دانلود مقاله خصوصی سازی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: خصوصی سازی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 55

این مقاله درمورد خصوصی سازی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله خصوصی سازی می خوانید :

- خصوصی سازی در ایران
در ایران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت  دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 باید مهمترین اصل مورد توجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه‌های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصادره باشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه‌ای است که می‌توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در عمل امیدوار بود.
با توجه به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی و خصوصی سازی همچون طفل نوپایی است که نیازمند به حمایت و توجه بیشتر دارد.
طبق گفته کارشناسان برای اجرای بهتر خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی باید به طور همزمان اقداماتی از جمله تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزاد سازی و مقررات زدایی و اصلاح مقررات و همچنین اصلاح ساختار مالی (به ویژه در بازار سرمایه و بازار کار)، تشویق و هدایت بخش خصوصی به رقابت، ورود تولید کنندگان در بازار و در نهایت واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی صورت گیرد.
موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال 1368 در خط مشی‌ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح وزمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقا کارایی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیر ضروری  و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

تبصره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه‌های هیئت وزیران در سالها 70 و 71، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال 13736 مجلس شورای اسلامی، تبصره 35 قانون بودجه سالهای 77 و 78 کل کشور و در انتها بند» ف «تبصره2» قانون مقررات سال 1379 کل کشور مجموعه‌ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.
میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال است. این در حالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال 1379 روند آهسته‌ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می‌توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر مورد بررسی و کندوکاو قرار خواهد گرفت. در این قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می‌پردازیم.
روشهای خصوصی سازی در کشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً  از طریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می‌شد. (1) روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجود داشت.
ضمناً از رقم کل واگذاری  تا سال 1380 که معادل 8329 میلیارد ریال است مبلغ 652/5 میلیارد ریال معادل 78/3 درصد از طریق بورس، مبلغ 729/1 میلیارد ریال معادل 8/76 درصد از طریق مزایده و مبلغ 1075/4 میلیارد ریال معادل 12/92 درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی  انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاکره به دلایل مختلف از جمله عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می‌شد حذف گردید و در حال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی از طریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذار کننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 5275/4 میلیارد ریال معادل 63/3 درصد، سازمان صنایع ملی ایران با 2206/5 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با 733/2 میلیارد ریال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

در فاصله سالهای 1370 تا 1380 سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری 127 میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش 733/2 میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.
همچنین در سنوات اخیر بر اساس احکام مندرج در تبصره (10) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی ازطریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.
در قانون بودجه سال 1380 کل کشوراز محل فروش سهام شرکتهای دولتی 1200 میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود 17 درصد آن و به میزان 201 میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 6000 میلیارد ریال درآمد درقانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که با توجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری 12000 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می‌بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وکالت از سوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابراین، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی در میان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهای اقتصادی متخذه در یک دوره میان مدت می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملا به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.
در اردیبهشت ماه سال 81 شاهد نامه انتقادی انتقادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به 10 وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است.
تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.
از دیگر تنگناهای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه‌های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیر قابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می‌شود.

بخشی از فهرست مطالب مقاله خصوصی سازی

تعریف خصوصی سازی:
اهداف خصوصی سازی:
اولویت های خصوصی سازی
!افزایش بهره وری تولید ملی؛
اصول خصوصی سازی:
بستر های مورد نیاز:
5-الف-1-بورس:
 5-  الف -2- مذاکره و یا مزایده :
فروش
دارایی شرکت :
5- الف – 4- فروش سهام به مدیران
- خصوصی سازی در ایران

دانلود پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پروژه  :  بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران

قالب بندی :  Word

تعداد صفحات :76

شرح مختصر :  در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانکهای خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.

آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند.

البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.

 فهرست :

فصل اول: آشنایی با بانکداری

فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی

فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی

فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی

فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خصوصی سازی بیمه

اختصاصی از یاری فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خصوصی سازی بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خصوصی سازی بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل word  در40 صفحه و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خصوصی سازی بیمه

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

تحقیق بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی 21 ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی 21 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران  27 ص با فرمت word 

چکیده:

    یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام[1] می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.

لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.

Key Words: Human Capital, Earning Functions, Education Rate of Return, Human Capital Earning Functions (HCEF)

[1] - طرح پژوهشی «محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران» در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی انجام یافته که بدینوسیله از جناب آقای دکتر محمود قاضی طباطبایی مشاور محترم طرح و سایر همکاران تشکر و قدردانی می‌گردد.