دانلود مقاله ترجمه شده ی The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12
برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید
منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری
منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری در سال 1977 و توسط یک کمیته مشترک تهیه شد؛ که شامل یک کمیته ویژه برای انجمن داوری آمریکا و یک کمیته ویژه برای کانون وکلای آمریکا می باشد. منشور در سال 2003 توسط یک گروه کاری ABA و کمیته ویژه AAA بازبینی شد مورد تجدید نظر قرار گرفت. کد اصلی 1977 و تجدید نظر 2003 توسط هر دو سازمان تایید و پیشنهاد شده است. مقدمه استفاده از قضاوت برای حل منازعات متنوع و مختلف، شاهد رشد گسترده و چشمگیری بوده است و قسمت عمده ای از سیستم عدالتی را تشکیل می دهد که جامعه ما برای تعیین عادلانه و مناسب حقوق قانونی به آن وابسته است. قضات برای مسئولیت های مهم نسبت به جامعه، همانند احزاب متهعد هستند. این مسئولیت ها، تعهدات مهم اخلاقی را شامل می شوند. موارد اندکی از رفتار های غیر اخلاقی مربوط به قضات تجاری دارای رشد بوده است. با این وجود، عموما این مجموعه کد های پیش رو، رفتاراخلاقی برای هدایت قضات و احزاب در اختلافات تجاری را به امید کمک به حفاظت از استاندارد های بالا، و اطمینان همیشگی در روند قضاوت، پذیرفته است. این کد ها دستور العمل های اخلاقی را برای گونه های مختلف قضاوت فراهم می کند، اما برای قضاوت کار اعمال نمی شود؛ قضاوت کاری که عموما تحت کد مسئولیت حرفه ای برای قضات اختلافات مدیریت کار هدایت می شوند. گونه های مختلفی از قضاوت تجاری وجود دارد. برخی از دادرسی ها، تحت قوانین قضاوت تعیین شده سازمان های مختلف و شرکت های تجاری، انجام می شوند، در حالی که سایر دادرسی ها بدون چنین قوانینی انجام می شوند. اگرچه بیشتر دادرسی ها طبق توافق داوطلبانه احزاب مورد قضاوت قرار می گیرند، گونه های مشخصی از اختلافات به قضاوت هایی ارسال می شوند که مبتنی بر قوانین ویژه ای هستند. این کد برای تمام دادرسی هایی استفاده می شود که اختلافات و دادخواست ها، برای تصمیم گیری، به یک یا چند قاضی ارسال می شوند؛ منظور قضاتی هستند که بر اساس قوانین ارائه شده توسط یک موافقت نامه احزاب بر اساس قوانین قضاوت قابل اجرا، یا توسط قانون منصوب شده اند. در تمام این موارد، افرادی که قدرت تصمیم گیری دارند می بایست استاندارد های اساسی رفتار اخلاقی را مشاهده کنند. در این منشور تمام افرادی که "قاضی" نامیده می شوند؛ اگرچه در سایر دادرسی ها ممکن است به عنوان" سرداوران" ،" داوران" و " بیطرفان " وعناوینی از این قبیل مورد خطاب قرار گیرند. قضات همانند دادرسان، قدرت تصمیم گیری در این موارد را دارند. اگرچه بر خلاف دادرسان تمام وقت، قبل و ضمن و پس از خدمت به عنوان قاضی، دارای سمت های دیگری نیز هستند. اغلب قاضی ها عمدا از همان صنعت یا تجارت به عنوان حزب، انتخاب می شوند تا دانش مخصوصی را برای تصمیم گیری به همراه آورند. این منشور، تفاوت های اساسی بین قضات و دادرسان را مشخص می کند. در آن موارد که این منشور توسط سازمان هایی تایید و پیشنهاد شده است که خدماتی از قاضیان را ارائه، هماهنگ و اداره میکند؛ و استاندارد های اخلاقی را برای اعضای پانل های مربوط به قاضیانشان را فراهم می آورد. اگرچه این منشور بخشی از قوانین قضاوت چنین سازمان هایی را تشکیل نمی دهد؛ مگر این که مقرراتش را فراهم کند. ملاحظاتی درباره بی طرفی در برخی از انواع قضاوت های تجاری، احزاب و یا نهاد های اجرایی، سه قاضی یا بیشتر از آن را ارائه می کنند. در چنین دادرسی هایی، به تنهایی برای هر حزب می بایست یک قاضی ("قاضی منصوب شده توسط حزب") منصوب شود؛ و نیز یک قاضی توسط قاضیان منصوب شده توسط حزب، و یا احزاب و یا نهاد های مستقل و شخصی مشخص شود. حامیان مالی این منشور بر این باورند که بی طرف بودن برای تمام قاضیان_از جمله قاضیان منصوب شده از طرف حزب_ ترجیح داده می شود. بی طرف بودن به معنی مستقل و منصف بودن است و این که از همان استاندارد های اخلاقی پیروی کند. این انتظارات معمولا برای قاضیانی الزامی است که ماهیت اختلاف و اعمال قانون هر رای حاصل ممکن است جنبه بین المللی داشته باشد. اگرچه احزاب در قضاوت های داخلی مشخصی، در ایالات متحده امریکا ممکن است ترجیح بدهند که قاضیان منصوب شده توسط حزب بی طرف نباشند و تحت نظر ملاحظات اخلاقی ویژه ای باشند. این ملاحظات اخلاقی ویژه در قانون X مربوط به این منشور دیده می شود. این منشور یک فرض بی طرف بودن را برای تمام قضات، از جمله قاضیان منصوب شده توسط حزب برقرار می کند، مگر این که توافق نامه احزاب و یا قوانین اجرایی تایید شده توسط احزاب را اعمال کند. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب، چه بی طرف و یا چه غیر بی طرف، نیاز دارد تا پیش توافق مربوط به حقایقی را نشان دهد که ممکن است بر بی طرف بودن، استقلال و منصف بودن آن ها اثر گذارد. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب نیاز دارد تا فورا مشخص کند که آیا احزاب از قاضی تعیین شده توسط خودشان انتظار بی طرفی دارند یا نه. اگر هرگونه شک و عدم اطمینانی در این باره وجود داشته باشد، قاضیان انتخاب شده توسط احزاب می بایست به صورت بی طرف عمل نمایند تا زمانی که شک و شبهه بر اساس قانون IX از بین برود. این منشور از تمام قاضیان از جمله آن هایی که تحت قانون X, خدمت می کنند انتظار دارد یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند را حفظ نمایند. ملاحظاتی درباره ترکیب و ساختمان جنبه های مختلف رفتار قاضیان، از جمله برخی موارد پوشش داده شده توسط این منشور، ممکن است توسط توافق نامه احزاب و قوانین قضاوت تایید شده توسط احزاب، قوانین اجرای و سایر قوانین اخلاقی اجرایی اداره و کنترل شود. تمام این قوانین می بایست توسط قاضیان مورد مشورت قرار گیرد. این منشور نمی تواند جایگزین قوانین و توافق نامه و قوانین قضاوتی شود که احزاب در مورد آن ها به توافق رسیده اند، و می بایست در ارتباط با سایر قوانین اخلاقی مورد مطالعه قرار گیرد. این امر زمینه های جدید و اضافی برای بررسی قضایی آرای قضاوت ایجاد نمی کند. بنابراین تمام بازبینی های این منشور می بایست به عنوان موضوعی درباره مقررات خلاف قانون وقوانین قضاوت مورد مطالعه قرار گیرد. همپنین می بایست به عنوان موضوعی برای موافقت نامه های خلاف احزاب مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود، این منشور هیچ مقرراتی را برای هیچ قاضی ای تحمیل نمی کند تا با شیوه ای متناقض با وظایف اساسی قاضی رفتار کند تا یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند قضایی را حفظ کند. قانون I تا VIII این منشور برای تمام قاضیان اعمال می شود. قانون IX فقط برای قاضیان منصوب شده توسط احزاب اعمال می شود، به جز آن دسته از قاضیان منصوب شده توسط احزاب که بوسیله قانون X از مطابقت با بازبینی های مشخص قانون I-IX در ارتباط با انصاف و استقلال همانند قانون X. معاف شدند. قانون I.یک قاضی می بایست یکپارچگی و انصاف در فرایند قضایی را رعایت کند. الف) یک قاضی صرفا در مقابل یک حزب مسئول نیست، بلکه در مقابل خود فرایند قضایی نیز مسئول است، و می بایست استاندارد های بالای رفتاری را نیز مراعات کند. به طوری که یکپارچگی و انصاف فرایند حفظ شود. بر این اساس یک قاضی می بایست نسبت به عموم مردم، احزابی که درباره حقوقشان تصمیم گیری می شود و تمام دیگر شرکت گنندگان در دادرسی احساس مسئولیت نماید. در جایی که مناسب است این مسئولیت می تواند شامل خدمات pro bono به عنوان یک قاضی باشد. ب) یک فرد صرفا در صورتی می تواند انتصاب به عنوان یک قاضی را بپذیرد که شرایط زیر را احراز کند: 1. او بتواند بی طرفانه و بدون غرض خدمت کند. 2. او بتواند مستقل از احزاب، شاهدان بالقوه و دیگر قضات خدمت کند. 3. او برای خدمت صلاحیت داشته باشد. 4. او بتواند برای شروع قضاوت مطابق با الزامات دادرسی در دسترس باشد و سپس زمان و توجه خود را وقف انجام آن کند که احزاب به صورت منطقی از او انتظار دارند.
مقاله ترجمه شده ی حقوق The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes