پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آیه نفى سبیل

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمى‏توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى‏شود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشرکان و نسبت‏به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)

آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى‏کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این که اسلام باعث‏خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى‏کند که: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)

فهرست مطالب:

توارث مسلمان و کافر

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

تبیین احکام اولیه و ثانویه

ارث بردن مسلمان از کافر

توارث کفار از یکدیگر

ارث بردن مرتد از کافر اصلى

میراث مرتد

عدول از کفر و گرایش به اسلام

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث

توارث مجوسیان در بین خود

پى ‏نوشتها و مآخذ

منابع و مأخذ:

1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.

2- شیخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج‏39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ج‏8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بى‏تا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.

3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج‏3/311، مجمع‏الذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفکر، بیروت، بى‏تا.

5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج‏1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.

8- شیخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداورى، قم، بى‏تا.

13- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 331، مبحث‏حجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

15- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.

16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.

17- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

19- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنت‏یا استدلال عقلى و... بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و... باشد.

20- معالم‏الدین، 330.

21- نساء 4/141.

22- ابن ادریس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج‏8/18.

23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.

24- جواهر الکلام، ج‏39/15; کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏9/365، باب 38، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.

25- السرائر، ج‏3/266.

26- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171.

27- همان،243; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحیاء التراث العربى، بیروت.

28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

29- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بى‏تا.

30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.

32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

33- حائرى یزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

34- نساء ج‏4/43.

35- شیخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذیب، ج‏9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج‏7/142.

36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الکافى، ج‏7، میراث اهل الملل،143، ح 2.

37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏4/244.

38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/143، میراث اهل الملل، ح‏6.

39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏6.

40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏5.

41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏7.

42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏8.

43- وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذیب، ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏12.

44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمیر ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بى‏تا.

46- جواهر الکلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.

47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شیخ صدوق، الهدایة، ص‏65; سید مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نکت النهایة، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بى‏تا، شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى،1403 ه .ق.

48- نساء ج‏4/12.

49- نساء ج‏4/11.

50- نساء ج‏4/7.

51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.

52- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.

53- الخلاف، ج‏4/24.

54- السرائر، ج‏3/266.

55- غنیة النزوع، 608.

56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

57- وسائل الشیعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.

58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفکر بیروت، بى‏تا; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223، انتشارات جهان.

60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223.

61- الخلاف، ج‏4/24.

62- السرائر، ج‏3/266.

63- جواهر الکلام، ج‏39/16.

64- التهذیب، ج‏9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.

65- الوافى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.

66- وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح‏19.

67- همان منبع، 378.

68- جواهر الکلام، ج‏39/15.

59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج‏39/15.

70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بى‏تا.

71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

72- صحیح البخارى، ج‏4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوکانى، نیل الاوطار، ج‏6/73، دارالحدیث، قاهره.

73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، کنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.

74- الانتصار.

75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

76- بدایة المجتهد، ج‏2/354.

77- الانتصار; جواهر الکلام، ج‏39/16.

78- وسائل الشیعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.

80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله‏علیه‏السلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

81- مفتاح الکرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.

82- جواهر الکلام، ج‏39/32; شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الکافى، ج‏7/143، باب میراث اهل الملل، ح‏5.

84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.

86- جواهر الکلام، ج‏39/32.

87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

88- التهذیب ج‏9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البیت‏علیهم‏السلام، قم.

89- التهذیب، ج‏9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح‏26.

90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بیروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایة المجتهد، ج‏2/352.

91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص‏329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

92- الخلاف، ج‏4/25; بدایة المجتهد، ج‏2/353.

93- مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

94- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏353.

95- ایضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

96- مثلا از قول امام باقرعلیه‏السلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج‏4/242، باب میراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.

97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏41; التهذیب، ج‏9/374 در میراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، میراث مرتد، باب 110 ح‏19.

98- التهذیب، ج‏9/377، باب میراث المرتد، ح‏15.

99- مفتاح الکرامة، ج‏8/20.

100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.

101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.

102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حکم میراث المرتد... ح‏5).

103- جواهر الکلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.

104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهیة، ج‏8/30.

105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

106- المهذب البارع، ج‏4.

107- مفتاح الکرامة، ج‏8/36.

108- جواهر الکلام، ج‏35/39.

109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجیل، بیروت.

110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب میراث المرتد، ح‏1; جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.

111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/388، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج‏7/175.

112- المحلى، ج‏9/306.

113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهیه، ص‏154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

114- القواعد، کتاب الفرائض، ج‏4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولى، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا.

115- ایضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.

116- مفتاح الکرامة، ج‏8/28.

117- ایضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.

118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بى‏تا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.

119- شرایع، ج‏4/815.

120- ایضاح الفوائد، ج‏4/174.

121- مختلف الشیعه، ج‏2/740، مکتبة نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.

122- همان منبع، 740.

123- جواهر الکلام، ج‏39/22.

124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.

125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

126- جواهر الکلام، ج‏39/21.

127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج‏4/175.

128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتیح الشرایع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج‏39/23.

129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

130- جواهر الکلام، ج‏39/31.

131- مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

132- تحریر الاحکام، ج‏2/171; ایضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهیة، ج‏8/29; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحین، ج‏2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

133- جواهر الکلام، ج‏39/323.

134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الکرامه، ج‏8/255.

135- جواهر الکلام، ج‏39/323.

136- التهذیب، ج‏9/364 باب‏37 میراث المجوس.

137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، میراث المجوس.

138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.

139- المبسوط، ج‏4/120، میراث المجوس.

140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.

141- الوسیله، میراث المجوس.

142- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.

143- جواهر الکلام، ج‏39/323.

144- تحریرالوسیله، ج‏2/402.

145- التهذیب، ج‏9/364، باب میراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح‏1.

146- رجال النجاشى، ج‏1/109.

147- رجال الطوسى، رقم 92.

پروژه بررسی بزهکاری زنان. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی بزهکاری زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس و جنسیت باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.

6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.

7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.

8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.

9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.

10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.

11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.

12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).

13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت. مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.

14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.

15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.

در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.

16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.

17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛

حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.

2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی این جرم جرمی زنانه است.

جرم کودک‌آزاری نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.

دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری است

جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.

فهرست مطالب:

مقدمه

پیشینة‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه

توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان

کشفیات علم سیتوژنتیک

تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی

ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی

جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل

توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی

ویژگیهای متفاوت بزهکاری زنان و مردان

ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان

برای ملاحظة میزان مشارکت زنان در بزهکاری

1- بزهکاری پنهان مستقیم زنان          

2- بزهکاری پنهان غیر مستقیم زنان

3- حجم بزهکاری زنان                    

4- جهت گیری کلی بزهکاری زنان

دلائلی که برای توجیه این وضعیت مطرح شده است

1- دلائل روانشناختی و فیزیولوژیک

2- دلائل جامعه شناختی

بزهکار پنهان غیر مستقیم زنان

جمعیت کیفری زنان (حضور زنان در زندانها)

تحول بزهکاری زنان

جریانهای فکری فمنیستی

جنبش فمنیسم لیبرال

فمنیسم رادیکال

انتقادات وارد بر فمنیسم رادیکال

منابع

منابع و مأخذ:

الف) مقالات:

1- آخوندی, محمود. اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

2- اسحاق, محمد. آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی. فصلنامه کتاب زنان شماره20

3- بحرانی, مرتضی. زنان و حجاب (ترجمه). فصلنامه کتاب زنان شماره 20

4- بداغی, فاطمه. خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی. فصلنامه کتب زنان شماره 18-17

5- بداغی, فاطمه. جرائم علیه خانواده در پژوهش میدانی. فصلنامه کتاب زنان شماره 21- 20

6- بلالی, اسماعیل. زنان و پیامدهای سقط جنین (ترجمه و تدوین). فصلنامه کتاب زنان شماره 22

7- حسنی, محمد. کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه . فصلنامه کتاب زنان شماره 18

8- راعی, مسعود، الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان. فصلنامه کتاب زنان شماره 20

9- رمضان, رضا. قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها. فصلنامه کتاب زنان شماره 19

10- زینتی, علی. انحرافات زنان از عرصه فکر تا ورطة عمل. فصلنامه کتاب زنان شماره 19

11- سادات اسدی, لیلا. مساحقه جرمی علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره 20

12- شایگان, فریبا. خودکشی زنان, جرمی خاموش علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره19

13- شورای فرهنگی. اجتماعی زنان. سیاست‌های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه کتاب زنان کتاب زنان شماره 22

14- غفاری‌فرد, حسن. واکاوی آسیب‌های فرهنگی علیه زنان (سه قسمت). فصلنامه کتاب زنان شماره 22-20

15- فلاحتی, علی. روسپیگری و سکوت سنگین قانون. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

16- قاسمی‌روشن, ابراهیم. همسر آزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

17- هاشمی, احمد. ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

ب) کتاب ها

18- آیت‌اللهی، زهرا. (1381) خشونت خانوادگی, زنان کتک خورده. انتشارات شورای فرهنگی. اجتماعی زنان

19- استاد ملک, فاطمه. (1376) حجاب و کشف حجاب در ایران. مؤسسه مطبوعاتی عطایی

20- اسپرنیک, جنیس. (1379) خیانت در زندگی زناشویی. نشر ایدون

21- اشتری, مهناز. (1380). قاچاق زنان. نشر اندیشة برتر

22- پوررضا, ابوالقاسم. (1381). خشونت علیه زنان. نشر اندیشمند

23- پوشکان, غلامرضا. (1381). بررسی پدیده زنان خیابانی. نشر پردیس مهر

24- تبریزی، ایرج. (1378). تجارت زنان و دختران, فنون معاصر

25- تبریزی, ایرج. (1379). تجارت شیطانی, نشر کیهان

26- حمیدی, فریده. (1382). حقوق زنان. حقوق بشر, انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

27- حجازی قدسیه. (1357). بررسی جرائم زن در ایران, مرکز تحقیقات و انتشارات حقوقی قدس

28- خاکپور, محمد مهدی. (1354). جرم‌شناسی زنان, انتشارات عطائی.

29- ذاکری, حجت‌ا...(1379). بررسی فقهی. حقوقی سقط جنین, نشر خط سوم.

30- رفیعی, شهرام(1380). خشونت علیه زنان, نشر تندیس.

31- رشید, احمد (1381). طالبان, زنان, تجارت مافیاو پروژه عظیم نعمت در آسیای مرکزی, نشر بقعه

32- صدیق بطحایی روح ا... (1383). شناخت جرم‌شناسی (ترجمه از کتاب کیت سوتیل و دیگران), نشر دادگستر

33- عباسی, محمود. (1381). سقط جنین, نشر حقوقی.

34- فصلنامه رفاه اجتماعی, دانشگاه علوم بهزیستی شماره‌های 5, 12, 13 سال 1383.

35- قرچه‌داغی, مهدی. (1377). زنان کتک خورده, روانشناسی خشونت در خانواده (ترجمه), انتشارات عملی

36- قناد, فاطمه.(1377). حمایت کیفری در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان, نشر پیک ایران

37- طغرانگار, حسن. (1383). حقوق سیاسی. اجتماعی, انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

38- کار, مهرانگیز. (1379). پژوهش درباره خشونت علیه زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

39- کی‌نیا, مهدی. (1373). مبانی جرم‌شناسی جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران.

40- مارلین, فرنج. (1373). جنگ علیه زنان, ترجمه توراندخت تمدن,‌نشر عملی.

41- معتمدی‌مهر, مهدی. (1380). حمایت از زنان در برابر خشونت (سیاست جنایی انگلستان) نشر برگ زیتون

42- معظمی, شهلا. (1382. فرار دختران چرا. نشر گرایش.

43- موسوی, پدرام و سوهانی,‌فهیمه. (1381). گیسوان در آتش خشونت. نشر اندیشمند.

44- نجم عراقی, منیژه وصالح‌پور و موسوی. (1381). منبع شناسی زنان دو جلد, نشر دیگر.

45- وایت, راب. (1381). در آمدی بر جرم و جرم‌شناسی. ترجمه صدیق بطحایی, نشر دادگستر.

46- ولد, جرج. (1380). جرم‌شناسی نظری. ترجمه علی شجاعی. انتشارات سمت

47- ویلیامز, فرانکلین. (1383). نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه ملک محمدی, نشر میزان

48- وین سنت, بارنر. (1363). زندان زنان آمریکا. نشر جاوید.

ج) پایان‌نامه‌ها

49- امیر‌خانی, فهیمه (1382). زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی

50- توحیدی, احمد‌رضا. (1380). بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000). دانشگاه شهید بهشتی.

51- خاکباززاده، محمد. (1382). حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران، دانشگاه شهید بهشتی

52- خالقی‌زواره, فاطمه. (1381). اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان، دانشگاه شهید بهشتی

53- درخشانیان, روح‌انگیز. (1379). بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان, دانشگاه شهید بهشتی

54- رایجیان اصلی, مهرداد. (1379). بزه دیده در فرایند کیفری, دانشگاه شهید بهشتی

55- رزم‌ساز, بابک. (1372). سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی، دانشگاه شهید بهشتی

56- عباسی, آیت. (1377). سیاست جنایی تقنینی در قلمرو بزه سقط جنین, دانشگاه قم.

57- عبدی, آذر. (1381). حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی, مجتمع آموزشی عالی قم.

58- عیسی‌زاده, علی‌اکبر.(1379). حمایت ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌الملل, دانشگاه شهید بهشتی

59- فرجامی, اقدس. (1353). جرائم خاص علیه زنان از جنبه اختلالات منش, دانشگاه شهید بهشتی

60- کامرانی‌فکور, شهربانو. (1381). بررسی مقایسه‌ایی خصوصیات روانشناسی زنان ویژه با زنان عادی, دانشگاه تربیت مدرس.

61- موسوی‌فر,‌زهره. (1382). جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه, دانشگاه شهید بهشتی.

62- مهرنژاد , محبوب. (1378). جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی, دانشگاه شهید بهشتی.

63- میره‌ئی, حسن. (1377). بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه, دانشگاه امام صادق.

64- نجفی, قربانعلی. (1383). بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان, دانشگاه شهید بهشتی.

65- (1378). مقایسه سبک اسناد علیه زنان ویژه بازداشت شده با زنان عادی، دانشگاه علامه طباطبائی.

پروژه بررسی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.  در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.  مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

فهرست مطالب:

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 

1- مفهوم تکمیلی بودن 

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود: 

در تشریح این  ماده آمده است: 

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات 

1-3- تشریفات قانونی 

2-3- تشریفات توافقی 

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی 

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی 

2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی 

در مقام پاسخ به این سئوال می توان پاسخ داد: 

گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی 

الف – مفهوم و شیوه های تفسیر 

1- مفهوم تفسیر عمل حقوقی 

2) شیوه های تفسیر 

ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی 

1- تفسیر قراردادهای رضایی 

2- تفسیر قراردادهای تشریفاتی 

- حمایت از طرف ضعیف 

- حمایت از اشخاص ثالث 

حمایت از منافع عمومی 

مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور 

الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن. 

ب) مصادیق قراردادهای از راه دور 

1- قراردادهای منعقده با استفاده از وسائل مدرن 

2- قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند. 

تاریخچه و کارکرد: 

2-2- شبکه های رایانه ای 

گفتار دوم – نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها 

الف – انواع اعلام اراده و گستره اراده ضمنی 

1- انواع اعلام اراده و مفهوم اعلام ضمنی اراده 

2- گستره اعلام اراده ضمنی 

ب) تأثیر رضایی بودن اعمال حقوقی در توسیع نقش اراده ضمنی 

پروژه بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیکن با نگاهی واقع بینانة فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید.

تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی می باشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن(Dilution) ، کنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention)که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.

روش های مختلف تصفیه بیولوژیک پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید. اما واقعیت این است که روش های هوازی تصفیه پساب دارای یک محدودیت اساسی می باشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روش های متعارف بسیار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن ... حدود 1200 کیلو وات ساعت است که نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روش های تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویکرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی که همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده می شد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با  بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تکنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شک در قرن جدید سایر روشهای تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی

1-1-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران

2-1- توسعه صنعتی و محیط زیست

3-1- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی

4-1- روشهای جلوگیری از آلودگی

5-1- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان

6-1- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن

1-6-1-  ساختارهای حمایتی و هدایتی

1-1-6-1- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی

2-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی

3-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

2-6-1-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی

3-6-1- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی

1-3-6-1-  ارزیابی اثرات توسعه

2-3-6-1-  سیستم مدیریت زیست محیطی

3-3-6-1-  بهره وری سبز

4-3-6-1- تولید پاکتر

5-3-6-1-  بازیافت مواد

6-3-6-1-  ممیزی محیط زیست

4-6-1-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست

1-4- 6-1- زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل

2-4-6-1- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت

1-2- نادیده گرفتن مشکل

2-2- رقیق کردن

3-2- کنترل آلودگی در انتهای خط

4-2- پیشگیری از آلودگی

5-2- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر

6-2- وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر

1-6-2-تنوع و گستردگی

2-6-2- حفاظت محیط زیست

3-6-2- سادگی

4-6-2- خلاقیت و نوآوری

5-6-2- مقبولیت

6-6-2- بازدهی اقتصادی

7-2- مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر

8-2- تولید پاکتر و توسعه پایدار

9-2- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر

10-2- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر

11-2- موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر

1-11-2- موانع ناشی از فقدان درک صحیح

2-11-2- موانع ساختاری

3-11-2- موانع مربوط به کمبو الاعات

4-11-2- موانع فنی

5-11-2- موانع اقتصادی

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست

هدف

وظایف اساسی سازمان

تشکیلات سازمان

1-3- دفاتر مستقل

1-1-3- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست

2-1-3- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

3-1-3- اداره کل نظارت و بررسی

4-1-3-حراست

5-1-3- ادارات کل استان ها

2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی

3-3- دفتر آموزش زیست محیطی

4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی

5-3- دفتر مشارکت های مردمی

6-3- معاونت محیط زیست انسانی

1-6-3- دفتر ارزیابی زیست محیطی

2-6-3- دفتر بررسی آلودگی هوا

3-6-3- دفتر بررسی آلودگی آب و خاک

4-6-3- دفتر امور آزمایشگاه ها

7-3- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

1-7-3- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق

2-7-3- دفتر امور حیات وحش و آبزیان

3-7-3- دفتر موزه تاریخ طبیعی

4-7-3- دفتر محیط زیست دریایی

5-7-3-معاونت پشتیبانی و امور مجلس

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر

1-4- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی

1-1-4- کسب توافق مدیریت واحد

2-1-4- تشکیل تیم پروژه

3-1-4- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی

4-1-4- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر

2-4- فاز دوم – پیش ارزیابی

1-2-4- توصیف شرکت و نمودارهای جریانی

2-2-4- بازرسی عینی و دقیق

3-2-4- انتخاب نقاط تمرکز

3-4- فاز سوم – ارزیابی

1-3-4- جمع آوری اطلاعات کمی

2-3-4- موازنه مواد

3-3-4- شناسایی گزینه های تولید پاکتر

4-3-4- ثبت و مرتب سازی گزینه ها

4-4- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی

1-4-4- امکان سنجی اولیه

2-4-4- امکان سنجی فنی

3-4-4- امکان سنجی اقتصادی

4-4—4- امکان سنجی زیست محیطی

5-4-4- ملاحظات مراحل ارزیابی

6-4-4- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی

5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار

1-5-4-آماده سازی یک برنامه اجرایی

2-5-4- اجرای گزینه های منتخب

منابع و مآخد

منابع و مأخذ:

1. پرکینز ، هنری . (1376) . " آلودگی هوا " . انتشارات دانشگاه تهران .
2. چاپ و نشر ایران . (1374) . " جغرافیای استان تهران " .
3. شرکت کنترل کیفیت هوا . (1376 ) . " طرح کاهش آلودگی هوای تهران " .
4. شرکت مطالعات حمل و نقل . (1378) . " سرب از 0 تا 13 " . شماره 153 .
5. شهرداری تهران . (1373 ) . " آلودگی هوا و صدا " . جلد سوم .
6. کارکن ، محمدرضا . (1378 ) . " آلوده سازی محیط موازین پیشگیری حقوقی " . صنعت حمل و نقل . شماره 129 .
7. محرم نژاد ، ناصر . (1363) . مقدمه ای بر آلودگی هوا " . نشر گلگشت .
8. مهرابیان ، سهراب . ( 1373 ). " عقاید تازه پیرامون لایه اوزون " . صنعت حمل و نقل . شماره 170 .
9. وزارت نیرو و معاونت انرژی . (1376 ) . " انرژی و محیط زیست " .

پروژه بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 235 صفحه

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

مقدمه:

بررسی شخصیت انسانی زن، میزان بخورداری وی از استعدادها و آرمان‌ها، وابستگی و استقلال او در شخصیت، توان رشد و راه پویی به سوی اهداف الهی و انسانی به آسیب پذیری از عوامل انحراف زا،‌و اثر گذاری وی رد انحطاط یا تکامل مردان اولین بحث زیربنایی در بررسی مسائل زنان است. بسیاری از داوری‌ها نسبت به زنان آگاهانه یا ناآگاهانه در این موضوع ریشه دارد، همچنان که بسیاری از آراء و دیدگاه‌ها در اینجا باید نقد و ارزیابی شود. در این فصل به بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت‌های زن و مرد و دیدگاه اسلام، نسبت به زن، زن از نگاه محمد (ص) و فقها و... می‌پردازیم.

عنایتی که اسلامی به بانوان دارد بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد.

مردان بر ملت‌ها حق دارند و زنان حق بیشتر دارند. زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می‌کنند. قرآن کریم انسان ساز است و زنها نیز انسان‌ساز. اگر زنهای انسان‌ساز از ملتی گرفته شوند ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد. بنابراین، وظیفه‌ی ما امروز در داخل نظام اسلامی و هم در موضع‌گیری‌های بین‌المللی آن است که بین دو خط انحراف «غرب» و «انحطاط فکری داخلی» که بر پایه اندیشه‌های غیر واقعی اسلام شکل گرفته، خط وسط و طریق مستقیم را که همان رسالت امت اسلامی در جهان امروز است، نسبت به مسائل زنان با تحقیق و تدبیر، محقق و مبرهن نماییم و الا دشمنان با صورت‌های زر و زور و تزویر می‌خواهند اندیشه‌های ناب اسلامی واقعی و محمدی را در جهان محو سازند و از زنان به عنوان ابزاری کارآمد با توسعه فرهنگ مبتذل خود بسازند یک مقابله نظام‌مند و علمی و منطقی را با همت و قدرت بیشتری آغاز و از همه اندیشمندان در این زمینه استمداد نماییم در غیر این صورت نه تنها زنان ما سیلی می‌خورند که نظام اسلامی مورد تهدید قرار می‌گیرد و این نه به نفع جوامع اسلامی و نه به نفع مردان و زنان غیور جوامع اسلامی است.

آنچه به وسیلة فقه دانسته می‌شود، یعنی احکام و قوانین الهی، پساز معرفت خدا، برترین معلومات است. در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سر و سامان می‌بخشد و مایة کمال و پیشرفته نوع انسان است. فقه در پرتو پویایی و تحول سودها برده و از همه مهمتر اینکه همواره یک گاه از جامعه جلوتر بوده است. شکنیست که فقه مانند هر پدیدة دیگری همواره دستخوش نظور و دگرگونی بوده و خواهد بود و اگر زنده است و باید زنده بماند، چنانچه هر زنده‌ای پویا است. در تاریخ پر نشیب و فراز فقه این مسأله‌ای است مهم، بلکه مهمترین مسأله است که پویایی آن به طور روشن و مبرهن برای دوستداران آن به بررسی گرفته شد و علل و عوامل آن به خوبی شناخته شوند. در فقه ما، کلیات بسیاری وجود دارند که در پرتو عرف و قدرت انطباق می‌توانیم به بسیاری از مشکلات زمانی خود پیروز شویم و پاسخ همة نیازهای جامعه خود را بیابیم. دراین میان یکی از مهم‌ترین حربه‌های دشمن دامن زدن به مسائل حقوقی زنان، به ویژه در جوامع اسلامی است. استکبار با آگاهی از سنت‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی کشورهای اسلامی و حساسیت‌های مسلمانان در مورد زنان به تبلیغات مسموم و همه جانبه در سطح وسیع پرداخته تا ضمن خشن و غیر منصفانه جلوه دادن چهرة اسلام نسبت به مسائل زنان به ویژه حقوق اقتصادی از قبیل ارث، دیه، نفقه و... به شبهه افکنی نسبت به آموزه‌های مترقی اسلام بپردازد. در این مجال، وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آموزه‌های دین و تبیین و به زبان روز درآوردن معارف دین و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه، به ویژه قشر جوان، را بر طرف کنند و از آن سو، ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را بر ملا سازند تا جوانان مسلمان فریب ظاهر زیبایی آنه را نخورند. در این فصل به اختصار اشاراتی به برداشت‌های متفاوت و بعضا مغرضانه در مسائل زنان از جمله زنان و حجاب، تنبیه بدنی زنان، ممنوعیت قضاوت زنان و تعدد زوجات و...خواهیم داشت.

آنچه به وسیلة فقه دانسته می‌شود، یعنی احکام و قوانین الهی، پساز معرفت خدا، برترین معلومات است. در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سر و سامان می‌بخشد و مایة کمال و پیشرفته نوع انسان است. فقه در پرتو پویایی و تحول سودها برده و از همه مهمتر اینکه همواره یک گاه از جامعه جلوتر بوده است. شکنیست که فقه مانند هر پدیدة دیگری همواره دستخوش نظور و دگرگونی بوده و خواهد بود و اگر زنده است و باید زنده بماند، چنانچه هر زنده‌ای پویا است. در تاریخ پر نشیب و فراز فقه این مسأله‌ای است مهم، بلکه مهمترین مسأله است که پویایی آن به طور روشن و مبرهن برای دوستداران آن به بررسی گرفته شد و علل و عوامل آن به خوبی شناخته شوند. در فقه ما، کلیات بسیاری وجود دارند که در پرتو عرف و قدرت انطباق می‌توانیم به بسیاری از مشکلات زمانی خود پیروز شویم و پاسخ همة نیازهای جامعه خود را بیابیم. دراین میان یکی از مهم‌ترین حربه‌های دشمن دامن زدن به مسائل حقوقی زنان، به ویژه در جوامع اسلامی است. استکبار با آگاهی از سنت‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی کشورهای اسلامی و حساسیت‌های مسلمانان در مورد زنان به تبلیغات مسموم و همه جانبه در سطح وسیع پرداخته تا ضمن خشن و غیر منصفانه جلوه دادن چهرة اسلام نسبت به مسائل زنان به ویژه حقوق اقتصادی از قبیل ارث، دیه، نفقه و... به شبهه افکنی نسبت به آموزه‌های مترقی اسلام بپردازد. در این مجال، وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آموزه‌های دین و تبیین و به زبان روز درآوردن معارف دین و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه، به ویژه قشر جوان، را بر طرف کنند و از آن سو، ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را بر ملا سازند تا جوانان مسلمان فریب ظاهر زیبایی آنه را نخورند. در این فصل به اختصار اشاراتی به برداشت‌های متفاوت و بعضا مغرضانه در مسائل زنان از جمله زنان و حجاب، تنبیه بدنی زنان، ممنوعیت قضاوت زنان و تعدد زوجات و...خواهیم داشت.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

1-2- هدف های تحقیق

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق    

1-5- روش تحقیق 

1-6- قلمرو تحقیق 

1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق   

1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)      

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟       

1-8-4- اقسام خشونت         

1-8-5- سطوح خشونت       

1-8-6- تعریف واژه زن      

1-8-7- خشونت علیه زنان

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن       

1-8-9- زن و خشونت خانگی

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده  

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه   

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت    

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)          

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه    

2-1- کاربرد خشونت

2-2- علل بروز خشونت      

2-2-1- علل تغییر خشونت   

2-2-2- علل خانوادگی خشونت          

2-2-3- علل اجتماعی خشونت           

2-3- ارزشیابی خشونت

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)   

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)        

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان       

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست           

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد      

2-7-1- عقل کل نگر چیست 

2-7-2- عقل جز نگر چیست 

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست        

2-8- پیشینه تحقیق

2-8-1- دوره اول  

2-8-2- دوره دوم  

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته       

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه

3-1- زن در گذز تاریخ       

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن   

3-1-2- دیدگاه مستشرقین     

3-1-3- دیدگاه مسلمین        

3-1-3-1- دیدگاه شعرا        

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان       

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت

3-4- آیات قرآن درباره زن

3-5- نظر اسلام در خصوص زن       

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده       

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی      

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی     

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد      

3-7-1- زن و مالکیت         

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 

3-8- بررسی نقصان عقل زن

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن       

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟       

3-9-1- دلایل این مدعا        

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه    

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان       

4-2- ازدواج زود هنگام      

4-3- سیاست ورزی جنسی   

4-4- هتک حرمت 

4-5- آزار جنسی

4-6- ختنه دختران 

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت     

4-8-1- اصل معروف چست؟

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد      

4-9- زنان و حجاب 131

4-10- شهادت زنان

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان          

4-12- سرپرستی

4-12-1- قرآن     

4-12-2- روایات

4-12-3- اجماع    

4-12-4- ارزیابی ادله        

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟    

4-14- تعدد زوجات

4-15- تنبیه بدنی  

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان    

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات          

4-15-3- حسن معاشرت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

منابع     

ضمائم   

منابع و مأخذ:

الف) کتب فارسی

1- اعزازی- شهلا- خشونت خانگی

2- انجمن تنظیم خانواده- خشونت علیه زنان

3- آسیموف- آیزاک اسرار مغز آدمی

4- اداره کل روابط فرهنگی سیمای زن در کلام امام خمینی 1369 وزارت ارشاد

5- اتحادیه، منصوره- زن در جامعه قاجار

6- امامی، سید حسن، ادله اثبات دعوا، ج 5، نشر دادگستری

7- آرتیدار، طیبه،‌ قوانین و مقررات زنان و خانواده، 1386، سوره مهر

8- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران

9- بجنوردی، سید محمد، قواعد الفقهیه، انتشارات مجد، چ 1، ج 2

10- بجنوردی، سید محمد، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، 1382، چ 2، ج 3، پژوهشکده امام خمینی

11- پیشوایی، مهدی، زندگانی حضرت زهرا (س) ج 7

12- تهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه منشورات الحکمه، تهران، نشر مجد

13- جواد آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جمال، 1369 تهران، نشر مجد

14- جعفری، محمد تقی،شرح نهج البلاغه، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1368، ج 1، تهران

15- حکیمی- محمد حسین- دفاع از حقوق زن چ 4، 1386 تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی

16- حسینی- سید مصطفی- دایره المعارف جامع اسلامی

17- حسینی- محمد حسین- انوار الملکوت جلد المنتشارات علامه طباطبایی

18- خاتمی، احمد، فرهنگ نامه موضوعی قرآن کریم ج 2، نشر فرهنگ اسلامی، 1383

19- دهخدا، علی اکبر- لغت نامه، 1325، تهران، دانشگاه تهران، موسسه لغت‌نامه دهخدا ج 38 و 47

20- دوانی، علی، زن در قرآن، جامعه المدرسین

21- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، 1378، ج 2، چ 6، تهران- انتشارات علمی فرهنگی

22- دورانت، ویل، لذات فلسفه، 1371، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی تهران ترجمه عباسی زریاب چاپ 7

23- رحیمی، عباسعلی، پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیز، 1375

24- رفیعی، شهرام، امروز پرخاشگری فردا خشونت، 1377

25- رضوانی، علی اصغر، کتاب شناسی پاسخ به شبهات، 1385، قم، انتشارات جمکران

26- زکریایی، علی، گفتمان تئوریزه کردن خشونت

27- زین العابدین، علی، خشونت یک ضد ارزش به قدمت تاریخ

28- سبحانی، جعفر، پرسش و تناریخ 1369، چ اول، نشر بهار

29- سبحانی، جعفر، نظام اقتصاد و الشهاده، 1376، نشر موسسه امام صادق (ع)

30- سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن، ج 1

31- سروش، عبدالکریم، دیانت و مدارا و مدرنیت

32- ستاری، جلال، سیمای زن در فرهنگ ایران، 1373، تهران نشر مرکز

33- شاکریان، حمیدرضا، خشونت 1383، چاپ اول، تهران، کانون اندیشه جوان

34- شفایی، حسین، زنان و مشارکت سیاسی، نشر عرش اندیشه

35- صفایی، سید حسن، حقوق خانواده، ج 1، 1370، دانشگاه تهران

36- طباطبایی، سید محمد حسین، آموزش دینی، 1356، نشر جهان آرا

37- عمید، حسین، فرهنگ عمید، 1377، انتشارات امیر کبیر

38- عمید حسین، فرهنگ فارسی، ج 2، چاپ دوم، 1365، انتشارات امیر کبیر

39- عمادزاده، حسین، زنان پیغمبر اسلام، تهران، نشر محمد

40- علایی، رحمانی، فاطمه، زن از دیدگاه نهج البلاغه، 1369، چاپ اول

41- صانعی، یوسف، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، 1382، نشر مروج

42- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام، چاپ 5، تهران، انتشارات جاویدان

43- عباسی، تیلا، زن در آینه تاریخ، 1370، تهران

44- غزالی، ابوحامد، نصیحه الملوک، 505 ق

45- عبد، محمد، تفسیر القرآن ج 4

46- کار، مهر انگیز، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران

47- کیا، خجسته، مهاتما گاندی جستجوی حقیقت، 1373، تهران، نشر مرکز

48- کریمی، حمید، حقوق زن، 1383

49- کار؛ مهر انگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، 1378، چ 4، تهران، نشر روشنگران

50- لبون، گوستاو، تاریخ تمدن اسلامی و عرب، ترجمه سید هاشم حسینی، بنگاه مطبوعاتی علمی

51- معین، محمد، فرهنگ فارسی، 1357، جلد 3، انتشارات امیر کبیر

52- مرقی کاشانی، افضل الدین محمد (بابا افضل)- دیوان باباافضل

53- مولوی، محمد جلال الدین، فیه ما فیه

54- مرنیسی، فاطمه، زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش، ملیحه مغازه‌ای، 1380، نشر نی

55- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 1353، جلد 17، تهران، دارالکتب الاسلامیه

56- معین، محمد، فرهنگ لغت، 1372، ج 3، چ دهم؛ کتابفروشی امیر کبیر

57- مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، 1381، نوبت چاپ دوم، تهران- نشر طرح نو

58- مهریزی، محمد، شخصیت و حقوق زن در اسلام، 1382، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

59- مطهری، مرتضی، عدل الهی، 1339، تهران انتشارات صدرا

60- مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی 1378، تهران، انتشارات صدرا

61- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، 1398 ق، تهران، انتشارات صدرا

62- مهرآرا- علی اکبر- زمینه روان شناسی اجتماعی

63- مصطفوی- فریده- زن از منظر اسلام، نشر بوستان کتاب

64- مصطفوی- حسن- زناشویی از نظر قرآن و حدیث معتبر- انتشارات گلی

65- مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، سازمان تبلیغات اسلامی

66- میرخانی، عزت السادات رویکرد نوین در روابط خانوادگی

ج- مقالات و جزوات

67- مصفا- نسرین- معرفی و نقد کتاب تفسیرهای فمنیستی- سال نهم- ج 2- تابستان 1374

68- میر خلیلی، سید احمد، فصل نامه کتاب نقد (زن در خانواده)- ش 12

69- سعید زاده، محسن، مجله زنان جلد 18

70- هفته‌نامه عصر ما (جایگاه و نقش زنان) جلد 55، سال سوم

71- ماهنامه صبح (نهاد خانواده آماج فتنه‌ها و کج فهمی‌ها) جلد 55- سال سوم

72- مجله علم و جامعه (زن و انتخابات) ج 116- فروردین 1373

73- هفته‌نامه پرتو سخن 14 اردیبهشت 1377

74- پیام زن (زن و گواهی)

75- پگاه سوهان لاله شامبیاتی بهداشت خانواده، ش 19

76- مصطفی ملکیان، روزنامه خرداد ش 23 شنبه 3 مهر 1378

77- زن و سینما زمستان 1376 انتشارات روشنگران

78- منیر آمدی قدیمی (زنان آسیب‌پذیر از مردان) روزنامه همشهری

79- بنیاد نهج البلاغه فصل نامه نهج البلاغه ش 9 و 10 ، 1383، قم

80- شهیندخت مولاوردی مجله حقوق زنان (علل و ریشه‌های خشونت علیه زنان) تهران- تیر 1378، ش 10

81- ماراسوی رامیکاکو، فصلنامه فرزانه (حقوق بشر و خشونت علیه زنان)- تهران- زمستان 1375، ش 8

82- اسدی لیلا سادات (مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق) فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان- تهران 1383

83- یزدی- مصباح- (گفتگو)- یکشنبه شهریور 1378

84- کدیور- محسن- میزگرد روزنامه کیهان ش 450

85- شیرازی- مکارم- روزنامه رسالت ش 2954- 18 شهریور 1378

86- شیرازی- مکارم- مجله علم و جامعه شماره 116- فروردین 1373

87- شیرازی مکارم- مجله زنان (گفتگو)- ش 75

88- اعزازی- شهلا- مجله کلک (زن در جامعه قاجار) ش 55

قسمت دوم منابع عربی

89- افغانی، سعید، الاسلام و المراه، 1389 ق، چ 3، بیروت، دارالفکر

90- آلوسی، روح المعانی، ج 5

91- ابن ادریس- محمد بن احمد- السرائر- 1411 ق- ج 2- قم- النشر الاسلامی

92- ابن سعد- محمد- الطبقات الکبری- 1415- ج 8- بیروت- موسسه ال البیت لاحیاء التراث

93- ابن بابویه- محمد بن علی- (شیخ صدوق)- من لایحضره الفقیه- 1413 ق- چاپ دوم- قم- دفتر انتشارات اسلامی

94- ابن عاشور- التحزیر و التنویر- ج 24

95- ابن کثیر القرشی الدمشقی- اسماعیل- تفسیر القران العظیم- 1412- ج 2- بیروت- دارالمعروفه

96- ابن ماجه- محمد بن یزد قزوینی- سنن- محمد فواد عبدالباقی- ج 1- بیروت- دارالفکر

97- ابن منظور- علامه ابوالفضل- لسان العرب- 1389 ق- ج 3- بیروت- داراللسان العرب

98- البخاری الجعفی- عبدالله- 1401 ق- بیروت- داارالفکر

99- الترمذی- محمد بن عیسی- سنن الترمذی- 1403 ق- عبدالحرمان محمد عثمان- چاپ دوم بیروت دارالفکر

100- التمیمی العربی- نعمان بن محمد- دعائم الاسلام- 1383 ق- آصف بن علی اصغر فیض دارالمعارف

101- الدارمی- عبدالله بن بهرام- سنن دارمی- دمشق- چاپخانه اعتدال

102- الراغب اصفهانی- ابوالقاسم- المفردات فی غریب القران- 1404 – ج 1- تهران- دفتر نشر الکتاب

103- الزحیلی- وهبه- الفقه الاسلامی- 1409- ج 7- دمشق- دارالفکر

104- السحمرانی- اسعد- المراه فی التاریخ الشریعه- 1410 ق- بیروت- دار النفائس

105- الباجوری- جمال محمد، المراه فی الفکر الاسلامی، 1406، عراق، الامامه الثقافه و الشباب

106- السیوری- جمال الدین مقداد- کنز العرفان فی فقه القران، 1343 ق- ج 2- تهران- کتابخانه مرکزی

107- الطبری- ابوجعفر محمد بن جریر- جامع البیان عن تاویل آی القران- 1415- صدقی جمیل العظار بیروت دارالفکر

108- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن- تفسیر جوامع الجامع- 1418 ق- جلد 3- قم- موسسه نشر اسلامی

109- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن- مجمع البحرین فی تفسیر القران- 1365 ق- تهران- ناصر خسرو

110- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ج 3، 1973 م- بیروت، موسسه الاعلمی

111- الفراهیدی- عبد الرحمن الخلیل بن احمد- کتاب العین- 1409 ق- دکتر مهدی مخزومی- چاپ دوم موسسه دارالحجره- انتشارات صدرا

112- الکلینی الرازی- یعقوب- الفروع من الکافی- 1367 ش- ج 3- تهران- دارالکتب الاسلامیه

113- الطریحی- فخرالدین- مجمع البحرین- 1368- السید احمد الحسین- ج 2- دفتر فرهنگ اسلامی

114- الغزالی- ابوحامد- احیا علوم الدین- 505 ق- چاپ 3- بیروت- دارالفکر

115- الهندی- علا الدین معروف به (البرهان فوری)- کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال- 1409ق- شیخ بکری- بیروت- موسسه الرساله

116- الکلینی الرازی- یعقوب- اصول کافی (کتاب العقل)- 1407- چاپ چهارم- دارالکتب الاسلامیه

117- العاملی- زین العابدین بن علی (شهید ثانی)- مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام- 1413 ق – ج 12- چ 1- قم- موسسه عارف اسلامی

118- المفید- محمد بن نعمان- المقنعه- 1410 ق- ج 2- قم- جامعه المدرسین

119- بحرانی- الشیخ یوسف- حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره- 1405- محمد تقی ایروانی- جلد 6 و 24 – چاپ اول- قم- موسسه نشر اسلامی

120- حکیم- سید محسن- مستمسک العروه الوثقی- 1404- قم- مکتبه السید المرعشی

121- حویزی- شیخ عبدالعلی- تفسیر نورالثقلین- 1410- هاشم رسولی محلاتی- ج 1- چاپ 4- قم- اسماعیلیان

122- حنبل- الامام احمد- مسند احمد- ج 4- بیروت- دار صادر

123- زمخشری- محمد بن عمر- ربیع الابرار- 1425 – جلد 4- قم- نشر بلاغه

124- طوسی- ابی جعفر محمد بن علی- المبسوط فی فقه الامامیه- 1387- جلد 4- چاپ سوم، تهران- المکتبه المرتضویه الجعفریه

125- طباطبایی- سید محمد حسین- المیزان فی تفسیر القران- بیروت- موسسه الاعلمی اسماعیلیان

126- ممدوح- محمود و سعید- رفع المنار- 1416- اردن- دارالامام النوی

127- صنعانی- ابی بکر- مصنف عبدالرزاق- حبیب الرحمن الاعظمی- بیروت- المجلس العلمی

128- مغنیه- محمد جواد- الکاشف- ج 2- چاپ نهم- قم- مکتبه الصادق

129- موسوی الخمینی-روح الله- تحریر الوسیله- ج 2- چاپ اول- قم- دارالعلم

130- مجلسی – محمد باقر- بحارالانوار- 1403 ق- ج 1- بیروت- نشر الوفا

132- محدث نوری- حاج میرزا حسن- مستدرک الوسایل- 1407 – ج 8- چاپ ششم- بیروت موسسه آل البیت

133- نجفی- محمد حسن- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام- 1366 ق- ج 31- چاپ ششم تهران دارالکتب الاسلامی

134- رمضان بوطی- محمد سعید- زن در میان شفافیت شریعت اسلامی- کردستان

135- عاملی- محمد حسین- وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 1382، ج 15

136- فاضل، مقداد، کنزالعرفان فی فقه القران، ج 2، 1404 ق، قم، انتشارات المکتبه المرعشی.

137- فضل الله، محمد حسین، من وحی القران، ج 3

138- مسلم، ابوالحسین، صحیح مسلم، 1404 ق- چ 2، بیروت، دار احیاء التراث العربی

پایان نامه

1- رضازاده، پریسا، بررسی زمینه‌های فرهنگی خشونت علیه زنان- استاد راهنما- دکتر ناهید مطیع- استاد مشاور: دکتر علی ملک پور

2- رعیت رکن آبادی زهرا یعقوبی مهری – نفی خشونت علیه زنان درگستره آیات و روایات استاد راهنما عزت السادات میرخانی

3- نوروز پور طاهره- بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه آیات و روایات راهنما دکتر احتشامی نیا مشاور دکتر همامی

4- موسوی صبریه سادات و شفیعی لیدا- علل زن آزادی و خشونت علیه زنان راهنما دکتر ابراهیمی

فهرست سایت‌ها

1-www.Ardebili.org

2- www-saanei.org

3- www.saafi.ir

4- www.Lankarani.org

5- www.sistani.org

6- www.velayat.ir

7- www.yaho.vikibedia.com

8- wwww.hozeh.com