چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

اختصاصی از یاری فایل چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

وجود مفهوم میراث مشترک بشریت که در فصل یازدهم کنوانسیون انعکاس یافت, سبب گردید کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی با آن به مخالفت برخیزند و لذا بعضاً یا آن را امضا نکردند و یا برخی امضا نموده ولی تصویب نکردند. به هر حال نع بینش آنها نسبت به کنوانسیون و عملکرد جداگانه انها در خصوص بهر برداری از منافع اعماق دریاها که بیشتر مبتنی بر کنوانسیونهای 1958 ژنو بود یکی از زمینه های مهمی بود که باعث گردید تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حدود 12 سال به تعویق افتد. از سوی دیگر, با افزایش تعداد کشورهای متعاهد غیر صنعتی , به طوری که در ژوئیه 1993 به 55 عضو رسیدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمین کشور, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نمود, زمینه برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون فراهم گردید. روشن بود که فصل یازدهم کنوانسیون نمی توانست آن طوری که باید منافع گسترده کشورهای صنعتی را در زمینه بستر اعماق دریاها تامین کند. بنابراین, کشورهای اخیر به تلاشهای بین المللی خود برای یافتن راه حلی خاص شدن بخشیدند. به هر حال باانجام شیوه ای خاص, یعنی تصویب قطعنامه مجمع عمومی که یک موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن بود و به عنوان جزئی از کنوانسیون محسوب می گردید, زمینه افزایش آهنگ تصویب کنوانسیون توسط برخی کشورهای خاص ( صنعتی) فراهم گردید. در واقع محتنوای این موافقتنامه به گونه ای تغییر مقررات فصل یازدهم را در جهت منافع کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی به همراه داشت. با اندک تاملی به تاریخ تصویب یا الحاق برخی از کشرهای ذینفع از این حیث, به قطعیت فرض مزبور واقف می شویم. به نظر می رسد, لازم بود کشورهای پیشرفته غربی برای این که بتوانند منافع خود را حفظ کرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بین المللی درست جلوه دهند, مشکل موجود را به صورتی ویژه در عین حال منطقی حل نمایند. بدین لحاظ بود که قطعنامه مورخ 28 ژوئیه 1994 مجمع عمومی و موافقتنامه منضم به آن تصویب گردید. در قطعنامه مجمع عمومی نیز موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن ذکر شده است: با ابتکار دبیر کل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهای از جانب وی شروع شد که هدفش تشویق مذاکره به منظور حصول مشارکت جهانی در خصوص کنوانسیون و غیر رسمی ایشان بین دول ذی ربط بود. لازم به توضیح است هر چند که در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاکرات غیر رسمی دبیر کل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه کشورهای غربی که زمینه حل موضوع را از طریق قطعنامه و نیز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمی توان نادیده گرفت (کاری که اصلاً در ارتباط با تصویب یک کنوانسیون سابقه نداشت). با چنین کاری فصل مورد اختلاف یعنی فصل یازدهم به گونه ای تغییر یافت که منافع کشورهای غربی و پیشرفته در زمینه اکتشاف وبهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها تامین گردید. البته برای انجام چنین تحولی, در کنار تلاشهای دبیر کل و کشورهای توسعه یافته می توان به زمینه های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجه فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی, نظامی و اقتصادی همراه آن, وضعیت مصیبت بار کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در برابر کشورهای قدرتمند, تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد, افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر صنعتی وس رانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در ارتباط با حقوق سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهایت لازم به ذکر است, در موافقتنامه 1994 که شامل یک مقدمه, 10 ماده و یک ضمیمه است, تغییراتی در خصوص فصل یازدهم کنوانسیون 1982 درباره حقوق دریاها مطرح شده که در این مقاله به شکل خاصی توضیح داده می شود.این موافقتنامه جزء لاینفک کنوانسیون 1982 است و در صورت مغایرت با مقررات کنوانسیون, مقررات موافقتنامه حاکم و معتبر خواهد بود. این تغییرات از جمله در زمینه هزینه های دول عضو, کارگزار اقتصادی, نظام تصمیم گیری, کنفرانس تجدید نظر, انتقال فن آوری, خط مشی تولید, کمک اقتصادی, شرایط مالی قراردادها و کمیته مالی می باشد که چگونگی آن در بخش ضمیمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و لازم است طی کار تحقیقی دیگری به طور مبسوط مورد بررسی قرار گیرد. مقاله ترجمه شده که پیش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به رشته تحریر در آمده, بیشتر به بررسی عوامل مختلف ایجاد چنین موافقتنامه ای, چارچوب اجرایی آن و چگونگی پیوستن کشورها به موافقتنامه و کنوانسیون و نیز کیفیت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. این نکته نیز قابل ذکر است که مقاله حاضر وضعیت التزام به کنوانسیون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح کرده و لذا به خوانندگان محترم توصیه می شود تا برای دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت امضا, تصویب , تایید رسمی و الحاق کشورها, به بولتن حقوق دریاها یا سیاست کامپیوتری سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمایند. براساس اطلاعات موجود تا تاریخ 31 مه 2001, تعداد 158 کشور یا نهاد, کنوانسیون را امضا کرده اند, تعداد 135 کشور آن را تصویب یا تایید رسمی کرده, به آن ملحق شده یا از طریق جانشینی تصویب کرده اند. تعداد 79 کشور موافقتنامه مذکور را امضا کرده اند و 99 کشور آن را تصویب, تایید رسمی, امضای قطعی یا از طریق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اینک متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین الملل به عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها( بعد از این کنوانسیون نامیده می شود) که گسترده ترین سندی است که تا کنون مورد مذاکره قرار گرفته , لازم الاجرا گردید. این تاریخ همچنین به عنوان لازم الاجرا شدن موقتی موافقتنامه ای در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ( بعد از این موافقتنامه نامیده می شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994, از طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در کنوانسیون باز می کند. چگونگی مذاکره در مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به کنوانسیون چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به طور کلی در صف مقدم توسعه حقوق بین المللی قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طریق مشورتهای غیر رسمی که توسط دبیر کل سازمان ملل انجام گردید,مورد مذاکره قرار گرفت تا عیوب ونواقص پاره ای از مقررات فصل یازده کنوانسیون و ضمایم سه و چهار آن را که مربوط بهنظام بستر دریا بود و مانع تصویب یا الحاق کشورهای عمده صنعتی به کنوانسیون شده بود برطرف نماید. منطقه ای که فاقد هرگونه استفاده اقتصادی قابل پیش بینی بود, کنوانسیونی را که ارائه دهنده تلاشی برای ایجاد وحدتی واقعی است و توسط کشورها و استفاده کنندگان به عنوان نمادی از همکاری بین المللی در روند انعقاد معاهدات تلقی می شود؛ مدت پیش از یک دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, این سند جامع( کنوانسیون) به طور مکرر توسط رسانه های گروهی و ارباب جراید تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق دریاها معرفی شده است. در حالی که, همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرده, کنوانسیون, مناطق مشخصی از حاکمیت و صلاحیت را نیز برای کشورهای ساحلی ملحوظ می دارد, حاوی مقرراتی برای دریاهای آزاد است, حقوق و تکالیفی برای دولتها در ارتباط با کشتیرانی وضع می کند وسرانجام مقرراتی برای حفاظت از محیط زیست دریایی و عملیات تحقیقات دریایی پیش بینی کرده است. تلاش برای مشارکت گسترده جهانی ضروری می نمود؛ این ضرورت نه تنها از حیث اجتناب از تکیه برکنوانسیونی قابل اعمال نسبت به گروه محدودی از کشورهای عضو که نماینده منافع عمده دریایی نبودند, بلکه همچنین برای جلوگیری از تضعیف مقرراتی که به عنوان حقوق عرفی بین المللی شناخته می شوند و معمولاً به طور کامل مورد احترام مقررات داخلی کشورها نیستند, لازم می نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به دریاها در کنفرانسیونی مکتوب, دولتها دیگر مجبور نخواهند بود که در خصوص بی نظمی ها و

پاورپوینت در مورد اجرای عملی تدریس .

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت در مورد اجرای عملی تدریس . دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد اجرای عملی تدریس

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7

دانلود پاورپوینت در مورد اجرای عملی تدریس

فایل پاورپوینت در مورد اجرای دهه فجر ..

اختصاصی از یاری فایل فایل پاورپوینت در مورد اجرای دهه فجر .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد اجرای دهه فجر

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 18

بخشی از متن

nدلم را سپردم به بنگاه دنیا                                       و هی آگهی دادم اینجا و آنجا

nو هر روزبرای دلم مشتری آمد و رفت            و هی این و آن سرسری آمد و رفت

nولی هیچ کس واقعاً اتاق دلم را تماشا نکرد

n     دلم، قفل بود   کسی قفل قلب مرا وا نکرد

nیکی گفت: چرا این اتاق پر از دود و آه است   

nیکی گفت: چه دیوارهایش سیاه است!

nیکی گفت: چرا نور اینجا کم است

n و آن دیگری گفت:و انگار هر آجرش

nفقط از غم و غصه و ماتم است!  

n و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری

nو من تازه آن وقت گفتم:                                               خدایا تو قلب مرا می خری؟

nو فردای آن روزخدا آمد و توی قلبم نشست

nو در را به روی همه پشت خود بست

nو من روی آن در نوشتم:                             ببخشید، دیگر برای شما جا نداریم

nاز این پس به جز او                                                                    کسی را نداریم. 

n

تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

دانلود تحقیق اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی 7ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

روح الله نورمحمدی

کارشناس علوم دامی

کلمات کلیدی: HACCP، مرغ گوشتی، ایران.

مقدمه

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در کشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است که برای تمام کشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امکان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد کالاهای تجاری امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به عضویت این سازمان درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ابلاغ کرده اند. کشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند. مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یکسان برای تولیدکنندگان می باشد، چرا که زمانی رقابت معنا پیدا می کند که شرایط تولید برای تمام رقبا یکسان باشد. کشوری مثل ایران که سیستم پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است که تولیدکنندگان می توانند محصولات خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر کشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان تجارت جهانی ورود و خروج کالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی که ورود و خروج کالاهای تجاری مجاز، آزاد خواهد بود. در این شرایط قیمت و کیفیت محصول فاکتور تعیین کننده می باشد. یعنی تولیدکننده ای که بتواند محصول خود را ارزانتر و با کیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز می گردد.

شناخت سیستم HACCP، اصول و کاربرد آن در صنعت غذا امری ضروری می باشد چرا که HACCP یک سیستم آگاهی دهنده ی مداوم و جامع درباره ی ایمنی غذا است که برای پیش گیری از پیشرفت خطرات در صنعت طراحی شده و بنابراین درجه ی بالایی از ایمنی غذا را تضمین می کند. با کاربرد سیستم HACCP می توان از فساد محصولات و به هدر رفتن آنها جلوگیری کرده و اقتصاد جامعه را بهبود بخشید.(3)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) یک مطالعه ی سیستماتیک روی اجزای تشکیل دهنده ی محصول غذایی، شرایط فرآیند، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، توزیع و مصرف توسط مصرف کننده را در بر می گیرد. این آنالیز اجازه می دهد که در جریان فرآیند نواحی حساس را که خطرآفرین هستند شناسایی کنیم. با این اطلاعات قادر خواهیم بود که نقاط کنترل بحرانی در سیستم را تعیین کنیم. یک نقطه ی کنترل بحرانی هر نقطه از زنجیره تولید غذایی است که فقدان کنترل در آن نقطه منجر به خطر ایمنی غذایی می شود که غیرقابل پذیرش است.(3)

سیستم HACCP اولین بار در سال 1959 توسط کمپانی PILLSBURY به عنوان یک ابزار مدیریت برای تضمین تولید محصولات سالم برای عرضه به ناسا NASA اجرا شد و بعد از آن در سال 1973، FDA سیستم HACCP را به طور ثبت شده بنا کرد (5 و 10). در این بررسی، اصول و مراحل سیستم HACCP ، رابطه ی آن با TQM (Total Quality Management) و کاربرد HACCP در صنعت پرورش مرغ گوشتی مورد بحث قرار می گیرد.

اصول HACCP

سیستم فوق، خطرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی را توسط پیش بینی و پیش گیری حذف می کند و برای اجرای آن اصول ذیل باید رعایت شود:

اصل 1 ـ تعیین خطرات در ارتباط با مواد خوراکی جیره، اجزای تشکیل دهنده ی خوراک، بهداشت گله، فرآیند، تولید، توزیع، فروش و مصرف. (Hazard Analysis)

اصل 2 ـ تعیین نقاط کنترل برای خطرات تعیین شده. (Critical Control Point)

اصل 3 ـ برقراری حدود بحرانی (Critical Limits).

اصل 4 ـ برقراری روش هایی برای آگاهی از نقاط کنترل بحرانی (Monitoring).

اصل 5 ـ اجرای عمل اصلاحی وقتی که یک انحراف توسط یک نقطه ی کنترل بحرانی تشخیص داده می شود. (Correction)

اصل 6 ـ ایجاد سیستم های ثبت برای مستند کردن طرح HACCP. (Recording)

اصل 7 ـ برقراری روش های تحقیق برای اطمینان از صحیح عمل کردن این سیستم.( Verification)

مراحل اجرای HACCP

برای اجرای این سیستم برقراری یک تیم HACCP متشکل از میکروبیولوژیست، تکنولوژیست تضمین کیفیت، متخصص تولید، متخصص توزیع و مهندس غذا ضروری است (2).

بعد از این مرحله، باید در مورد خصوصیات محصول نظیر بازده لاشه، وزن لاشه، فعالیت آبی و... آگاهی داشته و سپس نمودار جریان فرآیند(Process – Flow Diagram) را تهیه نمود،