تحقیق در مورد مشکلات قوه قضائیه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد مشکلات قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

رییس قضا خواستار ارتقاء بودجه قوه قضائیه شد

اتخاذ مواضع مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز درمسائل داخلی و مواضع بین‌المللی نشان از شناخت و تسلط نمایندگان بر مسائل دارد و امیدواریم با همین آگاهی و درایت و اخلاص، مجلس تامل بیشتری در خصوص مشکلات قوه قضاییه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه ارتقاء وضعیت بودجه‌ای قوه‌قضاییه و تکمیل نیروی انسانی دستگاه قضایی را از جمله مسائلی دانست که نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایلنا ،آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی قوای سه‌گانه و مسئولان کشور، تعامل بیش از پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در چارچوب شناخت مسائل و مشکلات دستگاه قضایی و تلاش به منظور رفع این مشکلات را خواستار شد.وی با تقدیر از مواضع مناسب و شجاعانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال مسائل داخلی و بین المللی گفت: اتخاذ مواضع مناسب و تصویب قوانین مورد نیاز درمسائل داخلی و مواضع بین المللی کشورمان نشان از شناخت و تسلط آنان بر مسائل دارد و امیدواریم با همین آگاهی و درایت و اخلاص، مجلس شورای اسلامی تامل بیشتری در خصوص مسائل ومشکلات قوه قضاییه داشته باشد.

لاریجانی ارتقاء وضعیت بودجه‌ای قوه‌قضاییه و تکمیل نیروی انسانی دستگاه قضایی را از جمله مسائلی دانست که نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.رئیس قوه قضاییه برگزاری نشست‌های مشترک میان نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف مجلس با مسئولان قضایی را برای دستیابی به راه‌حل مشکلات ،مفید و لازم ارزیابی کرد.لاریجانی همچنین با تقدیر از اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی زنده نگه‌داشتن یاد و نام و خاطره شهدا را در هر جایگاه و مقامی ضروری برشمرد.

در این دیدار نمایندگان حاضر در جلسه با ابراز خرسندی از انجام چنین ملاقات‌هایی، به بیان مواضع خود در قبال مسائل مختلف و نحوه ارتقاء همکاری بین قوا پرداختند و بر آمادگی مجلس در گسترش تعامل با دستگاه قضایی و نیز حمایت از اقدامات قاطع و قانونی قوه‌قضاییه تاکید کردند.

در بدنه قوه قضاییه به بسیجیان نیاز داریم//با همکاری بسیجیان مشکلات قوه قضاییه را حل می کنیم خبرگزاری ایسکانیوز:

رئیس قوه قضاییه گفت: به پتانسیل بسیجیان برای استفاده در رده های مختلف دستگاه قضایی نیازمندیم.

به گزارش خبرنگار گروه سایبر دیپلماسی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نشست سراسری مسوولان و اعضای

شورای بسیج دانشجویی تهران که در سالن علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن اظهار اینکه بسیجیان پیروان راستین از ولی مطلق تا ولی نایبش هستند، گفت: نگاه قوه قضاییه نگاهی ولایی و منطبق بر ولایت فقیه است

لاریجانی در پاسخ به سوالات چند نفر از بسیجیان بیان کرد: قوه قضاییه نهادیست که شما باید از آن پاسداری کنید و این دستگاه موظف به اجرای قانون است و اگر کسی مجرم باشد ما موظف هستیم پرونده را بررسی کنیم و حکم نهایی را بدهیم یعنی اینکه دستگاه قضا موظف است نه مختار وی با تاکید بر فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مفاسد اقتصادی بیان کرد: آبروی نظام در گرو این مقوله است و ما از همان ابتدای فعالیت مان، پیگیر این موضوع شده ایم اما تا جرمی برای ما به طور کامل معلوم نشده است در این زمینه مجرم را نمی توانیم معرفی کنیم. البته در این زمینه کیفر خواستهایی هم نوشته شده که می توان مورد شرکت بیمه را که برای حدود 52 نفر کیفرخواست تهیه شده اشاره کرد.رئیس قوه قضاییه در گلایه یکی از اعضای بسیج دانشجویینسبت به موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر واجب الهیست و آیات متعددی در این زمینه است که البته گلایه شما بسیجیان از عدم وجود قانون مناسب امر به معروف و نهی از منکر بجاست و انشاا... برای آن فکری می شود و راهکاری تدبیر می کنند.لاریجانی ادامه داد: ما به دنبال نیروهای انسانی هستیم که با داشتن معیار علمی و تقوایی، بنیه قوه را توسعه دهند و دستگاه قضا را تقویت کنند که در این زمینه ما به شما بسیجیان برای فعالیت در رده های مختلف دستگاه قضا نیازمند هستیم لاریجانی تصریح کرد: عدم وجود آمار دقیق در قوه قضاییه به دلیل ازدیاد پرونده ها و موضوعات مقداری روند رو به جلوی قوه را کند کرده است که با راه انداری سیستم جامع الکترونیکی وی با اشاره به اینکه متوسط بررسی پرونده های قضایی به دو الی سه ماه رسیده است، اظهار داشت: در پرونده کوی دانشگاه متاسفانه هیچ یک از دستگاه های امنیتی در این خصوص به ما کمک نکرده اند البته بیش از 30 نفر متهم به دادگاه احضار شده اند و برای آنها کیفر خواستی تهیه شده است.اما به دلیل اینکه هیچ کدام از نیروهای امنیتی کمکی به ما نکرده اند بررسی پرونده و پیدا کردن مستندات کافی وقت زیادی می برد./05

لاریجانی: هنوز مزه استقلال قوه قضائیه چشیده نشده

من چالش بیرونی برای قوه قضائیه را مهم تر از چالش درونی می دانم زیرا هنوز مزه استقلال قوه قضائیه چشیده نشده است. قوه قضائیه اگر مسئولی را به دادگاه می خواهد او با افتخار باید در دادگاه شرکت کند نه اینکه به هزار وسیله توسل پیدا کند که از زیر بار دادگاه فرار کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چالش بیرونی برای قوه قضائیه را مهم تر از چالش درونی می دانم زیرا هنوز مزه استقلال قوه قضائیه چشیده نشده است، گفت: قوه قضائیه اگر مسئولی را به دادگاه می خواهداو با افتخار باید در دادگاه شرکت

پروژه حقوق و قضا از گذشته تا به حال. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه حقوق و قضا از گذشته تا به حال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

فهرست مطالب:

فصل اول:(حقوق از آغاز تا مشروطیت)

تعریف سازمان قضایی

سازمان قضایی در عهد هخامنشی

قوانین جزائی و انواع کیفر

 سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان

سازمان قضائی در عهد باستان

انواع کیفر

حقوق مدنی در عهد ساسانیان

دادگستری در دوران اسلام

فصل دوم: (دادگستری از آغاز مشروطیت تا حکومت پهلوی)

ترتیب اداره وزارت عدلیه

مجلس وزیر عدلیه

کابینه وزارت عدلیه

مجلس محاکمات داخله

مجلس تفتیش و استنطاق

مجلس استیناف

دایره فراشخانه وزارت عدلیه

ترتیب عدالتخانه های ولایت

محکمه استیناف

محکمه تمیز (دیوانعالی کشور ).

فصل سوم: ( دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی)

محاکم عمومی عدلیه

دادگاه بخش سیار

دادگاه شهرستان

دادگاه استان

دیوانعالی کشور

محاکم اختصاصی

وظائف دادسرا

وظائف دادستان کل کشور

قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی )

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌

دادگاه‌های‌ عمومی

دادگاه‌ خانواده‌

اداره‌ سرپرستی

صدور ولایتنامه‌

صدور قیم‌ نامه‌(2)‌

دادگاه‌ انقلاب

دادگاه‌ تجدید نظر

دیوان‌ عالی‌ کشور

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور

دیوان‌ عدالت‌ اداری

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

نظریه مرجعیت دینى

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]

   این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.

   شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده  اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد

[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11

[2][2]  -  همان ص 4

[3][3]  - همان ص 100