پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 195 صفحه می باشد.

فهرست مطالب
چکیده ۱۱
۱-۱بیان مسئله ۱۴
۱-۲اهداف تحقیق ۱۵
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن ۱۷
۱-۳-۱ اهمیت موضوع ۱۷
۱-۳-۲ انگیزه انتخاب ۱۷
۱-۴ سئوالات و فرضیه ها ۱۹
۱-۴-۱ سئوالات ۱۹
۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی ۲۱
۱-۵-۱ جهت معامله ۲۱
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین ۲۲
۱-۵-۲-۱ معامله ۲۲
۱-۵-۲-۱-۱ علت معامله ۲۳
۱-۵-۲-۱-۲ نوع معامله ۲۳
۱-۵-۲-۲-۱ قصد اضرار به دائن ۲۵
۱-۵-۲-۳ دین ۲۵
۱-۶ نتیجه گیری ۲۶
مقدمه ۲۸
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن ۲۹
۲-۱-۱ مفهوم جهت ۲۹
۲-۱-۱-۱جهت معامله ۳۱
۲-۱-۱-۲جهت تعهد ۳۲
۲-۱-۱-۲-۱ جهت تعهد در عقود مختلف ۳۳
۲-۱-۱-۲-۲ جهت نوعی یا جهت تعهد ۳۳
۲-۱-۱-۲-۳سبب و جهت ، دو مفهوم جدا یا هم معنی ۳۴
۲-۱-۱-۲-۴ ماده ۲۱۷ و نقش آن در مورد مشروعیت جهت ۳۶
۲-۱-۱-۳ جهت معامله یا جهت تعهد ؟ ۳۷
۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله ۳۹
۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی ۴۰
۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است ؟ ۴۳
۲-۱-۲-۱-۲مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب ۴۶
۲-۱-۲-۱-۳ امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین ۴۷
۲-۱-۲-۱-۴ نتیجه گیری بحث فقهی ۴۸
۲-۱-۲-۲دیدگاه حقوقی ۴۸
۲-۱-۲-۲-۱ چگونگی وشرایط نامشروع بودن جهت ۴۹
۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت ۵۱
۲-۱-۲-۲-۱-۲ اعلام جهت به وسیله شرط ۵۲
۲-۱-۲-۲-۲ شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی ۵۳
۲-۱-۲-۲-۲-۱ جهت مشترک ۵۴
۲-۱-۲-۲-۲-۲آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است ۵۵
۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱ نقد نظریه قانونگذار ۵۶
۲-۱-۲-۲-۳ اثبات جهت ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۱ نامشروع بودن جهت معامله امری خلاف اصل است وباید اثبات شود ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۲در اثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت شود ۵۸
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین ۶۰
۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار ازدین قبل از انقلاب ۶۰
۲-۲-۱-۱ تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی ۶۱
۲-۲-۱-۲ مقایسه ماده ۲۱۸ سابق باماده ۲۱۷ موجود قانون مدنی ۶۲
۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات ۶۲
۲-۲-۱-۲-۲ اشتراکات ۶۳
۲-۲-۲ وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین پس از انقلاب ۶۳
۲-۲-۲-۱ حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی ۶۴
۲-۲-۲-۲ مقررات خاص ۶۴
۲-۲-۲-۲-۱ اشتراکات مقررات خاص ۶۵
۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص ۶۵
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱ تیر ۵۱ : ۶۸
۴-مواد ۴۲۴و۴۲۵و۵۰۰ قانون تجارت ۷۰
۲-۲-۲-۲-۳ نتیجه ۷۱
۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر ۷۲
۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و۲۱۸ مکرر قانون مدنی ۷۲
۲-۲-۳ نتیجه فصل دوم ۷۳
اعتبار معامله به قصد فرار از دین ۷۶
بخش اول :معامله صوری به قصد فرار از دین ۷۸
۳-۱-۱ دیدگاه فقهی ۷۸
۳-۱-۲ مبانی حقوقی ۸۰
۳-۱-۲-۱ تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین ۸۰
۳-۱-۲-۲ انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن ۸۲
۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری ۸۲
۳-۱-۲-۲-۲ آثار صوری بودن ۸۳
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین ۸۵
۳-۲-۱اهمیت دین در فقه اسلامی ۸۵
۳-۲-۱-۱ مسامحه در پرداخت دین ۸۶
۳-۲-۲ بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین ۸۸
۳-۲-۲-۱ قائلین به صحت ۸۹
۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه ۸۹
۳-۲-۲-۱-۲ نظرعلمای اهل تسنن ۹۲
۳-۲-۲-۲ قائلین به تفصیل ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱ عدم نفوذ : ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۱نظرات فقهای شیعه ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۲ نظرات فقهای سنی پیرامون عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۱ نظریه متاخرین حنفاء ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۲ نظریه اقلیت حنابله ۹۸
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳ نظریه مالک ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۱ حالت قبل از تفلیس ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۲ حالت تفلیس عام ۱۰۱
۳-۲-۲-۲-۲ قائلین به بطلان ۱۰۲
۳-۲-۲-۳ نتیجه و جمع بندی بحث فقهی ۱۰۴
۳-۲-۲-۴ مفلس و تبعات آن ۱۰۵
مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی ۱۱۰
خرید مسکن به قصد فرار از دین ۱۱۰
۳-۲-۳بررسی حقوقی ۱۱۳
۳-۲-۳-۱صحت ۱۱۳
۳-۲-۳-۲ قائلین به عدم نفوذ ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۱ جهت نامشروع ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۲ از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران ۱۱۹
۳-۲-۳-۲-۳ مسئولیت ناشی از قصد اضرار ۱۲۱
۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار(قاعده لاضرر و لاضرار) ۱۲۳
۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق ۱۲۵
۳-۲-۳-۲-۵ استفاده بدون جهت ۱۲۷
۳-۲-۳-۲-۶ انصاف و ملاحظات اخلاقی ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۷ حیله و تقلب ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۸ نتیجه ۱۳۱
۳-۲-۳-۳ نظریه عدم قابلیت استناد ۱۳۲
احکام معامله به قصد فرار از دین ۱۳۴
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین ۱۳۵
۴-۱-۱ اعمال حقوقی ۱۳۵
۴-۱-۱-۱ اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق ۱۳۷
۴-۱-۱-۱-۱ نتیجه ۱۴۰
۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر ۱۴۲
۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین ۱۴۳
۴-۱-۱-۴ پرداخت دیون ۱۴۴
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین ۱۴۶
۴-۲-۱ ادله اثبات ۱۴۶
۴-۲-۱-۱ احراز طلب مسلم و قابل مطالبه ۱۴۶
۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله ۱۵۱
۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی ۱۵۵
۴-۲-۱-۴ ضرری بودن معامله ۱۵۷
۴-۲-۱-۵ قصد فرار از دین ۱۵۹
۴-۲-۱-۶ لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد ۱۶۳
۴-۲-۱-۷ دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده ۲۱۸ قانون مدنی ) ۱۶۵
۴-۲-۲آئین دادرسی ۱۶۷
۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ ۱۶۷
۴-۲-۲-۲ اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران ۱۶۹
۴-۲-۲-۳ رابطه طلبکار و طرف قرارداد ۱۷۰
۴-۲-۲-۴ رابطه طرف قرارداد و بدهکار ۱۷۱
۴-۲-۲-۵نتیجه : ۱۷۳
۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران ۱۷۴
۴-۲-۲-۷ چند نمونه از آراء صادره در مورد معامله به قصد فرار ازدین ۱۷۵
۵-۱ نتیجه گیری ۱۸۲
۵-۱-۲ معامله به قصد فرار از دین ۱۸۳
۵-۲ پیشنهادات ۱۸۵
چکیده انگلیسی ۱۸۶
فهرست منابع و ماخذ ۱۸۸

چکیده :
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
۱-۱بیان مسئله
(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده ۲۱۸ سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.
۱-۲اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده ۲۱۸ جدید به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند )[۱](لنگرودی ،۱۳۵۸ ،ص ۶۶۶)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است)[۲](همان ، ص ۴۹۶)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست .[۳]) (کاتوزیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۵)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)[۴](شهیدی ،۱۳۸۰،ص ۳۷۷)
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده ۲۱۸ ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده ۲۱۸ اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .)[۵](همان،ص ۳۵۵)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-۱ اهمیت موضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.