یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره تابعیت 1000

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره تابعیت 1000 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

تاوان قانون نامناسب تابعیت را زن ایرانی می پردازد

گفتگو: فرناز سیفی

چهار شنبه 25 اکتبر 2006

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالی تصویب شد؟

ماده 976 مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که "افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند" و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است. این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد. این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.

چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟

من اگر برای مثال افغانی بودم، خیلی ساده با استناد به این بند ثابت می کردم که ایرانی هستم. چرا که این افراد مدارک مسلم خارجی بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگی وارد ایران شده اند و به راحتی با استناد به این بند می توانند ثابت کنند که ایرانی هستند. در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست. من درباره لزوم حذف این بند از ماده 976، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده‌است.

اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده 976 ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟

بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه می شود بحث می کند. این بند می گوید افرادی که پدری ایرانی دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون دارای تابعیت ایران محسوب می شوند. اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره ای نشده است، اگر مادر نیز ایرانی باشد که خوب مشکلی نیست. اگر مادر غیر ایرانی باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایرانی در می آید و باز مشکلی نیست.

بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسی می کند. در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلی است. اما شرط دیگری نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلی ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار می گوید اگر پدر و مادر کودکی نامعلوم باشند، کودک دارای تابعیت ایرانی است. این شرط به دلیل حمایت از کودکانی که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانی هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمی هم است.در قوانین کشورهای بسیار دیگری هم چنین قانونی دیده می شود. بند چهارم می گوید فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجی او نیز متولد ایران باشند، دارای تابعیت ایرانی است. در واقع قانونگذار در این بند نوعی همبستگی را پیش بینی کرده است و چنین بندی را در ماده گنجانده است. بند پنج نیز درباره کودکی صحبت می کند که از پدر و مادری خارجی در ایران متولد شده و تا هجده سالگی و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردی نیز دارای تابعیت ایران است. در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟ عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آری می دهد. کما اینکه از سال 1353نیز این سوال از اداره حقوقی وزارت دادگستری می شد. تا سال پنجاه و سه دادگستری حکم می کرد که به طریق اولی و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانی نیز تابعیت ایرانی داده شود. سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدی فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد. و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانی را دارای تابعیت می دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد. در واقع همان دو شرطی را که در بند چهارم برای مادر خارجی عنوان کرده است، برای مادر ایرانی نیز منظور کردند. بعد از انقلاب نیز در سال 1363 نظریه مشابه ای را اداره حقوقی وزارت دادگستری بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانی متولد از مادر ایرانی به شرطی دارای تابعیت ایرانی است که مادر نیز متولد ایران باشد.

در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟

ماده 979 قانون مدنی چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است. اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگی کرده باشد. شرط سومی که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسی و غیر سیاسی برای متقاضی تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضی از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده 976 از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اینکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و من نمی فهمم این همه سروصدای تبلیغاتی که مجلس ماده 976 را اصلاح کرد چیست! قانونگذار تاجی بر سر کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است. در بند پنجم این ماده از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.

طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟

ماده 987 قانون مدنی می گوید زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند، مگر اینکه طبق قانون کشور شوهر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود. اینجا حاکمیت ایران می گوید ازدواج این زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است قانونی نیست، چرا که از وزارت امور خارجه اجازه نگرفته است. اما نکته قابل توجه این است که اگر این ازدواج قانونی نیست، پس تغییر قانونی هم صورت نگرفته است.اگر دولت نتوانسته از مرزهای خود به خوبی پاسداری کند، این مساله پدر و مادر بی سواد روستایی که از فرط استیصال و فقر دختر کوچک خود را به مردی افغانی داده اند و هیچ هم از قانون و اجازه گرفتن از وزارت امور خارجه خبر ندارند نیست. وزارت امور خارجه برای فیصله دادن به این غائله بالاخره طرحی را به مجلس ارائه کرد که بچه های متولد از مادران ایرانی را با حذف شرطی که مادر نیز حتما متولد ایران باشد، تابعیت ایرانی دهید. یعنی یک تفاوت حداقلی بین اینکه مادر کودک ایرانی باشد یا غیر ایرانی را احساس کنیم. تیرماه بود که اعلام کردند این طرح را مجلس رد کرده است. تا بالاخره همین چند روز پیش شنیدیم که مجلس به کودکان مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که در ایران متولد شده اند، بعد از هجده سالگی تابعیت ایرانی می دهد که همان طور که گفتم هیچ چیز تازه ای نبود و از سالها قبل در همین ماده ذکر شده بود.

پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانی بودن مادر امتیازی محسوب نمی شود.

نه تنها امتیاز مثبتی در نظر گرفته نمی شود، حتا به نظر می رسد به عنوان امتیازی منفی هم محسوب می شود! من موردی داشتم که دختر در خانواده ای که پدر هندی و مادر ایرانی بود متولد شده بود. دختر هجده ساله و برادرش بیست و پنج ساله بود. پسر در لندن زندگی می کرد و زمانی که وقت تعویض شناسنامه ها شد، پسر از طریق سفارت در لندن شناسنامه خود را تعویض کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. روزی که پدر دختر برای دریافت شناسنامه او به اداره ثبت احوال رفت، مامور می پرسد شما اهل کجا هستید و پدر جواب می دهد که هندی است.مامور ثبت احوال شناسنامه دختر را از پدرش پس گرفته و می گوید که این شناسنامه باطل می شود. شما تا به حال شنیده اید که فردی زنده باشد و شناسنامه او را باطل کنند؟وقتی به من وکالت دادند، به اداره ثبت احوال رفتم و دیدم ابلاغی قانونی از ان نوعی کرده اند که ما وکلا به این نوع ابلاغ ها می گوییم « ابلاغ داخل جوی.» از آن دست ابلاغ هایی که می خواهند به دست فرد مورد نظر نرسد. ابلاغی که اصلا به نشانی این خانواده نیست و اعلام کرده اند ظرف ده روز می توانید بیایید تا به تصمیمی که برای مورد شما گرفته شده است اعتراض کنید. وقتی هم در حقیقت به اینها ابلاغی نشده است ، طبیعتا شکایتی هم نکرده اند و ثبت احوال یک طرفه شناسنامه دختر را باطل کرده بود.این سوال مطرح می شود که قانون شناسنامه ای را حالا بجا یا بی جا برای فردی صادر کرده است و این دختر هجده سال با این شناسنامه زندگی کرده است، برادر این دختر با شرایطی مساوی شناسنامه اش بی دردسر صادر شده است و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است، چطور به خود اجازه می دهید شناسنامه دختر هجده ای ساله ای را باطل کنید که زنده است و سالها با همین شناسنامه صادره خودتان زندگی کرده است؟ قرارداد 1930لاهه می گوید کشورها نباید اجازه دهند هیچ فردی بی تابعیت باشد و آنوقت ما اینگونه فردی را بی تابعیت می کنیم. در حالی که من دیده بودم که شناسنامه هایی که برای این افراد که از پدر غیر ایرانی متولد شده بودند صادر می شد، در بالای صفحه اول عبارت «در اجرای بند چهار ماده نهصد و هفتاد و شش» نوشته می شد. در حقیقت بر مبنای همان چیزی که اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر داده بود، این شناسنامه ها صادر می شد و تا زمانی هم که این قانون اصلاح نشده است، همین شیوه باید ادامه پیدا می کرد.

چند روز پیش دولت بحرین برای اولین بار اعلام کرد که به کودکان زنان بحرینی که با مردان غیر بحرینی ازدواج کرده اند تابعیت بحرینی خواهد داد. وضعیت دیگر کشورهای منطقه در بحث اخذ تابعیت از مادر به چه صورت است؟

من در کتاب خود مقایسه تطبیقی میان قانون ایران و دیگر کشورهای مسلمان منطقه انجام دادم. متاسفانه سایر کشورهای منطقه نیز با کمی تفاوت، وضعیت مشابه ای دارند. برای مثال اگر در ایران قید حداقل پنج سال زندگی در ایران برای اخذ تابعیت ایرانی ذکر شده است، در عراق این میزان ده سال است. ضمن اینکه در تمام کشورهای منطقه، کماکان بحث انتقال تابعیت از طریق سیستم خاک مود بحث است و برخلاف بسیاری کشورهایی که حقوق مساوی زن و مرد رابه رسمیت شناخته اند، هنوز هیچ صحبتی از انتقال تابعیت از طریق خون مطرح نیست.

آیا زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی و عمدتا افغانی ازدواج کرده و دچار چنین وضعیت مغشوشی شده اند، می توانند به نهادهای بین المللی شکایت کنند؟

بله. این افراد حق دارند به عنوان اتباع ایرانی که دولتشان از آنها حمایت نمی کند، به مراجع ذی صلاح بین المللی شکایت کنند. دولت ها وظیفه دارند از اتباع خود حمایت های لازم و کافی کنند. آیا زن ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده است مرتکب گناه کبیره شده است؟ مدام از تلویزیون اصول راهنمایی و رانندگی آموزش داده می شود که بسیار هم خوب است، اما چرا یک بار آموزش نمی دهید که زن ایرانی اگر بخواهد با مرد غیرایرانی ازدواج کند باید از وزارت امورخارجه اجازه گیرد؟ چرا پیشگیری نمی کنید تا این زنان در چاه ویل نیفتند و بعد هم هیچ حمایتی از آنها به عمل نیاید؟ مرد افغانی که به ایران آمده است، دلیلش جنگ و آوارگی و عدم کنترل دولت ایران بر مرزهایش بوده است.اگر دولت در زمینه کنترل مرزها ضعیف عمل می کند، تاوانش را زنان ایرانی باید دهند؟ حالا هم که با تصویب این قانون تازه انگار بچه اصلا از پدر متولد می شود و اصلا مادر هم ندارد و مهم هم نیست مادر این کودک چه کسی است! من متاسفم که تاوان همه چیز را تنها زن ایرانی است که باید بپردازد و بس.

جزییات اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان 18 ساله

 فرزندان مادران ایرانی در هر جای دنیا که به دنیا آمده باشند، می توانند تابعیت مادر را اخذ کنند.

«علی‌رضا احمدی، »رییس اداره تابعیت وزارت امور خارجه

خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ سیاست و فرهنگ، نگار حسینی ـ بحث دادن تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی بر اساس قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران بر دو اصل خون و خاک با ارجحیت خون بنا شده است. این بدان معناست که در قوانین تابعیت ایران، خون علت قطعی و بلاشک تابعیت بوده است و این قاعده در بند 2 ماده 976 قانون مدنی نمود بارز دارد و خاک از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است.ماده 964 قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد را تابع قانون متبوع کشور پدر می‌داند مگر این‌که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.

 " علیرضا احمدی" رییس اداره تابعیت وزارت امور خارجه درباره دریافت تابعیت ایرانی برای این فرزندان گفت: «افرادی که از 1 فروردین 1358 به بعد با دارا بودن مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند می‌توانند پس از 18 سالگی تابعیت ایرانی بگیرند. این در شرایطی امکان‌پذیر است که این افراد بعد از 18 سالگی تابعیت خارجی خود را که از طرف پدر به آن‌ها اعطا شده است، رد کنند.»

پیش از این مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال جاری، طرح اعطای تابعیت ایرانی از طریق مادر به کسانی که دارای پدر غیرایرانی هستند یا خارج از ایران متولد شده‌اند را رد کرده بود.

 پیش از مصوبه امروز مجلس در دادن تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی، احمدی" رییس اداره تابعیت وزارت امور خارجه  در گفت و گو با میراث خبر به تشریح اقدامات این اداره و نیز ارایه جزییات بیشتر در این باره پرداخته بود. متن کامل این گفت و گو منتشر می شود.

مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال جاری طرح اعطای تابعیت از طریق مادر را رد کرد. دیدگاه وزارت امور خارجه در این باره چیست؟

اصولا در دنیا سیستم تابعیت بر دو اصل استوار است. خون و خاک. اگر پدر کودکی ایرانی باشد در هر جای دنیا که به دنیا بیاید، ایرانی‌ محسوب می‌شود. نسب به پدر می‌رسد و قانون تابعیت ایران نسب مادری را نمی‌پذیرد.

در تابعیت فرزند، نسب پدر شرط است. بنا بر اصل خاک، کودک در هر کشوری به دنیا بیایید، معمولا تابعیت همان کشور به او تعلق می‌گیرد. اگر فرزند از مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تابعیت 1000

پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc


پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

چکیده:

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

 

مقدمه:

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است.   تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.

 

فهرست مطالب:

چکیده

تابعیت زن

مبانی نظری تابعیت زن

1)وحدت تابعیت

2)استقلال تام تابعیت

3)استقلال نسبی تابعیت

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

نقد ماده 9 کنوانسیون

1)شرایط ماهوی تابعیت

2) شرایط شکلی تابعیت

3) آثار تابعیت

تابعیت دولت متبوع قاضی

تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

1) تحلیل ماده 976 ق. م

2) تحلیل ماده 984 ق . م

مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی

1) تفاوت در مبانی نظری

2) تفاوت در مصادیق

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc

تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص - ورد


تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص - ورد

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص - ورد

تحقیق در مورد تابعیت ایرانی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد تابعیت ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تابعیت ایرانی


تحقیق در مورد تابعیت ایرانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :13

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

چرا ثبت احوال؟

سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران

وضعیت قوانین ثبت احوال در ایران

بر طبق قوانین، ثبت احوال همگانی اجباری است:

 اعطای تابعیت

وضعیت ثبت کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا آمده باشند بر طبق قوانین ایران

خلاصه ناهمخوانی‌ها با ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک:

اقدام‌های برنامه ریزی شده یونیسف

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها

 

مقدمه

چرا ثبت احوال؟

 اعطای تابعیت

وضعیت ثبت کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا آمده باشند بر طبق قوانین ایران

 

خلاصه ناهمخوانی‌ها با ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک:

اقدام‌های برنامه ریزی شده یونیسف

 

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها

ثبت ولادت یکی از حقوق اصلی انسانی و وسیله‌ای ضروری برای حفاظت از حق هویت هر کودک است.

 

در سال 2000 میلادی، حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان- بیش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند. در ایران در سال 1997 میلادی آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد که 13 درصد تولدها به ثبت نمی‌رسند.

 

ثبت احوال، برکنار از اینکه اولین نشانه پذیرش قانونی وجود یک کودک است، پایه و اساس تحقق شماری از حقوق و یک نیاز عملی نیز می‌باشد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی؛
  • تضمین دسترسی به ایمن‌سازی و واکسیناسیون؛
  • تضمین ثبت نام کودک در مدرسه در سن مناسب؛
  • اجرای قوانین مربوط به حداقل سن اشتغال، که منجر به ناکام ماندن تلاش‌ها برای جلوگیری از کار کودکان می‌شود؛
  • مقابله موثر با مشکل ازدواج اجباری دختران قبل از رسیدن به سن قانونی و بدون ارائه مدرک اثبات سن؛
  • تضمین حمایت ویژه از کودکانی که با قانون در تعارض هستند تا قانونا و عملا با آنها به عنوان یک فرد بزرگسال رفتار نشود؛
  • حمایت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشمولیت نظام وظیفه قبل از رسیدن به سن قانونی؛
  • تضمین حق تابعیت کودک، در هنگام تولد و در سن‌های بالاتر؛
  • حمایت از کودکانی که بطور غیر قانونی جابجا شده‌اند و حمایت از آن کودکانی که مجددا به خانواده باز می‌گردند؛
  • گرفتن گذرنامه، بازکردن حساب بانکی، گرفتن اعتبار بانکی، رای دادن و یافتن اشتغال.

 

اگر چه ثبت  احوال تضمینی برای آموزش، بهداشت، حمایت و مشارکت نیست، اما نبود آن باعث می‌گردد تا حاشیه‌نشینان اجتماعی از این حقوق اساسی محروم شوند.

 

یک نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمایت از کودکان، به هر کشور امکان می‌دهد تا یک بانک اطلاعاتی به روز و مطمئن برای برنامه ریزی داشته باشد. این هم برای نظام برنامه ریزی دولتی خوب است و هم برای نهادهای اداری محلی که مسئول برقراری خدمات اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و غیره هستند.

 

ایران در سال 1355 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند. قانون صراحت دارد که تمام ولادت‌ها باید ظرف 15 روز به ثبت برسد. وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و امور خارجه عهده‌دار اجرای این قانون هستند. تعداد مطلق ثبت ولادت‌ها در سال 2003 میلادی در جدول زیر  آمده است.

 

جدول 1: تعداد ولادت‌های ثبت شده در سال 2003 میلادی

شهری

روستایی

کل

768845

402728

1171573

 

اگرچه آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS) نشان می‌دهد  که نرخ ثبت ولادت 87% است، اما ارزیابی کشوری متداول سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی ناهمگونی‌های گسترده‌ای را در بین مناطق مختلف نشان می‌دهد. نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستایی هنوز با مشکلات بسیاری روبرو است. حل مشکلاتی که از عدم ثبت کودکان پیش می‌آید از توان یک سازمان واحد خارج است. در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزایای شهروندی بی خبرند چه رسد به منافعی که از ثبت ولادت کودکانشان نصیب آنها می‌شود. با این همه، یک برنامه سیار دو ماهه در پنج شهرستان سیستان و بلوچستان در سال 2004 میلادی میزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال 2003 میلادی افزایش داد.


جدول 2: ثبت ولادت در 5 شهرستان از استان سیستان و بلوچستان

 

نام شهرستان

تعداد ثبت ولادت در یک دوره دوماهه سال 2003 میلادی

تعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 2004

1

سراوان

1040

2024

2

چابهار

1270

4979

3

ایرانشهر

1355

2917

4

نیکشهر

1109

1908

5

سرباز

840

3611

کل

5614

15455

 

مشخص شده که عدم ثبت ولادت‌ها هم به عدم ثبت ازدواج‌ها (به ویژه در میان قبیله‌های کوچ‌نشین) و هم به عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستایی مربوط می‌شود. برای مثال، در استان سیستان و بلوچستان که دارای 36 شهرستان است، 16 شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند. موانع قانونی کودکانی که پدران غیر ایرانی دارند، هزینه ثبت احوال و محدودیت‌های فرهنگی مربوط به نامگذاری زود هنگام کودک از دیگر مشکلات ثبت ولادت هستند. برنامه سیار بخاطر تمرکززدایی و در دسترس قرار دادن امکانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستایی توانست برنامه موفقی باشد.

 

سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران

 

ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک چنین می‌گوید:

  • تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
  • کشورهای طرف پیمان نامه این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.

 

پیمان نامه حقوق کودک در 14 شهریور 1370 توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در اسفند 1372 با ملاحظاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید. در 25 خرداد 1373 جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوست و پیمان نامه از تاریخ 21 مرداد سال 1373 لازم الاجرا شد.

 

ماهیت کلی این ملاحظات به این معنی است که ایران می‌تواند از پیمان نامه پیروی کند بدون آنکه قوانین و سیاست‌های ملی موجود را که در ارتباط با کودکان است تغییر یا تحکیم نماید. اما از آنجایی که دولت ایران به بقا، پیشرفت، پشتیبانی و مشارکت کودکان متعهد است، مدتهاست که تصمیم گرفته این ملاحظات را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد.

 


وضعیت قوانین ثبت احوال در ایران

 

آنچه در پی می‌آید، با حفظ وفاداری به روح پیمان نامه، به تشریح وضعیت ایران در زمینه ثبت احوال می‌پردازد. این صفحات همچنین میزان سازگاری یا ناسازگاری آنرا با مفاد اساسی پیمان نامه نشان می‌دهد.

 

بر طبق قوانین، ثبت احوال همگانی اجباری است:

 

در پرتو ماده 7 پیمان نامه، بیانیه کمیته حقوق بشر به کشورهای عضو پیشنهاد می‌کند تا ثبت ولادت همگانی و اجباری را تضمین نمایند.

 

ایران در سال 1350 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند، و ثبت ولادت را اجباری نمود. ماده 12 قانون ثبت احوال مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

 

ماده 993 قانون مدنی مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل و سقط جنین شش ماهه به بعد باید در زمان مقرر و بر طبق روش مشخص شده در قانون  یا آئین نامه اجرایی آن به سازمان ثبت احوال گزارش داده شود.

مهلت قانونی مقرر برای اعلام ولادت هر کودک 15 روز پس از تاریخ تولد است. پس از انقضای تاریخ مقرر، اگر چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده باشد، کسانی که قانونا موظف بوده‌اند مقصر شناخته خواهند شد و بر اساس ماده 3 قانون جنحه، جنایت و مجازات مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام (مرداد 1370) تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. متخلفان در صورت محکومیت، هم می‌باید به ثبت ولادت اقدام نمایند و هم جریمه نقدی بپردازند. با این وجود، این قوانین که اغلب به اندازه کافی جامع نیستند، یا اجرا نمی‌شوند  و یا قابل اجرا نیستند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تابعیت ایرانی

مقاله درباره تابعیت

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره تابعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره تابعیت


مقاله درباره تابعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 15

 

 

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره تابعیت