دانلود قاعده مای ضمن

اختصاصی از یاری فایل دانلود قاعده مای ضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

خلافى را دراین حکم نیافتم، بلکه دوقسم اجماع(منقول و مستفیض) برآن قائم شده است((127)). افزون بر ایشان صاحب عناوین ((128))، صاحب ریاض ((129))، شهید ثانى ((130)) ومحقق اردبیلى((131)) نیز ادعاى اجماع کرده اند.

نقد و بررسى: استدلال به اجماع دراین مساله، نادرست به نظر مى رسد زیرا:

این اجماع مدرکى است چون بسیارى از مدعیان اجماع از جمله صاحب جواهر پس ازگزارش اجماع، به روایات ((على الید)) و دیگر ادله تمسک جسته اند. بنابراین چنین اجماعى نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد.

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

قاعده سلطنت که مدلول روایت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هایشان دلالت دارد و این سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مى شود.

توضیح: هرمالى داراى سه جهت جداگانه است که هریک از آنها مورد توجه مالک است:

1. اوصاف شخصى و عینى2. جهت مثلى بودن دراموال مثلى3. جهت مالیت هرمال.

این قاعده، سلطنت مالک را نسبت به هرسه جهت ثابت مى کند. با بقاى مال باید براساس این قاعده هرسه جهت به مالک داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از این سه خصوصیت که ممکن است، باید به مالک مسترد شود. از این رو اگر درمال مثلى رد مثل ممکن است، افزون بر خصوصیت مالیت، مثلیت آن باید رعایت شود و اگر ممکن نیست، مالیت آن باید به مالک داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالى به عقد باطل گرفته شود، گیرنده آن قهرا ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثلیت و مالیت یا تنها ضامن مالیت است.

نقد و بررسى : استدلال به قاعده سلطنت براى اثبات قاعده مایضمن از سه جهت اشکال دارد:

1. مستند این قاعده روایت نبوى در غوالى اللئالى است که سند ندارد.

قال (ع): الناس مسلطون على اموالهم ((132)). رسول خدا(ص) فرمود: مردم برمال هایشان تسلط دارند.

ادعاى جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولا مبنایى است زیرا برخى این مبنا را قبول ندارند.ثانیا به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جایى است که روایت سند داشته باشد ولى راویان آن ضعیف باشند اما در مرسلات، این مبنا راه ندارد. ثالثا عمل مشهور به این روایت ثابت نیست.

2. استدلال به این روایت درصورتى صحیح است که مدلول آن اثبات سلطنت مالک برمال باشد اما اگر مدلول روایت تنها نفى حجر مالکان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.

آخوند خراسانى درباره مدلول روایت مى نویسد:روایت براى بیان سلطنت مالک در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براى تشریع انواع سلطنت ((133)).

بنابراین مدلول روایت این است که مالک نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نیست و کسى حق مزاحمت او را ندارد و ربطى به جعل سلطنت ندارد.

3. برفرض تنزل از دو اشکال، موضوع سلطنت مستفاد از روایت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفى شده است و با حدیث، مالى ثابت نمى شود تا با مالک ارتباط پیداکند و در نتیجه باحدیث، سلطنت او برمال ثابت گردد.

اشکال: قاعده سلطنت قاعده اى عقلى و عقلایى است که مورد امضاى شارع نیز قرار گرفته وعقلا گیرنده مال را دراین موارد، ضامن مى دانند.

جواب: اگر مدرک ضمان، قاعده عقلى و عقلایى باشد، اطلاق لفظ ى ندارد تا در موارد شک به اطلاقش تمسک شود بلکه باید به قدر متیقن بسنده شود و قدر متیقن صورتى است که مال باقى باشد.

ج) قاعده على الید

یکى دیگر از ادله قاعده مایضمن قاعده على الید است که مستفاد از نبوى مشهور على الید مااخذت حتى تودى است . ((134))

این قاعده دلالت دارد هردستى، نسبت به آنچه مى گیرد، ضامن است و این ضمان اطلاق دارد وپس از تلف آن را نیز فرا گیر است. بنابراین هردستى، ضامن مالى است که با عقد فاسد، دادوستد شده است اگر باقى است، عین آن را و اگر تلف شود، مالیت آن را باید به صاحبش مستردکند.

نقد وبررسى: ممکن است بر این استدلال اشکال شود که درمدلول و مفاد حدیث على الیدمبانى مختلفى وجود دارد از جمله:

الف) برخى براین باورند حدیث على الید تنها برحکم تکلیفى دلالت دارد زیرا جمله خبریه درمقام وجوب است وقرینه آن حتى تودى است. بنابراین حدیث نسبت به ضمان که حکم وضعى است، اجنبى مى باشد.از جمله فقیهانى که این باور را پذیرفته اند، محقق نراقى ((135))و ایروانى ((136)) هستند با این تفاوت که محقق نراقى کلمه حفظ را در تقدیر مى گیرد ومى نویسد: روایت، دلالت بروجوب تکلیفى حفظ مال دارد، ولى محقق ایروانى مى گوید: «روایت دلالت بروجوب تکلیفى رد مالى دارد که با عقد فاسد گرفته شده است.»

این مبنا باطل است زیرا اولا نیازمند تقدیر است و تقدیر گرفتن خلاف اصل مى باشد. ثانیا با ظهور على الید که دلالت کننده برحکم وضعى و قراردادن برعهده است مخالفت دارد.در هرصورت مدعا را که اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد است، ثابت نمى کند.

ب) مبناى دوم درحدیث على الید وجوب پرداخت بدل است. البته بدل به حسب مواردتفاوت نمى کند. گاهى بدل حیلوله و گاهى بدل واقعى و گاهى بدل مسمى (ثمن دربرابر مبیع)است. براین مبنا حدیث برضمان دست گیرنده دلالت نمى کند تا نسبت به مقبوض به عقدفاسد، ضمان ثابت شود.

این مبنا افزون براین که دلالت برمدعا ندارد، نادرست نیز هست زیرا:

اولا، وجوب پرداخت بدل جز در بدل مسمى پیش از تلف شدن معنا ندارد زیرا بدل حیلوله ونیز بدل واقعى که پرداخت مثل و یا قیمت است هنگامى واجب مى شود که دسترسى به اصل مال ممکن نباشد. بنابر این معناى روایت تعلیق برتلف است. یعنى اگر در دست گیرنده تلف شود، ضامن است. بى تردید تعلیق و تقدیر لوتلف خلاف اصل است.

ثانیا، بنا براین که معناى روایت وجوب رد بدل باشد، بیان غایت، لغو خواهد بود زیرا پرداخت بدل همیشه پس از تلف است و نیازى به ذکر غایت نیست.

ثالثا، روایت ظهور دارد درامر فعلى ضمان و حمل آن برضمان پرداخت بدل به شرط تلف شدن مال، خلاف ظهور «على الید» است.

ج) مبناى سوم در مفاد روایت این است که روایت دلالت دارد براثبات ضمان برهرکسى که برمالى از غیر راه شرعى استیلا پیدا کند و مقصود از ضمان نیز این است که آن شىء برعهده وذمه است به گونه اى که این عهده آثارى را در پى دارد مانند وجوب تکلیفى حفظ و رد آن،اشتغال ذمه به مثل درمثلیات و به قیمت در قیمیات، و جبران خسارت و پرداخت بدل درصورت تلف شدن و مانند اینها.

ازجمله بزرگانى که این مبنا را در مدلول على الید پذیرفته اند، شیخ انصارى و محقق اصفهانى است. شیخ پس از پاسخ اشکالاتى بردلالت على الید براحکام وضعى ((137))، مى نویسد:

همانالفظ على دراین روایت براى استقرار آن شىء گرفته شده برعهده است، اعم از این که آن چیزعین باشد یا دین .بدین جهت استدلال به این روایت برضمان صغیر و مجنون اگر دستشان ضعیف نباشد نیکوست ((138)).

این احتمال از احتمالات دیگر به واقع نزدیک تر و از اشکالات دورتر به نظر مى رسد. براساس این احتمال، دلالت روایت بر ضمان مقبوض به عقد فاسد تمام است زیرا آنچه درعقد فاسد ردو بدل شده، از راه غیر شرعى بوده است درنتیجه گیرنده نسبت به آن ضامن است. اگر خودشىء باقى است، ضمن وجوب حفظ، باید آن را رد کند و اگر دسترسى به آن ممکن نیست،بدل حیلوله و اگر تلف شده، بدل حقیقى درمثلى، مثل و در قیمى، قیمت و اگر خسارت وارد شده،باید جبران خسارت شود.

ممکن است براین مبنا از جهت ضعف سند روایت اشکال شود. اما از آن جا که سند روایت،پیش از این 18 به تفصیل بررسى شده است و براساس برخى از مبانى، قابل اعتماد و برخى ازمبانى، غیر قابل اعتماد مى باشد که از تکرار آن خوددارى مى شود.

بنابر این برمبناى کسانى که سند روایت مورد قبول است، دلالت آن نیز برمدعا تمام خواهدبود.

اشکال دیگرى که ممکن است براین مبنا وارد شود، لزوم تقدیر است زیرا ضمان دراین روایت مغیا شده به رد همان شىء گرفته شده و اگر مال تلف شده باشد، اداى آن ممکن نیست.

بنابر این باید در غایت تصرف شود و گفته شود: مقصود از حتى تودى اعم است از ردهمان مال اگر باقى است یا مثل آن در مثلیات و قیمت آن در قیمیات اگر تلف شده باشد.

پاسخ: اگرچه براین مبنا چنین اشکالى وارد است، لیکن ارتکاز عقلا دراین گونه عبارات اعم است از رد شىء گرفته شده اگر باقى باشد یا مثل و قیمت آن اگر تلف شده باشد پس این اشکال وارد نخواهد بود.

موید این مبنا آن است که تمام فقها از این روایت مستقیما و یا به تبع حکم تکلیفى وجوب رد یاوجوب حفظ حکم وضعى ضمان را استفاده کرده اند.

تنها اشکال وارد این است که برمبناى شیخ که احکام وضعى را منتزع از احکام تکلیفى مى داندباید در این جا حکم وضعى ضمان را منتزع از حکم تکلیفى بداند. پس معلوم مى شود شیخ در این جا برخلاف مبناى اصولى مشى کرده ولى این اشکال متوجه شیخ است، نه اصل مطلب.

د) صحیحه جمیل: روایاتى دلالت دارند اگر مبیع از مشترى دزدیده شود، ضامن است از جمله روایت جمیل:

عن جمیل بن دراج عن ابى عبد لله (ع) فى الرجل یشترى الجاریه من السوق فیولدها ثم یجىء مستحق الجاریه، فقال: یاخذ الجاریه المستحق ویدفع الیه المبتاع قیمه الولد ویرجع على من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التى اخذت منه ((139))،

امام صادق(ع) در باره مردى که از بازارکنیزى خریده و اورا صاحب فرزند کرده و سپس مالک آن آمده است، فرمود: مالک، کنیز رامى گیرد و مشترى قیمت را نیز به مالک مى پردازد و قیمت کنیز و فرزند او را فروشنده (سارق)مى گیرد.

تقریب دلالت: این روایت دلالت دارد براین که خریدار نسبت به مال خریدارى شده ضامن است و اگر به شکلى عقد باطل باشد، باید مال را برگرداند. این روایت افزون برضمان عین،منافع آن را مانند فرزند نیز مورد ضمان قرار داده است.

سند روایت قابل اعتماد و بى اشکال است. جاى تعجب است که شیخ باوجود صحیحه، چرا به مرسله جمیل ((140)) تمسک کرده است.

نقد و بررسى: فقها نسبت به مدلول صحیحهءجمیل اختلاف کرده اند. برخى صاحب نظران گفته اند: روایت برضمان اتلاف دلالت دارد چون مشترى، کنیز را صاحب فرزند کرده. بنابراین،صحیحه برقاعده اتلاف دلالت دارد و ربطى به ضمان مقبوض به عقد فاسد ندارد. از جمله کسانى که این باور را تقویت مى کند، محقق اصفهانى است ((141)). گروهى مانند شیخ انصارى((142)) و محقق نایینى  ((143)) براین باورند که درست است مشترى، کنیز را صاحب فرزندکرده، لیکن این کار اتلاف نما نیست بلکه مانند احداث نمایى است که قابلیت تملک ندارد.

دانلود دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع 28ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :

الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

1 .

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که

تحقیق درباره رمان باران آقای احمدیان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره رمان باران آقای احمدیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 206

وقتی حکم را در اداره آموزش و پرورش یکی از استانهای سرسبز کشورمان به دستم دادند محل تدریسم را در آن مشخص کرده بودند و من با ذوق وشوق فراوان این خبر را به خانواده ام رساندم از کودکی به طبیعت و زندگی در آن آرزوی من بود. بیش از اندازه به طبیعت علاقه داشتم. واین یکی از آرزوهای دیرینه من بود. هنوز چند روز به آغاز سال تحصیلی مانه بود. محلی که برای من درنظر گرفته بودند یکی از روستاهای نسبتا بزرگ استان بود. که درآنجا حتی دبیرستان نیز وجود داشت. ومن به عنوان سرباز معلم به آنجامی رفتم تازه فارغ التحصیل شده بودم. هنوز مُهر مدرک لیسانسم خشک نشده بود. این نوع خدمت در واقع انتخاب خودم بود. می توانستم ضمن انجام وظیفه مقدس سربازی از طبیعت بکر آن محیط که توصیف آنرا زیاد شنیده بودم استفاده وافری ببرم. واین مقدمه ای بودکه بعدها سرنوشت مرا رقم زد. با بی صبری منتظر روز موعود بودم. یادم هست شبی که قرار بود صبح آن روز عازم محل خدمتم شوم خواب به چشمانم نمی آمد. همانطور که اشاره کردم به دو علت میخواستم از آن محیط شلوغ فرار کنم یکی به خاطر اینکه عاشق طبیعت بودم ولازم بعد از چند سال تحصیل به مغز خودم استراحت بدهم. ودیگری موضوعی بودکه بعد از فارغ التحصیل شدن بر سر زبانهای فامیل افتاده بودم و نُقل هر مجلسی شده بودم . و آن ازدواج من با یکی از دختران فامیل که تعدادشان هم زیاد بود. و من واقعا از دست آنها فرار میکردم. هر کدام از فامیل با عناوین و بهانه های مختلف و برای تبریک گفتن به خاطر پایان تحصیلم به خانه ما می آمدند. مسلم بود که دختران دم بخت خود را نیز با خود می آوردند. و در گوش من زمزمه میکردند و از حسن و هنرهای دختران خود تعریف می کردند. ولی من فقط به خاطر اینکه به آنها بی احترامی نکرده باشم به حرفهایشان گوش میدادم . و وقتی از خانه ما می رفتند من نیز آنها را به دست فراموشی می سپردم. سوژه خوبی شده بودم برای آنها. چون رشته تحصیلی من مهندسی عمران بود خیلی دوست داشتند دامادی مثل من داشته باشند ولی هنوز برای من خیلی زود بود که ازدواج کنم. با اینکه موقعیت ازدواج را داشتم ولی می خواستم چند سالی صبر کنم یا لااقل خدمت سربازیم تمام شود. از لحاظ مادی وضعمان خوب بود پدرم صاحب یک کارخانه نسبتاکوچکی بود که می توانست مار را در رفاه و آسایش قرار دهد. به هر حال صبح روز موعود فرا رسید و من با تمام وجودم عازم روستای مورد نظر شدم . با اینکه ماشین شخصی داشتم ولی ترجیح دادم با ماشین بین راهی سفر کنم از حالا باید خودم را با محیط آنجا تطبیق می دادم و اگر لازم می شد بعد ها ماشین خود را می بردم. در داخل ماشین که غیر از من چندمسافر دیگه بودند با هم راجع کارهای خودشان صحبت میکردند. کسی بامن کاری نداشت و من در افکار دور و دراز خود غوطه ور بودم درست متوجه نشدم چه مدت در راه بودیم با توقف ماشین من متوجه اطراف خود شدم و فهمیدم که به مقصد مورد نظر رسیده ام. از ماشین پیاده شدم. مسافرت خسته کننده ای بود و اگر مناظر اطراف جاده نبود من این خستگی را بیشتر از پیش احساس می کردم. در میدان کوچک روستا که به سلیقه خود روستائیان درست شده بود بلاتکلیف ایستاده بودم و نمی دانستم چیکار باید بکنم وبه کجا مراجعه نمایم چون جایی را بلد نبودم. وقتی خوب به اطراف نگریستم پسر بچه ده دوازده ساله ای توجهم را جلب کرد. با قدم های آهسته به او نزدیک شدم. او نیز زل زده بود و مرا تماشا میکرد. شاید تا به حال کسی را در کسوت من ندیده بود چون حالت تعجب را در چهره او به خوبی میدیدم. وقتی به نزدیکش رسیدم دستم را دراز کردم وگفتم: سلام من معلم جدید هستم. چطور می توانم به خانه کدخدای روستا بروم؟

او که تعجبش بیشتر شده بود با خجالت دست مرا فشرد و گفت :

اتفاقا من منتظر شما بودم پدرم مرا فرستاده تا شما را راهنمایی کنم.

از طرز برخورد و صحبت کردنش فهمیدم که بچه با تربیتی است که خوب تربیت شده است کمی خوشحال شدم و پرسیدم اسمت چیست؟

اسم من آیدین است.

گفتم به به چه اسم قشنگی . حالا می توانی مرا تا خانه کد خدا ببری

او گفت:

لطفا دنبال من بیائید. و سپس براه افتاد. و من نیز بعد از این که چمدانم را از روی زمین برداشتم به دنبال او روان شدم. در تمام طول راه او ساکت بود. و من نیز دوست نداشتم سکوت او را برهم بزنم چون از مناظر طبیعت واقعا لذت می بردم. دو طرف جاده را درختهای سر به فلک کشیده تشکیل داده بود. و پرندگان متعددی روی درختها لانه کرده بودند و سر و صدای پرندگان سکوت آنجا را برهم میزد و من در عالم دیگری سیر می کردم نمیدانم چقدر در راه بودیم که یکدفعه صدای آیدین افکار مرا برهم زد که گفت: رسیدیم آقا.

من متوجه او شدم وسپس سرم را بلند کردم و در مقابل خودم خانه تمیزی که به سبک خانه های شمال ساخته شده بود مشاهده کردم که اطراف آنرا پرچین احاطه کرده بود یعنی به جای دیوار آجری با شاخ وبرگ درختان و چوبهای مخصوص دیوار درست کرده بودند. در روبروی من در

قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

اختصاصی از یاری فایل قتل در حکم شبه و ضرب و جرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است. الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند. ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد. ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود. از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد. 2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد. الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است. ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

اختصاصی از یاری فایل قتل در حکم شبه و ضرب و جرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است. الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند. ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد. ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود. از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد. 2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد. الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است. ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.