یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه ماهیت حقوقی خسارت. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ماهیت حقوقی خسارت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ماهیت حقوقی خسارت. doc


پروژه ماهیت حقوقی خسارت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

 

فهرست مطالب:

ماهیت حقوقی خسارت                                         

مسئولیت مدنی                                                

بخش 1 مفهوم وقلمرو                                     

بخش 2 مسئولیت قراردادی                            

بخش 3 مسئولیت قهری                                

اجرای عقد مسئولیت قراردادی                                

بخش 1 مبانی مسئولیت قراردادی                                

گفتار1 وجود قرارداد                                          

گفتار 2 عدم انجام به موقع تعهد                                 

شرایط مسئولیت قراردادی                                      

بخش 1 گذشتن زمان اجرای قرارداد                                 

بخش 2 تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد                        

ورود خسارت                                                  

تعریف خسارت                                                        

انواع خسارت                                                   

شرایط خسارت قابل مطالبه                                          

تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت                                     

قطعی بودن پیش بینی خسارت                                        

بی واسطه بودن خسارت                                             

خسارت تاخیرتادیه                                                         

پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد                                       

درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهدله دارای اختیار               

تعیین زمان انجام تعهد

توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد         

منابع ومأخذ

اعمال حقوقی  - دکتر ناصر کاتوزیان

آثار قراردادهای - دکتر مهدی شهیدی

الزامهای خارج از قرار دادضمان قهریدکترکاتوزیان جلد اول

وقایع حقوقیدکتر کاتوزیان

حقوق مدنیدکتر حسن امامی جلد اول ( مبحث دوم در خسارات و فصل دوم در ضمان قهری )


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ماهیت حقوقی خسارت. doc

پروژه حقوق با موضوع بیع شرط. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه حقوق با موضوع بیع شرط. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع بیع شرط. doc


پروژه حقوق با موضوع بیع شرط. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

عقد بیع یکی از قراردادهای معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و نیز با خود دارد؛ به بیان دیگر، محل سنتی طرح قواعد حاکم بر تمام روابط قراردادی است.

از سوی دیگر، بیع تابع شرایط کلی سایر قراردادها است: در این عقد نیز دو طرف باید اراده‌ی جدی و سالم داشته باشند؛ خریدار و فروشنده باید اهلیت تملک و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوطبه وجود موضوع معین است و تبانی برای رسیدن به هدف نامشروع را قانون بی‌اثر می‌داند. (ماده‌ی 190 به بعد ق.م)

 

فهرست مطالب:

مقدمه              

مبحث اول:مفهوم بیع

معنی بیع و تفاوت آن با معاوضه  

بیع و اجاره

بیع و قرض

مبحث دوم:اوصاف عقد بیع

تحلیل و تعریف و استراج اوصاف

الف. بیع از عقود تملیکی است

معنی تملیکی بودن بیع

تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد

معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد عین کلی ست

ب: بیع از عقود معوض است

معنی معوض بودن بیع و آثار آن

وجود عوض مقتضای ذات بیع است

تعادل اقتصادی دو عوض

ج: مبیع باید عین باشد

عین در برابر منفعت و حق

اقسام عین

هرمالی ممکن است ثمن باشد

د: عقد بیع لازم است

لزوم بیع و خیارهای ویژه آن

خیار مجلسی

معنی خیار مجلسی

اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع شود

اعمال خیار در معامله با خود

اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می شود

سقوط خیار مجلسی

خیار حیوانی

معنی خیار حیوان

اجرای محدوده ی ماده 398

بیع شرط : معامله با حق استرداد

ویژگی شرط خیار در این معامله

آثار بیع شرط در قانون مدنی

آثار بیع شرط در قانون مدنی

معامله با حق استرداد

معامله با حق استرداد تملیکی نیست

منافع زمان عقد تا فسخ از آن چه کسی است

تفاوت با معامله ی ذهنی

منابع

 

منابع ومأخذ:

دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی. اعمال حقوقی، قرارداد – ایقاع، دکتر ناصر کاتوزیان.

دوره‌ی مقدماتی، حقوق مدنی، عقود معین، دکتر ناصر کاتوزیان.

دوره‌ی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم. دکتر ناصر کاتوزیان.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع بیع شرط. doc

پروژه نسل کشی چیست. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه نسل کشی چیست. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نسل کشی چیست. doc


پروژه نسل کشی چیست. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است  .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

 

فهرست مطالب:

مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

3-شیوه های نسل کشی

1-3 -قتل اعضای گروه

2-3-ایرادصدمة شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه 3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر

عنصر روانی جنایت نسل کشی

1-4- قصد نابود کردن گروه

2-4-هویت گروهی قربانی جرم

5-معاونت در نسل کشی

1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 

منابع ومأخذ:

میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران،. 1377

بیگ زاده، ابراهیم: بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 – 21 ، زمستان 76 تا تابستان 77 .

اردبیلی، محمدعلی: کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان 1368 .

آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس2008     


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نسل کشی چیست. doc

پروژه نظریه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی‌. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه نظریه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی‌. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نظریه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی‌. doc


پروژه نظریه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی‌. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

سرمایه‌گذاری‌ از اساسی‌ترین‌ مباحث‌ اقتصادی‌ است. بدون‌ آن، تولید شکل‌ نمی‌گیرد و ثروت‌ تحقق‌ نمی‌یابد. عدالت‌ و توزیع‌ مناسب‌ ثروت، زمانی‌ معنا می‌دهند که‌ ثروت‌ ایجاد شده‌ باشد. البته‌ توزیع‌ منابع‌ اولیه‌ ثروت‌ طبیعی‌ بر تولید و سرمایه‌گذاری‌ تقدم‌ دارد، به‌ همین‌ خاطر مکتب‌ اقتصادی‌ اسلام‌ به‌ توزیع‌ قبل‌ از تولید نگاه‌ ویژه‌ای‌ دارد و مجموعه‌ قوانین‌ و مقررات‌ شرعی، کیفیت‌ مالکیت‌ و بهره‌برداری‌ از ثروت‌های‌ طبیعی‌ را روشن‌ ساخته‌ است. پس‌ از شکل‌گیری‌ مناسب‌ و عادلانه‌ توزیع‌ ثروت‌های‌ طبیعی، نوبت‌ به‌ تولید ثروت‌ با انجام‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌رسد. تولید از ترکیب‌ نهادة‌ انسانی‌ و مادی‌ شکل‌ می‌گیرد. سرمایه‌ انسانی‌ عبارت‌ از برخورداری‌ از دانش، مدیریت‌ و تجربه‌ مفید است‌ و سرمایه‌ مادی، شامل‌ سرمایه‌ نقدی، تأسیسات، زمین‌ و مواد اولیه‌ می‌شود. سرمایه‌ نقدی‌ را به‌ علت‌ امکان‌ تبدیل‌ به‌ دیگر سرمایه‌های‌ مادی‌ می‌توان‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ سرمایه‌ مادی‌ قلمداد کرد. سرمایه‌ نقدی‌ با پس‌انداز، قرض‌گرفتن‌ و مشارکت‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در امر تولید تحقق‌ می‌یابد. تولیدکننده‌ در جهت‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ اقتصادی‌ خود بر اساس‌ معیارهای‌ مختلف، به‌ انجام‌ طرح‌ تولیدی‌ خاصی‌ تصمیم‌ می‌گیرد.

‌‌طبق‌ نظریة‌ سرمایه‌گذاری، در اقتصاد سرمایه‌داری‌ تقاضای‌ سرمایه‌گذاری‌ با نرخ‌ بهره‌ رابطه‌ عکس‌ دارد. تقاضای‌ سرمایه‌گذاری‌ با ملاک‌های‌ تصمیم‌گیری‌ و انتخاب‌ پروژه‌ مرتبط‌ است. نرخ‌ بازده‌ درونی‌ ملاک‌ سودآوری‌ طرح‌ را در ارتباط‌ با نرخ‌ بازده‌ برونی‌ (نرخ‌ بهره) مشخص‌ می‌کند. نرخ‌ بازده‌ درونی‌ همان‌ کارآیی‌ نهایی‌ سرمایه‌1(MEC)  است‌ که‌ تقاضای‌ سطح‌ سرمایه‌ مطلوب‌ را مشخص‌ می‌کند و از آن‌ تقاضای‌ سرمایه‌گذاری‌ 2(MEI) به‌دست‌ می‌آید. برای‌ محاسبه‌ این‌ نرخ‌ باید ارزش‌ حال‌ بازدهی‌های‌ انتظاری‌ طرح‌ را با هزینه‌ آن‌ برابر کرد. این‌ ملاک‌ توسط‌ کینز پیشنهاد شد و از آن‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ کارآیی‌ نهایی‌ سرمایه‌گذاری‌ نام‌ برده‌ می‌شود. کارآیی‌ نهایی‌ یک‌ پروژه‌ سرمایه‌گذاری‌m) ) به‌ عنوان‌ نرخ‌ بهره‌ای‌ که‌ ارزش‌ فعلی‌3(PV)  پروژه‌ را به‌ صفر تنزیل‌ می‌کند، تعریف‌ شده‌ است‌ و توسط‌ رابطة‌ زیر بیان‌ می‌شود:

‌‌با حل‌ این‌ معادله‌ مقدارm  به‌ دست‌ می‌آید(Rt) . درآمد حاصل‌ از سرمایه‌گذاری‌ وC) ) هزینه‌ احداث‌ پروژه‌ است.

‌‌ = -C + Rt + Rt+11 + m +  ...  + Rt+n(1 + m)n0

‌‌طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ هر گاه‌ بر حسب‌m  رتبه‌بندی‌ شوند، منحنی‌ تقاضای‌ سرمایه‌گذاری‌ را نشان‌ خواهد داد. سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ بر حسب‌ وجود وجوه‌ سرمایه‌گذاری‌ حداکثر تا نقطه‌ای‌ افزایش‌ می‌یابد که‌ مقدارm با نرخ‌ بهره‌ بازار(r)  برابر شود (نمودار 1).

‌‌در واقع‌ پروژه‌ای‌ سودآوری‌ دارد که‌ نرخ‌ بازدهی‌ داخلی‌ آن‌ بیش‌ از نرخ‌ بهره‌ بازار باشد. نئوکلاسیک‌ها برای‌ تصمیم‌گیری‌ در مورد انتخاب‌ پروژه، از مفهوم‌ ارزش‌ فعلی‌ تنزیل‌ شده‌ درآمدهای‌ آینده‌ ناشی‌ از سرمایه‌گذاری‌4(PDV)  استفاده‌ می‌نمایند. برای‌ محاسبه‌ آن، با استفاده‌ از جریان‌ بازدهی‌ خالص‌ آینده‌ حاصل‌ از پروژه‌(Rt)  که‌ با نرخ‌های‌ بهره‌ تنزیل‌ شده‌ است‌ از رابطه‌ زیر در مقابل‌ هزینه‌های‌ پروژه‌ استفاده‌ می‌شود.

‌‌1 + r +  ...  + Rt+n(1 + r)n1PDVt = -C + Rt + Rt+

‌‌هر گاه‌ ارزش‌ فعلی‌ بازدهی‌ پروژهای‌ مختلف‌ محاسبه‌ شود (بر حسب‌ نرخ‌ بهره‌ خاص)، پروژه‌های‌ مختلف‌ از جهت‌PDV  رتبه‌بندی‌ شده‌ و به‌ صورت‌ نمودار 2 درمی‌آید.

‌در صورت‌ با کشش‌ بودن‌ منحنی‌ عرضه‌ وجوه‌ سرمایه‌گذاری، بنگاه‌ها می‌توانند در همة‌ پروژه‌هایی‌ که‌ PDV مثبت‌ دارند سرمایه‌گذاری‌ کنند؛ یعنی‌ سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ تا 0I گسترش‌ می‌یابد و چنان‌چه‌ وجوه‌ سرمایه‌گذاری‌ با محدودیت‌ مواجه‌ باشد، اولویت‌ در تخصیص‌ با پروژه‌های‌ اقتصادی‌ است. چنان‌چه‌ نرخ‌ بهره‌ کاهش‌ یابد، مخرج‌ کسر تنزیل‌ بازدهی‌ کاهش‌ وPDV  افزایش‌ یافته‌ و در واقع‌ منحنی‌PDV  به‌ سمت‌ راست‌ منتقل‌ می‌شود، یعنی‌ سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ افزایش‌ می‌یابد و بالعکس. در هر صورت‌ از هر دو روش‌ می‌توان‌ رابطة‌ منفی‌ بین‌ نرخ‌ بهره‌ و سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ را به‌دست‌ آورد.5 در واقع‌ نرخ‌ بهره‌ عامل‌ اساسی‌ در مقدار سرمایه‌گذاری‌ است‌ و به‌ عبارت‌ روشن‌تر، نرخ‌ بهره‌ عامل‌ تعیین‌کنندة‌ اجرا و عدم‌ اجرای‌ پروژه‌ها درنظام‌ ربوی‌ است. حرمت‌ ربا و یکسان‌ دانستن‌ بهره‌ و ربا باعث‌ شد اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در جای‌گزین‌ ساختن‌ مدل‌ جدید، تلاش‌ جدی‌ صورت‌ دهند. در ادامه‌ پس‌ از توضیح‌ پاره‌ای‌ از نظریات‌ مطرح‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ دیدگاه‌ خود را بیان‌ می‌کنیم.

مروری‌ بر نظریات‌ اسلامی‌

محققان‌ اقتصاد اسلامی‌ با حذف‌ ربا از نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ به‌ عقود اسلامی‌ توجه‌ جدی‌ نموده‌ و در این‌ توافق‌ ضمنی‌ دارند که‌ قرض‌الحسنه‌ نمی‌تواند به‌ تنهایی‌ سرمایه‌گذاری‌ طرح‌های‌ مختلف‌ را پوشش‌ دهد؛ چرا که‌ معمولاً‌ افرادی‌ که‌ درصدد به‌ جریان‌ انداختن‌ سرمایة‌ خود هستند طالب‌ سود می‌باشند و این‌ امر مورد تأیید شریعت‌ هم‌ قرار گرفته‌ است.

 

فهرست مطالب:

برخی‌ از این‌ نظریات‌ عبارت‌اند از

سیدکاظم‌ صدر

ایرج‌ توتونچیان

سیدهادی‌ عربی

یوسف‌ بن‌ عبدا الزامل‌ و بوعلام‌ بن‌ جیلالی‌ می‌گویند

سیدعباس‌ موسویان

نقد و بررسی‌ نظریات‌

مقایسه‌ مشارکت‌ و قرض‌ ربوی‌

پی‌نوشت‌ها

 

منابع ومأخذ:

Marginal Efficiency of capital.1

. Marginal Efficiency of Investment.2

. present value.3

. present Discount value.4

.5 برای‌ بحث‌ تفصیلی‌ ر.ک: ویلیام. اچ، برانسون، تئوری‌ و سیاست‌های‌ اقتصاد کلان، ترجمه‌ عباس‌ شاکری‌ (چاپ‌ چهارم: تهران، نشر نی، 1378) فصل‌ 3 و 13؛ فردگلیهی، نظریه‌ و سیاست‌ اقتصاد کلان، ترجمه‌ مهدی‌ تقوی‌ (چاپ‌ اول: تهران، انتشارات‌ فروردین، 1366) فصل‌ 6 و ایرج‌ توتونچیان، پول‌ و بانکداری‌ اسلامی‌ و مقایسه‌ آن‌ با نظام‌ سرمایه‌داری‌ (چاپ‌ اول: تهران، توانگران، 1379) فصل‌ 2 و 3.

.6 ر.ک: سیدکاظم‌ صدر، اقتصاد صدر اسلام‌ (تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی، 1375) ص‌ 275 - 283.

.7 همان، ص‌ 301 - 306.

.8 ر.ک: ایرج‌ توتونچیان، همان، ص‌ 432 - 434.

.9 همان، ص‌ 300 - 305.

.10 ر.ک: سیدهادی‌ عربی، نگرشی‌ بر تعادل‌ همزمان‌ طرف‌ تقاضا در اقتصاد اسلامی‌ (پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس) فصل‌ 3 و منذر کهف، مقدمه‌ای‌ بر اقتصاد اسلامی، ترجمه‌ عباس‌ عرب‌ مازار (چاپ‌ اول: سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، 1376) فصل‌ پنجم.

profit - And - loos sharing.1

.12 محسن، س، خان‌ و عباس‌ میرآخور، مطالعات‌ نظری‌ در بانکداری‌ و مالیه‌ اسلامی، ترجمه‌ محمد ضیائی‌ بیگدلی‌ (تهران، مؤ‌سسه‌ بانکداری‌ تهران، 1370) ص‌ 178 - 185 به‌ نقل‌ از: شاهرخ‌ رفیع‌خان، تحلیل‌ اقتصادی‌ از یک‌ الگوی‌ مشارکت‌ در سود و زیان‌ برای‌ بخش‌ مالی.

.13 همان، ص‌ 185 - 187.

.14 همان، ص‌ 196.

.15 ر.ک‌ به: سیدهادی‌ عربی، همان، ص‌ 111 - 116 و همو، «تقاضای‌ سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی»، مجله‌ حوزه‌ و دانشگاه، شماره‌ 4، پاییز 1374، ص‌ 14 - 21.

.16 یوسف‌ بن‌ عبدا الزامل‌ و بوعلام‌ بن‌ جیلالی، اقتصاد کلان‌ با نگرش‌ اسلامی، ترجمه‌ نصرا خلیلی‌ تیرتاشی‌ (چاپ‌ اول: تهران، مؤ‌سسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی، 1378) فصل‌ 3.

.17 سیدعباس‌ موسویان، بانکداری‌ اسلامی‌ (تهران، مؤ‌سسه‌ تحقیقات‌ پولی‌ و بانکی، 1378) فصل‌ 13.

.18 فهیم‌خان‌ مقالات‌ متعددی‌ در این‌ زمینه‌ نگاشته‌ است‌ از جمله‌ دو مقاله‌ از ایشان‌ در فصل‌ 12 و 13 مجموعه‌ مقالات‌ منتشر شده‌ از سوی‌ بانک‌ توسعه‌ اسلامی‌ با نام‌Lessons in Islamic)  (Economics آمده‌ است. ترجمه‌ این‌ مجموعه‌ مقالات‌ که‌ توسط‌ گروهی‌ از محققان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ بزودی‌ از طرف‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ مفید منتشر خواهد شد. این‌ دو مقاله‌ به‌ ترتیب‌ توسط‌ آقایان‌ سیدمحمد اسماعیل‌ توسلی‌ و سیدحسین‌ میرمعزی‌ ترجمه‌ شده‌ است. مشخصات‌ کتاب‌ عبارت‌ است‌ از:

‌            ‌er, kahf. Lessons in Islamic Economics - Islamic DevelopmentzMon .1418 / 1998Bank -

.19 برای‌ اصلاح‌ بیش‌تر ر.ک: مجید رضائی: عرضه‌ نیروی‌ کار بر مبنای‌ اصول‌ حاکم‌ بر بازار کار اسلامی‌ (پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ مفید) ص‌ 53.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نظریه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی‌. doc

پروژه سند از نگاه رشته حقوق. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه سند از نگاه رشته حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سند از نگاه رشته حقوق. doc


پروژه سند از نگاه رشته حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

مقدمه:

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن  متوسل به صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد . توسل  به  قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ یکی از طرفین ( متعهد له ) و

بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه  را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد  عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش  او ل تحت عنو ا  ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف    عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن 

تعریف سند و انو اع آ ن

انواع سند

شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد

ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

اسناد بدون وثیقه

اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت    

1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

شکایت از دستور صدور اجراییه

اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین

اعراض مرتهن از رهن

تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد

توقف تا جر مدیو ن

فوت یا حجر مدیون

تلف واقعی یا حکمی وثیقه

تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار

ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

 

منابع ومأخذ:

امامی ،سید حسن ، حقو ق مدنی ، جلد ششم انتشارات اسلا میه ، 1373

بهرامی ، بهرام ، اجرای مفا د اسناد رسمی ، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، 1382

پیر داد ه بیرانوند، احسا ن ا... خورشید ، مجمو عه بخشنا مه های ثبتی ،1379

حمیتی واقف ، احمد علی ، ثبت املا ک ، ثبت اسناد و اجرای اسنا د رسمی ،دانش نگار، 1382

شهری ، غلا مرضا ، حقو ق ثبت اسناد واملا ک ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،1383

کا توزیان ، ناصر ، قا نو ن مدنی در نظم کنو نی ، داد گستر ، 1377

نجفی ، ایرج ، شرح قا نو ن و آ ئین نامه اجرای اسناد رسمی ، 1383


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سند از نگاه رشته حقوق. doc