تحقیق درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

تحقیق درباره قوانین اساسی در برق

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره قوانین اساسی در برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قوانین اساسی در برق:

1- قانون اُهم: با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.

مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده 3 اهمی با ولتاژ 6 ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمی عبور می کند حساب کنید.

مقدار جریان در یک مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقیم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معکوس دارد (واحد امپدانس نیز اهم می باشد). امپدانس در یک مدار جریان متناوب که شامل یک مقاومت اهمی و یک مقاومت سلفی می باشد که به صورت سری پشت سر هم بسته شده اند از رابطه زیر به دست می آید.

دریک مدار اهم سلفی در صورتی که مقدار مقاومت های اهمی و سلفی برابر 6 یا 8 اهم باشد و این مجموع به ولتاژ مؤثر 100 ولت متصل شده باشد جریان مدار چند آمپر می شود؟

ژول W=RI22t w.sJ

2- قانون ژول: در اثر عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل می شود قانون ژول می گوید که کار یا انرژی گرمائی حاصل عبور جریان در یک هادی با مقاومت الکتریکی هادی R توان دوم شدت جریان و مدت زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد. اگر جریانی به شدت 4 آمپر به مدت یک ساعت از کابل نازکی به مقاومت 20 اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الکتریکی در کابل به صورت گرما اتلاف می شود؟

J 106*115/1=3600*42*20=w

قانون ولتاژ: بنابر قانون ولتاژ مجموع ولتاژها در سراسر یک مدار بسته (حلقه) برابر با صفر یا به عبارت دیگر مجموع ولتاژهای تولید شده برابر آفت ولتاژهای مدار o =–v+IR

قانون جریان: بنابر قانون جریان مجموع جریان های وارده به یک نقطه یا کره برابر با مجموع جریان های خارج شده از آن نقطه است اگر جریان های ورودی را با علامت مثبت و جریان های خروجی را با علامت های منفی مشخص کنیم می توان نتیجه گرفت مجموع گیری جریان ها در هر نقطه از مدار الکتریکی برابر صفر می باشد.

دستگاه های اندازه گیری: به منظور سنجش کمیت های مختلف الکتریکی از دستگاه های اندازه گیری متناوب استفاده می شود که در قسمت های قبل با سه دستگاه اهم متر، ولت متر و آمپرمتر و نوع نصب آنها آشنا شدیم این دستگاه ها در بازار دارای انواع مختلف می باشد. یک آمپرمتر که انواع آن عبارتند از آمپرمتر انبری یا چنگکی اصول کار این نوع دستگاه بر اساس القاء می باشد مانند ترانسفورماتور جریان عمل می کند در صورتی که یک سیم برق دار را از وسط گیره آن عبور دهیم میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچی را در انبر دستگاه جاسازی شده قطع می نماید و در آن جریان جاری می شود سپس این جریان به داخل دستگاه منتقل شده و با یک نسبت **** مقدار جریان سیم را نشان می دهد در شبکه تک فاز برای اندازه گیری جریان توسط این دستگاه باید انبر آن در یکی از سیم ها (فاز یا نول) قرار گیرد. اگر هر دو سیم فاز و نول در داخل انبر قرار گیرد هیچ جریانی را نشان نمی دهد و در شبکه های سه فاز هر یک از فازها باید جداگانه در مسیر انبر دستگاه قرار بگیرد و در صورتی که هر سه سیم سه فاز در درون انبر قرار بگیرد باز هم هیچ جریانی در دستگاه اندازه گیری نمی شود.

نوع دوم آمپرمترها آمپرمتر روی میزی می باشد که این دستگاه معمولاً قادر است جریان های کمی را اندازه بگیرد و با داشتن یک کلید **** می توان مقادیر مختلف جریان را اندازه گیری نمود.

نوع سوم آمپرمترهای تابلویی از این نوع عمدتاً در تابلوهای برق شامل تابلوهای فرمان و توزیع استفاده می شود و چون جریان عبوری در این تابلوها زیاد است معمولاً از ترانس جریان یا (ct) نصب شده در روی شینهای تابلو استفاده می شود.

ولت مترها به طور کلی از نظر ساختمان به دو دسته آنالوگ یا عقربه ای و دیجیتال تقسیم بندی می شود همچنین از نظر نوع کاربرد دارای نوع تابلویی و رومیزی می باشد.

فرکانس متر: این دستگاه قادر است فرکانس جریان متناوب را اندازه گیری کند که این مقدار در شبکه ایران 50 هرتز در ثانیه می باشد. فرکانس به طور موازی نصب می شود دارای انواع مختلفی می باشد.

الف) نوع عقربه ای و ب) نوع ارتعاشی یا تیغی و ج) نوع دیجیتالی کسینوس فی متر

ضریب توان سنج: دستگاهی است که اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان مدار را نشان می دهد. هرچه عدد این دستگاه نشان می دهد به یک نزدیک تر باشد مدار از نظر مصرف توان غیرمفید و فعلیت برتری دارد. این دستگاه دارای دو نوع آنالوگ و دیجیتال می باشد. کسینوس فی مترها در بازار به دو نووع 3 فاز و تک فاز پیدا می شود.

کسینوس فی مترها چنانچه در نوع عقربه ای عقربه در جهت نادرست و در نوع دیجیتال فلش جهت نادرست مشخص شود یا نمایان شود می توان با عوض کردن دوسر بولبین جریان این اشکال را برطرف نمود.

کنتورها: دستگاه هایی هستند که برای سنجش توان الکتریکی به کار می روند و قادر است هم توان اکتیو و هم توان راکتیو را اندازه گیری نمایند. از نظر تعداد فاز به 3 فاز و تک فاز و از نظر تعداد تعرفه به یک تعرفه و چندتعرفه تقسیم بندی می شود.

در کشورما تا کنتورها دو تعرفه موجود می باشد همچنین از نظر ساختمان دارای سه نوع می باشد. نوع آنالوگ دارای دیسک یا شماره انداز نوع دیجیتال که فاقد دیسک و شماره انداز

قوانین اساسی در برق 20ص

اختصاصی از یاری فایل قوانین اساسی در برق 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قوانین اساسی در برق:

1- قانون اُهم: با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.

مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده 3 اهمی با ولتاژ 6 ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمی عبور می کند حساب کنید.

مقدار جریان در یک مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقیم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معکوس دارد (واحد امپدانس نیز اهم می باشد). امپدانس در یک مدار جریان متناوب که شامل یک مقاومت اهمی و یک مقاومت سلفی می باشد که به صورت سری پشت سر هم بسته شده اند از رابطه زیر به دست می آید.

دریک مدار اهم سلفی در صورتی که مقدار مقاومت های اهمی و سلفی برابر 6 یا 8 اهم باشد و این مجموع به ولتاژ مؤثر 100 ولت متصل شده باشد جریان مدار چند آمپر می شود؟

ژول W=RI22t w.sJ

2- قانون ژول: در اثر عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل می شود قانون ژول می گوید که کار یا انرژی گرمائی حاصل عبور جریان در یک هادی با مقاومت الکتریکی هادی R توان دوم شدت جریان و مدت زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد. اگر جریانی به شدت 4 آمپر به مدت یک ساعت از کابل نازکی به مقاومت 20 اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الکتریکی در کابل به صورت گرما اتلاف می شود؟

J 106*115/1=3600*42*20=w

قانون ولتاژ: بنابر قانون ولتاژ مجموع ولتاژها در سراسر یک مدار بسته (حلقه) برابر با صفر یا به عبارت دیگر مجموع ولتاژهای تولید شده برابر آفت ولتاژهای مدار o =–v+IR

قانون جریان: بنابر قانون جریان مجموع جریان های وارده به یک نقطه یا کره برابر با مجموع جریان های خارج شده از آن نقطه است اگر جریان های ورودی را با علامت مثبت و جریان های خروجی را با علامت های منفی مشخص کنیم می توان نتیجه گرفت مجموع گیری جریان ها در هر نقطه از مدار الکتریکی برابر صفر می باشد.

دستگاه های اندازه گیری: به منظور سنجش کمیت های مختلف الکتریکی از دستگاه های اندازه گیری متناوب استفاده می شود که در قسمت های قبل با سه دستگاه اهم متر، ولت متر و آمپرمتر و نوع نصب آنها آشنا شدیم این دستگاه ها در بازار دارای انواع مختلف می باشد. یک آمپرمتر که انواع آن عبارتند از آمپرمتر انبری یا چنگکی اصول کار این نوع دستگاه بر اساس القاء می باشد مانند ترانسفورماتور جریان عمل می کند در صورتی که یک سیم برق دار را از وسط گیره آن عبور دهیم میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچی را در انبر دستگاه جاسازی شده قطع می نماید و در آن جریان جاری می شود سپس این جریان به داخل دستگاه منتقل شده و با یک نسبت **** مقدار جریان سیم را نشان می دهد در شبکه تک فاز برای اندازه گیری جریان توسط این دستگاه باید انبر آن در یکی از سیم ها (فاز یا نول) قرار گیرد. اگر هر دو سیم فاز و نول در داخل انبر قرار گیرد هیچ جریانی را نشان نمی دهد و در شبکه های سه فاز هر یک از فازها باید جداگانه در مسیر انبر دستگاه قرار بگیرد و در صورتی که هر سه سیم سه فاز در درون انبر قرار بگیرد باز هم هیچ جریانی در دستگاه اندازه گیری نمی شود.

نوع دوم آمپرمترها آمپرمتر روی میزی می باشد که این دستگاه معمولاً قادر است جریان های کمی را اندازه بگیرد و با داشتن یک کلید **** می توان مقادیر مختلف جریان را اندازه گیری نمود.

نوع سوم آمپرمترهای تابلویی از این نوع عمدتاً در تابلوهای برق شامل تابلوهای فرمان و توزیع استفاده می شود و چون جریان عبوری در این تابلوها زیاد است معمولاً از ترانس جریان یا (ct) نصب شده در روی شینهای تابلو استفاده می شود.

ولت مترها به طور کلی از نظر ساختمان به دو دسته آنالوگ یا عقربه ای و دیجیتال تقسیم بندی می شود همچنین از نظر نوع کاربرد دارای نوع تابلویی و رومیزی می باشد.

فرکانس متر: این دستگاه قادر است فرکانس جریان متناوب را اندازه گیری کند که این مقدار در شبکه ایران 50 هرتز در ثانیه می باشد. فرکانس به طور موازی نصب می شود دارای انواع مختلفی می باشد.

الف) نوع عقربه ای و ب) نوع ارتعاشی یا تیغی و ج) نوع دیجیتالی کسینوس فی متر

ضریب توان سنج: دستگاهی است که اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان مدار را نشان می دهد. هرچه عدد این دستگاه نشان می دهد به یک نزدیک تر باشد مدار از نظر مصرف توان غیرمفید و فعلیت برتری دارد. این دستگاه دارای دو نوع آنالوگ و دیجیتال می باشد. کسینوس فی مترها در بازار به دو نووع 3 فاز و تک فاز پیدا می شود.

کسینوس فی مترها چنانچه در نوع عقربه ای عقربه در جهت نادرست و در نوع دیجیتال فلش جهت نادرست مشخص شود یا نمایان شود می توان با عوض کردن دوسر بولبین جریان این اشکال را برطرف نمود.

کنتورها: دستگاه هایی هستند که برای سنجش توان الکتریکی به کار می روند و قادر است هم توان اکتیو و هم توان راکتیو را اندازه گیری نمایند. از نظر تعداد فاز به 3 فاز و تک فاز و از نظر تعداد تعرفه به یک تعرفه و چندتعرفه تقسیم بندی می شود.

در کشورما تا کنتورها دو تعرفه موجود می باشد همچنین از نظر ساختمان دارای سه نوع می باشد. نوع آنالوگ دارای دیسک یا شماره انداز نوع دیجیتال که فاقد دیسک و شماره انداز

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی)

اختصاصی از یاری فایل اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم سیاسی

موضوع:

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

85- 84

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

اختصاصی از یاری فایل حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

8. طلاق

در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید: