مقاله مهار رشد نقدینگی

اختصاصی از یاری فایل مقاله مهار رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

تحقیق و بررسی در مورد پلها 20 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد پلها 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.

تاریخچه پل :

ایجاد گدرگاهها وپلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده اند.ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را 800 سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند.اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه های ضخیم تشکیل یافته است.در ایران نیز ساختن پلهای کوچک وبزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر سی و سه پل، پل خواجو وپل کرخه بیش از 400 سال عمر دارند.

از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج استفاده از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. شروع قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می باشد. از اوایل قرن نوزدهم ساخت پلهای معلق، قوسی یا با تیر حمال از آهن آغاز شد. اولین پل معلق از آهن در سال 1796 به دهانه 21 متر در آمریکا ساخته شد، همچنین در سال 1850 یکی از مهمترین پلهای با تیر حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه 140 متر و دو دهانه 70 متری در انگلستان ساخته شد.طویل ترین پل معلق به طول تقریبی 7 کیلومتر در سانفرانسیسکو ساخته و بزرگترین دهانه معلق به طول تقریبی 1400 متر در انگلیس (روی رودخانه هامبر) طراحی شده اند. در سالهای اخیر طرح پلهای ترکه ای فلزی (با کابل مستقیم) نیز برای دهانه های بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستین پل که در سال 1955 به دهانه 183 متر در سوئد ساخته شده، پلهای زیادی اجرا شده است.

طبقه بندی پلها:

پلها را می توان ازنقطه نظرهای مختلف طبقه بندی نمود:

مصالح تشکیل دهنده

سیستم مقاومت مصالح

نوع مقاطع باربر

کاربرد آینده و

فرم تقاطع بامعبر

نوع تیرهای حمال

همچنین ببینید

پل نقال

پل بالارو

پل چرخان

پل دو طبقه

پل شناور قایقی

پل قوسی

پل متحرک

اقتصاد 2

اختصاصی از یاری فایل اقتصاد 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اشاره:اقتصاد بی‌تردید از جمله علومی است که خواه ناخواه همگان با آن به طور روزمره سر و کار دارند؛اما این ارتباط وثیق به معنی پیش پا افتاده بودن مباحث مورد تحقیق و بررسی در این رشته علمی نیست.آنچه در پی می‌آید،بخشی از کتاب اقتصاد کلا‌ن است که اتشارات اطلا‌عات به تازگی روانه بازار کتاب کرده است. اقتصاد کلان چیست؟‌ در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است. ‌سوالات و موضوعات مطرح در اقتصاد کلان‌‌ همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهیم و سوالات فراوانی را می‌توان یافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر می‌رسد مهمترین موارد بدین‌قرارند:‌1‌- چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟‌2‌- چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟ تورم و رکود چگونه به وجود می‌آیند؟‌3‌- چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟‌4‌- چگونه می‌توان آثار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و تجارت بین‌الملل بر سطح کلی تولید و اشتغال و قیمت‌های داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟5‌- چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کنند و این امر برتولید، اشتغال و قیمت‌ها چه آثاری بر جای می‌گذارند؟‌6‌- چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی می‌شوند؟‌ یادآور می‌شود که در سطح کلان متغیرهای اقتصادی مانند مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، هزینه‌های دولتی و درآمد، همگی در سطح کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌هدفهای مهم اقتصاد کلان‌هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌1‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌2- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌3‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌رشد اقتصادی چیست؟ ‌هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. ‌عوامل‌ موثر در کاهش رشداقتصادی‌کدامند؟‌ مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادی عبارتند از: عدم ثبات قیمت‌ها، انحراف منابع از تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و تجاری، کاهش آزادی اقتصادی، وجود موانع مختلف در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالی و دخالت در جریان اعتبارات و غیره. از طرف دیگر، معمولا رشد اقتصادی بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل در بررسی‌های اقتصادی، رشد و بیکاری را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهند. یعنی به منظور ارزیابی وضعیت ‌اقتصادی، توجه خاصی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری مبذول می‌شود. رشد مثبت و پایدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد. با افزایش تولید ناخالص ملی(‌‌GNP) از بیکاری کاسته می‌شود و بالعکس. در این مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود. ‌قانون اوکان: رابطه معکوسی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد؛ با افزایش نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش می‌یابد.‌از مطالب بالا می‌توان در تعریف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتی موجز به فواید آن نیز پی ببریم. اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای کلی اقتصادی به منظور پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آینده و نیز اصلاح سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی گذشته یک کشور است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داریم از یک طرف پیش‌بینی‌های لازم و مناسبی برای اقتصاد کشور صورت گیرد و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گیرند تا وضعیت متغیرهای کلی اقتصادی بهبود پیدا کنند، رشد اقتصادی تحقق یابد و بیکاری و تورم مهارشوند.‌بازیگران عرصه اقتصاد کلان و پدیدآورندگان بازارها‌ به‌طورکلی مفاهیم مربوط به چرخه اقتصادی (درآمد و تولید)، مفهوم درآمدملی، تولیدملی و غیره را در قالب مفاهیم کلی زیر می‌توان بیان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسی واقع می‌شود مجموعه روابطی است که بین عوامل موثر در اقتصاد شکل می‌گیرد. در این عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمایه‌گذاری و تولید)، دولت (با هزینه‌ها و مالیاتها) و مجموعه بازارهای کالاها و خدمات یا بازارهای مالی و سرمایه که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرند، اقتصاد کلان یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.چرخه یا جریان اقتصادی مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعالیتهایی هستند که بین مجموعه عوامل ( نهاد‌های ) اقتصادی در سطح ملی ( خانوارها و بنگاهها ) جریان پیدا می‌کنند و منجر به اشتغال، تولید و درآمد می‌شوند. دولت به عنوان یک نهاد قانونی متناسب با سطح رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هرجامعه، در امور اقتصادی مداخله می‌کند که چگونگی تاثیرگذاری و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادی، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.‌توضیح متغیرها و مفاهیم اصلی حسابهای ملی و کلان اقتصادی‌‌ در اقتصاد کلان متغیرهای گوناگونی وجود دارند که تعدادی از آنها از اهمیت زیادی برخوردارند. همچون درآمد(محصول) ملی، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح عمومی اشتغال و بیکاری، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز و مانند این‌ها خواهد پرداخت. درآمد ملی، محصول ملی و تولید ملی به‌طور عام، کل تولیدات یک کشور را نشان می‌دهند. به‌عبارت دیگر حسابهای ملی برآورد منظمی از محصول ناخالص ملی را ارائه می‌کنند که موجب سنجش عملکرد اقتصاد کشور در تولید کالاها و خدمات می‌شوند. ‌درآمد ملی(‌‌NI)‌‌ درآمد ملی عبارت است از: مجموع عایدیها و درآمدهای حاصل از عوامل تولید که به منظور تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد ملی در یک دوره مالی (مثلا یک سال) به کار گرفته می‌شوند (مانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی، اجاره زمین و ساختمان، سود سرمایه و بهره، حقوق مالکیت و مانند آن). در واقع درآمد ملی در یک جامعه کل دریافت‌های عوامل تولیدند که در سطح ملی باید معادل ارزش کالاها و خدمات تولید و مبادله شده توسط بنگاه‌ها باشند.‌حسابداری ملی: دانشجویان درس اقتصاد کلان در مباحث اقتصادی حسابداری ملی با مفاهیم تولید ناخالص ملی، تولید خالص ملی و تولید ناخالص داخلی و نیز محاسبه شاخص‌های مختلف آشنا می‌شوند.‌تولید یا محصول ناخالص ملی ‌‌ تولید (یا محصول) ناخالص ملی عبارت است از: مجموعه ارزش تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک دوره معین مالی (مثلا یک‌سال).کلمه نهایی از آن جهت استعمال می‌شود که یک کالا یا خدمت اقتصادی، دوبار محاسبه نشود. مثلا کالای واسطه‌ای در محاسبات منظور نمی‌شود یا اگر بشود برای محاسبه ارزش کالای نهایی، باید ارزش کالای واسطه‌ای از آن کم شود؛ یعنی این کالاهای واسطه‌ای برای فروش مجدد خریداری نشده باشند. به‌عبارت دیگر تولید ناخالص ملی معیاری برای سنجش اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی است که در یک دوره مالی به‌وقوع پیوسته‌اند. می‌توان گفت با بررسی مجموعه ارزشهای تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره مالی می‌توان به وضعیت اقتصادی جامعه پی برد. تولید ناخالص ملی ممکن است به‌صورت اسمی یا جاری (با وجود تغییر سطح عمومی‌ قیمت‌ها) مورد بررسی قرارگیرد و یا ممکن است با ارقام واقعی مورد مطالعه قرار گیرد.‌تولید یا محصول خالص ملی (‌‌NNP )‌معمولا محصول خالص ملی به منزله عامل سنجش بهتری از میزان فعالیت‌های اقتصادی، که با توجه به ذخیره سرمایه و نیروی کار موجود، می‌تواند برای دوره‌های طولانی تداوم پیدا کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان با کسر نمودن ذخیره استهلاک از محصول ناخالص ملی، محصول خالص ملی یا درآمد خالص ملی را به‌دست آورد:‌ D-‌ GNP = NNP‌ ‌یعنی هرگاه میزان استهلاک هر دوره از تولید ناخالص ملی آن دوره کم شود، تولید خالص ملی به دست می‌آید. میزان استهلاک(‌‌D) ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای است که در جریان تولید هر دوره مورد استفاده قرار گرفته و در واقع مستهلک شده‌اند. ‌مصرف شخصی‌مصرف شخصی بخشی از درآمدخانوارها است که در یک دوره مالی صرف کالاها و خدمات مصرفی می‌شود و در قالب مخارج در می‌آید. عوامل موثر بر مصرف شخصی شامل دارایی‌ مصرف‌کنندگان است که به‌صورت پول نقد، دسترسی به سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار و غیره بوده که درجه نقدشوندگی آن‌ها زیاد باشد و شامل مصرف کالاهای مصرفی بادوام همچون یخچال، اتومبیل و غیره و نیز افزایش استاندارد زندگی از نظر مصرف خدمات و کالاهای مصرفی بی‌دوام مانند: نان، گوشت، سینما و مانند اینها می‌شود. ضمنا توسعه اعتبارات مصرف‌کننده، نرخ بهره، تغییرات قیمت‌ها، انتظارات مصرف‌کننده و توزیع درآمد از‌جمله عواملی هستند که روی مصرف مصرف‌کننده تاثیر دارند که البته بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر کامل در مورد تاثیر و درجه تاثیر آنها وجود ندارد. در قسمت هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی، بیشتر به مفاهیم مصرف پرداخته خواهد شد.‌پس‌انداز ‌پس‌انداز بخشی از درآمد خانوارهاست که در دوره مورد بررسی به مصرف نرسیده و خانوارها مصرف آن را به امید مصرف بیشتر و بهتر در آینده، به تاخیر انداخته‌اند. این وجوه معمولا در بازار مالی (موسسات پولی و اعتباری یا بورس) سپرده‌گذاری یا پس‌انداز می‌شوند. اقتصاد یک جامعه هر چقدر در جذب پس‌اندازها و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاریهای ثابت، موفق‌تر و به سامان‌تر عمل کند، در جهت رشد و توسعه بیشتر حرکت خواهد کرد. ‌سرمایه‌گذاری‌سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده مجموعه وجوهی است که توسط بنگاه‌ها و دولت به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و مانند آن از بازار کالاها و خدمات سرمایه‌ای خریداری می‌شود. تغییر در موجودی انبارها (تغییر در موجودی‌ها اعم از کالا، کالای نیم‌ساخته یا مواد اولیه) جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است، در حالی که تغییرات ناخواسته جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده به ‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر، وقتی بنگاهها و نیز یک کشور در وضعیت عادی قرار داشته باشند، کل سرمایه‌گذاریها و از جمله موجودی انبار را متناسب با برنامه‌ریزی خود تنظیم و اجرا می‌کنند. اما در وضعیت‌های دیگر موجودی انبارها ممکن است به دلیل رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی دچار تغییرات شوند و به ترتیب کاهش یا افزایش یابند. به همین دلیل است که به تغییر در موجودی انبارها، سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده گفته می‌شود.‌مالیاتهای خالص‌به‌طور کلی، مالیاتها عبارت از مجموعه وجوهی است که مطابق قوانین موضوعه توسط بنگاهها، شرکتها و مردم برای تامین مخارج و اداره کشور به دولت پرداخت می‌شود. مالیاتهای خالص‌عبارت از مجموعه مالیاتها(T) منهای پرداختهای انتقالی دولت به مردم و بنگاههاست (‌‌Tr یارانه و غیره). ‌(مالیات خالص= کل مالیاتهای دریافتی دولت منهای پرداختهای انتقالی): ‌Tn =T- Tr هزینه‌های دولت(‌G)‌هر دولتی برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها نیازمند تامین مالی می‌باشد و بایستی منابع تامین آنها مشخص گردد. هزینه‌های دولت عبارت از مجموعه مخارجی است که دولت در یک دوره مالی برای تحقق هدفهای مورد نظر خود صرف خرید کالاها و خدمات می‌کند. این وجوه معمولا توسط مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود.‌موجودی انباربنگاههای اقتصادی همواره برای اینکه جریان تولید و فروش بر اثر به‌وجود آمدن نوسانات بازار دچار وقفه نشوند، مجبور هستند مقداری موجودی انبار داشته باشند. موجودی انبار یا سرمایه در گردش مقدار کالای ساخته شده آماده فروش، کالاهای نیمه ساخته در جریان یا در فرایند تولید و مواد اولیه‌ای است که به عنوان ذخیره، جریان تولید و فروش را به‌طور متناسب تداوم می‌بخشند. چنانچه موجودی یا ذخیره مواد اولیه برای ادامه جریان تولید بنگاهها ناکافی باشد و یا موجودی کالای نهایی در انبار بنگاهها متناسب با قراردادهای فروش آنها نباشد، روند تولید و فروش کالاهای نهایی به مخاطره خواهد افتاد.‌تولید(یا محصول) ناخالص داخلی (GDP) ‌تولید (یا محصول) ناخالص داخلی، میزان موفقیت اقتصاد یک کشور را با تغییرات مثبت ‌‌GDP نشان می‌دهد. تولید (محصول) ناخالص داخلی، ارزش پولی تولید کالاها و خدماتی است که سهم خارجیان مقیم کشور و کالاهای واسطه‌ای از آن خارج شده و سهم هموطنان مقیم در خارج کشور نیز در آن به حساب نیامده باشد. به بیان دیگر، ارزش آنچه صرفا در داخل مرزهای یک کشور( توسط گروه مقیم) تولید شده باشد، محصول ناخالص داخلی نامند. به این ترتیب، اگر در رابطه زیر جمع جبری درآمد عوامل تولید، داخل پرانتز، مثبت باشد، تولید ناخالص داخلی کوچکتر از تولید ناخالص ملی است و بالعکس:‌‌(درآمد خارجیان مقیم در داخل‌- درآمد عوامل تولید از خارج) + تولید ناخالص داخلی= تولید ناخالص ملی‌‌ افراد و موسسات مقیم و غیرمقیم: کلیه افراد و موسساتی که در قلمرو داخلی (سرزمین داخلی) یک کشور زندگی می‌کنند یا به فعالیت اشتغال دارند، حوزه داخلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. مجموعه افراد و موسسات (عوامل اقتصادی) حوزه داخلی اقتصاد به دو گروه؛ مقیم و غیرمقیم قابل تقسیم می‌باشد. اشخاص مقیم به افراد و موسساتی اطلاق می‌شود که یا بومی کشور موردنظر باشند (به مفهوم تابعیت برای افراد و تابعیت و ثبت برای شرکت‌ها و موسسات) و یا مدت اقامت آنان در کشور مربوطه بیش از یک‌سال باشد. افراد و موسساتی که فاقد شروط فوق‌الذکر باشند، غیرمقیم تلقی می‌شوند. بنابراین خارجیانی که برای مقاصد متفاوت از جمله گذران ایام تعطیل، استفاده از خدمات پزشکی، تورهای مطالعاتی، شرکت در کنفرانسها و شرکت در مسابقات ورزشی به کشور وارد می‌شوند، کارکنان ناوگانهای خارجی، تجار خارجی، کارگران فصلی با کمتر از یک‌سال اقامت، نمایندگان سیاسی سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، دستگاهها و سازمانهای بین‌المللی که اعضای آنها تابعیت کشور مربوطه را نداشته باشند، جملگی غیرمقیم تلقی می‌شوند.در حسابداری اقتصادی غالبا لفظ ملی به عنوان جایگزین لفظ مقیم به‌کار می‌رود و در تعیین مرز بین عوامل اقتصادی مقیم و غیر مقیم معمولا تابعیت و اقامت بیش از یک‌سال ملاک اصلی تشخیص است.‌تولید(یا محصول) سرانه ناخالص داخلی‌تولید(محصول) سرانه ناخالص داخلی معیاری است که معمولا سطح زندگی مردم در جوامع مختلف را نشان می‌دهد. اگر تولید ناخالص داخلی در هر دوره بر جمعیت کشور در آن دوره تقسیم شود، تولید سرانه ناخالص داخلی به‌دست خواهد‌آمد. گرچه تولید سرانه، نحوه توزیع درآمد آن جامعه را نشان نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که درآمد یک شهروند به‌طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.‌

تحقیق درمورد برق و الکتریسیته 58 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد برق و الکتریسیته 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود، شامل تولید و ارایه انرژی الکتریکی به میزان کافی برای راه اندازی لوازم خانگی، تجهیزات اداری، دستگاه های صنعتی و فراهم آوردن انرژی کافی برای روشنایی، پخت و پز، گرمای خانگی و صنعتی و فرایندهای صنعتی بکار می رود.

تاریخچه اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است، اما تولید آن به این روش گران بوده و هست. در سال 1831م، میشل فارادی ماشینی ابداع کرد که از حرکت چرخشی تولید الکتریسته می کرد، اما حدود پنجاه سال طول کشید تا این فن آوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. در سال 1878م، توماس ادیسون جایگزین عملی تجاری ای را برای روشنایی های گازی و سیستم های حرارتی ایجاد کرد و به فروش رساند که از الکتریسته جریان مستقیمی استفاده می کرد که بطور منطقه ای تولید و توزیع شده بود، استفاده می کرد. در سیستم جریان مستقیم ادیسون، ایستگاه های تولید توان اضافی می بایست نصب می شدند. بدلیل اینکه ادیسون قادر نبود سیستمی را تولید کند که به ژنراتورهای چندگانه اجازه بدهد که به یکدیگر متصل شوند، گسترش سیستم او نیاز داشت که تمامی ایستگاه های تولید جدید مورد نیاز ساخته شوند. نیاز به نیروگاه های اضافی ابتدا توسط قانون اهم بیان شده است: بدلیل اینکه تلفات با مربع جریان یا بار و با خود مقاومت متناسب است، بکار بردن کابل های طولانی در سیستم ادیسون به مفهوم داشتن ولتاژهای خطرناک در برخی نقاط یا کابل های بزرگ و گران قیمت و یا هر دوی اینها بود.

نیکولا تسلا که مدت کوتاهی برای ادیسون کار می کرد و تئوری الکتریسته را بگونه ای درک کرده بود که ادیسون درک نکرده بود، سیستم جایگزینی را ابداع کرد که از جریان متناوب استفاده می کرد. تسلا بیان داشت که دو برابر کردن ولتاژ جریان را نصف می کند و منجر به کاهش تلفات به میزان 4/3 می شود و تنها یک سیستم جریان متناوب اجازه انتقال بین سطوح ولتاژ را در قسمت های مختلف آن سیستم ممکن می سازد. او به توسعه و تکمیل تئوری کلی سیستم اش ادامه داد و جایگزین تئوری و عملی ای را برای تمامی ابزارهای جریان مستقیم آن زمان ابداع کرد و ایده های بدیعش را در سال 1887م در 30 حق انحصاری اختراع به ثبت رساند.

در سال 1888م کار تسلا مورد توجه جرج وستینگهاوس که حق انحصاری اختراع یک ترانسفورماتور را در اختیار داشت و یک کارخانه روشنایی را از سال 1886م در گریت بارینگتون، ماساچوست راه اندازی کرده بود، قرار گرفت. اگرچه که سیستم وستینگهاوس می توانست از روشنایی های ادیسون استفاده کند و دارای گرم کننده نیز بود، اما این سیستم دارای موتور نبود. توسط تسلا و اختراع ثبت شده اش، وستینگهاوس یک سیستم قدرت برای یک معدن طلا در تلورید، کلورادو در سال 1891 ساخت که دارای یک ژنراتور آبی 100 اسب بخار(75 کیلو وات) بود که یک موتور 100 اسب بخار (75 کیلو وات) را در آنسوی خط انتقالی به فاصله 5/2 مایل (4 کیلومتر) تغذیه می کرد. سپس در یک قرارداد با جنرال الکتریک که ادیسون مجبور به فروش آن شده بود، شرکت وستینگهاوس اقدام به ساخت یک نیرگاه در نیاگارا فالس کرد که دارای سه ژنراتور تسلای 5000 اسب بخار بود که الکتریسته را به یک کوره ذوب آلومینیوم در نیاگارا ، نیویورک و به شهر بوفالو، نیویورک به فاصله 22 مایل (35 کیلومتر) انتقال می داد. نیروگاه نیاگارا در 20 آوریل 1895م شروع به کار کرد.

انرژی الکتریکی در حال حاضر

امروزه سیستم انرژی الکتریکی جریان متناوب تسلا کماکان مهمترین ابزار ارایه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با وجود جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) برای ارسال مقادیر عظیم الکتریسته در طول فواصل بلند بکار می رود، اما قسمت اعظم تولید الکتریسته، انتقال توان الکتریکی، توزیع الکتریسته و داد و ستد الکتریسته با استفاده از جریان متناوب محقق می شود.

در بسیاری از کشورها شرکت های توان الکتریکی کلیه زیرساخت ها را از نیروگاه ها تا زیرساخت های انتقال و توزیع در اختیار دارند. به همین علت، توان الکتریکی به عنوان یک حق انحصاری طبیعی در نظر گرفته می شود. صنعت عموماْ به شدت با کنترل قیمت ها کنترل می شود و معمولا مالکیت و عملکرد آن در دست دولت است. در برخی کشورها بازارهای الکتریسته وسیع با تولید کننده ها و فروشندگان الکتریسته، الکتریسته را مانند پول نقد و سهام معامله می کنند.

انتقال توان الکتریکی دومین فرایند ارائه الکتریسیته به مصرف کننده هاست. الکتریسیته توسط نیروگاه های برق تولید می شود و سپس توسط فروشنده ها به مصرف کنندگان نهایی به عنوان یک کالا فروخته می شود. انتقال توان الکتریکی و شبکه توزیع الکتریسیته اجازه ارائه الکتریسیته تولید شده را به مصرف کننده ها می دهد. فرایند صنعتی شدن سریع قرن 20 ام خطوط و شبکه های انتقال را تبدیل به بخش مهمی از زیر ساخت های اقتصادی در کشورهای صنعتی، کرد. شبکه های برق امکانات تولید زیادی را ممکن می سازند، نظیر سدهای هیدرو الکتریک، نیروگاه های سوخت فسیلی، نیروگاه های هسته ای و ... که توسط سازمان های بهره برداری خصوصی و عمومی، برای تولید مقادیر بزرگی از انرژی و ارائه آن به شبکه های توزیع برای تحویل به مصرف کننده های خریدار، گردانده می شوند. معمولاً الکتریسیته را در طول فواصل بلند از طریق ترکیبی از خطوط انتقال توان هوایی (مانند آنچه در شکل مشاهده می شود) یا کابل های زیر زمینی ارسال می کنند. اولین ژنراتور هیدروالکتریک بزرگ در آبشار نیاگارای ایالات متحده (که تحت دیدگاه فنی نیکلا تسلا ساخته و نصب شده بود) نصب شد و از طریق خطوط انتقال، الکتریسیته را برای بوفالو، نیویورک فراهم ساخت.

ورودی شبکه

یک شبکه انتقال از: نیروگاه های برق، پست های برق و مدارات انتقال ساخته شده است. معمولاً برق از طریق یک جریان متناوب سه فاز انتقال می یابد. در نیروگاه ها، برق را در سطح ولتاژی نسبتاً پایین در حدود 10 تا 15 کیلو ولت تولید می کنند، سپس توسط ترانسفورماتور نیروگاه، آن را به یک ولتاژ بالا (220 تا 440 کیلو ولت) جریان متناوب می رسانند تا آن را به یک پست برق که نقطه خروجی شبکه است و در فواصل دور قرار دارد، انتقال دهند.

تلفات

به منظور کاهش درصد تلفات توان لازم است که الکتریسیته را در ولتاژهای بالا انتقال دهیم. هرچه که ولتاژ بالاتر باشد جریان کمتر خواهد بود که این امر اندازه ی کابل مورد نیاز و میزان انرژی تلف شده را کاهش می دهد. انتقال در طول خطوط بلند معمولاً در ولتاژهای 100 کیلو ولت و بالاتر صورت می گیرد. تلفات انتقال و توزیع در ایالات متحده در سال 2003م 2/7 و در انگلستان در سال 1998م 4/7 درصد تخمین زده شده است.

وقتی لازم است که توان را در طول خطوط بسیار بلند انتقال دهیم، استفاده از جریان مستقیم برای انتقال، به جای جریان متناوب موثرتر ( و بنابراین اقتصادی تر) است. به دلیل اینکه این امر نیازمند هزینه کردن پول بسیار زیادی بر روی مبدل های توان AC/DC است، از این روش تنها در هنگام

دانلود مقاله کامل درباره تاریخچه ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره تاریخچه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از سرآغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از آنجا ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمینهایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بوده‌است زیسته‌اند.

هنگام سخن از تاریخ ایران بیش‌تر مورد دوم مقصود است. به همین دلیل گاه تاریخ ایران را از ورود آریاییها (که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده‌است) به فلات ایران آغاز می‌کنند. ولی این هرگز به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود ایشان خالی از سکنه یا تمدن بوده است. پیش از ورود آرییایان به فلات ایران تمدنهای بسیار کهنی در این خطه شکفته و پژمرده بودند و تعدادی نیز هنوز شکوفا. برای نمونه تمدن شهر سوخته (در سیستان)، تمدن عیلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) ذکر می‌شود. با این حال نظریاتی نیز وجود دارد که برخی از این تمدن‌ها ریشهٔ آریایی (پیش از مهاجرت اصلی آریاییان به ایران) داشته‌اند.

نکتهٔ مهم دیگر شناخت وضع مناطق داخلی ایران در زمان شکل‌گیری و رواج تمدن‌های کهن است. یعنی فهم اینکه در زمان تمدن‌ها و دولت‌های باستانی چون سومر، کلده، اور، بابل، آشور، اورارتو و نظائر آن، وضع این مناطق داخلی فلات ایران، که مجزا از منطقه مستقیم تحت حاکمیت این تمدن‌ها و دولت‌ها بوده است، به چه نحوی جریان داشته است؟

ایران پیش از آریاییان

پیش از آریاییان تمدن‌های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن عیلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) در سرزمین ایران بودند.

ایلامیان یا عیلامی‌ها از هزاره چهارم پ. م. تا هزاره نخست پ. م. ، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب غربی پشتهٔ ایران فرمانروایی کردند. به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان و قدرت یافتن سلسلهٔ عیلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهم ترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پ. م. است. تا پیش از ورود مادها و پارسها، تاریخ سرزمین ایران منحصر به تاریخ عیلام است.

ایران و آریاییان

نظریه‌ای که امروز بیش از هر نظریهٔ دیگری در میان صاحب‌نظران مقبول است اینست که قبایلی که خود را آریایی (آریایی در زبان ایشان به معنی شریف یا نجیب بود) می‌خوانندند در اواخر هزارهٔ دوم پیش از میلاد (در این تاریخ اختلاف بسیار است) به فلات ایران سرازیر شدند. از بررسی اساطیر و زبان ایشان برمی‌آید که ایشان خویشاوندی نزدیک با هندیان داشتند و گویا پیش از آمدن آنان به ایران و مهاجرت دستهٔ دیگر به هند با هم می‌زیستند. به هر حال آنچه مسلم است اینست که هر دو دسته خود را آریایی می‌خواندند.

بخشبندی تاریخ ایران

نکتهٔ دیگر آنکه معمولاً تاریخ ایران را به دو دورهٔ کلی تاریخ ایران پیش از اسلام و تاریخ ایران پس از اسلام تقسیم ‌می‌کنند.

دو روایت مختلف از تاریخ ایران پیش از اسلام وجود دارد: یکی روایت سنتی که مبتنی بر تواریخ سنتی است (شامل شاهنامه‌) و از نخستین پادشاه کیومرث (که پادشاه جهان و نه فقط ایران است) آغاز می‌شود و شامل سلسله‌های پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، ملوک‌الطوایفی (اشکانیان) و ساسانیان است. این روایت سنتی به یک معنی روایتی اسطوره‌ای از تاریخ ایران است و شامل اطلاعات ذی‌قیمت مردم‌شناسانه و اسطوره‌شناسانه است.

روایت دیگر روایت مبتنی بر تواریخ خارجی (شامل تواریخ یونانی، ارمنی، رومی) و مدارک و یافته‌های باستانشناسی (شامل کتیبه‌ها و سکه‌ها) و به طور کلی روایتی مدرن و علمی‌است. در این روایت خاندان‌های پادشاهی در ایران پیش از اسلام از قرار زیرند: مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان.

شاید بسیاری باور ننمایند که از سال سی‌ام هجری که سال مرگ یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی است تا سال 1344ه.ق(=1304ه.خ) که تاریخ برافتادن قاجاریان می‌باشد در درون حدود طبیعی ایران بیش از یکصد و پنجاه خاندان به استقلال یا نیمه استقلال پادشاهی کرده‌اند و از میان ایشان تنها چهار خاندان سلجوقیان و مغولان و صفویان و نادر شاه را می‌توان گفت که بر سراسر ایران حکمروا بودند. از دیــــــگران طاهریان، سامانیـان، صفاریـان، غزنویـان، بویهـیــان، خوارزمشـاهیـان، قره‌قویـونــلویــان، آق‌قویونلویان، زندیان، قاجاریان اگر چه پادشاهان بزرگ و بنام بودند هیچ کدام سراسر ایران را زیر فرمان نداشتند. آن دیگران هم جز خاندان‌های کوچکی نبودند که هر کدام بر یک یا دو ولایت فرمانروا بودند. (شهریاران گمنام، احمد کسروی، ص10)

در زمینه دودمان ها باید این را به اشاره یادآوری کرد که در یک دوره که آل جلایر نیز بر بخش هایی از ایرانزمین فرمان می راندند، حدود بیست دودمان بر ایران فرمانروا بودند.

دودمان‌های دوران پیش از اسلام

ماد (آغاز قرن هشتم ق. م.۵۵۰ ق. م.) بنیان‌گذار (دیاکو) (هووخشتره)

هخامنشی (۵۵۹ ق. م.- ۳۳۰ ق. م.) بنیان‌گذار کوروش شهریار معروف داریوش

سلوکیان (۳۳۰ ق. م.- ۱۲۹ ق. م.) بنیان‌گذار سلوکوس یکم

اشکانیان (۲۵۶ ق. م.- ۲۲۴ م.) بنیان‌گذار اشک یکم شهریاران بزرگ مهرداد یکم ارد یا اشک سیزدهم

ساسانیان (۲۲۴ م.۶۵۲ م.) بنیان‌گذار (اردشیر بابکان) شهریاران بزرگ شاپور ۱، شاپور دوم و انوشیروان دادگر.

دودمان‌های دوران پس از اسلام

طاهریان (۲۰۵ - ۲۵۹ ه. ق.) بنیان‌گذار طاهر ذوالیمینین

صفاریان (۲۶۱ - ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب لیث

سامانیان (۲۶۱ - ۳۸۹ ه. ق.) بنیان‌گذار نصر اول شهریاران بزرگ اسماعیل بن احمد و نصر بن احمد

زیاریان(۳۱۵ - ۴۶۲ ه. ق.) بنیان‌گذار مرداویج پسر زیار شهریار معروف قابوس بن وشمگیر

بوییان (۳۲۰ - ۴۴۰ ه. ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی شهریار بزرگ عضدالدوله

غزنویان (۳۸۸ - ۵۵۵ ه. ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی

سلجوقیان (۴۲۹ - ۵۱۱ ه. ق.) بنیان‌گذار طغرل بیک شهریاران بزرگ ملکشاه و سلطان سنجر

خوارزمشاهیان (۴۷۰ - ۶۱۷ ه. ق.) بنیان‌گذار (انوشتکین غرجه) شهریاران معروف: محمد خوارزمشاه

ایلخانان مغول (۶۵۴ - ۷۳۶ ه. ق.) بنیان‌گذار هولاکو خان

تیموریان (-۷۷۱ ۹۰۳ ه. ق) بنیان‌گذار تیمور گورکانی

صفویان - (۹۰۶ - ۱۱۳۵ ه. ق.) بنیان‌گذار شاه اسماعیل اول شهریار بزرگ شاه عباس

افشار (۱۱۴۸ - ۱۱۶۱ ه. ق.): بنیان‌گذار نادرشاه

زند (-۱۱۶۳ ۱۲۰۹ ه. ق.) بنیان‌گذار کریم خان زند

قاجار (۱۲۰۹ - ۱۳۴۵ ه. ق.) بنیان‌گذار آقا محمد شاه شهریار نامی ناصرالدین شاه

دودمان پهلوی (آغاز۱۳۴۵ ه. ق. ۱۳۰۴ ه. ش.) بنیان‌گذار رضا شاه شهریار نامی محمدرضا پهلوی

جمهوری اسلامی ایران (آغاز ۱۳۵۷ ه. ش.) بنیان‌گذار آیت الله خمینی

منابع

تاریخ ایران - دکتر خنجی

تاریخ اجتماعی ایران. مرتضی راوندی. تهران، 1354

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ا. آ. گرانتوسکی - م. آ. داندامایو، مترجم، کیخسرو کشاورزی، ناشر: مروارید 1385

تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن 18، پیگولووسکایا، ترجمه کریم کشاورز، تهران، 1353.