دانلود پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره امنیت جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد  word

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

موضوع:

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

 

 

 

استاد راهنما:

آقای اصغرزاده

 

 

 

 

 

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده…………………………..

مقدمه…………………………..

سوال اصلی……………………….

سوال فرعی……………………….

فرضیات………………………….

روش تحقیق……………………….

مفاهیم و اصطلاحات…………………

علل انتخاب موضوع…………………

چهارچوب تئوریک…………………..

تعریف قوم و ملت………………….

تفاوت ملت و قوم………………….

قومتها و دولتها………………….

شکافهای اجتماعی و قومیت…………..

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی…….

نظریات مربوط به بسیج قوی………….

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.

قومت ها در ایران…………………

قوم ترک یا آذری………………….

قوم کرد…………………………

قوم بلوچ………………………..

قوم عرب…………………………

قوم ترکمن……………………….

قوم لر………………………….

قومیت ها و تهدید امنیت ایران………

فرآیند شکل گیری تهدید…………….

رابطه امنیت و تهدید………………

امنیت و امنیت ملی………………..

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران…..

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین…

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…….

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی…….

نتیجه گیری و پیشنهادات……………

منابع و ماخذ…………………….

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟

فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.

روش تحقیق:

برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.

مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید[1].

6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.

7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.

8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.

9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.

علل انتخاب موضوع:

دهه های پایانی قرن بیستم میلادی با تحولات اساسی در ساختار نظام بین‌المللی همراه بود که از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشکیل کشورهای مستقل براساس میراث فرهنگی و نژادی و همچنین تجزیه یوگسلاوی سابق و تشکیل چند کشور براساس زیر ساخت قومیتی باعث گردید کانونهای بحران ساز سیاسی و امنیتی جهان در طی آن برآیند که با بدست گرفتن اهرم قومیت به تضعیف امنیت ملی کشورهای چند قومی و تعقیب و تامین منافع و مطامع خویش بپردازند قومیت در شکل و وسعت نظام اجتماعی و سیاسی ایران در طول تاریخ وجود داشته و در بیشتر واقع نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در ظهور و سقوط حکومتها و دولتها در گذشته نقش اساسی ایفاء نموده است.

نظام ج.ا.ا نیز از ابتداء درگیر مشکلاتی از ناحیه قومیتها بود و چه بسا اگر تدبیر خردمندانه رهبر کبیر انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قومیتها موثر واقع نمی شد. اکنون کشوری با چنین شکل و وسعت بر نهه گیتی وجود نداشت، هم اکنون نیز مسئله قومیتها یکی از اهم مسایل نظام سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران محسوب می گردد که بایستی راهکارهای لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گیرد.

فصل دوم: چهارچوب تئوریک

تعریف قوم و ملت: مرزبندی دو مفهوم قوم و ملت و جدا کردن آن دو از یکدیگر کاری است دشوار اما هر کدام را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

– قوم:

قومیت گرایی و کشمکشهای قومی در طول تاریخ در زندگی سیاسی و تکوین و افمعلال دولتها تنش داشته اند. در کشورهای چند نژادی و چند قومی نظیر افغانستان و لبنان… نژادهای تحت سلطه با توسل به نظریه حقوق طبیعی و برابری انسانها موجب بروز کشمکشهای سیاسی و قومی شده اند و تسلط یک قوم یا نژاد بر دستگاه دولتی باعث نارضایتی و رنجش اقوام دیگر شده است واژه قوم در قرآن هم آمده است، این واژه بالغ بر پنجاه بار در قرآن تکرار گشته و به معنی عشیره، قبیله، گروه و حتی ملت به مفهوم محدود آن به کار رفته است به کارگیری این واژه در قرآن معمولاً همراه با یک صفت منفی بوده است، مانند قوم الظالمون، القوم الظالمین القوم الکافرین، فرهنگ فارسی عمید واژه قوم را به معنای گروه مردم، جماعتی از خویشاوندان و اقوام و جمع معنا کرده است. فرهنگ لاروس عربی به عربی این ترجمه را از قوم ارائه داده است «القوم الجماعه من الناس تولف بینهم وحدت اللغه و التقالید و التقافه و اسباب المصالح المشترک». یعنی قوم عبارت از مردم است که دارای وحدت گویش (زبان) کنش و بینش و منافع مشترک بوده باشند. پس وحدت زبانی و داشتن منافع مشترک یکی از ویژگیهای اقوام می باشد.

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده است درزبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شد که پیش از پیدایش دولتهای تک شهری، بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند با پیدایش امپراتوری روم شرقی، این واژه وارد زبان لاتین شد و بصورت Ethnicus درآمد و از آن در قرن شانزدهم میلادی صفت Ethnique را ساختند، در قرن نوزدهم از واژه فوق اصطلاح Ethnography مشتق گردید و آن را مردم نگاری نامدیدند که قوم شناسی در پی آن پدید آمد. با بررسی این واژه مشخص می شود که همزمان بودن، عنصر اساسی و شاید اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تشکیل یک قوم باشد، پس قوم یک گروه اجتماعی است که در سرزمین معین زندگی می کند و اعضای آن اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی با هم دارند که آنها را از اقوام دیگر متمایز می کند.

ملت:

ملت معادل واژه Nation در زبان انگلیسی است که خود از واژه Natire به معنی زاییده شدن گرفته شده است Natire نیز خود در اصل از واژه لاتین Nature مشتق شده که به معنی طبیعت است. از مهمترین جلوه های طبیعت خاک است و چنین پیداست که مردم ساکن در خاک معینی را ملت نامیده اند. این مردم با یک رشته پیوندها، همچون زبان، مذهب، نژاد، تاریخ، فرهنگ و عوامل سیاسی و اقتصادی با هم متحد شده اند و به همین لحاظ دارای هویت مشترک می شوند چنان که از اینتعریف بر می آید ملت اصطلاحی است که در مورد اجتماع مردم دارای علقه های قومی بستگی به کار می رود، رضا داوری معتقد است که ملت دارای سه خصوصیت است که عبارتند از: استقلال، قدرت و حاکمیت به نظر وی ملت هنگام بوجود می آید که این سه خصوصیت وجود داشته باشند.

تفاوت ملت و قوم:

بعضی ها معتقدند که مفهوم ملت از قوم گسترده تر است و معمولاً در بسیاری از موارد ملت شامل چند قوم می شود. ویکتوگوزولف یکی از قوم شناسان معروف قوم را چنین تعریف کرده است:

قوم یا همبودی قومی، یک سازمان اجتماعی تشکیل یافته است که بر بهینه سرزمین معینی قرار دارد و شامل مردمی است که در طول تاریخ با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، خویشی و… برقرار کرده اند و دارای زبان، ویژگیهای فرهنگی (شامل دین نیز می شود) پیوندهای خویشی، ارزشهای اجتماعی و سنتهای مشترک می باشند. در گذشته مشخصات خونی و نژادی نیز ملحوظ، شده ولی امروز در پی اندر آمیختگی آنها دیگر به حساب نمی آیند. اسمیت هفت ویژگی زیر را برای ملت بر می شمارد و میان قبایل و گروههای قومی با ملت تمایز قایل می شود و معتقد است این دو برخی از ویژگیهای ملت را دارا می باشند.

– تمایز فرهنگی

– همجواری سرزمین و تحرک داخلی

– جمعیت نسبتاً زیاد

– روابط سیاسی خارجی

– احساس و وفاداری قابل توجه گروهی

– عضویت مستقیم و یا حقوق شهروندی برابر

– همگرایی عمومی اقتصادی حول محور یک نظام کار مشترک

از دیدگاه وی گروههای قومی پنج ویژگی نخست را دارا می باشند ولی یک ملت هر هفت ویژگی را داراست گروههای قومی در مواجهه با ملت دو راه در پیش دارند: یا در ملت ادغام شوند که در آن صورت وفاداری به ملت برای آنها در اولویت قرار می گیرد و این پیش زمینه وحدت ملی و امنیت ملی است یا این که سعی کنند که هویت قومی خود را حفظ کنند که در این صورت با گذشت زمان همراه با ادعای تجزیه طلبی امنیت کشور را به مخاطره خواهند افکند. پس یکی از تفاوتهای اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد که قومها در این دولت؟؟؟ می‌شوند و همه تبدیل به یک ملت واحد می گردند.

واژه قومیت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت و کشمکشهای مسلحانه میان دولتهای مرکزی و اقلیتهای قومی و مذهبی در برخی از کشورهای جهان باعث تشدید علاقه محققان به پدیده قومیت شد.

قومیت و دولتها:

در جامعه شناسی سیاسی مبحث اقلیتهای قومی و ملی و رابطه آنها با دولت مرکزی بسیار مهم می باشد البته در اقلیتهای ملی و قومی تمایلی به جدا شدن از کشور را ندارند و این بستگی به میزان وفاداری آنها به دولت مرکزی دارد که به دلایل مختلف این وفاداری هم متفاوت است. سیاست دولت مرکزی نیست به اقلیتهای ملی و قومی نیز متفاوت است ممکن است سیاست دولت در جهت حفظ هویت فرهنگی اقلیتهای قومی جذب و یا ادغام آنها در درون فرهنگ و قومیت مرکزی مثل اقدامات رضا شاه در ایران باشد. برخی از دولتها دارای جمعیت ناهمگون هستند و از چندین گروه زبانی، نژادی و مذهبی تشکیل شده اند که هر گروه با همگون شدن با گروههای دیگر به مخالفت بر می خیزد و سعی می کند اصالت خود را حفظ نماید. ایران نیز دارای اقلیتهای قومی متفاوتی است که در طول تاریخ عقب ماندگیهای اقتصادی نواحی تحت سکونت اقوام نسبت به مناطق مرکزی جدایی فرهنگی، زبانی و دینی آنها را تشدید کرده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم به دلیل آمادگی شرایط درونی و دخالت نیروهای خارجی، ایران شاهد خیزشهای قومی وقوم گرایی در آذربایجان و کردستان بوده است.

شکافهای اجتماعی و قومیت:

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نوع، شمار و نحوه صورتبندی شکافهای اجتماعی هر جامعه برحسب عوامل گوناگون ممکن است تغییر کند از این دیدگاه شکافهای فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی محصول، «تصادفات تاریخی» و چگونگی تکوین یک کشور از نظر تاریخی بوده اند. مثلاً وجود تنوعات قومی در یک کشور ناشی از عوامل گوناگون است که یکیاز مهمترین آنها تاریخ کشور است. از این رو برخی از کشورهای امروزی که مسابقه تاریخی امپراتوری داشته اند، ترکیب بیشتری از اقوام و مذاهب، گروههای زبانی را به خود گرفته اند.

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

1- زبان:

زبان مهمترین عنصر تمیز قومی و به تعبیر «فیخته» جان اقوام است. زبان که از عناصر جهان نمادی است عامل اصلی پیوند انسانها با هم و از وسایل عمده تعبیر و تفسیر واقعیات است. مفهوم عمومی زبان عبارت از مجموعه نهادها و نشانه هایی است که در گفتار و نوشتار و کردار به کار می رود شامل سمبل ها و معادلات ریاضی و نظریه های علمی و تظاهرات هنری از قبیل نقاشی، تئاتر و غیره است.

2- مذهب:

مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است بویژه وقتی که افراد گروه قومی با مقدمات خویش در جامعه روبرو شوند.

3- ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی:

در این حالت فرد می کوشد با افسانه بافی و تعریف تاریخ، هویت جداگانه ای برای خود دست و پا نماید و از این طریق باعث تحریک حس ناسیونالیستی سایر افراد قوم و در نتیجه تشویق و اقدام به مبارزه علمی گردد، در این خصوص نخبگان قومی تاثیرگذاری زیادی بر قومها دارند.

4- نارضایتی اقتصادی و سیاسی:

این مسئله وقتی بروز می کند که افراد گروه قومی در دست یابی به منافع و مشاغل مساوی با سایر گروههای قومی ناکام بمانند، در صورتی که این شکل با بی اعتنایی دولت مرکزی همراه باشد زمینه اعتراض و شورش را به همراه خواهد داشت.

ناسیونالیسم قومی:

مفهوم جدید ناسیونالیسم از دو بخش تشکیل شده است و به عبارت دیگر ناسیونالیسم مرکب از دو جزء است یکی جغرافیایی و سیاسی است و دیگری فرهنگی و قومی و زبانی، ناسیونالیسم فرهنگی مبتنی است بر آگاهی ملی (قومی) برخاسته از فرهنگ جوامع گوناگون که از عناصری چون زبان، مذهب، خاطره های تاریخی و آرمانهای مشترک تشکیل می گردد. از این نوع ناسیونالیسم گاه به آگاهی قومی و گاه با اندکی تسامع به آگاهی ملی تعبیر شده است، ناسیونالیسم قومی به معنای احساس عمیق تعلق وفاداری به یک گروه قومی در برابر وفاداری به یک واحد ملی از پیش موجود می باشد. بنابر اهمیت پایدار قومیت گیرای بر مبنای ناسیونالیسم قومی تئوریهای مختلفی در صدد تحلیل آن برآمده اند که از آن جمله تئوریهای حیات اجتماعی، نوسازی، مارکیست، لنینسیتی، استعمار داخلی، کثرت گرایی قومی، تئوریهای سیستم ها و مدارهای چند متغیری وغیره می باشد. مجموعه چنین تئوریهایی از تحلیل منازعات قومی در ارائه راه حل به این پدیده از سه رهیافت نظری مختلف نشات می‌گیرد.

1) رهیافت بسیار قدیمی که قومیت را خطری، طبیعی و اجتناب ناپذیر می‌پندارد.

2) رهیافت ابزارگرایانه که قومیت را اصولاً ابزار نخبگان در جهت تعقیب رقابت آمیز منابع ومنافع مادی و سیاسی خود می داند.

3) رهیافت ساختار گرایانه که به قومیت بعنوان یک ساختار اجتماعی و به هویتهای قومی بعنوان مسائل در حال تغییر و تکوین و در عین حال لاینحل و فراموش ناشدنی می نگرد.

نظریات مربوط به بسیج قومی

1- نظریه رقابت بر سر منابع:

این نظریه از سوی جامعه شناسان و محققان علوم سیاسی نظیر «گلیزر» «مونیسیهان» و نیز «خانم سوزان اولزاک» مطرح شده است. براساس این نظریه، ادغام سیاسی گروههای قومی در داخهل یک دولت- ملت باعث می شود که رقابت بر سر منابع به ویژه مشاغل دولتی، انگیزه عمده کشمکش میان اقوام را فراهم آورد.

2- نظریه استعمار داخلی:

در این تئوری نگرانی عمده دولت مرکزی جلوگیری از جریانهای گریز از مرکز و سعی در حل این جریان در داخل کشور و جلوگیری از سیاسی شدن عوامل زبانی، قومی و یا نژادی و مذهبی می باشد.

3- نظریه انتخاب حسابگرانه:

اساس این نظریه آن است که افراد شهر براساس محاسبه سود و زیان دست به اقدام می زنند و مشارکت افراد در جنبشهای اجتماعی و دست زدن به اقدام جمعی زمانی صورت می گیرد که سود این مشارکت بر زبان آن بچربد. این نظریه در واقع بر عامل انسانی در واگرایی سیاسی و بسیج قومی تاکید می کند.

4- نظریه رقابت نخبگان:

با توجه به این تئوری در حقیقت حلق هویت قومی و بسیج گروههای قومی زبانی و مذهبی در جهت اهداف سیاسی و تا حد زیادی نتیجه فعالیتهای نخبگان دانسته می‌شود. در جریان جنگ قدرتی که بین آنها و دولت تمرکزگرا و اقتدار طلب برای دست یافتن به قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی صورت می گیرد، این نخبگان از عناصر فرهنگی در جهت ایجاد پایگاه و کسب حمایت سیاسی مردمی سود می جویند و با توسل به اختلافات زبانی و مذهبی در جهت بسیج قومی اقدام می کنند.

5- نظام بین‌المللی و خود مختاری اقوام:

نظریه های قبلی بیشتر نیز نقش نیروهای داخلی در ظهور قومیت گرایی و جدایی طلبی آنها از مرکز تاکید می کردند و نقش نظام بین‌المللی را نادیده می گرفتند. اما از نظر برخی از پژوهشگران روابط بین‌المللی برای درک پدیده کشمکشهای قومی باید نظام سیاسی مبتنی بر قدرت را در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار داد. زیرا رابطه مستقیمی میان نوع و کیفیت نظام بین‌المللی (دو قطبی، چند قطبی، سلسله مراتبی و…) و میزان مناقشات قومی و بین‌المللی وجود دارد[2].

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

1- اندیشمندان کلاسیک:

در مقابل وحدت و یکپارچگی یک کشور، پراکندگی و نفاق و تجزیه و چند دستگی وجود دارد که گاه اختلافات قومی و نژادی و یا جغرافیایی و گاهی تفاوتهای ایدئولوژیک، اجتماعی و یا گرایشات سیاسی باعث تجزیه و فروپاشی در جوامع می‌گردد که بعضی از این عوامل ممکن است در جهت دستیابی و یا حفظ وحدت ملی نقش مثبتی ایفاء نماید.

2- نظریه های اندیشمندان معاصر:

اندیشمندان معاصر که در مورد وحدت سیاسی کار کرده اند، غالباً از اصول وظیفه گرایان الهام گرفته اند وظیفه گرایان انگشت روی تاسیسات و نهادهای پذیرفته شده‌ای مانند حاکمیت، ملی‌گرایی، انحصارطلبی و سایر اشکال جدایی و تجزیه ملتها گذارده‌اند و نارسائیهای وحدت سیاسی را ناشی از آن می دانند.

مغز و اصل همه مباحث تئوریک که در باب قومیت صورت گرفته است تا حدودی روشن می نماید که وجود اقوام در قلمرو و سرزمین هر واحد سیاسی در نظام بین‌المللی می تواند منبع خطر و جدایی طلبی و در نهایت تهدید کننده وحدت ملی و سرزمین در نتیجه نابود کننده امنیت ملی واحدهای سیاسی باشد. از آنجا که ایران کشوری است که با پدیده قومیت گرایی روبرو می باشد به تبع امنیت ملی آن می تواند از این زاویه با چالش جدی روبرو گردد.

[1] – آلن، بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ج2، تهران، کیهان، 1370، ص 73.

[2] – عبدالعلی قوام- پیشین، ص 258.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق درباره معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه مقطع کارشناسی حقوق

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق درباره معامله با فرمت ورد  word

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

رشته حقوق : پایان نامه درباره جزای اسلامی

اختصاصی از یاری فایل رشته حقوق : پایان نامه درباره جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «…هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.
 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی رشته حقوق

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی

پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرددر 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در بخش مورد بررسی قرار دهد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است