قانون کار در ایران

اختصاصی از یاری فایل قانون کار در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

متن کامل پیش نویس دوم اصلاح قانون کار

الف: به مادۀ هفت قانون، تبصرۀ سه به شرح زیر اضافه می شود:

- تبصرۀ سه: قراردادهای با بیش از 30 روز، باید به صورت کتبی و در فرم

مخصوصی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات

تهیه و در اختیار قرار می گیرد، باشد. عدم اجرای تکلیف فوق، نافی حقوق

کارگران نخواهد بود.

ب: بند ” ز“ به مادۀ ” 21 “ قانون کار اضافه می شود و هم چنین تبصرۀ مادۀ مذکور به

تبصرۀ یک تغییر یافته و تبصرۀ ” 2 “ آن به شرح ذیل الحاق می شود:

- ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در نتیجۀ الزامات قانون و مقررات یا

شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری، به

تعطیلی تمام و یا بخشی از کار منجر شود.

- تبصره: 2 مورد مذکور در بند ” ز “ باید به تأیید هیأتی مرکب از استاندار یا معاون

وی، سازمان های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، مدیر کل تأمین اجتماعی،

نمایندۀ تشکیلات کارگری واحد و در صورت فقدان نمایندۀ تشکیلات کارگری

حایز اکثریت در استان، کارفرما و یا نمایندۀ آن برسد. چنان چه به تشخیص هیأت

مذکور، تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول خاتمۀ کار و

مقررات بیمۀ بیکاری می شود.

قانون کار و طرحی دیگر

بررسی پیش نویس تائید نشده طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کمیسیون صنایع و معادن آغاز شده است؛در بخشی از این طرح که در قالب اصل 85 قانون اساسی بررسی می شود، اصلاح برخی از مفاد قانون کار نیز پیش بینی گردیده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس در برخی موارد بررسی برخی طرح ها را به کمیسیونهای خاص واگذار می کند و مصوبه این کمیسیون ها در حکم قانون است که بطور مستقیم به شورای نگهبان ارجاع می شود و مجلس صرفا می تواند پیرامون مدت زمان اجرایی مصوبه تصمیم گیری نماید.

بنابر اظهار کارشناسان و صاحب نظران کارگری، مفاد مهم این طرح در بحث اصلاح قانون کار، تقریبا مفاد پیش نویس اصلاح قانون کار است که چندی پیش توسط وزیر کار ارائه شده و با واکنش های تند جامعه کارگری مواجه گردید.

به اعتقاد کارشناسان، کاهش حق بیمه سهم کارفرمایان، پیش بینی حق فسخ قرارداد به صورت یک جانبه توسط کارفرمایان،‌‏تعطیلی کارخانه ها در قالب طرح تغییر ساختار واحدها و آزادی عمل کارفرمایان در این خصوص، اعطای حق اخراج به کارفرمایان و حذف نظر تشکل های کارگری در این زمینه و ... از جمله مهمترین مواردی هستند که درمبحث اصلاح قانون کار در قالب طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پیش بینی گردیده و تا حد زیادی با پیش نویس اصلاح قانون کار پیشنهادی وزارت کار همخوانی دارد.

به هر حال با وجود اعتراضات گسترده کارگری و نهادهای کارگری به پیش نویس اصلاح قانون کار و آگاهی نمایندگان محترم مجلس به عواقب این موضوع، طرح مجدد اصلاح قانون کار در قالب طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری جای بحث و تامل دارد.

بنا بر اظهاریکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن بررسی اصلاح قانون کار در طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذار ظرف دو هفته آینده در کمیسیون مذکور آغاز می شود.

در ذیل متن کامل پیش نویس تایید نشده طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اصلاح قانون کار را می خوانید:

ماده 1 - به منظور پرهیز از دریافت عوارض مضاعف از تولیدات صنعتی و در نظر گرفتن زمان منطقی برای پرداخت عوارض تعیین شده و همچنین برقراری رابطه منطقی بین میزان عوارض از محصولات آلوده کننده محیط زیست با میزان آلایندگی آنها، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف - رد بند (ه) ماده (3) بعد از عبارت" به عنوان محصول نهایی" عبارت" کالاهای صرفا مصرفی به تشخیص دولت که کاربرد واسطه ای و یا سرمایه ای نداشته باشد" اضافه می شود.

ب - در بند (ه) ماده (3) عبارت « ... سه درصد قیمت فروش، دو درصد مالیات و یک درصد عوارض» به عبارت « ... دو درصد قیمت فروش یک درصد مالیات و یک درصد عوارض» تغییر می یابد.

ج - در بند (ه) ماده (3) عبارت « آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده ...» حذف و در بندمستقلی تحت عنوان بند (و) به شرح زیر اصلاح می گردد:

و - آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست که در فهرست بند (ه) قرار نمی گیرد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد، و متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش (بعنوان عوارض)

د - در تبصره (2) ماده (6) عبارت «شهریور و اسفندماه هر سال» جایگزین عبارت «دو ماه بعد» می شود.

ه - به ماده (6) بند زیر بعنوان بند (ه) اضافه می گردد:

ه - پنجاه درصد عوارض موضوع بند (و) ماده (3) واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترک در داخل حریم شهرها و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ و به حساب شهرداری شهر محل تولید واریز گردد و پنجاه درصد بقیه تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی مربوطه صرف پروژه های رفع آلایندگی کارخانه تولیدی گردد.

ماده 2 - جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است جایزه صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه های تولید کشور (که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع ومعادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) را حداقل معادل حاصل ضرب یک سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادر کنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر تا پایان همان سال پرداخت نماید.

(مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانک داخلی با نرخ لایبور) X (ارزش صادرات سال قبل ) 3/1 = جایزه صادراتی کالاهای مصرفی سرمایه ای تولید کشور.

تبصره 1 - در صورت عدم پرداخت جایزه مذکور تا پایان مهلت مقرر در قانون، جرایم دیرکرد آن طبق آئین نامه ای که توسط دولت تصویب می شود، پرداخت می گردد.

تبصره 2 - پرداخت جایزه صادراتی به محصولات واسطه ای که در زنجیره تولید داخلی بکار گرفته می شوند، ممنوع می باشد.

تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 3 - شورای پول و اعتبار موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها (Spread)، میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از ابتداء سال 1386 میزان تفاوت فوق الذکر در سقف سه درصد محدود گردد.