
مناجات نامه عبدالله انصاری
مناجات نامه عبدالله انصاری
مناجات نامه عبدالله انصاری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1
پرسش نامه کنترل وضعیت مؤسسه حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پرسشنامه کنترل وضعیت موسسه حسابرسی
مشخصات موسسه حسابرسی مورد بررسی
نام : شماره عضویت در جامعه :
اسامی شرکا : تاریخ تاسیس :
سال مالی :
نشانی : شماره تلفن :
تاریخ بررسی
قبلی : فعلی :
ارزیابی نتایج بررسی موسسه حسابرسی
شرح عناوین مورد بررسی
حداکثر امتیاز قابل اکتساب
امتیاز تعیین شده توسط
گروه بررسی کننده
کارگروه
1 ـ رعایت ضوابط (مندرج در اساسنامه جامعه)
2 ـ محل موسسه
3 ـ شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی
4 ـ بیمه و مالیات
5 ـ وضعیت کارها و کارکنان :
2-5- تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی
3-5- عدم وابستگی و اتکای موسسه به یک گروه سهامدار عمده
6 ـ استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان
7 ـ استخدام کارکنان
8 ـ آموزش کارکنان
9 ـ ارتقای کارکنان
10ـ نظام مندی کنترل کار از نظر زمان بندی
11ـ نظام مندی دستورالعملها و روشهای حسابرسی
12ـ گزارشهای حسابرسی
120
40
30
100
110
60
30
60
100
20
70
180
80
جمع
000ر1
اسامی گروه بررسی کننده
نام و نام خانوادگی
شماره عضویت در جامعه
زمان صرف شده
امضا
تاریخ
کارگروه
شماره صورتجلسه کارگروه :
تاریخ :
امضا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 59
قولنامه نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست. آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا. اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.
آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی
احد حسینعلیزاده [1]
در آغاز، باید عرض کنم که بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر کسی میتواند ابطال چنین آئیننامهای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه که در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئیننامه هم نمیتواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینکه گفته شود که الزامی در کار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در کار نباشد حق وتکلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چارهای اندیشید تا خدای ناکرده دستورالعمل و آئیننامهای که به تصویب ریاست معظم قوهقضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشکلاتی که فقط به بعضی از آنها در فراخوان کانون سردفتران مرکز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است که بتوان چنین مشکل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یک دستورالعمل ساده و آن هم در یک فرصت بسیار کوتاه و با تعیین ضربالاجل نسخه نوشت، چنین حرکت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی که باید مطمح نظر باشد عبارتند از:
1 ـ اگر الزام بنگاهها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.
2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاههای معاملاتی اعم از مسکن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیههای صنفی که آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند کسب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا
استقلال
کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.
وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .
صداقت و شرافت
در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .
اسرار حرفه ای
طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .
وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .
وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .
رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها
در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .
اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .
عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل
برای اینکه وکیل بتواند وظایف خود را با استقلال کافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل که با حرفه وکالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .
وکیلی که به عنوان نماینده یا وکیل مدافع موکلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح کشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وکیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وکالت را که در آن کشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد .
وکیلی که در دیگر کشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری که قابل جمع با وکالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه که وکلای آن کشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وکالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .
تبلیغات شخصی
جز در حدودی که مقررات کانون متبوعه وکیل اجازه می دهد ، وکیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید .
زمانی که وکیل در نظر دارد به موکلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مکانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وکیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید .
منافع موکل
وکیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موکلش دفاع کند حتی اگر این کار با منافع خاص خود او یا یک همکار و یا منافع کلی او تعارض داشته باشد .
محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل
در حدودی که نظام حقوقی کشورعضو متبوعه وکیل یا نظام حقوقی دیگر کشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وکیل می تواند مسئولیتش را در قبال موکلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .
روابط با موکلین
اغاز و پایان روابط با موکل
وظیفه وکالتی وکیل از طریق اخذ وکالت از شخص موکل یا وکیل توکیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وکیل یک شخص معین ، شروع می شود .
در موارد خاصی که در هویت و صلاحیت شخص موکل یا وکیل توکیلی یا مرجع ذی صلاحی که او را به عنوان وکیل تعیین کرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وکیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .
وکیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه کننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است که به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وکالت یا مشاوره آگاه سازد . وکیل نباید مورد وکالتی را که می داند و یا اینکه باید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
شورایعالی برنامه ریزی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
آئین نامه آموزشی
دوره های کاردانی و کارشناسی
مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی
اردیبهشت ماه 1376
نشریه شماره 155
فهرست مطالب
موضوع صفحه موضوع صفحه
تصویب نامه شورای عالی برنامه ریزی مشروطی(ماده27) 9
فهرست مطالب اخراج دانشجوی مشروط(ماده29) 9
مقدمه(روش اجرا) الف مشمول آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
تعریف 5 پیوسته(ماده 32) 10
فصل اول: شرایط ورود و نام نویسی 1 فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف
از تحصیل 10
شرایط ورود(ماده1) 1 مرخصی تحصیلی 10
نام نویسی(ماده2) 1 انصراف از تحصیل 11
منع تحصیل همزمان(ماده4) 2 مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی 11
بورسیه و همسر یکی از کارکنان دولت
فصل دوم: نظام آموزشی 2 فصل هشتم: انتقال 12
تعریف واحد(ماده5) 2 تعریف انتقال(ماده38) 12
سال تحصیلی(ماده6) 3 کمیته انتقال(تبصره4 ماده 39) 12
حدود اختیارات دانشگاه(ماده7) 3 انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی 13
دروس انتخابی(ماده8) 3 انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور13
ساعات حل تمرین(ماده9) 3 فصل نهم: دانشجوی مهمان 14
فصل سوم: واحدهای درسی و طول فصل دهم: تغییر رشته 15
مدت تحصیل 4 تغییر رشته الزامی 17
تعداد واحد 4 فصل یازدهم : پذیرش واحدهای درسی18
تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال 5 فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل 18
دروس پیشنیاز(ماده12) 5 تاریخ فراغت از تحصیل(تبصره1 ماده64)19
طول دوره(ماده13) 5
فصل چهارم: حضور و غیاب 6
حضور در جلسات درس 6
غیبت در امتحان 6
فصل پنجم: حذف و اضافه 6
حذف و اضافه(ماده17) 6
حذف اضطراری(ماده18) 7
فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو7
معیارهای ارزیابی 7
درس ناتمام(ماده 23) 8
اعلام نمرات(ماده24) 8
میانگین نمرات(ماده26) 8
بسم الله الرحمن الرحیم
آئین نامه آموزشی دوره های
کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
مقدمه:
بیش از 6 سال از اجرای آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه 1369 شورای عالی برنامه ریزی (نشریه 101) می گذرد و این مدت، فرصت کافی بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
براین اساس کمیسیون تدوین آئین نامه ها مأموریت یافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاهها و کارشناسان مسایل آموزشی خصوصاً معاونین آموزشی دانشگاهها، آئین نامه مزبور را بررسی نموده و برخی از موارد را اصلاح و تجدیدنظر و اشکالات آنرا برطرف نماید.
این کار صورت گرفت و آئین نامه جدید تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد شد و شورای عالی برنامه ریزی نیز طی جلسات 316 الی 339 خود آنرا بررسی و اصلاح و سپس در جلسه 339 به تصویب نهایی رسانید که بصورت متن پیوست جهت اجرا ابلاغ می شود.
این آئین نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر آموزش عالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاهها و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است.
لکن آنچه در نیل به این هدفها اهمیت بسیار دارد، نحوه اجرا و بکار بستن دقیق ضوابطی است که در آئین نامه پیش بینی شده است و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی و دانشگاهها، و همکاری استادان و دانشجویان متعهد حاصل نخواهد شد.
با امید تحقق این همکاری و هماهنگی وتوجیه و تبیین این موضوع ، تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.
در این آئین نامه ، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است. آنجا که ساکت است تصمیم گیری برعهده شورای آموزشی دانشگاه مربوط است لکن تغییر اصول و یا تفسیری مغایر با اصول آئین نامه ، مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود و رفع آن برعهده کمیسیون تدوین آئین نامه های شورای عالی برنامه ریزی است.
مسئولیت اجرای این آئین نامه برعهده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دانشگاهها، مجتمع های دانشگاهی، مراکز آموزش عالی، دانشکده ها و دیگر انواع واحدهای آموزش عالی وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
مسئولان اجرایی ، اساتید راهنما، مدرسان و دانشجویان، ملزم به رعایت و اجرای این آئین نامه هستند. هرعملی که خلاف این آئین نامه در جایی صورت گیرد از درجه اعتبار ساقط است و آن عمل به هیچ وجه در جای دیگر قابل استناد نخواهد بود.
لازم است دانشگاهها، دانشجویان را از آغاز تحصیل با مواد این آئین نامه آشنا سازند و به هنگام نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی و ابتدای هر سال تحصیلی ، اهم مواد آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند.
دانشگاهها موظفند با تعیین استاد راهنما، دانشجویان را در انتخاب واحدهای درسی و آشنایی کامل با اصول این آئین نامه یاری دهند. و ترتیبی برقرار سازند که انتخاب درس دانشجویان با مشورت و تائید استاد راهنما صورت گیرد. و استادان راهنما موظف باشند هر نکته ای را که در بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان مؤثر است به آنان یادآوری نمایند.
استادان و دانشگاهها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول دارند و در مهلت مقرر در آئین نامه ، نمرات نهایی امتحانات دانشجویان را به آموزش تحویل نمایند. چه بی توجهی به این مهم، بخش قابل توجهی از آئین نامه آموزشی را معطل گذاشته احتمالاً موجب تضییع حقوق دانشجویان خواهد شد.
چنانچه استادان محترم و مسئولان آموزشی آگاهند در برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، ریز مواد و محتوای بسیاری از دروس پایه و بعضی از دروس اصلی برای چندین رشته یا گرایش تحصیلی هم خانواده از یک یا چند گروه آموزشی مشترک است. مثل محتوای ریاضی1 و2 که برای تمام رشته های فنی و مهندسی ، ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و آمار یکسان است، لازم است مسئولان آموزشی دانشگاهها با مشورت بخش کامپیوتر به این دروس مشترک کد واحد اختصاص دهند و دانشجویان را به طور مساوی در کلاسها تقسیم نمایند تا از امکانات آموزشی به نحو بهتر ، بیشتر و به طور بهینه استفاده شود.
کلیه دانشگاهها ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشند و هیچ تغییری در عنوانها، تعداد و محتوای دروس و تغییر رشته پیشنیاز مجاز نیست. چنانچه استادان و گروههای آموزشی در این گونه موارد نظری داشته باشند می توانند نظر خود را در این زمینه به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد دهند.
در حالیکه نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص و آزموده بسیار زیاد ولی امکانات آموزش عالی در کشور محدود است، برعهده دانشگاهها است که از امکانات آموزشی حداکثر استفاده را به عمل آورند تا بیاری خداوند متعال در آینده شاهد شکوفایی فرهنگ و رشد کیفی آموزش عالی در سطح کشور اسلامی خود باشیم.
در پایان وزارت فرهنگ و آموزش عالی امیدوار است با تصویب و ابلاغ این آئین نامه بسیاری از مشکلات دانشگاهها از لحاظ مقررات آموزشی برطرف شود. با این امید نظرات مجریان، استادان و دست اندرکاران آموزش عالی در خصوص نتایج حاصل از اجرای این آئین نامه ، می تواند در جریان تجدیدنظرهای بعدی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی
و رئیس شورای عالی برنامه ریزی