تحقیق درباره تعریف بانک 25 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره تعریف بانک 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعریف بانک :

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

انواع بانک :

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

تاریخچه تأسیس بانک مرکزی ایران:

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید. پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».

تحقیق درباره بانک مرکزی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا ) . مسئولیت اصلی بانک مرکزی تامین ثبات پول ملی و عرضی پول است ، وظایف دیگر آن شامل کنترل نرخ بهره ی وام های دولتی ( subsidized loan interest ) و فعالیت به عنوان آخرین حامی مالی ( آخرین منبع وام دهی ) به بخش بانکداری در زمان بحران مالی است .

بانک مرکزی همچنین ممکن است دارای قدرت نظارتی جهت اطمینان از این امر باشد .که بانک ها و سایر موسسات مالی بی ملاحظه یا متقلبانه رفتار نمی کنند .

ریاست بانک مرکزی بر عهده ی یک مجری ( governor ) است ، در بانک مرکزی اروپا president و در مرجع پولی هنگ کنگ و مرجع پولی سنگاپور : مدیر عامل ( chief executive )

در بیشتر کشورها دولت مالک بانک مرکزی است و خود مختاری بانک مرکزی ناچیز است ، بدین ترتیب امکان مداخله ی دولت در سایتهای پولی وجود دارد . بانک مرکزی مستقل ، بانک مرکزی است که تحت قوانین فعالیت کند که از مداخله ی سیاسی پیشگیری کنند ، همانند : خزانه ی فدارل ایالات متحده ، بانک انگلیس ( از 19997 به بعد ) ، بانک خزانه ی هند ، بانک مکزیک ، بانک ژاپن ، بانک کانادا ، بانک خزانه استرالیا و بانک مرکزی اروپا .

فعالیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی بدین شرح اند ( تمام این موارد در مورد همه بانک های مرکزی مصداق ندارد ) :

انحصار انتشار اسکناس و مسکوک

بانکداری دولت و بانکداری بانک ها ( وام دهنده ی نهایی )

اداره ذخایر ارز و طلای کشور

نظارت و قانون گذاری صنعت بانکداری

تعیین نرخ بهره ی رسمی ( جهت کنترل نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی ) و حصول اطمینان از اجرا شدن این نرخ بوسیله ی گستره ای از راهکارها و خط مشی ها .

بانک مرکزی در برابر بانک ملی

مسئولیت اصلی هر بانک مرکزی ، اداره ی خط مشی ای پولی جهت حصول اطمینان از ثبات پولی ملی است . این هدف با هدف بانک ملی national bank کهحصول اطمینان از ثبات اقتصادی داخلی است متفاوت است . برخی بانک های مرکزی آشکارا خود را بانک ملی معرفی می کنند ( بارزترین نمونه از این دست ، بانک خلق چین است ) برخی دیگر رسم خود را بانک ملی معرفی نمی کنند (نمونه ی بارز خزانه ی فدرال ایالات متحده).

ایالات متحده، اروپا و کشورهایی با پول تسعیر ناپذیر (non convertible) (از جمله چین، کوبا، کره ی شمالی و ویتنام). تفاوت ناچیز بانک مرکزی و بانک ملی در کشورهایی با پول تسخیر ناپذیر، به این دلیل است که پول آنها در هیچ جای دیگر به کار نمی رود، بنابراین مدیریت پول، کم و بیش به معنای مدیریت اقتصاد خواهد بود. اتحادیه اروپا به این دلیل جزو استثناآت است که کشورهای زیادی، پول یکسان دارند و به آهستگی به طرف اقتصادی مشترک در حال حرکت هستند، از بانک ها که سابقاً بانک ملی به شمار می رفته اند، در قالب بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند. ایالات متحده نیز متحصر به فرد است زیرا از زمان سیستم بروتون و ودر و سقوط استاندارد طلا در 1971، پول ایالات متحده تبدیل به پول اعتباری (Fiat currency: پول که ارزش آن بر پایه ی قابلیت تبدیل به فلز و سکه نیست) . پایه ذخیره ذرزی تمام جهان شده است (منظور از تمام جهان؛ تمام خریداران نفت، که بدون دلار، قادر به خرید نفت نخواهند بود)- به این واقعیت تمام خریداران نفت، که بدون دارابودن دلار، قادر به خرید نفت خواهند بود)- به این واقعیت استیلایی دلار (dollar hegmong) نیز گفته می شود، بدین معنا که مدیریت دلار ایالات متحده، نهتنها به اقتصاد ایلات متحده بلکه به اقتصاد جهان مؤثر است) فشارها جهت مهار تورم دلار آمریکا بسیار شدیدند. زیرا برای کشورهای دیگر که دست کم برای خرید نفت، مجبور به خرید دلار آمریکا هستند. اجتناب از داشتن تورم، زمانی که ایالات متحده به تورم دچار است، محال است.

بیشتر وظایف روزمره بانک مرکزی و بانک ملی کسان اند؛ هر دو آخرین منبع وام دهی هستند و بانک ها را در شرایط فشار مالی (financial discross) یاری می دهند( در قبال قیمتی). بانک مرکزی بر خلاف بانک ملی به طور اخص هدف مدیریت تورم (اعم از تورم قیمت و افزایش قیم هیا تورم صتفی و ماهش قیمت ها) را دنبال می کند و در وهله اول از عملیات بازار باز (open ,arket operation) بهره می گیرد. (تعقیب اهداف پولی بواسطه خرید و فروش های بزرگ، نه اثر نگذاری). بانک ملی برای مدیریت تورم و توسعه پایدار راهکارهای بیشتری در اختیار دارد از جمله خط مشی های صنعتی. بانک های ملی به ندرت مجزای از دولت هستند و توسط منتقدان دولت، مورد نقد قرار می گیرند.

تحقیق درباره بررسی تاییدیه بانک بدون ربا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی تاییدیه بانک بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا

سید عباس موسویان*

چکیده

یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.

این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.

واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.

مقدمه

یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانکی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهکاران و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة کارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند.

یکی از عوامل عدم موفقیت راهکارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یکسان ‌انگاری همة تأخیرکنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌کنند هر تأخیر‌کننده‌ای، متخلف و کلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌کنند همة تأخیرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته‌ها هستند که نه تنها نیازی به گرفتن جریمة تأخیر تأدیه نیست، بلکه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشکل نمی‌کند، بر مشکلات موجود نیز می‌افزاید.

این مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعة آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلة معیارها راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی کند (هـ).

الف. علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی

الف ـ1. اعسار و ناتوانی

گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملة مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمکن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستة اول کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌کنند و دستة دوم کسانی هستند که انتظار تمکن مالی آنان نمی‌رود.

الف ـ2. تغییر شرایط اقتصادی

گاهی تاجری با توجه به تجربة کاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازة خود مال‌التجاره تهیه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم کار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌کند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادی یا مشکلات مدیریتی امکان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌کند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی که می‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهی (برای مثال یک ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامة مشخصی فعالیتی را شروع می‌کنند و برآورد می‌کنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لکن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌کشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن

تحقیق درمورد تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک

با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

· امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر

· کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات

· کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه

· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی

· افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی

· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک

· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران

مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.