یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری خردسالان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیردچون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکاناینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :الف – مسائل مربوط بسن خردسالانب – مقام صالح برای دادرسی صغارج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده استالف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .بموجب رای مذکور :درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .5 – بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .6 – بموجب رای شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 دیوان کشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی که گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومی قید 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است برای اینکه در تفسیر آن اشکالی رئی ندهد متذکر میشویم که طبق رای شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 دیوان کشور 18 ساله تمام کسی است که وارد سن 19 سالگی شده باشد بنابراین کسی که 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باین ترتیب کسی که در اول فروردین 1320 متولد شده روز دوم فروردین 1338 کبیر است و به همین قیاس باید 12 سال و 15 سال تمام را حساب کرد .8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 دیوان کشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موکول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .ب – مقام صالح برای محاکمه خردسالاندر بسیاری از کشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاکمه صغار پیش بینی شده که قانون مربوط بتشکیل اطفا بزهکار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است .در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (که فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهکار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است .اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری که بین 15 و 018 سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذکور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شوند در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میکند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 دیوانکشور :هرگاه شخصی که 18سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغی در محکمه جنائی محاکمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محکمه جنائی در رسیدگی و صدور حکم علیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوانکشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حکم می باشد.ممکن است سن متهم به حنایت در کیفر خواست بیش از 18 سال ذکر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود که متهم کمتر از 18 سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند یا مبادرت بصدور حکم نماید ؟بموجب رای شماره 4 مورخ 4/1/19 دیوان کشور: در صورتیکه سن شخصی ه متهم بارتکاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده 408 آئین ددرسی کیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود که سن متهم در موقع ارتکاب کمتر از 18 سال تمام بوده است .در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :1- آیا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت کند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .در سال 1323 رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره 36425 – 30 و 9 و 23)این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهکار نماید چه این حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حکم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم که بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام کند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشکال می گردد .2- آیا از حکم دادگاه جنحه ایکه متهم خردسال متهم بجنایت را محاکمه کرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی کرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که حکم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیکه صغیر متهم بجنایت را محاکمه می کند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشکال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی که گفته شد چنین حکمی را فقط قابل شکایت فرجامی می دانند ولی چون کلیه احکام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است .بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :1- کسانیکه کمتر از 12 سال تمام دارند .بموجب ماده 34 قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حکم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند که تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممکن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند .2- اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است .(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -3 ـ اشخاصی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .بموجب ماده 36 ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنح شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.در موردماده 36ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید کسانی شده که بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلئی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حکم مذکور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنکته و طرح چند مسئله ضروری است:1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.2ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان کشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را در مورد اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه وتنبه در تکرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»بموجب رای اصرارمی 3090-13ر7ر39 دیوان کشور در عین حال که استدلال فوق تکرار شده اضافه گردیده است.«… ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرائم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یک از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل کیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید کیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب بصواب می باشد.»3ـ ممکن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشکور طی رای اصراری 3139-12ر7ر30 چنین نظر داد که وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشکال است.»4ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده که مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص کمتر از 18 سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محکوم کرد.5- ممکم است چنیی توهم شود که چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محکوم کرد.این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است که در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری خردسالان

تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

 

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

محمد رحمانى

 

 از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:

«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پیشینه بحث

از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.

ابن حمزه مى نویسد:

«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.

ابن زهره مى نویسد:

«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.

محقق حلى مى نویسد:

«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى که دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.

بلوغ 2. رشد و مادامى که این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.

همو، در جاى دیگر مى نویسد:

«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.

شیخ ابى زکریا مى نویسد:

«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.

علامه مى نویسد:

«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یکدیگر اختلاف دارند.

2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.

3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فکرى است.

دیدگاه فقیهان

در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:

1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.

2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.

3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است.

4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.

محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى که مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت کردن دیدگاه خویش مى آورد.

این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى که در ثابت کردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه که مى تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلى است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.

دیدگاه محقق اردبیلى

در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

تحقیق در مورد بزهکاری خردسالان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بزهکاری خردسالان


تحقیق در مورد بزهکاری خردسالان

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 5 

 

 

بزهکاری خردسالان

 

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد
چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .



اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :
برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .
مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .
توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :
1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط
2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است
4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل
5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکان
اینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :
در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .
از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .
برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :
1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام
2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام
3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام
4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )
از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .
برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح برای دادرسی صغار
ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است
الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان
1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟
تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .
بموجب رای مذکور :
درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .
همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .
بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزهکاری خردسالان