یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc


پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

 

چکیده:

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

 

مقدمه:

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

شخص حقوقى

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

1 - تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (10)

2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

الف) بررسى منشور ملل متحد

ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى

مبحث دوم:شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى

پی نوشته ها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 46 صفحه

 

چکیده:

(سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

 

فهرست مطالب:

واژگان کلیدی :

بسترسخن

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب - 1- شرایط مربطو به شخص فاعل

ب 1-01 بلوغ

ب 1-02 عقل

ب 1-03 ایمان

ب - 02 شرایط مربوط به ارتکاب فعل

ب 2-01 علم

ب 2-1-01 علم به حکم

ب 2-1-02 علم موضوع

ب 2-02 عمد

ب 2-03 اختیار

ج - منطقه مجازات

ج-01 تئوری

ج1-01 منطقه فراگیر مجازات

ج 1-02 منطقه محدود مجازات

ج-02 در عمل

ج2-01 در مرحله تقعیب مجرم

ج2-1-01 گستردگی جرایم قابل عفو

ج2-1-02 ترجیح  (خطاپوشی )

ج 2-02 در مرحله اثبات جرم

ج 2-2-02 سخت کردن اثبات جرم

ج 2-03 در مرحله حکم به مجازات

ج 2-04 در مرحله اجرای مجازات

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ضمان در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضمان در حقوق ایران. doc


پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

 

فهرست مطالب:

مبحث اول

در ضمان عقدی

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

ضمان از عقود عهدی می باشد

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

اول - ضامن

دوم - مضمون له

سوم - مضمون عنه

مورد ضمان

1 - مورد ضمان باید مال باشد

2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

اول - دینی که در حین عقد ضمان مستقر باشد.

دوم - دینی که در حین عقد ضمان متزلزل باشد.

سوم - دینی که سبب آن ایجاد شده است.

مسائلی چند که در مورد ضمان از دین بحث می شود

الف - ضمان عهده نسبت بدرک مبیع یا ثمن

ب - ضمان عهده از ثمن یا مثمن در صورت فسخ یا اقاله عقد بیع، و در صورت تلف مبیع قبل از قبض

ج - ضمان نفقه زوجة دائمه و اقارب

3 - مورد ضمان باید معین باشد  

4 - علم اجمالی بمورد ضمان کافی است

5 - ضمان مؤجل از دین حال صحیح می باشد

6 - ضمان به کمتر یا بیشتر از دین صحیح می باشد

7 - ضمان بغیر جنس دین صحیح می باشد

1 - در صورتیکه مضمون له در حین عقد باعسار ضامن جاهل باشد

2 - در صورتیکه نسبت بدین مضمون به حق فسخ باشد

3 - در صورتیکه از مقررات عقد تخلف شود

مبحث دوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

فرع

1 - زمان تأدیه دین بضامن

2 - تأدیه دین بمضمون له

یک - امانت

دو - وفاء دین

سه - قرض

3 - مقداریکه باید مضمون له بدهد

مبحث چهارم

در اثر ضمان بین ضامنین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc


پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

مبحث اول ـ‌ تعریف شرکت تعاونی

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی

مبحث ششم ـ سود شرکت

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

مبحث دوم ـ وظایف هیأت مدیره

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره

مبحث چهارم ـ ویژگی های اعضای هیات مدیره

مبحث پنجم ـ مدیر عامل

مبحث ششم ـ بازرس

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

الف ـ قوانین

1ـ قانون تجارت

2ـ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدی

3ـ قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی

4ـ قانون استفساریه در خصوص تأثیر قانون مالیات های مستقیم ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 29/2/1372

5ـ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/5/1371

6ـ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب1377

 

ب ـ کتب

1ـ اسکینی، ربیعا،(1385)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت، جلد اول چاپ دهم

2ـ پاکدامن، رضا.(1386)،‌ آشنایی با مقررات شرکت های تجاری، تهران، پاکدامن، چاپ اول

3ـ خزاعی، حسین.(1385)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، تهران، نشر قانون، جلد اول، چاپ اول

4ـ رسائی نیا، ناصر.(1380)، حقوق تجارت، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ اول

5ـ ستوده تهرانی، حسن.(1376)، حقوق تجارت ، تهران، نشر گستر، جلد دوم، چاپ دوم

6ـ عرفانی، محمود.(1373) ، تهران، انتشارات مجد، جلد چهارم، چاپ اول

7ـ کاویانی، کوروش. (1386)، حقوق شرکت های تجاری، تهران، نشر میزان، چاپ اول


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc

پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

 

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

 

مقدمه:

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع

یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

 

فهرست مطالب:

چکیده

اشاره

مبحث اول

بخش اول ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف وسایل فیزیکی    

بوسایل شیمیایی

بخش سوم عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین

الف قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

درصد کاهش یابد .

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

 ب) مجازات افراد متخصص 

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین       

منابع

 

منابع و مأخذ:

1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .

2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .

3) محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .

4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 .

5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.

6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .

7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc