1-2 بخش دوم: مفاهیم اصلی
1-2-1 مبحث اول: بررسی مفهوم امنیت قضایی
1-2-1-1 امنیت قضایی از دیدگاه فقهی و حقوقی ................................................................................ 10
1-2-1-2 امنیت قضایی و سیر تاریخی آن در حقوق ایران ...................................................................... 14
1-2-1-3 عوامل موثر در امنیت قضایی
1-2-1-3-1 گفتار اول: نقش و تأثیر وجود شاکی در امنیت قضایی.................................................... 17
1-2-1-3-2 گفتار دوم: نقش و تأثیر مشتکیعنه یا متهم در امنیت قضایی......................................... 18
1-2-1-3-3 گفتار سوم: نقش و تأثیر قاضی در امنیت قضایی ............................................................ 19
1-2-1-3-4 گفتار چهارم: نقش و تأثیر تشکیلات و نهاد قضایی در امنیت قضایی .......................... 21
عنوان شماره صفحه
1-2-3 مبحث دوم: بررسی دادسراها
1-2-2-1 تعریف دادسرا و وظائف آن.................................................................................................... 23
1-2-2-2 مقامات دادسرا........................................................................................................................... 24
1-2-2-3 سازمان دادسرا............................................................................................................................ 26
1-2-2-3-1 دادسرای محاکم عمومی.................................................................................................... 26
1-2-2-3-2 دادسرای محاکم اختصاصی................................................................................................ 27
1-2-3 مبحث سوم: انواع نظام های دادرسی
1-2-3-1 نظام اتهامی ............................................................................................................................... 28
1-2-3-2 نظام تفتیشی .............................................................................................................................. 29
1-2-3-3 سیستم دادرسی مختلط یا فرانسوی......................................................................................... 30
1-2-3-4 سیستم دادرسی در مکتب دفاع اجتماعی .............................................................................. 31
1-2-3-5 سیستم دادرسی اسلامی............................................................................................................ 32
1-2-4 مبحث چهارم : رسیدگی کیفری
1-2-4-1 مراحل رسیدگی کیفری............................................................................................................ 35
1-2-4-2 اصل مستقل بودن نهاد تعقیب از نهاد صدور حکم............................................................. 36
فصل دوم: اصول و قواعد کلی تضمین کننده امنیت قضایی متهم
2-1 بخش اول: اصل برائت
2-1-1 تعریف اصل برائت ...................................................................................................................... 42
2-1-2 اصل برائت در موازین بین المللی و حقوق ایران ..................................................................... 43
عنوان شماره صفحه
2-1-3 : مبانی اصل برائت.......................................................................................................................... 45
2-1-3-1 آیات قران................................................................................................................................... 46
2-1-3-2 اخبار و روایات........................................................................................................................ 46
2-1-3-3 اجماع........................................................................................................................................ 47
2-1-3-4 عقل............................................................................................................................................ 47
2-1-4 : آثار پذیرش اصل برائت
2-1-4-1 گفتار اول: آثار ناظر به حق دفاع متهم
2-1-4-1-1 تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل صحیح علیه متهم .................................... 48
2-1-4-1-2 ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود................. 50
2-1-4-1-3 ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود ................... 50
2-1-4-2 گفتار دوم: آثار ناظر به آزادی متهم
2-1-4-2-1 بازداشت موقت باید جنبه استثنایی داشته باشد................................................................ 50
2-1-4-2-2 بازداشت باید از ناحیه مقام قضایی باشد........................................................................... 51
2-1-4-2-3 ضرورت تدوین مقررات دقیق........................................................................................... 51
2-1-4-2-4 آزادی متهم بدون هیچ تشریفاتی....................................................................................... 51
2-2 بخش دوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
2-2-1 مبحث اول : تعریف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
2-2-1-1 قانونی بودن جرایم ................................................................................................................. 52
عنوان شماره صفحه
2-2-1-2 قانونی بودن مجازات ها ....................................................................................................... 52
2-2-1-3 انحصار امر قضاوت به قوه قضائیه........................................................................................ 54
2-2-1-4 لزوم محاکمه قانونی.................................................................................................................. 55
2-2-2 مبحث دوم: نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
2-2-2-1 ضرورت تفسیر مضیق و محدود قوانین جزائی
2-2-2-1-1 صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در صورت شک.................................................. 56
2-2-2-1-2 ممنوعیت توسل به قیاس .................................................................................................. 57
2-2-2-2- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
2-2-2-2 -1 قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.............................................................................. 58
2-2-2-2-2 قاعده حاکمیت قانون نسبت به آینده .............................................................................. 59
2-3 بخش سوم : ممنوعیت شکنجه در رسیدگی های کیفری ......................................................... 61
فصل سوم: بررسی حقوق شهروندی متهم و نتیجه گیری
3-1 بخش اول : حقوق دوران دستگیری
3-1-1 مبحث اول: حق آزادی ................................................................................................................ 72
3-1-1-1 گفتار اول : احضار و جلب
3-1-1-1-1 کتبی بودن احضار و ذکر علت آن .................................................................................... 74
3-1-1-1-2 منع جلب بدون احضار....................................................................................................... 78
3-1-1-1-3 ممنوعیت احضار و جلب بدون داشتن ادله کافی........................................................... 81
عنوان شماره صفحه
3-1-1-1-4 ممنوعیت جلب در شب..................................................................................................... 82
3-1-1-2 گفتار دوم: بازداشت پلیسی....................................................................................................... 83
3-1-2 مبحث دوم: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
3-1-2-1 گفتار اول: حق اطلاع از موضوع پرونده ............................................................................... 87
3-1-2-2 گفتار دوم: حق اطلاع فوری از دلائل بازداشت و دستگیری ................................................ 88
3-1-3 مبحث سوم: حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون
3-1-3-1 گفتار اول: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی........................................ 91
3-1-3-2 گفتار دوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی .................................................................... 92
3-2 بخش دوم : حقوق دوران بازجویی
3-2-1 مبحث اول: حق دریافت تذکر به مواظبت در اظهارات.............................................................. 93
3-2-2 مبحث دوم: حق تفهیم اتهام ........................................................................................................ 95
3-2-3 مبحث سوم: حق سکوت متهم .................................................................................................... 97
3-2-4 مبحث چهارم: حق داشتن وکیل................................................................................................... 100
3-2-5 مبحث پنجم: بازجویی انفرادی از متهم ...................................................................................... 103
3-2-6 مبحث ششم: اخذ آخرین دفاع از متهم ....................................................................................... 104
3-2-7 مبحث هفتم: ضرورت تحقیق مفید ، صریح و بدون سؤالات تلقینی ...................................... 106
3-3 بخش سوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
3-3-1 کتبی بودن تحقیقات ...................................................................................................................... 110
3-3-2 غیرعلنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی ................................................................................... 113
عنوان شماره صفحه
3-3-3 غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ........................................................................................... 116
3-3-4 سریع بودن تحقیقات مقدماتی .................................................................................................... 117
3-4 بخش چهارم : حقوق مربوط به حریم خصوصی
3-4-1 قواعد ناظر به ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی متهم ....................................................... 121
3-4-2 قواعد ناظر به ورود و تفتیش منزل متهم و ضبط اموال وی .................................................... 125
نتیجهگیری ............................................................................................................... 132
پیشنهادات ................................................................................................................ 138
فهرست منابع............................................................................................................. 140
چکیده
قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است . مجرم می تواند کسی باشد که به این عدالت خدشه وارد سازد مجرمی که در ابتدا او را متهم مینامند . اما همین متهم تا اثبات جرم ، از حقوقی برخوردار است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اسناد بین المللی تضمین شده است. با این همه در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به این حقوق برداشته نشده است.
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که هم اکنون در کشور اعمال
می گردد در مرحله تحقیقات مقدماتی با افزودن موارد بازداشت موقت اجباری متهمان و ممانعت از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق به تمدید حقوق متهم در این مرحله مهم از رسیدگی به پرونده کیفری مبادرت ورزیده است . احیاء دادسراها با توجه به قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 باعث تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی در فرآیند رسیدگی کیفری گرددید. در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به غیرعلنی بودن این مرحله و عدم مداخله وکیل مدافع در دفاع به معنای خاص از متهم، میتوان عدم رعایت حقوق متهم را در برخی موارد مشاهده نمود.
در نهایت با احصاء حقوق قانونی متهم، میتوان پیشنهاداتی را برای اصلاح نقاط ضعف قوانین فعلی و مواردی که قانونگذار باید در جهت تأمین حقوق متهم وضع کند، ارائه نمود.
واژگان کلیدی:
متهم ، امنیت قضائی ، حقوق ، دادسرا
پیشگفتار
اصل بر برائت متهم است ، « هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه قبلاً در قانون برای آن مجازات یا اقدامات و تربیتی در نظر گرفته شده باشد» ، «مجازات ها شخصی است و خانواده مجرم از مجازات مصون می باشند...» این جملات برای هر نوباوه حقوق ، از بدیهی ترین عبارات دانش حقوقی می باشد. جملاتی که یک دانشجوی حقوق و وکیل یا قاضی آینده ، بارها و بارها از زبان اساتید خویش شنیده و به آن ایمان دارد. این جملات ، مفهومی جز گسترش عدالت و پذیرش امنیت ندارند. همان اهدافی که هر دولت مردم سالار برای رسیدن به آن تلاش کرده، برنامه های خویش را در راستای نیل به آن تنظیم می کند. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای رسیدن به دو هدف فوق و بهره گیری از تعالیم ناب دین اسلام در جهت نیل به اهداف اساسی خویش[1] ، موظف شده است تا برای همه مردم امنیت قضایی عادلانه ، تأمین و فراهم نماید. فلسفه تشکیل قوه قضائیه[2] ، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع در جامعه تعیین شده است. به همین منظور ، رئیس قوه قضائیه براساس قانون اساسی ، موظف به ایجاد دستگاه قضائی و تأسیس مراکز قضایی و دادگاه های مورد نیاز در تمام نقاط کشور شده است . آن چه مسلم است ، متهم طرف اصلی تمامی دادرسی های کیفری است و کرامت انسانی وی ایجاب می کند که آبرو، شرف ، حیثیت ، آزادی وحق حیات وی بی جهت در معرض نابودی قرار نگیرد. وی باید دارای آزادی در حدود قانونی باشد، تمام امکانات باید در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از حق خود دفاع کند. تمامی این حقوق باید در قوانین داخلی مطمح نظر مقنن قرار گیرد.
تحقق عدالت در هر اجتماع منوط به ایجاد دو حق است:
- حق دادخواهی
- آزادی دفاع[3]
بدین معنی که اگر کسی مورد ظلم واقع شد حق و توان دادخواهی و مراجعه به محاکم را داشته باشد و از طرف دیگر اگر برعلیه کسی دعوایی مطرح شود و طرح کنندگان شکایت دارای قدرت و نفوذ بیشتری بوده و قاضی یا دست اندرکاران دیگر محاکم را تحت تأثیر قرار دهند به کسی که بر علیه او دعوا اقامه شده ، این حق و اجازه داده شود که بتواند آزادانه از خود دفاع کند و حتی اگر قادر به دفاع از خویش نباشد برای خود وکیلی در نظر بگیرد. یک دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می کند که بین اصحاب دعوا تساوی سلاح وجود داشته باشد، یعنی دادستان ، متهم و شاکی باید دارای سلاح مساوی باشند ، دادستان هم یک طرف دعوی کیفری است. پس باید دلایل خود را ثابت کند.
مهمترین نکته ای که باید دقت شود این است که :
اولاً : قضات باید براساس قوانین مدونه به کلیه دعاوی رسیدگی نمایند بنابراین حق امتناع از رسیدگی را ندارند.
ثانیاً : احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که قاضی براساس آن ها حکمش را صادر نموده است نتیجه آنکه در یک جامعه اسلامی احدی را نمیتوان بدون دلیل و مدرک به مجازات محکوم کرد و نمی توان حقی را ضایع نمود. اصل برائت ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، اصل علنی بودن محاکمات ، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی ، اصل لزوم رسیدگی به شکایات و تظلمات ... همگی تضمین کننده امنیت قضایی افراد می باشد.
ثالثاً : قوانین داخلی باید دارای آن چنان وضوح و روشنی باشند تا راه احتمال تفسیر به ضرر متهم مسدود شود.
