دانلود مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار 18 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

((امین موذنی کلات))

ماهنامه تدبیر شماره 163

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار

حسن عباس زاده

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی،

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه

80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش

مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی

آن شد.

لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه

پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی

نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی

و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن

خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و

اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن

جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات،

مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.

همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری

(کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه

اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز

می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی،

ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار

شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان

استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را

در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در

تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های

آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری

توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه

توسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات

را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد

(Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل

مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند.

در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در

واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه

مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی

است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و

بسته نیست (Elliott, 1994).

در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی،

اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر

به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای

مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌کنند و تنها با برآورده شدن

نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای

فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور

نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین

تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم‌گیری و ....) در

رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به

شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر

باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای که دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت

با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار

1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد،

بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر

می‌گرفت.

2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی»

شدیداً مدنظر توسعه پایدار است.

3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش

توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای که انجام می‌شود با هدف مورد

نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)

4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد

اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر

است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه

سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند.

در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش

آنهاست. سازمانهای

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی

– سیاسی درآمده‌اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی

و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای

اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، 1380)

مقاله درباره مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

چکیده:شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه.در این مقاله ضمن بررسی اختلاف عمیق نظام سخت‌افزاری و تجهیزات کشور با ممالک توسعه یافته، به اهم جزئیات برنامة توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره می‌شود. این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ایجاد زیرساخت و توسعه شبکه‌های مجازی محلی، مدیریت شبکه، امنیت شبکه، مقررات، محتوا، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، و تولید مواد درسی وب و روشهای چند رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها: شکاف دیجیتالی/ فناوری اطلاعات / آموزش و پرورش

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات و توجه بی‌کران به حوزة مزبور در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونیهای فزاینده‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم: اقتصادِ دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت دستورالعمل تحلیلی و اجرایی بیان شده و در این خصوص مدیریت اجرایی جامع و فراگیر آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است. به نحو بدیهی، از آنجا که اصول اولیة دانایی به رمز دانش, پژوهش، و توانایی‌ علمی ارتباط دارد، آموزش و پرورش از اهم مسائل این برنامه به ویژه در چارچوب اجرایی و کاربردی تلقی می‌شود. 1ـ تعریف آموزش و پرورشآموزش و پرورش از دیدگاههای مختلف تعریف شده است؛ بعنوان مثال, از دیدگاه زیست‌شناسی, آموزش و پرورش را تغییر شکل عکس‌العملهای ذاتی و اکتسابی انسان نسبت به محرکهای محیط خارج می‌دانند (درانی، 1376: 7).‌ آنچنان که از این تعریف آشکار است عوامل محیطی در فرایند یادگیری به منزلة رکن اصلی تعلیم و تربیت قلمداد شده است. در مقابل تعریف مزبور, از دیدگاه روانشناسی,‌ آموزش و پرورش هدایت رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ تمام نیروها و تمام استعداد‌های فرد تلقی شده است (درانی، 1376). یعنی به وضوح در این تعریف, مقولة هدایت و هماهنگی فرد از ابواب و اصول اساسی تعلیم و تربیت محسوب شده است. همچنین در فرهنگ تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش بر این مفاد تعریف شده است: «یک جریان سیستماتیک, منظم, هدفدار به منظور تربیت و رشد استعداد‌ها برای رسیدن به کمال مطلوب‌» (حسینی‌نسب و علی‌اقدم).اینکه تا چه حد تعریف آموزش و پرورش جایگاه واقعی خود را در منظر عملی اندیشة دولتمردان کسب کرده, بحثی محوری است که نیازمند ارزش و بهایی است که در تغییر محیط انسانی و رفتارهای فردی به منظور تربیت نیروی انسانی نهفته است, لیکن این مطلب که تا چه میزان برنامه‌های کلان و بلندمدت با طبیعت نهفته در این تعریف مصداق دارد به اهداف مقدماتی برنامة توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ربط دارد, به نحوی که دگرگونی در محیط و هدایت فردی را براساس «توجه از تولید و فناوری محصولات به فناوری دانش و دانایی» دانسته و مبانی این برنامه را برحسب چارچوب مذکور سازمان داده است.2. پرسش اساسیآنچه از وضعیت موجود در درک مفاهیم اجرایی فناوری ارتباطات و اطلاعات احساس می‌شود مبانی تغییرات و دگرگونیهایی است که در سطح جهانی در فناوری مزبور به وقوع پیوسته, به نحوی که به چالشهای محیطی برای مربی و دانش‌آموز و تغییرات در رفتار یادگیری منتهی شده است. اینکه نظامهای مبتنی بر مواد به‌صورت تک محور در حال فروپاشی است و روشهای تربیتی براساس بهره‌گیری از ارزشهای متقابل یادگیری برحسب سیستم‌های ارتباطی نوین و چارچوب دیداری‌ـ شنیداری پی یافته, موضوعی غیرقابل انکار است. پس در جهان فعلی که به‌مرور از سواد اطلاعاتی و عوالم دیجیتالی سخن می‌رود, طبیعی است که اندیشة نوینی در آرای مدیران تربیتی کشور رسوخ یابد بر این قرار که ‌«آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه» (حاجی، 1381: 67).حتی این پرسش در فهم بازاندیشی مسئله از نگرشی دیگر و با سطحی متعالی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اینکه طریق توسعة اقتصادی کشور چه بازخوردی از بنیاد فناوری اطلاعاتی کسب می‌کند و این بازخورد چه نیروی نهفته‌ای را در دامان خویش برای آحاد مردم فراهم می‌آورد. براین‌قرار، یکی از دولتمردان در ترسیم نظری پرسش نخستین در خصوص دگرگونی در آموزش و پرورش, به رفاه اقتصادی جامعة دانش محور اشاره می‌کند: «ارزش افزودة ناشی از دانش و آفرینشهای فکری نیروی انسانی, سهم اصلی را به خود اختصاص داده است. حرکت جهانی به سمت جامعة اطلاعاتی و اقتصاد دانش‌مدار, اگر چه فرصتهای بی‌بدیلی برای کشور‌های در حال توسعه پدید آورده است، اما آرایش قطبهای مدیریت در عرصة جهانی, ارزش افزوده خلق شده در قلمروهای گوناگون اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی این کشور‌ها را از درون به بیرون مرزهای جغرافیایی آنها سوق می‌دهد» (خاتمی، 1381: 64). پس مقوله ارزش افزوده نیازمند بازخوانی و تأکید مجدد بر تربیت نیروی انسانی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جامعة اطلاعاتی ایران در دهه‌ها و سده‌های بعدی است؛ سود و ارزش افزوده‌ای که به‌مرور جنبه‌های فکری و ادراکی را از مجرای یاد‌گیری فراهم‌ آورده , بسط داده و توسعة کاربردی آن را افزایش داده است. رشدی که به تعامل استاد و شاگرد انجامیده جایگاه یادگیری را استمرار می‌بخشد. اینکه این ساختار به چه نحو نظری جمع‌آوری و جهات کاربری آن اجرا گردد, از فهم مدیریت کلان و خرد نهاد‌های آموزشی کشور متبلور خواهد شد.3. متغیرهای اساسی آموزش و پرورش در اهداف برنامه تکفا آنچه نهاد‌های آموزشی را در نظام آموزش و پرورش تعریف کرده و وظایفی برای آن قائل است مبتنی بر برنامه‌های رسمی و غیر رسمی هر نظام آموزشی است. برنامه‌های رسمی از نهاد‌های رسمی هر حکومتی چونان مدرسه, دبیرستان، و دانشگاه برخاسته و برنامه‌های غیررسمی در نظام آموزشی به نهاد‌های غیر حکومتی در تعلیم و تربیت مانند رسانه‌های جمعی و سازمانهای همکار در نظام آموزشی مرتبط است. بر این مبنا تحقق جامعة دانایی محور مستلزم کنجکاوی بسیار دقیقی در حوزه و محورهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در تربیت نیروی انسانی است.چنانچه بر نهاد‌های رسمی آموزشی در کشور تأکید شود,‌ آشکار است که وزارت آموزش و پرورش تعلیمات ابتدایی و متوسطه؛ و وزارت علوم,‌ تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تعلیمات عالی را در حوزه‌های موضوعی عهده‌داراند؛ هرچند دوره‌های رسمی و ضمن‌خدمت و کارگاههای آموزشی متنوعی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر به مرور زمان به صور مختلف ارائه و اجرا‌ می‌شود. ‌پس آنچه از وضعیت موجود و داشته‌های سازمانی درک می‌شود مبتنی بر این واقعیت است که چه متغیر‌های اساسی با اهداف محور‌ی قابلیت حیات در چارچوب نظام مدیریت کلان آموزشی کشور را دارند. آنچه از ماهیت یادگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش به معنای عام اخذ می‌شود برنامه‌های راهبرد‌ی و توسعة خط‌مشیهای ملی در جنبه‌های فکری,‌ آموزشی و فرصتهای توانمندسازی جامعة دانش‌آموزی و دانشجویی و به یک کلام گسترده، جامعة فراگیر است که مورد توجه کارگزاران برنامة تکفا می‌باشد. بر این مبنا اهداف برنامه‌های تکفا در این حوزه به دگرگونی در ساختار‌های اجرایی در ابعاد سخت‌افزاری و ماهیت آموزشی قابلیت تعمیم دارد (برگزاری همایش هم‌اندیشی...، 1381: 6-7). این اهداف عبارت‌اند از:ـ‌ تقویت نشر اطلاعات به عنوان حق ملی مردم (تأکید و توجه بر آگاهی عمومی) ـ گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال (نگرشی نوین از روند یادگیری )ـ‌ دسترسی سریع و ارزان‌‌تر عموم مردم به ارتباطات (بنیاد صرفه‌جویی اقتصادی)ـ تقویت همکاری مشترک بین دولت , صنعت, دانشگاه، و مراکز خصوصی (مشارکت نهاد‌های آموزشی و فنی)ـ ‌گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسلامی و خط فارسی در محیط دیجیتال (تبیین میراث فرهنگی در محیط فناوری نوین)پس امکانات موجود در برنامه‌ریزی کلان در قالب طرحهای بنیادی برای تبیین توسعة فناوری در محیط اجتماعی قابلیت وقوع دارد. رویه‌هایی که در قالب طرحها‌ی اجرایی با دو دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت شکل گرفته و به‌صورت طرح راهبردی ارائه خواهد شد. بی‌تردید این طرحها باید با وضعیت برخاسته از شرایط فعلی تعریف شده و جنبه‌های مادی و فیزیکی آن با حوزه‌های یاد‌گیری سنجیده شود.4. نگرشی مختصر به زیرساختهای ارتباطات در آموزش و پرورش انقلاب ارتباطات و فناوری افقهای نوینی را برای انسان دورة معاصر گشوده است,‌ هر چند دنیای صنعتی این آرمان و آرزو را با دستاورد‌های فنی در قرن 19 و 20 میلادی رقم زد, لیکن نسیم فرح‌بخش آن با تأخیری نابهنگام در جامعة ایرانی وز‌ید و به یکباره نوجوان و جوان ایرانی از دهة 60 شمسی خویشتن را در امیال و خیزش نوینی یافت که این آرزو را با کیفیت زندگی بهتر در دنیایی با آزادی تحرک و اندیشه سازگار کند. این مفاد در مقاله‌ای که در دو دهه پیش در ماهنامة ریزپردازنده به رشته تحریر درآمده, چنین بیان شده است:هر چه بیشتر به سمت جامعة عددی پیش برویم و اطلاعات کمی بیشتری درباره کنشها و رفتار خود به دست آوریم تا هنگامی که می‌توان به ماشین و ارتباطات داده‌ای اتکاء داشت باید کیفیت زندگی بهتر گردد و جامعة جدید با کاستن از فعالیت‌های کمی بیهوده و حذف ناحسابگری، ما را در این امر یاری خواهد داد (جامعه حسابگر...، 1381: 5).به‌راستی نیز هر دولت و هر حکومتی در دنیای فعلی سعی در استقرار کنشها و رفتار‌های ارتباطی بر حسب موازین کمی داشته تا به جوانب کیفی دست پیدا کند. در این خصوص راهبرد ملی فناوری به‌صورت شبکه‌ای به‌منزلة آرمان جهانی هر دولت باز‌تاب یافته و پیوند‌های ارتباطی در تمام شئون اداری تجلی یافته است. این آمال برای کشور‌های در حال توسعه با توجه به اقتصاد زیر سلطه و فقر اطلاعاتی بسی بیشتر مورد توجه است, لیکن درحالی‌که جمعیت کشور‌های مزبور تقریباً 80 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد فقط حدود 5 تا 10 درصد از محتوای اینترنت مبدایی به‌جز کشورهای پیشرفته دارد. این داده‌ها زمانی جانکاه و نگران‌کننده می‌شود که تعداد کامپیوتر‌های شخصی را از اخبار الکترونیکی دکتر یونس شکرخواه در وبلاگ شخصی ایشان به تاریخ ماه مه 2003 میلادی محاسبه کنیم:

 جدول شماره 1بررسی آماری کامپیوترهای شخصی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به جمعیت

نام کشور

جمعیت

(میلیون)

تعدادکامپیوتر

(دستگاه)

ایران

6/66

420000

بنگلادش

3/13

150000

مالزی

6/22

5700000

سنگال

5/10

100000

ترکیه

3/67

2500000

فرانسه

7/59

16970000

ایالات متحده آمریکا

5/280

168600000

همین داده‌های کمی به قسمی سیاستهای رشد و نفوذ شبکه‌های الکترونیکی در کشور را تأیید می‌کند.1 از جمله, در ایران آغاز فعالیت‌ شبکه‌های الکترونیکی در سال 1366 برشمرده شده است, یعنی زمانی که یک شبکة اطلاع‌رسانی خصوصی به نام سروش فعالیت خود را در چارچوب شرکت طرح و توسعه سیستم‌‌ها آغاز نمود. مرحلة اصلی گسترش فعالیت‌ ارتباطی به سال 1371 ربط دارد, زمانی که بنیاد شرکت مخابرات، مرکز ارتباطات دیتا را فراهم آورد. از جمله فعالیتهای عمدة این مرکز تأسیس شبکة ملی اطلاع‌رسانی «ایران پک»2 (اطلاع‌رسانی تصویری و صوتی ملّی کشور) است که امکان دسترسی به بانکهای اطلاع‌رسانی بین‌المللی و ملی را سازماندهی کرد. شبکة «ایران پک» امکان دسترسی به «مینی‌تل» را نیز فراهم آورده و پیش‌بینی شده که حداکثر 10 میلیون مشترک بتوانند با تمامی پایگاههای اطلاعاتی موجود در آن ارتباط داشته باشند.ارزیابی منابع دولتی پس از یک دهه از فعالیت‌ شبکه‌های اطلاع‌رسانی کشور در سال 1379 طبق گزارشِ معرفی مراکز اطلاع‌رسانی برابر با 41 واحد بوده است که در 6 گروه عمده علوم و فنون, صنعت و انرژی, فرهنگ و هنر, جوانان و زنان, رسانه‌ها و روزنامه‌ها, و نشر و اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده‌اند. در سال مزبور, تعداد سرویس‌دهندگان دولتی و خصوصی اینترنت برابر با 23 واحد بوده که تعداد قابل توجهی نیز در این عرصه به عنوان واسطه عمل ‌می‌کرده‌اند (محسنی، 1380: 193-194).

تحقیق درباره توسعه پایدار

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره توسعه پایدار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

توسعه پایدار

مقدمه

در سالهای اخیر ، به دنبال صنعتی شدن سریع بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، توجه زیادی به کاستی های محیط زیست محیطی شده است و دولتها در سرتاسر دنیا شروع به اعمال قوانین حفاظت از محیط زیست کرده اند. اگر چه از دیدگاه صرف اقتصادی و بدون در نظر گرفتن پاره ای عوامل جنبی ، صنعت و فعالیتهای صنعتی با اختصاص سهم عمده ای از درآمد ملی و جذب درصد زیادی از نیروی انسانی فعال جامعه ، پایه و اهرم اصلی و اساسی رشد و تاوسعه کشورها شناخته شده و حتی به عنوان شاخص عمده میزان توسعه یافتگی به شمار می رود؛ اما از نقطه نظر پایداری و پویایی ، منافع چنین توسعه ای که ماهیتاً حاصل عدم توجه به جنبه های زیست محیطی بهره برداری از منابع و حفاظت از طبیعت می باشد ، در دراز مدت توجیه پذیر نمی باشد ؛ چرا که به لحاظ زیست محیطی ، پیامدها و اثرات تخریبی فعالیتهای صنعتی در نهایت به صورت تضییع بهداشت و سلامتی ، نقصان روحیه کار افراد و مهمتر از همه کاهش تدریجی یا یکباره کیفیت زیستی جوامع و سکونت گاهها ظاهر می گردد. این امر به صورت هزینه های اضافی – علاوه بر هزینه های ظاهری و ملموس – بر دوش جامعه سنگینی می کند.

به این ترتیب مشخص گردیده است موفقیت در میل به هدف رشد و توسعه اقتصادی یا اجتماعی پایدار و پویا نیازمند ایجاد مصالحه و سازشی مناسب و شایسته بین اهداف دوگانه: رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می باشد و این موضوعی است که برخی از کشورهای توسعه یافته با درک واقعی آن ، راه مطلوب را یافته و به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته اند. طی دهه اخیر تقریباً تنها راه حل شناخته شده و پذیرفته شده توسط بسیاری از صنایع برای حل مسئله آلودگی ، وارد کردن عنصر کنترل آلودگی ها در نظام مدیریتی پروژه ها و طرحها و استفاده از روشها و تکنولوژی های تصفیه مواد زاید در خروجی فرآیند و چرخه های تولیدی بوده است.

اما با ورود مفهوم کیفیت و بهره وری در تولید محصولات ، روش مذکور جاذبه خود را برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان به تدریج به تدریج از دست داده است ؛ چرا که در بسیاری از مواقع استفاده از چنین روشهایی به دلیل وجود نارسایی هایی در قبول، انتخاب، فراهم سازی، سازگاری و کاربرد تکنولوژی ها از طرف صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره به عنوان هزینه های اضافی که موجب کاهش قدرت رقابت بین موسسات مختلف می شود، تلقی گردیده است. در سالهای اخیر با معرفی مفهومی جدید به نام "بهره وری سبز"و" تولید پاک تر" و یا ترکیب اهداف، سیاستها و راهبردهای زیست محیطی و صنعتی، راهکار تازه ای چیش روی واحدها و موسسات تولیدی و صنعتی گذارده شده است. راهبرد اخیر به دلیل نقش عمده ای که در افزایش کیفیت و کمیت تولیدات از طریق افزایش و بهره وری فرآیند تولید از یک طرف و ارتقا و بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش آلودگی ها از مبدا و در تمام مسیر فرآیند تولید از سوی دیگر داشته و تاثیرات ملموس آن عملاً در بسیاری از موارد به تجربه ثابت گردیده است ، به عنوان راهکاری بهینه مورد پذیرش و استفاده بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

تعریف توسعه پایدار

توسعه پایدار عبارتست از از توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون آنکه توانایی نسل آینده را به مخاطره اندازد، تامین کند. همچنین توسعه پایدار به معنی استفاده از کالاها و خدمات به منظور ارضای نیازهای اساسی انسان و ارتقای کیفیت زندگی می باشد.

(green Productivity For Managers 2003)

در واقع بحث توسعه پایدار، توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و تکنولوژیکی را در یک جامعه با توجه به پایداری منابع و حفظ منابع برای نسلهای بعد در نظر می گیرد.

تاریخچه مربوط به بحث توسعه پایدار

بحث توسعه پایدار به مفهوم توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی با حداقل پیامدها و تاثیرات منفی و مخرب بر محیط زیست، از زمان تشکیل کنفرانس سران زمین در سال 1992 به طور جدی محور اصلی مباحثات را تشکیل داده است. ضرورت حفاظت از منابع، استفاده کارآمد و بهینه از سرزمین و منابع آن و اتخاذ سیاستها و عملکردهای هماهنگ با ملاحظات زیست محیطی ، امروزه در سراسر جهان امری شناخته شده می باشد؛ به طوری که دولتها عموماً جهت اعمال کنترل جدی بر اثرات زیست محیطی ناشی از بهره برداری بی رویه از اکو سیستم ها ، قوانین و روشهای مختلفی را ارائه و بسط می دهند؛ اما وقتی از دید جوامع تجاری و صنعتی به قضیه نگاه می شود، بسیاری از افراد هنوز درک درست و کاملی از مفهوم توسعه پایدار ندارند. در نظر این افراد "توسعه پایدار" نوعی مصالحه و سازش اجباری بین توسعه و حفاظت از محیط به شمار می رود که در این میان به حفاظت بهای زیادی داده نمی شود. اتخاذ چنین نگرش قدیمی از جانب بسیاری از تجار و صاحبان صنایع بر پایه این فرض استوار است که مسئله "حفاظت از محیط زیست" و "بهره وری" همواره در نوعی ارتباط تناقضی آشکار قرار دارند که در نهایت با یک گزینش تقابلی بایستی یکی به نفع دیگری کنار رود. در نظر این گروه، اولین مسئولیت هر سازمانی افزایش سود و درآمد از طریق افزایش تولید با حداقل هزینه است و تنها پس از افزایش سود به سطح مطلوب و تا حدودی ارضا کننده است که ممکن است ملاحظات زیست محیطی مطرح گردیده و انگیزه های مورد نیاز برای پرداختن به چنین مسایلی نیز در افراد ایجاد گردد.

در اواخر دهه های 1940 و 1950 که اولین جنبش های بهره وری در اروپای غربی و سپس در ژاپن آغاز گردید، دو مفهوم کیفیت و بهره وری در مقابل یکدیگر فرض می شوند. در آن زمان که حتی نیازهای ضروری زندگی روزانه دچار کمبودهای شدیدی بود، فرض عمده و پذیرفته شضده این بود که اگر بخواهیم بهره وبری- به معنی سطح تولید و در

گزارش سال 2008 بخش توسعه انسانی سازمان ملل متحد 12 ص

اختصاصی از یاری فایل گزارش سال 2008 بخش توسعه انسانی سازمان ملل متحد 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

برنامه توسعه سازمانی ملل متحد ( واحد اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد است . این واحد در 166 کشور جهان شعبه دارد و تمام بودجه آن از راه کمک های داوطلبانه کشورهای عضو تامین می شود . این واحد طی گزارشی که در ماه مارچ 2008 منتشر کرد بیش از 192 کشور جهان را براساس شاخص توسعه انسانی (( (HDI) ربته بندی نمود . بدلیل آنکه اطلاعات مربوط به 15 کشور در دسترس نبود امکان رتبه بندی آنان وجود نداشت و این رتبه بندی میان 177 کشور صورت گرفت . گزارش توسعه انسانی محصول کارگروهی دانشمندان و متخصصان علوم اقتصادی ، اجتماعی ، پزشکی و سیاسی است . اولین شاخص های توسعه انسانی در سال 1990 توسط دو اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل پروفسور آمار تیاسن((( و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (((( و ریچارد جولی جامعه شناس دانشکده اقتصاد لندن تعریف شد . گزارش سال 2008 توسعه انسانی سازمان ملل متحد با عنوان " مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اتحاد بشری در جهان تقسیم شده " در 130 صفحه منتشر شده است .

شاخص توسعه انسانی نشاندهنده توسعه یافتگی یا نیافتگی و در حال توسعه یافتگی کشورهاست و میزان تاثیر خط مشی های اقتصادی بر کیفیت زندگی افراد را نشان می دهد . شاخص توسعه انسانی در واقع یک شاخص سه بعدی است که عبارتند از :

طول عمر و سلامتی در زندگی( :‌ این عامل انتظار زنده ماندن از روز تولد است یا به عبارتی شانس ادامه حیات پس از تولد است .

سواد و آموزش (( : درتعریف جدید سازمان فرهنگی ،‌ علمی و آموزشی سازمان ملل متحد ((( (UNESCO) سواد یعنی توانایی شناسایی ، درک ،‌ تفسیر کردن ، خلق کردن ،‌ برقراری ارتباط ،‌ محاسبه نمودن و استفاده از نوشته ها در زمینه های مختلف است .

استانداردهای زندگی (((( : مربوط به کیفیت و کمیت کالاها و خدمات موجود و نحوه توزیع آن میان مردم است و عموماً بوسیله معیارهایی مانند درآمد ، نرخ فقر و درآمد واقعی برای هر فرد و نرخ تورم است . معیار دیگر دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ، استانداردهای آموزشی و حقوق اجتماعی است .

رتبه بندی کشورها براساس شاخص توسعه انسانی در سال 2007

رتبه

نام کشور

امتیاز

رتبه در سال 2006

امتیاز در سال 2006

1

ایسلند

968/0

2

960/0

2

نروژ

967/0

1

965/0

3

استرالیا

962/0

3

957/0

4

کانادا

961/0

6

950/0

5

ایرلند

959/0

4

956/0

6

سوئد

956/0

5

951/0

7

سویس

955/0

9

947/0

8

ژاپن

953/0

7

949/0

9

هلند

953/0

10

947/0

10

فرانسه

952/0

16

942/0

11

فنلاند

952/0

11

947/0

12

آمریکا

951/.

8

948/0

13

اسپانیا

949/0

19

938/0

.

.

.

16

انگلستان

946/0

18

940/0

.

.

.

20

ایتالیا

941/0

17

941/0

.

.

.

22

آلمان

935/0

20

932/0

.

.

.

25

سنگاپور

922/0

25

916/0

26

کره جنوبی

921/0

26

912/0

.

.

.

33

کویت

891/0

32

871/0

.

.

.

35

قطر

875/0

46

844/0

.

.

.

رتبه

نام کشور

امتیاز

رتبه در سال 2006

امتیاز در سال 2006

39

امارات متحده عربی

868/0

49

839/0

.

.

.

41

بحرین

866/0

39

859/0

.

.

.

58

عمان

814/0

56

810/0

.

.

.

63

مالزی

811/0

61

805/0

.

.

.

70

برزیل

800/0

95

746/0

.

.

.

84

ترکیه

775/0

92

757/0

.

.

.

86

اردن

773/0

86

760/0

.

.

.

88

لبنان

772/0

78

774/0

.

.

.

94

جمهوری اسلامی ایران

759/0

96

746/0

.

.

.

108

سوریه

724/0

106

716/0

.

.

.

128

هندوستان

619/0

126

611/0

.

.

.

136

پاکستان

551/0

134

539/0

.

.

.

147

سودان

526/0

141

516/0

.

.

.

156

سنگال

499/0

156

156/0

.

.

.

رتبه

نام کشور

امتیاز

رتبه در سال 2006

امتیاز در سال 2006

169

اتیوپی

406/0

170

371/0

170

چاد

388/0

171

368/0

.

.

.

174

نیجر

374/0

177

311/0

.

.

.

176

بورکینافاسو

370/0

174

342/0

177

سیرالئون

366/0

176

312/0

حداکثر امتیاز شاخص توسعه عدد یک می باشد و در سال 2007 کشور ایسلند موفق شد کشور نروژ را که طی شش سال گذشته همواره رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده بود پشت سر گذاشته و رتبه نخست جهان را کسب کند .

کشورهایی که تاکنون رتبه نخست جهان در شاخص توسعه انسانی را کسب نموده اند

نام کشور

سال

تعداد

کانادا

1990-1992-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000

9 مرتبه

نروژ

2001-2002-2003-2004-

تحقیق درمورد توسعه اقتصادی 22 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد توسعه اقتصادی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

فصل اول

توسعه اقتصادی

از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:

به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.

سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه . این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.

استراتژى توسعه

دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.

دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:

سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیردبنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:

ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.

هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :

1- توسعه انسان و جامعه

2- توسعه منابع

و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .