دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11
حق شرط در معاهدات بین المللى
چکیده
بحث حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین المللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقاله اى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.
این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین المللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین المللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.
مقدمه
تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.
قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)
بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مىشد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمىگردید.
اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بینالمللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیستبلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مىکشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحثحقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.
در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بینالمللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.
اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مىگرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بینالمللى قائل نباشد.
بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بینالمللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده استبنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بینالمللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.
بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969
1 - تاریخچه
استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایجشده و بخصوص در مورد عهد نامههاى چند جانبه زیاد بکار برده مىشود. (7) اما همواره در سیر تاریخى تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. (8) دیدگاه اول مربوط به کشورهاى اروپاى غربى و امریکایى بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء مىشد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلى که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطى که توسط کشورى دیگر ایجاد شده بود اعتراض مىنمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمىشد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهاى عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) شیوه انعطاف پذیرى یافت که با تئورى جهان شمولى معاهده به کشور شرطگذار اجازه مىداد در قبال کشورهایى که بدان اعتراض نمىکردند طرف معاهده تلقى شود.
دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شورى سابق و تئورى حقوقى بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بینالمللى مىشناسد این دیدگاه طرفدار آزادى مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهاى کشورهاى بلوک شرق نسبتبه کنوانسیون کشتار جمعى 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتى دیوان بینالمللى دادگسترى درباره حق شرط نسبتبه کنوانسیون جمعى گردید راى اصلى دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخى از طرفهاى معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب مىگردد.
این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.
بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن 19 بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومى کنفرانس بروکسل در دوم جولاى 1890 که به برده دارى مىپرداخت فرانسه حق شرطى وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه 1899 و 1907 پذیرفته شد (9) تا اینکه در کنوانسیون 1969 وین بعنوان معتبرترین سند بینالمللى درباره معاهدات، مقرراتى راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقى شرط است.
2 - تعریف حق شرط
بند 1 حرف (د) ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بینالمللى حق شرط را چنین تعریف مىکند:
«حق شرط اعلامیه یکجانبهاى است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مىکند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده نسبتبه خود بیان مىدارد».
بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیهاى خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولتشرطگذار بصورت اعلامیهاى جداى از معاهده اعلام مىگردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنى با زمینه مناسب حقوقى آن بصورت یکجانبه از سوى دولتشرطگذار صادر مىشود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقى براى دولتهاى شرطگذار استبر همین اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون وین اعلام مىدارد:
«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقتبعدى سایر کشورهاى منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».
و همچنین بر طبق بند «د» از ماده 2 کنوانسیون وین:
«حق شرط اعلامیهاى یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازى به قبول طرفهاى دیگر معاهده ندارد».
بنابراین گر چه شمارى از حقوقدانان حق شرط را عملى دو جانبه مىدانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقى یکجانبه است. (10)
علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذارى خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیستبلکه در آن باید معیارهاى اساسى رعایت گردد تا از سایر اعلامیههاى پیشنهادى و تفسیرى متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر مىگردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیهها و سازمانهاى بین المللى اجازه داده شده است تا لاحیتحق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضى از مقررات عمل مىشود تا آثار حقوقى آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولتشرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهاى عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.
در پایان ذکر این نکته ضرورى است که کنوانسیون وین سعى نکرد تا نسبتبه مساله حق شرط پیش داورى کند و یا تعریفى تئورى گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد (11) و بهمین دلیل ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.
3 - تنظیم حق شرط
ماده 19 کنوانسیون وین 1969 چگونگى تنظیم حق شرط را بیان مىکند بر طبق این ماده:
«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولى، تصویب، یا الحاق به یک معاهده مىتواند تعهد خود نسبتبه آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:
الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.
ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.
ج: در غیر موارد مشمول بندهاى الف و ب وقتى که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».
دو معنى براى واژه تنظیم در نظر گرفته شد (12) اول: ایجاد حق شرط; دوم: پیشنهاد حق شرط.
با مطالعه بندهاى ماده 19 مفهوم واژه تنظیم، حق شرط بخوبى روشن مىشود زیرا تناسب معناى تنظیم در ماده 19 بند a و c با مفهوم پیشنهادات تا بر اساس شرائط مندرج در معاهده سایر شرکت کنندگان نسبتبه پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط پیشنهادى نظر دهند اما در بند b ماده 19 تنظیم به معناى ایجاد بکار رفته است زیرا طبق معاهده مورد نظر موارد مجاز حق شرط بیان شده است ودر این صورت فرض بر پذیرش شرکت کنندگان در معاهده استبهمین دلیل پیشنهاد جمهورى چین در وین مبنى بر جاىگذارى واژه ایجاد حق شرط بجاى تنظیم حق شرط در عنوان ماده پذیرفته نشد. (13) در نتیجه حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه بر طبق مقررات کنوانسیون صورت پیشنهادى و ایجادى آن مشخص مىگردد که در هر دو صورت ماهیتى یکجانبه دارد لکن زمینه پیدایش و تحقق این عمل حقوقى یکطرفه متوقف بر رضایتسایر شرکت کنندگان معاهده است و یا اینکه معاهده از قبل آنرا مجاز شمرده باشد که در واقع با شرکت جستن هر دولت در این معاهده رضایتش را نسبتبه پذیرش حق شرط پیشنهادى اعلام مىکند.
4 - بیان اصل درباره حق شرط و استثناء آن
ماده 19 کنوانسیون وین اصل کلى را تاسیس نموده است که به موجب آن هر دولتى حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایى را تنظیم کند بنابراین موقعیکه معاهده نسبتبه حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومى نسبتبه حق شرط بعنوان یک اصل در حقوق معاهدات در مواردى مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن موارد ممکن نیست. بندهاى c , b ,a ماده 19 به این استنثناءها پرداختند. بند a ماده 19 یک قاعده روشن و صریحى است که اشاره به قانونى مىکند که در نفس معاهده جهت ممنوعیتحق شرطها گنجانده شده است.
بنابراین هنگامیکه در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایى بر اصل پیش گفته وارد مىشود.
اما تعدادى از دولتهاى شرکت کننده در تدوین کنوانسیون بابیان این نکته که ایجاد بعضى از حق شرطهاى خاص توسط معاهده مجاز دانسته شود دیدگاه دیگرى مطرح ساختند. و بدینسان بند b ماده 19 شکل گرفت که در ان آمده است در صورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهاى خاصى قابلیت اعمال دارد حق شرطهاى دیگر مجاز نخواهد بود در واقع این مطلب محدودیتى است نسبتبه حق شرط که از طرف معاهده بیان مىشود و تنها شامل حق شرطهاى خاص مىشود و حق شرطهاى دیگر ممنوع مىشوند.
بند c ماده 19 بعنوان استثناء بر اصل جواز حق شرط مىگوید:
«مواردى که تحتبندهاى a و b قرار نمىگیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده مىباشند قابل اعمال نمىباشند».
بدیهى استشناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده متوقف بر شناخت موضوع و هدف معاهده بینالمللى است تا پس از شناخت آندو آنگاه بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تغایر است.
تنها موردیکه اشکال خاصى ایجاد نمىکند زمانى است که دولتشرطگذار و دیگر دولتهاى طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلى برسند در اینصورت مسالهاى پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق براى شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.
از دیگر موارد استثناء بر اصل اعمال حق شرط زمانى است که شرط بر دستهاى از مقررات معاهده شودکه مبین قاعده آمره (14) است از آنجائیکه بر طبق ماده 53 کنوانسیون وین معاهده در تعارض با قاعده آمره باطل است قطعا حق شرط در تعارض با قاعده آمره نیز باطل مىباشد در ماده 53 آمده است:
«معاهدهاى که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است...».
علاوه بر قواعد آمره بینالمللى قواعد عرفى نیز حائز اهمیت هستند. گر چه معاهده 1969 وین به ممنوع بودن اعمال حق شرط بر معاهدات مدون مقررات عرفى بینالمللى (عرف عام) اشارهاى نکرد اما دیوان بینالمللى دادگسترى در حکم 20 فوریه فلات قاره دریاى عمان چنین حکم کرد (15) مقررات عام بینالمللى (عرف عام) به لحاظ طبیعتى که دارند باید به صورتى یکسان در قبال کلیه اعضاى جامعه بینالمللى به اجراء درآیند از این رو نمىتوان این قبیل قواعد را که در معاهدهاى بینالمللى تدوین شدهاند تابع حق شرط یک جانبه با اراده و منافع یکى از اعضاى جامعه بینالمللى قرارداد در نتیجه قواعد آمره و عرف عام بینالمللى از استثناهاى وارد بر این اصل کلى جواز ایجاد حق شرط مىباشند.
5 - پذیرش و اعتراض حق شرط
همانطور که ملاحظه گردید ماده 19 کنوانسیون وین براى هر دولتحق تنظیم حق شرط را به رسمیتشناخت اما سایر دولتها نیز حق دارند که آن حق شرط ارائه شده را بپذیرند یا رد کنند اما این پرسش مطرح است که حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه چگونه نیازمند پذیرش سایر دولتهاى شرکت کننده در معاهده است؟
بدیهى است اعمال هر عمل حقوقى یکطرفه (که در حقوق داخلى از آن تعبیر به ایقاع مىشود) نیازمند بستر مناسبى است که قانونگذار آنرا تعیین مىکند چنانچه طلاق را بعد از عقد نکاح و رجوع را بعد از طلاق وضع کرده است. بنابراین ایجاد صلاحیت قانونى براى ایجاد عمل حقوقى یکجانبه در حقوق بین الملل نیز در اختیار منابع حقوق بینالمللى است و پذیرش دولتها بر اساس معاهده در واقع فراهم کننده بستر اعمال حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه است.
پذیرش حق شرط در معاهدات بینالمللى به دو صورت صریح و ضمنى انجام مىشود.
بند 1 ماده 20 مقرر مىدارد:
«حق شرطى که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقتبعدى کشورهاى متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد». بنابراین هر کشورى که معاهده را مىپذیرد بر اساس مفاد معاهده حق شرطهاى آینده را نیز صریحا پذیرفته است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
