مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

اختصاصی از یاری فایل مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨

حوزه مجموعه اصول

این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود.

کاربرد واژه‌ها

در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است:

آ - \"دستگیری\" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول

ب - \"فرد در بازداشت\" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.

پ - \"فرد در زندان\" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.

ت - \"در بازداشت\" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد.

ث - \"در زندان\" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد.

ج - عبارت \"یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر\" یعنی یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگری که بر اساس قانون موقعیت و تصدی ایشان بالاترین تضمین ممکن را در مورد صلاحیت، بی طرفی، و استقلال تامین نماید.

اصل ١

شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢

دستگیری، بازداشت یا زندان باید فقط بر طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحیت و یا افرادی که برای این امر مسئولیت یافته اند، انجام شود.

اصل ٣

هیچ یک از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت یا زندان که در قوانین، میثاق‌ها، مقررات یا عرف کشور تصریح شده، نباید به این بهانه که این مجموعه اصول اینگونه حقوق را تصریح نمی‌کند یا به میزان کمتری تصریح می‌کند، محدود یا فروکاسته شود.

اصل ٤

هرگونه بازداشت یا زندان و همه اقداماتی که بر حقوق بشر یک فرد در هرگونه بازداشت یا زندان تاثیر دارد، بایستی بدستور یا در حوزه نظارت قابل اجرای یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر باشد.

اصل ٥

١. این اصول بایستی درباره همه افراد در قلمرو هر کشوری، بدون تمایز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده مذهبی، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، ملیت، قومیت یا خاستگاه اجتماعی، مالکیت، تولد یا ویژگی‌های دیگر اجرا شود.

٢. اقداماتی که تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمایت از حقوق و وضعیت ویژه زنان، بویژه زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان، افراد سالمند، بیمار و معلول تدوین شده، نباید تبعیض آمیز تلقی شود. نیاز برای چنین اقداماتی و اجرای آنها باید همیشه مورد بازنگری یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر قرار گیرد.

اصل ٦

هیچ فردی در هرگونه بازداشت یا زندان نباید شکنجه شود و یا مورد مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد*. هیچگونه شواهد و شرایطی نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز به کار گرفته شود.

* عبارت \"مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز\" باید چنان تعبیر شود که وسیع ترین حمایت ممکن را در مقابل آزار‌های جسمی یا روانی امکان پذیر سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت یا زندان به گونه‌ای که وی به طور موقتی یا دائمی از استفاده از حس‌های طبیعی خویش مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧

١. دولت‌ها باید قانونا هر عملی را که متناقض با حقوق و وظایف تعیین شده در این اصول باشد، منع کرده و هر گونه عملی از اینگونه را با ضمانت اجرایی قانون ممنوع سازند و در صورت دریافت شکایات، تحقیقات بیطرفانه‌ای را انجام دهند.

٢. مسئولین رسمی که به دلیلی باور دارند که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده است، بایستی که موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی در میان بگذارند.

٣. هر فرد دیگری که مبنایی برای این باور دارد که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده یا در شرف وقوع است، بایستی این حق را داشته باشد که موضع را به مقامات مافوق مسئولین دست اندرکار و نیز به دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی گزارش دهد.

اصل ٨

با افراد در بازداشت باید متناسب با وضعیت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همین ترتیب، آنها باید در صورت امکان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩

مسئولینی که یک فرد را دستگیر می‌کنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند یا بر روی پرونده تحقیق می‌کنند بایستی فقط در محدوده اختیاراتی که قانون به آنان داده، عمل کنند و دیگران می‌توانند

دانلود پروژه مقاله درباره ی کودک آزاری و حمایت های کیفری 27 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه مقاله درباره ی کودک آزاری و حمایت های کیفری 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقاله درباره ی کودک آزاری و حمایت های کیفری

کودک آزاری و حمایت های کیفری

مقدمه:

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح در این زمینه پاسخ داده شود: سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانون نگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

کودک آزاری چیست؟

کودک آزاری عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود کودک شود. برخی از این آثار می تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن کودک در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس کودک در حمام و زیرزمین برخی از اشکال مخفی کودک آزاری است.

تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است که علائم آن را می توان ردیابی کرد.

کودک آزاری مربوط به طبقه خاصی نمی شود و فقر فرهنگی به اندازه فقر اقتصادی می تواند در آن خطر آفرین باشد، به نحوی که مسئله کودک آزاری در بین افراد تحصیلکرده و با بضاعت مالی خوب هم دیده می شود.

در این میان باید توجه داشت که "کودک آزاری" با "تنبیه بدنی" متفاوت است. با تنبیه به کودک می فهمانند که باید رفتار خود را اصلاح کند؛ اما متأسفانه به علت عدم آگاهی و همچنین نقض قانونی بسیاری از پدران و مادران به بهانه تنبیه کودکان خود را در معرض هر گونه آسیب روحی و روانی قرار می دهند.

همه کودکان حق دارند که بدون خشونت و آزار زندگی کنند.

متأسفانه ، کودک آزاری و غفلت از کودکان مسئله های است که کماکان در سراسر استرالیا ادامه دارد.

کودک آزاری و غفلت کودکان ، نه تنها برای کودکان ، بلکه برای خانواده ها و جوامع آنان عواقب تضعیف کنندهای دارد.

کودک آزاری و غفلت از کودکان ممکن است برای هر کودک یا نوجوانی در هر خانواده ای پیش بیاید. دردناک است و اثرات زیان آور دیرپا دارد .

کودکانی که از آزار و غفلت رنج می برند ممکن است به بزرگسالانی ناراحت و عصبانی با عزت نفس پایین تبدیل شوند. بعضی کودکان حتی به خاطر آزار می میرند.

بعضی وقت ها کودکان آسیب می بینند یا در خطر آسیب قرار دارند چون:

خانواده هایشان از پشتیبانی به حد کافی برخوردار نیستند.

خانواده هایشان از پشتیبانی به حد کافی برخوردار نیستند.

مراقبین آن ها به خاطر بیماری و دور افتادگی یا تنهایی تحت تنش زیادی قرار دارند.

پدر و مادر یا هر دوی والدین آن ها خودشان هم خوب بار آورده نشده اند.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

اختصاصی از یاری فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 19 صفحه

نوع فایل: word

 

قسمتی از متغییر وپیشینه

 

چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و برمبنای مفاهیم فرسودگی وحمایت شغلی پرستاران استوار شده است که درراستای آن مفاهیم  استرس شغلی، فرسودگی شغلی، عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران ، پیامدهای ناشی از فرسودگی شغلی، حمایت شغلی و ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

کلمه استرس از واژه لاتین "استرینجر"  به معنی کشش محکم مشتق شده است . استرس زا ها در واقع به معنی نیروی خارجی هستند که بر یک فرد وارد شده و باعث کشیدگی یا تنش می شوند (22). حدود80-50 درصد از بیماریها توسط استرس یا با کمک استرس ایجاد می شوند منابع ایجاد کننده استرس گوناگون هستند که یکی ازمهمترین این منابع شغل می باشد(2).

به طور کلی عوامل بالقوه استرس شغلی سه دسته اند: عوامل محیطی، عوامل فردی و عوامل سازمانی.

عوامل محیطی : این عوامل عبارتند از تغییرات اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و اقتصادی. مانند تغییر در اقتصاد کشور و اثر آن بر سازمانها و کاهش حقوق کارکنان ، اختراعات جدید و تکنولوژی که می تواند  مهارتها و تجربه ی فرد را برای یک   دوره کوتاه منسوخ نماید.                                                                                                    

عوامل فردی : تحقیقات نشان داده اند که افراد به روابط شخصی و خانوادگی اهمیت زیادی می دهند.این مسائل می تواند باعث استرس شود و آنها را وادار کند که به چیز های دیگر توجه کنند و همچنین برخی مسائل اقتصادی افراد نیز همین اثر را دارد.

عوامل سازمانی : عوامل متعددی در محیط کار وجود دارند که در ایجاد استرس موثرند.عمده ترین آنها عبارتند از: تفاوتهای حرفه ای، ابهام نقش شغلی، تعارض نقش، اضافه کاری یا کم باری نقش، مسئولیت برای

افراد  و عدم مشارکت (24  ).

فشار عصبی در سطح پایین می تواند موجب تحرک و تلاش بیشتر و همچنین عملکرد بهتر گردد، اما فشار عصبی در سطح بالا باید کنترل شود، زیرا در کار تاثیر منفی می گذارد و نابود کننده زندگی انسان است ( 12).

در پرستاران عوامل تنش زای شایع شامل: فشارکاری بیش از حد، مدیریت زمان، تحت نظارت مدیر بودن، بازتاب مددجویان وخویشاوندان، مراقبت ازبیماران بدحال، عدم امنیت شغلی، تضاد نقشی، شیفت کاری وتغییرات سازمانی می باشند(25). ).  نگرانی رو به افزایش این است که سطوح بالای این استرس ممکن است سبب کاهش اخلاقیات وبروز فرسودگی شغلی شود و بنابراین تهدید کننده کیفیت وثبات خدمات گردد(26).                                                                                          

استرس شغلی بخشی از زندگی کارکنان سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی از  قبیل  پرستاران، پزشکان و مدیران اجرایی بیمارستانها است (25). همچنین عامل موثری بر بی کفایتی سازمانها، تغییر شغل کارکنان، غیبت به خاطر بیماری وکاهش کیفیت و کمیت مراقبت میباشد که هزینه های درمان را افزایش و رضایت شغلی را کاهش می دهد(15).

فشار ناشی از حجم کار، ارتباط نزدیک بابیماران، مسئولیت دربرابر مرگ وزندگی آنها، پیشرفتهای تکنولوژی وافزایش ابعاد مراقبت با استرس شغلی پرستاران ارتباط مستقیم دارد (27 ).                           

 فرسودگی شغلی یک تجربه شخصی استرس است که دریک زمینه پیچیده روابط اجتماعی بروز     می کند و تصور شخص را از خودش ودیگران در بر می گیرد ( 28) . زمانی که استرس شغلی به نحو مطلوب شناسایی نشود وبه طور مناسب با آن برخورد نشود ممکن است به بروز فرسودگی شغلی منتهی شود(3) . سلیه در سال 1976 نشان داد که پرستاری یکی از پر استرس ترین حرفه هاست. او خاطر نشان کرد که لازم است به استرس شغلی درپرستاری توجه شود و مورد بررسی قرار گیرد(15).                                                                                            

فرسودگی شغلی یک نوع خاص از واکنش به استرس شغلی است که درمیان افرادی که خدمات حرفه ای انسانی ارائه می دهند بروز میکند مثل پرستاری، معلمی، مشاوران و کارکنان امور اجتماعی.                

پرستاری به طور ذاتی حرفه ی استرس زا است و محققین دریافته اند که جمعیت پرستاران در سطح بالایی از فرسودگی شغلی قرار دارند. فرسودگی بیشتر در افرادی محتمل است که احساس       می کنند بیش از حد کار می کنند و مورد قدردانی قرار   نمی گیرند (5).  

stringere-[1]

تحقیق و بررسی در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به

پاور پوینت در مورد بررسی حمایت از داده

اختصاصی از یاری فایل پاور پوینت در مورد بررسی حمایت از داده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 11 صفحه

•در عصر تکنولوژی اطلاعات حمایت از حریم خصوصی فرد در قالب جدیدی تحت عنوان حمایت از داده شکل تازه ای به خود گرفته و مفهوم جدیدی از حق خلوت مطرح می شود.

نتیجه غیر قابل اجتناب ”جامعه اطلاعاتی“ این است که دنبالچه های اطلاعات فردی بعد از هر حرکتی باقی می مانند. دنبالچه هایی که به ما راجع به طرز زندگی اعمال رفتار و عقایدمان خواهند گفت که درنتیجه خطری برای امکان توبه و بازسازی فردی است