جرایم مبهم بزه های نا معین

اختصاصی از یاری فایل جرایم مبهم بزه های نا معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول

جرایم مبهم بزه های نا معین

اختصاصی از یاری فایل جرایم مبهم بزه های نا معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول

تحقیق و بررسی در مورد بزه دیدگی اطفال

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بزه دیدگی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

بازدیدها: 76

از عدالت کیفری « کلاسیک » تا عدالت « ترمیمی »-قسمت دوازدهم

  1391/6/17

خلاصه: از عدالت کیفری « کلاسیک » تا عدالت « ترمیمی »-قسمت دوازدهم

بزه دیدگی اطفال 

 5 آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب ( دانش آموزانی  که سرپرست با والدین آنها قاچاقچی ، معتاد یا زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهای لازم معرفی کند. بر این اساس فرار و الدین یا زندانی بودن آنها را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحیه ماده 1172 ق م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموماً  کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور  دفع خطر است برای مثال چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده، در باره کودکی  که مورد آزار و ضرب وشتم والدین است تصمیم گرفت؟ و با دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیای قانونی وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی وتعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گیرد. اما مسلماً این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود ، خود ممکن است  آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد . بند 1 ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جانبی دارد. به این مضمون دولتهای عضو تضمین خواهند کرد که کودک  و والدین  خود بر خلاف میل تان جدا نشود ، مگر در مواردی که مطالعات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل سوء استفاده از کودک با بی توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود ضروری باشد.

بنابراین، هر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تأمین مصلحت عقل، مصلحت های دیگرخانواده در معرض تهدید با آسیب های جبران ناپذیر قرار نگیرد  از این رو قاضی محاکم اطفال باید از میان فضایی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی  و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شکل گیری است و بنابراین هنوز بالیده نیستند . در جامعه و به ویژه در برابر بزهکاری بیشتر از بزرگسالان آسیب پذیرند و از همه مهمتر کمتر از بزرگسالان می توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. به همین جهت است که قوانین و مقررات ناظر به بزهکاری و بزه دیدگی اطفال جنبه افتراقی دارد.

در حقوق کیفری اعمال با سه مقوله یا بهتر است بگویم با سه مفهوم  روبرو هستیم .بزهکاری اطفال، بزه  دیدگی اطفال و اطفال در معرض خطر بزهکاری اطفال شامل مجموعه جرایمی می شود که صغار مرتکب می شوند. بزه دیدگی اطفال شامل مجموعه جرایم ارتکابی علیه اطفال است و طفل در معرض خطر یک مفهوم  بینابین  است زمانی که طفل به لحاظ وضعیت و موقعیت شخصی خود یا به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین ، دوستان، همکلاسی ها و محیط خود در آستانه ارتکاب جرم( بزهکاری) با تحمل جرم (بزه  دیدگی)قرارمی گیرد. در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف جرم و آسیبهای اجتماعی دیگر است اما در مورد بحث اصلی ما یعنی بزه دیدگی توجه حمایتی از قربانی جرم در حقوق و جرم شناسی در دهه های اخیر پررنگ شده است. در قلمرو کیفری قانونگذار یک سلسله حقوق بشر  کلاسیک برای بزه دیده ( شاکی) در قوانین و مقررات ماهوی و شکلی پیش بینی کرده است اما از مفاهیم جدید در زمینه حقوق بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری خبری نیست.

به عبارت دیگر، از نظر بزه دید شناسی ، بزه دیده از دو زاویه مورد بررسی قرار می گیرد اول به لحاظ نقشی که در وقوع جرم ممکن است ایفا کرده باشد در این مورد کافی است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود.

دوم، به لحاظ  تحمل جرم و آثار نامطلوب  آن که در این صورت حقوق و نیازهای شخص را در وضعیت بزه دیدگی برآورد و مطالعه می کنیم. رویکرد اخیر است که امروزه  در بزه دیده شناسی بیشتر مورد توجه پژوهشگران و قانونگذاران قرار گرفته است . اما منابع حقوقی کیفری در قلمرو بزه دیدگی اطفال و نوجوانان عبارتنداز :

1-اسناد بین المللی  الزام آور و ارشادی  2- قانون اساسی 3- قوانین و مقررات عادی رویه قضایی .

در میان اسناد مهم بین المللی مربوط به اطفال، باید به کنوانسیون بین المللی  حقوق کودک 1989 اشاره کرد. این کنوانسیون جزء منابع فراملی حقوق ایران محسوب می شود چون ایران آن را در سال 1372 تصویب  کرده و به عبارتی به مفاد آن متعهد شده است.

ماده 3 این کنوانسیون مهمترین ماده از نظر معنا آثار برای حقوق کودکان ( افراد زیر 18 سال) می باشد. به موجب این ماده مصالح عالیه اطفال، هموره باید در مراجع مختلف مورد توجه قرار  گیرد.

کنوانسیون حقوق  کودک در قلمرو کیفری از سری ماده دارد. از یک سو موضوع مواد 37 و 40 این کنوانسیون ناظر بر بزه کاری اطفال است که به دولتها توصیه می کند دادگاه های ویژه اطفال تأسیس کند. حقوق طفل متهم را به طور خاص افتراقی نسبت به حقوق متهمین بزرگسال تعیین رعایت کند ( د رکنار این کنوانسیون از مقررات پکن ( پیچینگ ) را نیز داریم که جنبه ارشادی داردو مواد آن به تفصیل ساختار عدالت کیفری ویژه اطفال را تعریف و به عنوان مدل مطلوب جهانی به دولتها توصیه می کند)از سوی دیگر، مفاد چند ماده کنوانسیون ناظر بر بزه دیدگی اطفال  است ماده با حمایت از اطفال در برابر کلیه اشکال خشونت های جسمانی وروانی ماده 2 حمایت از اطفال در پرتو انواع بهره کشی-های اقتصادی و کارهای زیانبار و آئین کار را مطرح می کند.

ماده 23 اشاره به حمایت از اطفال در برابر سوءاستفاده ها و استفاده از اطفال در هرزه نگاری دارد ماده 43 به دولتها توصیه می کند که برای مبارزه با قاچاق اطفال و سوء استفاده جنسی از آنان با یکدیگر قراردادهمکاری منعقد کنند. ماده 53 به کودک ربایی و قاچاق و خرید و فروش کودکان که جملگی درحقوق ها نیز وارد شده است ( قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383) اشاره دارد.

 ماده 39 که از نظر جرم شناسی بالینی جالب است دولتها را مکلف می کند که به درمان و بازپروری اطفال قربانی شکنجه، بهره کش جسمی واقتصادی  اذیت و آزار خانوادگی توجه کند. بدین سان اطفال بزه دیده بعضی جرائم با مجازات صرف مرتکبین تسلی پیدا نمی کنند و یا درمان نمی شوند. بلکه این درمان روانی، عاطفی و جسمی به معمای پزشکی /و بالینی نیاز دارند و در این خصوص حقوق ایران ساکت است.

اما قانون اساسی در این قانون اصل یا اصولی به طور مستقیم به طفل اختصاص داده نشده است .اما درمقدمه قانون اساسی تحت عنوان« زن در قانون اساسی » به جایگاه و حقوق زن  به عنوان « مادرو تربیت کننده نسل های آینده »  تأکید شده است و در اصل دهم بر آسان  کردن تشکیل خانواده به عنوان « واحد بنیادی  جامعه» تأکید شده است.اصل بیست و یکم به صراحت به حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و خضانت فرزند ونیز حمایت از کودکان بی سرپرست و در بند پنجم اصل 21 به اعطای قیومیت فرزندان  به مادران شایسته در جهت غبطه آنان اشاره شده است . به این ترتیب، تربیت کودکان توسط مادران شایسته، به نوعی زمینه پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی آنان را نیز فراهم می کند.

 اما قوانین و مقررات عادی در دو قالب از اطفال در برابر بزهکاری حمایت می کند . اول از طریق  ساز وکار کیفیات مشدد حمایت از اطفال بزه دیده را تقویت می کند. دوم از طریق وضع جرایم جدید، یعنی جرایمی که موضوعش کودک است. در خصوص شیوه اول، می توان به جرم آدم ربایی اشاره کرد که اگر فرد ربوده شده زیر 15 سال داشته باشد مجازات شدید می شود ( ماده 621 ق م ) این یک نوع حمایت افتراقی از طفل در برابر جرم است . اما در قوانین  ایران با وضع جرایم خاص که می توان در قانون مجازات اسلامی بخش تعریزات فصل هفدهم) مشاهده کرد نیز از اطفال  حمایت ویژه صورت گرفته است.

قانونگذار نظر حمایتی خاص خود از اطفال را در عنوان فصل القاء کرده است. جرایم علیه اشخاص و اطفال  ماده 336 تا اندازه ای از طفل در برابر خطر بزه دیدگی حمایت به عمل  می آورد. این ماده یکی از مصادیق حمایت از کودکان در برابر خطر است و ماده 136 مخفی  کردن  طفل تازه متولد شده را جرم انگاری کرده فلسفه این  جرم انگاری حمایت از نوزاد است.

در حقوق انگلستان برای حمایت از حیات نوزاد جرم خاصی در باب قتل داریم تحت عنوان نوزاد کشی، که از قتل عادی تفکیک شده است این یک حمایت صریح و مستقل از اطفال است.

 در ماده 632 به خودداری از سپردن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه  دارد و ماده 916 کلا به حمایت از کودکان و زنان در معابر عمومی در برابر حرکات و رفتار زشت اختصاص داده شده است .ماده 346 اشاره دارد به حمایت افراد واجب نفقه که عدم پرداخت آن ممکن است زمینه فساد فرزندان را نیز فراهم کند که این می تواند مصداق حمایت از اطفال در معرض خطر باشد و سرانجام  ماده 713که در آن گماردن صغار به تکدی جرم انگاری شده است. این حمایت های تقنینی با اقتباس از مواد قانون  مجازات عمومی 31-40 به یک سلسله قوانین متعارف و سنتی صورت گرفته است . اما در سال 1381 قانونگذار قانون حمایت از کودکان ونوجوانان خود جنبه آموزشی دارد زیرا حمایت را القا می کند.

ثانیاً به موجب ماده 1 کسانی را مشمول حمایت این قانون قرار داده که به سن 18 سال هجری شمسی نرسیده باشند که این ماده با  اقتباس از ماده کنوانسیون حقوق کودک انشاء شده است. بدین سان می توان گفت که حمایت از اطفال در برابر جرم در قانون مجازات اسلامی شامل دختران زیر 9 سال قمری و پسران زیر 15 سال  می شود ( ماده 49 و تبصره-های آن ).

اما در ماده 4 قانون 1381 اشخاص زیر 18سال را در نظر گرفته اند. لذا حمایت این دو قانون در مقام احراز  فرق دارند ویژگی دیگر قانون 1381 

این است که مواد آن با الهام از مواد 19، 32، 34،35 کنوانسیون  حقوق کودک تنظیم و انشاء  شده است.

اما کاملاً منطبق با مفاد کنوانسیون  نیست ایراد شورای نگهبان سبب شد  این قانون  در نهایت با یک قید مهم به تصویب برسد.

 در ماده 7  این قانون مقرر شده که اقدامات تربیتی  که در چارچوب ماده 1279 قانون مدنی و ماده 95 قانون مجازات اسلامی نسبت به اطفال  اعمال می شود از شمول این قانون خارج است یعنی والدین حق تبیه اطفال را در حد متعارف دارند و بنابراین چنین تنبیهاتی اذیت و آزار محسوب می شود  با توجه به اینکه عمده موارد کودک آزاری در بستر خانواده صورت می گیرد. آیا ماده 7 زمینه سوء استفاده را فراهم نمی کند؟ با وجود ماده 7 تفکیک اذیت و آزار  از تنبیه متعارف برای تربیت اطفال موضوع این قانون  متشکل نیست؟

 ازویژگی های دیگر قانون این است که کلیه  جرایم پیش بینی شده جنبه عمومی دارند که کلیه اشخاصی که به نوعی از کودک آزاری مطلع می شوند  . مکلف هستند مراتب را به مراجع صالحه قضایی اعلام کنند.

در غیر این صورت  مجرم اند. اما در مورد بزه دیدگی اطفال باید قانون مبارزه با قاچاق انسان  که در سال 1383 تصویب شد نیز توجه کرد.

قانونگذار با الهام از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون مبارزه با بزهکاری سازمان یافته فراملی 2000 این قانون را تنظیم و در نهایت تصویب کرد در زمینه قاچاق انسان حقوق برای خلاء داشته است  در این قانون  انواع قاچاق بین المللی انسان به منظور فحشاء برده داری، برداشت اعضاء  جوارح و ازدواج جرم انگاری شده است. چنانکه فرد قاچاق شده زیر 18 سال داشته باشد مجازات مرتکب تشدید می شود که خود حاکی از حمایت کیفری ویژه از اطفال است. به این ترتیب قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان به نوعی از اطفال در برابر بزهکاری حمایت کیفری به عمل آورده است.

 اما در مورد رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوقی کیفی اطفال به طور کلی، می توان از همه رأی وحدت رو به مورخ 2/4/1385 را نقل کرد. که مقرر می دارد رسیدگی بدوی به جرایم موضوع تبصره 1 ماده 40قانون 1381، با توجه به اهمیت آنهااز نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کیفی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شودبه طور ضمنی متنزع گردیده در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می شود قرار داده شده است. بدین ترتبی به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381،منحصر در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستقل گردیده است

به عنوان نتیجه گیری باید گفت که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان عمدتاً ناشی از ابتکار و تلاش سازمانهای مردم نهاد یا حمایت سازمان بهزیستی است. این قانون عاری از ایرادهای فنی و حقوقی جرم شناختی نیست اما گامی به جلو در جهت ارتقاء حقوق کودکان است.

بهتر است موضوع کودک آزاری و جنبه های مختلف در بیشتر در جامعه مطرح شود تا مقررات حمایتی مناسب اجرای مفید تری پیدا کنند با صرف قانون نمی شود از اطفال در برابر بزهکاری حمایت کرد قانون زمانی موثر واقع می شود که متوسط اعضا جامعه از مفاد آن مطلع باشند و اجرای آن  را نیز مفید بدانند.

 وانگهی در این قانون فقط به جرایم اشاره کرده است و گاه ضمانت اجراها مثلاً درماده : ذکرنشده است ممانعت از تحصیل تا چه مقطعی مورد نظر قانونگذار است با اینکه عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است . اما در موادش بعضی اوقات مطلق نوجوانان را می آورد و بعضی اوقات هم مطلق کودکان می آورد.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای

تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم