شکنجه در حقوق ایران و بین الملل

اختصاصی از یاری فایل شکنجه در حقوق ایران و بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی شکنجه در حقوق ایران و بین الملل در قالب فرمت word و قابل ویرایش شامل 25 صفحه به همراه منابع برای رشته حقوق و گرایش حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل

فهرست

 چکیده………………………………………………………………………………………………… 2

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 3

گفتار اول -تعریف شکنجه……………………………………………………………………………. 5

تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………..5

شکنجه در حقوق کیفری اسلام…………………………………………………………………… 8

فتاوی و ادله فقهی…………………………………………………………………………………..9

منع شکنجه در حقوق ایران………………………………………………………………………. 11

تاریخچه مقررات راجع به منع شکنجه…………………………………………………………… 11

ممنوعیت شکنجه در قوانین ایران………………………………………………………………….13

گفتار دوم - اثرات ممنوعیت شکنجه در قوانین ایران………………………………………….16

گفتار سوم - شکنجه در مقررات خارجی…………………………………………………………18

شکنجه در مقررات داخلی کشور ها……………………………………………………………….18

مقررات بین المللی منع شکنجه…………………………………………………………………..19

نتیجه…………………………………………………………………………………………………21

منابع………………………………………………………………………………………………….23

چکیده

از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد ، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان «شکنجه» مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران ، گرچه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسته است، در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم انگاری کرده و  راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیراً قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیشتر به قواعد اخلاقی می نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.

کار تحقیقی ،پروژه حقوق، سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از یاری فایل کار تحقیقی ،پروژه حقوق، سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

تعداد صفحات:70

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی  احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

سرفصل ها

فصل اول کلیات ........................................1

گفتاراول : تعریف سرقفلی .......................................1

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ........................4

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت  .........................6

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ...................7

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 ................8

بند دوم : قانون سال 1339 .......................................9

بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356 .............9

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 .................9

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376 

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی 

بند اول: نظریات امام خمینی  ...........................11

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ........................12

بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  .................13

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت 

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول  ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  .................16

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی  

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه 

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا 

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت 

گفتار دوم  : موردی که نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی 

محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها 

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی 

منابع ومأخذ

حقوق زنان، اسناد بین المللی ، موضع ایران

اختصاصی از یاری فایل حقوق زنان، اسناد بین المللی ، موضع ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این واقعیت دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد.

همچنین بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن گویای آنست که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم، مسئله خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خودفروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید.

اسناد ذیل، مهمترین سندهایی است که در سطح بین المللی راجع به حقوق زنان به تصویب رسیده و یا اشاره مستقیم به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از یاری فایل عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه:21

فایل:doc

چکیده:

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

تعداد صفحه:21

فایل:doc