دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 149 صفحه -
قالب بندی : word
پیشگفتار
مفهوم نظام اعتباری
در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعه‌ای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی می‌کشاند.
بعلاوه نظام بانکی و اعتباری تحت تاثیر نظام اقتصادی دارای جهت و گرایش مصرفی و یا تولیدی می‌باشد. و از طریق جلب و جذب منابع و اعطای آن اثرات مهمی بر حجم و نوع فعالیتهای اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین بخشهای اقتصادی دارید. به همین لحاظ دولت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت حقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبادرت می‌نمایند.
تخصیص منابع:
اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را شامل می‌شود که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه، ممکن نیست و چون برای همه اشخاص مقدور نمی‌باشد که در تمامی مراحل فعالیتهای خود از امکانات و منابع مالی شخصی خود جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند، لذا ناگزیر به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری روی می‌آورند.
بانکها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقمیا مایل و یا قادر به مشارکت در ف عالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به اشخاصی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم می‌سازد که این امر موجب افایش تولید و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.
اهداف نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:
1- استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار
2- فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت به وسیله ابزارهای پولی و اعتباری.
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب وجوه و اندوخته‌ها.
اصول نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:
1- اعطای تسهیلات توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل تسهیلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معینی قابل برگشت باشد.
2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده.
ویژگی‌های نظام اعیتاری در بانکداری بدون ربا:
1- اختصاص دادن تسهیلات اعطایی برای هر بخش اقتصادی با رعایت اولویت‌های تعیین شده، در سیاست‌های اقتصادی (تخصیص بخشی)
2- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات
3- سیال بودن منابع بانکی (بازگشت و بدون وقفه سرمایه)
4- سودآوری مطلوب، براساس وجود تنوع در بخشهای مختلف اقتثادس و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.
5- کاهش احتمال زیان در بانکداری بدونربا نسبت به بانکداری کلاسیک به دلیل تقسیم سود حاصل از فعالیتهای اعتباری.
6- توزیع درآمد میان بانکو استفاده کنندگان از تسهیلات.
7- اخذ تأمین کافی به عنوان وثیقه.
تقسیم بندی تسهیلات اعطایی در نظام بانکداری بدون ربا براساس نوع فعالیت اقتصادی
بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی نسبت به تامین بخشی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی مبارت می‌نماید که با توجه به نوع فعالیت متقاضی، روشهای تخصیص تسهیلات متفاوت و به شرح جدول ذیل است.
ردیف
نوع فعالیت اقتصادی
انواع روشهای اعطایی تسهیلات
1
بخش مسکن و ساختمان
1) سرمایه‌گذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) مشارکت مدنی
4) فروش اقساطی
5) اجاره شرط تملیک
6) جعاله
7) قرض‌الحسنه
2
بخش صنعت و معدن
1) سرمایه‌گذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) مشارکت مدنی
4) فروش اقساطی
5) سلف
6) قرض‌الحسنه
7) اجاره به شرط تملیک
8) جعاله
3
بخش خدمات
1) اجاره به شرط تملکی
2) قرض‌الحسنه
3) مشارکت مدنی
4) مشارکت حقوقی
5) جعاله
4
بخش بازرگانی
1) مضاربه
2) مشارکت مدنی
3) مشارکت حقوقی
اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف از نظر زمانی و برحسب اینکه حداکثر مدت زمان بازپرداخت چند سالتعیین شده است، به شرح جدول زیر قابل طبقه‌بندی است.
طبقه بندی انواع تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا براساس مدت قرارداد
ردیف
انواع قرارداد
مدت
انواع عقود
1
کوتاه مدت
حداکثر 1 سال
1) مشارکت حقوقی
2) مشارکت مدنی
3) فروش اقساطی ابزار کار
4) سلف
5) قرض‌الحسنه
6) اجاره به شرط تملیک
7) جعاله
2
میان مدت
یک الی 5 سال
1) مشارکت حقوقی
2) مشارکت مدنی
3) فروش اقساطی
4) اجاره به شرط تملیک
5) جعاله
3
بلند مدت
بیش از 5 سال
1) سرمایه‌گذاری مستقیم
2) مشارکت حقوقی
3) فروش اقساطی
4) اجاره به شرط تملیک
ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها:
بحرانهای بانکی دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه نظیر فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانکها، رکود اقتصادی که منجر به اختلال در نظم بازارهای مالی گردید. ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم نمود. بررسیها نشان می‌دهد که علت اصلی این بحرانها ناکافی بودن سرمایه بانکها می‌باشد. به همین علت ایجاد یکسری استانداردها جهت جلوگیری از چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر گردید. براین اساس نسبت کفایت سرمایه که عبارت است از نسبت سرمایه بانک به داراییها توأم با ریسک آن، بعنوان معیاری جهت شناسایی بانک فعال در سطح بین‌المللی تعیین گردید. بانک فعال به بانکی اتلاق می‌گردد که از حداقل سرمایه لازم برخوردار باشد.این نسبت استاندارد سرمایه به داراییها برمبنای ریسک در حد 8 درصد تعیین شده است و تا ژانویه 2001 این معیار در رتبه‌بندی سالانه اعبتاری بانکها در سطح بین‌المللی از نقطه نظر توانایی و قدرت مالی و نیز کفایت سرمایه آنها نقش مهمی ایفاء نمود و بانکها براساس آن رتبه‌بندی شدند.
