پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی

بند سوم ـ نظریه بینابین

بخش دوم

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار

بند دوم ـ تعارض قوانین

نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

صدور دستور اجرای احکام (1) – EXEQUATUR:

(2) – PONSARD (A) ; drot international commercial. j. cl.commercial, ed. Dalloz, paris

1. 437 a 614

(3) – CONCORDAT

(4) – PONSARD (A); op. Cit.P.3

(5) – LA MASSE

«مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» که منبعد به اختصار «دارائی ورشکسته» قید خواهد شد.

(6) – CODE DE COMMERCE, Dalloz, Paris. 1972-73,p.277 et s.

(7) – Art. 17 : Le jugement qui prononce le reglement judiciare ou la loquidation des biens emprote, auprofit de la masse, hypotheque, que le syndic est tenu de faire inscrire immediatement sur tous les biens du debiteur et sur ceux qu, il acquerra par lq suite au fur et a mesure des acquisitions.

ماده 17 ـ دادگاه که حکم تصفیه قضائی یا تصفیه اموال ورشکسته را صادر می کند موجب ایجاد حق رهن (به نفع طلبکاران) می گرددکه مدیر تصفیه مکلف است فورا حق مزبور را در کلیه اموالیکه بدهکار دارد و یا بعدا به دست خواهد آورد ثبت نماید.

(8) – JADAUD (B) ,PLAISANT (R); Droit de commerce international, Dalloz, paris. 1981.P:28.

(9) – Ibid.

(10) – TERRITORIALITE

(11) – PLURALITE

(12) – RODIERE(R); Droit commercial. T.2.ed. Sirey, Paris.1972.No:104

13ـ در این مورد به قراردادهای معنعقده بین فرانسه و بلژیک (سال 1899) و هلند و بلژیک (سال 1925) و فرانسه و موناکو (سال 1950) مراجعه شود.

Travaux du comite francais de droit international prive. 1962-1964. Ed. Paris. Dalloz, 1965,p.213.

(14) – Art.1: Tout commercant, toute personne morale de droit prive meme non commercant qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours en fair la declaration en vu de l'ouverture d'une Paris. 1971-72p.26

(15) – LEX FORI

(16) – LOUSSOUARN (Y) et BREDIN; Droit du commerce international. Ed. Sirey, Paris.1969 p. 779 et s.

(17) – TROCHU (M); conflits de lois et conflits de juridications en de faillite, ed Sirey paris 1967 p. 102

(18) – EXEQUATUR.

(19) – DECONFITUR.

(20) – TROCHU(M);op.cit.p.103

(21) – INSOLVABILITE.

 (22) – CESSATION DES PAIENENTS.

(23) – RODIERE(R);op.cit,No:104 et s

(24) – CODEDE COMMERCE,op.cit p.276,Art.15

(25) – TROCHU(M);op.cit .4 et s

26ـ دکتر عرفانی (محمود) پلی کپی حقوقی تطبیقی، حقوق انگلیس، از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال 63-1362. ص 33 به بعد.

(27) – LEX REI SITAE.

(28) – DE CUJUS.

29ـ دکتر عرفانی (محمود) شرکتهای سعامی عام و خاص، انتشارات فاطمی، تهران 1362. ص 137 به بعد

30ـ ماده 38(آ.د.م) می گوید:«اگر شرکت دارای شعبب متعددی در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است و اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»

31ـ ماده مذکور از ماده 1 قانون تجارت فرانسه که به شرح زیر می باشد اقتباس شده است:

1. 1:sont commercants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur

profession habituelle.

32ـ دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26

33ـ همان ماخذ

34ـ همان ماخذ ص 29

(35) – Travaux de Comite francais de droit international prive. 1962-64 ed. Paris. Dalloz, 1965.p. 213

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فهرست مطالب:

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

3-2- مدت

3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

3-4- شرایط‌ کار زنان‌

3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

 فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

4-2-  بازرسی‌ کار

فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

5-2- اشتغال

5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

 فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی تخریب اراضی دولتی در ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی تخریب اراضی دولتی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. 

امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.

ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.

مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.

لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد یافت.

در دهه‌های اخیر دو نظام حقوقی متفاوت بر اراضی در ایران حاکم بوده است، تا تصویب قانون اصلاحات ارضی موضوعی به نام تشخیص و واگذاری اراضی موات به شکل امروزی در کشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضی که دولت قصد احداث مراکز آموزشی و درمانی و فرهنگی در آن را داشت وسیلة وزارت کشاورزی واگذار می‌شد.

در سال 1338 اولین قانون اصلاحات ارضی در کشور به تصویب رسیده و با تصویب این قانون سازمانی به نام اصلاحات ارضی که متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضی تبدیل گردید متصدی اراضی موات خارج از محدودة شهرها گردید و تصدی اراضی موات داخل شهرها نیز به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد.

در بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین متعددی در خصوص تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها تصویب شده است که نه تنها موضوع اراضی موات را در کشور به شکل درست و منطقی حل نکرد بلکه با وضع قوانینی مبهم و متعارض که بدون رعایت و در نظر گرفتن سوابق قانونی صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشکلات افزوده شد. و نتیجة این تعارضات قانونی در اجرا و عمل منتهی به این شده است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هر یک با تمسک به قوانین مخصوص به خود مدعی تصدی اراضی موات باشند، و هزینة زیاد و هنگفتی اعم از بودجه و وقت و سایر امکانات را جهت پاسخگویی به سازمان مقابل مصروف نمایند. و هزاران پرونده و دعوایی که در دادگستری وسیلة سازمان‌های مدعی تشکیل و طرح شده است موید این ادعاست.

مضافاً اینکه این امر سبب شده است که عده‌ای سودجو از این اختلافات استفاده نموده و به اراضی موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمایه‌گذاری اشخاص و دولت نیز در اینگونه عرصه‌ها با مشکل مواجه شده است. و شورای محترم نگهبان نیز با استفاده از اصل 4 قانون اساسی طی نظریه‌ای تصرف اراضی دولتی و موات تا انقلاب اسلامی و همچنین اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احیاء و مشروع اعلام نمود.

در این رساله سعی و اهتمام بر این بوده است که با مطالعه آثار و تعمق و تدقیق در متون قانونی و تحت هدایت وتاثیر اندیشه‌های حقوقی به تدوین و بیان و شناساندن نظام حقوقی راجع به اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازیم. لذا با وجود تشتت و پراکندگی قوانین و فقر رویه قضایی خود را موظف به تحقیق و بررسی نمودم. رساله‌ها و کتبی که راجع به موضوع نوشته شده است در عین ارزندگی جامع و کافی نبوده، و در آنها بسیار اندک به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلایلی که سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانین موجود راجع به اراضی موات و سعی در پاسخ و تحقیق در اطراف دهها مسئله‌ای که راجع به موضوع وجود دارد. هم اکنون دست اندرکاران و مجریان با تعیین مصداق اراضی موات در عالم خارج با یکدیگر اختلاف دارند.

برابر قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بیشه‌های طبیعی از جمله منابع ملی بوده و می‌بایست حفظ شده و جهت تعلیف دام و طرح‌های مرتع‌داری و سایر طرح‌های احیایی و عمرانی از آن استفاده شود، لیکن برابر قانون زمین شهری، قانون ابطال اسناد اراضی موات و لایحة واگذاری و احیاء اراضی موات می‌باشند. و قابل واگذاری بدون قید و شرط و تفاوت اراضی موات و ملی به درستی در قوانین مشخص نشده است.

آیا اجرای قاعدة فقهی «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» در حال حاضر امکان دارد و یا خیر؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذکور امروزه چگونه می‌باشد؟

آیا بهره‌برداری از اراضی موات به شکلی که اکنون صورت می‌گیرد موافق مقررات و شرع می‌باشد یا خیر؟ آیا اصل بر فروش و انتقال قطعی اراضی موات می‌باشد و یا خیر فروش و انتقال قطعی استثنایی بر اصل است؟

چرا و با چه اهدافی قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اقدام به ابطال اسناد مالکیت اراضی موات نمود؟ آیا اراضی موات و جنگل‌ها و مراتع قابل وقف می‌باشد یا خیر؟ چونکه فتاوی متعدد و متفاوتی از فقهای عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آیا اصولاً جنگل‌ها و مراتع جزء اراضی محیاء بالاصاله می‌باشد یا خیر چون هر یک از پاسخ‌ها دارای آثار متفاوت می‌باشد.

و مسائل و موارد دیگر که در این مساله در حد بضاعت علمی به تحقیق در اطراف آن خواهیم پرداخت.

لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذکور در فوق اقدام به تحقیق نمودم. بدین ترتیب در فصل اول به کلیات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاریف اراضی موات اعم از لغوی، اصطلاحی و در مبحث دوم به تاریخچه اراضی موات  با تقسیم‌بندی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث سوم به عناصر اراضی موات و در مبحث چهارم به مقایسة اراضی موات با سایر اراضی پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضی شرایط و ارکان آن و انواع دعاوی مربوط به آن و در فصل سوم به ماهیت اعلان موات از این جهت که اعلان موات از چه نوع اعمال دولت می‌باشد. رابطة حکومت و انفال چه نوع رابطه‌ای می‌باشد. و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلان موات دارای چه آثاری می‌باشد. شکل جریان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانونی شهرها و همچنین آراء صادره وسیلة محاکم قضایی مورد بررسی و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم این مبحث نحوة تملک اراضی موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنین مسئولیت ناشی از تعرض به اراضی موات اعم از مدنی و کیفری در قوانین مربوط مراجع رسیدگی و در پایان نتیجه گیری نموده‌ام.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات

گفتار اول – تعریف لغوی

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی

الف – تعریفی فقهی

ب – تعریف حقوقی

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: عناصر اراضی موات

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی

ب- تعرف قانونی

مبحث پنجم: اراضی دولتی

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف

الف – استیلا

ب – کمیت استیلا

ج – کیفیت استیلا

گفتار دوم – شرایط تصرف

الف – استمرار در تصرف

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف

ج – علنی بودن تصرف

د – صریح بودن تصرف

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف

الف – تصرف

ب – مزاحمت

ج – ممانعت از حق

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات

مبحث چهارم – حکومت و انفال

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید

ب – اجره المثل

مبحث دوم – مسوولیت کیفری

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

گفتار دوم – قوانین زمین شهری

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی

مبحث اول – عناوین مجرمانه

الف – عنصر قانونی

ب – عنصر مادی

ج – عنصر معنوی

مبحث دوم – مراجع رسیدگی

نتیجه

پروژه حقوق و قضا از گذشته تا به حال. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه حقوق و قضا از گذشته تا به حال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

فهرست مطالب:

فصل اول:(حقوق از آغاز تا مشروطیت)

تعریف سازمان قضایی

سازمان قضایی در عهد هخامنشی

قوانین جزائی و انواع کیفر

 سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان

سازمان قضائی در عهد باستان

انواع کیفر

حقوق مدنی در عهد ساسانیان

دادگستری در دوران اسلام

فصل دوم: (دادگستری از آغاز مشروطیت تا حکومت پهلوی)

ترتیب اداره وزارت عدلیه

مجلس وزیر عدلیه

کابینه وزارت عدلیه

مجلس محاکمات داخله

مجلس تفتیش و استنطاق

مجلس استیناف

دایره فراشخانه وزارت عدلیه

ترتیب عدالتخانه های ولایت

محکمه استیناف

محکمه تمیز (دیوانعالی کشور ).

فصل سوم: ( دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی)

محاکم عمومی عدلیه

دادگاه بخش سیار

دادگاه شهرستان

دادگاه استان

دیوانعالی کشور

محاکم اختصاصی

وظائف دادسرا

وظائف دادستان کل کشور

قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی )

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌

دادگاه‌های‌ عمومی

دادگاه‌ خانواده‌

اداره‌ سرپرستی

صدور ولایتنامه‌

صدور قیم‌ نامه‌(2)‌

دادگاه‌ انقلاب

دادگاه‌ تجدید نظر

دیوان‌ عالی‌ کشور

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور

دیوان‌ عدالت‌ اداری

پروژه جایگاه هیات منصفه در حقوق. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه جایگاه هیات منصفه در حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه    

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران     

پیش گفتار

گفتار اول

تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم

سیر قانونی هیات منصفه در ایران       

الف- قبل از انقلاب اسلامی   

ب – پس از انقلاب اسلامی   

گفتار سوم

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 

بررسی  

گفتار چهارم         

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه     

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام     

قضاوت شورایی در اسلام     

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه

پیشنهادها

نتیجه گیری         

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1-         استفانی. گاستون. ژرژلواسور و بونابولوک، آیین دادرسی کیفری،  ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ج اول 1377 جلد 1

2-         امین فواد «حول فکره نظام المحلفین فی الاسلام» مجله المحاماه، سال 49، شماره 2، فوریه 1969.

3-         انصاری، مرتضی القضا و الشهادات، قم، باقری، جلد اول 1415 ق، ج 22.

4-         پاشا صالح، علی و دیگران، فرهنگ نامه صالح، تهران ، دانشگاه تهران

5-         پیوندی، غلامرضا، بررسی فقهی جرم سیاسی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه مفید

6-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج اول، 1378، ج 5

7-         حر عاملی، محمد بن حسن، وسایئل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ج دوم، 1392، ق ج 18

8-         حلی، جعفر بن حسن، شرانع الاسلام، بیروت، دارالضواء، 1403ق/1361 ، ج 4

9-         حلی، حسن بن محمد، مختلف الشیعه،  قم، موسسه نشر اسلامی، ج اول، 1412 ق، ج 8

10-       خامنه ای، مهین دخت «هیات منصفه در دادگاه های کشورهای  متحده آمریکای شمالی»، کانون وکلا، سال پانزدهم، شماره 86.

11-       اسماعیل خطیب، «القضاء الشعبی و نظام المحلفین»، مجله منبر الاسلام، سال 31، شماره 2.

12-       سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، قم، موسسه دارالکتاب، ج سوم، 1412 ق، ج 25.

13-       عباس زراعت، جرم سیاسی، تهران، قفنوس،  ج اول 1377

14-       عبدالکریم زیدان، نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه، بغداد مطبعه العانی، ج اول، 1404ق/ 1984 م.

15-       محمدرضا زینلی، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیر کبیر، 1378

16-       سبزواری (محقق سبزواری)، کفایه الاحکام اصفهان، مدرسه صدر، بی تا.

17-       احمد سحنون، رساله القضا، مغرب وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه ، 1412 ق/ 1992 م.

18-       سید مرتضی، رسائل المرتضی، تحقیق سید مهدی رجایی، دارالقرآن، 1405 ق، ج 2

19-       ابن ادریس شافعی، کتاب الام، بیروت، دارالفکر ،ج دوم، 1403 ق/ 1083 م، ج 6 و 7

20-       باقر شاملو، «معرفی و نقدی بر جایگاه هیات منصفه در نظام حقوقی ایران»، دیدگاه های حقوقی، سال 1، شماره 3.

21-       عباس شیخ اسلامی، جرایم مطبوعاتی، (بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)، مشهد، جهاد دانشگاهی، ج اول، 1380

22-       محمد بن علی بن حسین صدوق، المقنع فی الفقه، چاپ شده در سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث/ الدار الاسلامیه، ج اول ،1410 ق/ 1990 م، ج 11.

23-       صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ج اول ،1369.

24-       طرابلسی، قاضی بن براج المهذب، جامعه مدرسین، 1406 ق، ج 3

25-       محمد بن حسن طوسی المبسوط، فی فقه الامامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، تهران، مکتبه المرتضویه، 1378ق، ج 2

26-       محمد ابوشاری عبدالحلیم، نظام المحلفین فی التشریع  الجنایی، المقارن اسکندریه، منشاه المعارف ، 1980 م

27-       عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، 1373، ج4

28-       عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، 1368، ج 1

29-       عمر فاروقن «اشتراک الشعب فی القضاء»، مجله المحاماه، سال 53، شماره 1 و 2

30-       حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی، ج سوم، بیروت، مکتبه اللبنان، 1991م

31-       حسن مشکان طبسی، بزه سیاسی، مجله حقوقی، سال چهارم، شماره 2

32-       سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضا قم، مکتب امیرالمومنین 7 ، ج اول شوال 1408

33-       روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، قم موسسه النشر الاسلامی، ج پنجم، 1415 ق، ج 2

34-       کاظم معتمدنژاد و گرجی ابوالقاسم و محمد علی اردبیلی، میزگرد جرایم مطبوعاتی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اول، شماره 1 ، بهار و تابستان 1381

35-       راضی نجفی تبریزی، تحلیل الکلام فی شرح القضا شرائع الاسلام، قم، استقلال، ج اول، بی تا

36-       محمد حسن نجفی، جواهر الکلام بیروت دارالاحیا التراث العربی، 1399ق/ 1357 ، ج 31

37-       سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی، قم، ج دوم، بهار 1375 ، ج 2

38-       سید محمد هاشمی، «تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی»، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان 1371، شماره 10